أكدت دولة قطر على أهمية تضافر الجهود والتدابير الوطنية مع التدابير الإقليمية والدولية، والتمسك بإعلان فيينا بشأن السلامة النووية لعام 2015، من أجل مواجهة أي حوادث نووية وإشعاعية عابرة للحدود . وحثت دولة قطر في بيان ألقاه سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا أمام دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعقودة في فيينا حالياً، جميع الدول التي لديها مفاعلات طاقة قائمة أو قيد الإنشاء أن تولي هذا الموضوع اهتماما أكبر وأن تطبق جميع معايير السلامة على منشآتها وأن تبلغ الدول الأعضاء، وبالذات دول الجوار الجغرافي والدول المتشاطئة، بإجراءاتها وتسمح بزيارات علماء الدول الراغبة للاطلاع على سلامة منشآتها. وأعربت دولة قطر في بيانها عن تأييدها لجهود الوكالة وادارة الأمن والأمان النووي التابعة لها في دعم الدول الأعضاء لإرساء إطار للأمان النووي وبناء الكفاءات الوطنية في مجال الوقاية من الإشعاعات. كما تقدمت دولة قطر بالشكر والتقدير للمدير العام للوكالة السيد يوكيا أمانو لتنظيمه دورة تدريبية في الدوحة خلال الشهر الماضي كان هدفها الرئيسي تعزيز المعرفة والخبرات والمهارات الأساسية لدى العاملين في المرافق والمنشآت التي تتعامل مع المصادر المشعة من أجل تطوير قابليتهم على حماية المواد النووية وتطوير الإجراءات الوطنية للتوعية في مجالات الأمان النووي، حيث ضمت هذه الدورة أكثر من خمسين مشاركاً من مختلف مؤسسات الدولة من العاملين في مجال الوقاية من الإشعاعات بما فيها شركات من القطاع الخاص. وفيما يتعلق بمعايير الأمان النووي، أكدت دولة قطر على أهمية تنفيذ هذه المعايير وبأعلى مستوياتها باعتبار أنه لا يمكن ان يكون لها دور فاعل إلا من خلال التعاون الجماعي بين جميع الدول الأعضاء مع الوكالة بغية توفير أعلى درجات الأمان في المنشآت النووية ووفقا للمبادئ التوجيهية التي تعتمدها الوكالة في هذا المجال من أجل تحقيق سيطرة فاعلة على حالات الطوارئ وفي الوقت المناسب. وشدد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني في ختام بيانه على أن دولة قطر تتطلع الى تعزيز تعاونها مع الوكالة في المستقبل، خاصة وأنها مقبلة على تنفيذ برامج طموحة في شتى مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفي مجال أنشطتها التنموية، كما تؤيد إجراءات الوكالة فيما يخص الفعاليات الخاصة بتعزيز الأمان النووي.

أكدت دولة قطر أهمية تحسين التشاور وتقاسم المعلومات بين الدول بشأن إجراءات الوقاية وإجراءات التصدي الأخرى للحوادث النووية، مشددة على أن تشاور الدول مع محيطها الإقليمي ومع جميع المنظمات الدولية ذات العلاقة حول أمان منشآتها النووية وسبل الاستجابة للتحديات التي تنتج عن هذه الحوادث هو أمر في صالح الجميع وفي صالح التوسع الآمن في الاستخدام الآمن للطاقة النووية للأغراض السلمية. جاء ذلك في البيان الذي ألقاه اليوم سعادة السفير علي خلفان المنصوري، سفير الدولة لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا خلال مشاركته في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية /دورة يونيو 2015/، الذي شدد على أنه انطلاقا من مبادئ المصلحة والمسؤولية المشتركة ، فإنه يجب إيجاد تعاون دولي فعال وتحسين التشاور وتقاسم المعلومات بين الدول بشأن إجراءات الوقاية وإجراءات التصدي الأخرى للحوادث النووية مثلما أشارت إلى ذلك الفقرة الثالثة من البند السادس لتقرير حادث فوكوشيما دايتشي تحت عنوان الملاحظات والدروس. وبين سعادة السفير أن الفرص والتحديات غير المسبوقة التي أتاحها عصر العولمة والتوسع الكبير أفقيا وعموديا في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، يفرض على الأسرة الدولية، البحث الدائم عن حلول خلاقة للتحديات التي تواجهها في المجال النووي، لافتا إلى أن حادثة فوكوشيما أبرزت بعضا من هذه التحديات. وأضاف المنصوري أن المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية تشهد نشاطا مشهودا للبحث عن التكامل، قائلا في هذا السياق" إن الأمم المتحدة أقرت مؤخرا بالحاجة لإدماج منع الجريمة في جدول إعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الدولي والإقليمي في جميع مجالات منع الجريمة". كما أوضح أن هذا النهج التكاملي والتفاعلي والشامل يمكن النظر في توسيعه ليشمل ميادين أخرى منها ميدان الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بشكل عام وميدان أمان الطاقة النووية بشكل خاص، لافتا إلى أن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطبيقاتها وتحدياتها لم تعد مسألة فنية بحتة، بل أصبحت تتداخل فيها عوامل ومؤثرات اقتصادية وبيئية وقانونية كثيرة على المستويات الإقليمية والدولية ، ويقترن ذلك بتعاظم الرغبة الدولية في العمل المشترك من أجل إدماج تلك العوامل بإطار شامل ضمن نهج استراتيجي يأخذ بالاعتبار مصالح ومشاغل الجميع ويؤكد مسؤوليتنا المشتركة في الحفاظ على كوكبنا الصغير. وختم سعادة السيد علي خلفان المنصوري بتأكيده على أن تشاور الدول مع محيطها الإقليمي، على سبيل المثال، ومع جميع المنظمات الدولية ذات العلاقة حول أمان منشآتها النووية وسبل الاستجابة للتحديات التي تنتج عن الحوادث النووية، هو أمر في صالح الجميع وفي صالح التوسع الآمن في الاستخدام الآمن للطاقة النووية للأغراض السلمية، معبرا عن أمله في أن يلقى مقترح دولة قطر هذا دراسة معمقة من الجميع.