انطلقت اليوم أعمال الحوار الاقتصادي الثالث عشر بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، الذي يناقش أبرز التحديات الاقتصادية وأولويات السياسة والمخاطر الإقليمية والدولية المتعلقة بالأمن والاستقرار، بالإضافة إلى استعراض أوراق عمل حول سياسات التنويع الاقتصادي وتعزيز التجارة والاستثمار والتحول الأخضر الأكثر استدامة. ترأس الاجتماع سعادة الدكتور سعود بن عبدالله العطية، الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية، وسعادة الدكتور عبدالعزيز العويشق مساعد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون السياسية والمفاوضات. فيما ترأس جانب الاتحاد الأوروبي السيدة أنيكا إريكسجارد، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية والحوكمة العالمية (ECFIN). كما شارك في الحوار عدد من الخبراء والمختصين من الأمانة العامة والوزارات والهيئات في دول مجلس التعاون، ومن جانب الاتحاد الأوروبي خبراء ومختصون من المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي. وفي بداية أعمال الحوار، أكد سعادة الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية، أن الحوار الاقتصادي الثالث عشر بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي يشكل منصة مهمة لتعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين في مواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة والعمل لتحقيق النمو والازدهار المشترك، فضلا عن استكشاف الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في مجالات حيوية مثل التجارة والاستثمار والطاقة المستدامة والتنمية الشاملة. وأشار سعادة الدكتور سعود بن عبدالله العطية، إلى أن هذا الحوار يعكس التزام الجانبين بتعزيز التفاهم المتبادل والعمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية المتغيرة باستمرار، وأن أهمية جدول أعماله تنبع من مناقشة التحديات الاقتصادية وأولويات السياسة التي من خلالها سيتم التركيز على كيفية التعامل مع الظروف الراهنة، والأولويات التي يجب تبنيها لضمان استدامة اقتصاد الكتلتين وحماية مجتمعاتهما. وتابع بقوله: في هذا السياق، نعمل اليوم برؤية مشتركة تسعى إلى تنسيق الجهود الدولية والإقليمية من أجل العمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل، ومن هذا المنطلق تؤكد دولة قطر استعدادها للمساهمة في الجهود الدولية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية سلميا، مع دعوات لوقف العمليات العسكرية، وتوفير المساعدات الإنسانية وقد قدمت مساعدات مالية وإنسانية كبيرة، بما في ذلك تعهد بمبلغ 100 مليون دولار لإعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات التعليمية والصحية، إضافة إلى منح دراسية ودعم مبادرات تصدير الحبوب، كما لعبت دور الوسيط في لم شمل الأطفال الأوكرانيين المتأثرين بالحرب مع عائلاتهم، مما يعكس التزامها بالمبادئ الإنسانية والسلام الدولي. وأوضح أنه لا يمكن أيضا تجاهل الحرب على غزة، حيث إن القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وللعالم ككل. مضيفا قوله: نؤكد على موقف دولة قطر الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني وحل قضيته العادلة وفق القرارات الشرعية الدولية، وفي إطار مبادرة السلام العربية. وتركز الدبلوماسية القطرية على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، والإفراج عن الأسرى، ومنع اتساع النزاع، مع التأكيد على أهمية فتح ممرات آمنة للإغاثة والمساعدات في غزة. وبيّن أن التعاون في هذه المجالات يعزز الاستدامة البيئية، ويفتح آفاقا جديدة للتنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وهو ما يتوافق مع رؤية دول مجلس التعاون، نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة، موضحا أن الاتحاد الأوروبي، وبشراكة طويلة الأمد مع مجلس التعاون، له دور حيوي في دعم جهود التحول نحو اقتصاديات مستدامة ومبتكرة. من جهته، أشار سعادة الدكتور عبدالعزيز العويشق مساعد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون السياسية والمفاوضات، إلى أن سلسلة الحوارات هذه تعود إلى العام 2003، منوها بأهميتها على صعيد تبادل وجهات النظر في مختلف التطورات الدولية، ومناقشة التحديات الاقتصادية في منطقة مجلس التعاون وفي الاتحاد الأوروبي، والاستفادة من تجارب الجانبين في قراءة الأحداث بالشكل الصحيح، ومعالجتها أيضا بالطريقة الصحيحة. وبين أن إحدى أجندات الحوار اليوم، هي الحرب على قطاع غزة وآثارها الاقتصادية على المنطقة، بما في ذلك تأثيرها الواضح على الملاحة الدولية في البحر الأحمر. وأثنى على الدور الذي تلعبه دولة قطر في المنطقة، قائلا: دولة قطر، التي تتولى رئاسة الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، تعيش حركة اقتصادية نشطة، ومن الدول التي حافظت على نموها الاقتصادي، على الرغم من التحديات الموجودة، ولها دور كبير في السعي للتوصل إلى حل للحرب في غزة، وبالتالي اختصار آثارها الاقتصادية على المنطقة، ولها أيضا دور كبير في أمن الطاقة في العالم، الذي تأثر بالحرب الروسية الأوكرانية. وبدوره، ثمن سعادة الدكتور كريستيان تودور سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة قطر، استضافة دولة قطر للنسخة الثالثة عشرة من الحوار الاقتصادي الخليجي الأوروبي، معتبرا هذه الحوارات هي الطريق المناسب، لترقية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج على مستوى استراتيجي، ومن شأنها المساعدة في تعزيز التعاون بين شعوب الاتحاد الأوروبي وشعوب دول الخليج. ولفت إلى أن شهر أكتوبر المقبل سيشهد عقد أول قمة على مستوى القادة بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي في مدينة بروكسل تحت رئاسة قطر، مضيفا أعتقد أن انعقاد هذه القمة سيؤدي إلى عهد جديد خصوصا أن الاتحاد الأوروبي مهتم جدا بتعزيز وترقية علاقات الجانبين. من جهتها، أشارت السيدة أنيكا إريكسجارد، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية والحوكمة العالمية (ECFIN) بالاتحاد الأوروبي، إلى أهمية الحوار الاقتصادي بين الجانبين الخليجي والأوروبي، لا سيما مع تزايد التحديات الدولية من قبيل تجزئة التجارة العالمية بشكل متزايد، والوضع الجيوسياسي والاقتصادي المعقد والمؤثر بشكل عام على النمو العالمي، بما في ذلك الحرب على غزة، والأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرهما على طريق التجارة عبر البحر الأحمر والسياحة العالمية، وتوافر الطاقة. ونوهت إلى أن العديد من هذه التحديات والمخاطر مشتركة، مما يفرض إيجاد الحلول الممكنة، وتنسيق سبل العمل على مواجهتها، مثمنة الطريقة والروح التي جرت بها مناقشات الجانبين خلال الدورة الثانية عشرة من الحوار التي عقدت في بروكسل في نوفمبر 2022، والطريقة التي يمكن من خلالها إيجاد كيفية مواءمة مصالح الكتلتين في بعض المجالات، وكيف يمكنهما تعزيز التعاون الوثيق في عدد كبير منها. يشار إلى أن الحوار الأول من هذه المحادثات الاقتصادية تم عقده في العام 2003 في إطار التزام الطرفين بتعزيز تعاونهما ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما معالجة التحديات الاقتصادية وإيجاد الحلول للتغلب عليها.

انطلقت هنا (الإثنين) اليوم أعمال الدورة الثانية للحوار الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تناقش عدداً كبيراً من المواضيع التي تركز على سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية. وترأس الاجتماعات من الجانب القطري سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، بينما ترأسه من الجانب الأمريكي السيدة آن باترسون، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، والسيد تشارلز ريفكين، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الاقتصادية والأعمال، وذلك بحضور عدد من ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين. وفي كلمة افتتاحية، أكد سعادة السيد علي شريف العمادي على قوة العلاقات القطرية الأمريكية في عدد من المجالات، بما فيها قطاع النفط والغاز من خلال الشراكة مع كبرى الشركات الأمريكية العاملة في هذا المجال، مشيراً إلى قوة التعاون في مجالات أخرى، خاصة مجال التعليم، حيث يتواجد عدد من الجامعات الأمريكية المتميزة من خلال فروعها في دولة قطر. وشدد سعادته على اهتمام دولة قطر بتعزيز التعاون المشترك مع الولايات المتحدة في مجالات أخرى، من بينها قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية والإنشاءات. وذكر أن الولايات المتحدة واحدة من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، حيث شهد النصف الأول من عام 2016 ارتفاعاً قوياً في التبادل التجاري بين الدولتين، حيث ارتفعت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 87 % لتصل إلى 3.3 مليار دولار مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 7 % لتصل إلى 578 مليون دولار. واستعرض سعادة وزير المالية الإنجازات التي حققتها دولة قطر خلال المرحلة الماضية، وأهمها الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي جيدة بالرغم من تراجع أسعار النفط والغاز خلال العامين الماضيين، وذلك بفضل جهودها لتنويع النشاط الاقتصادي وزيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية والذي بلغ 5.8 % خلال النصف الأول من عام 2016. وأشار في هذا السياق إلى أن توقعات النمو في دولة قطر، تنبئ بنمو عند 3.4 % خلال العام 2017، والتي تعتبر أعلى توقعات للنمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وأكد سعادته أن دولة قطر ستواصل برنامجها الطموح للتنمية الشاملة، حيث سيتم زيادة مخصصات المصروفات للمشاريع الكبرى في الموازنة العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ لضمان تنفيذ المشاريع في إطار الخطط والجدول الزمني المعتمد. وتغطي هذه المشاريع مختلف القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية والمشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. وبيّن أن دولة قطر تعمل على تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في كافة المجالات الاقتصادية لدعم النمو وتحقيق التنمية المستدامة من خلال مجموعة كبيرة من المبادرات لتطوير بيئة الأعمال وزيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوفير الدعم للقطاع الخاص لتعزيز مشاركته في مختلف القطاعات الاقتصادية. كما تعمل حكومة قطر على زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية، مما سيوفر فرصا كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات بين الشركات والمؤسسات الخاصة في دولة قطر والولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يمكن أن يعطي للتعاون الاقتصادي والاستثمارات بين الجانبين دفعة قوية خلال المرحلة المقبلة. من جانبه، أكد السيد تشارلز ريفكين، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الاقتصادية والأعمال، أهمية مواصلة الحوار بين دولة قطر والولايات المتحدة لتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية وإزالة المعوقات التي تواجه المشاريع المشتركة، موضحاً أن الدولتين تملكان الطموح اللازم لتطوير وتقوية العلاقات المشتركة في جميع القطاعات، مع التركيز على القطاع الاقتصادي. وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية الجيدة تقوي العلاقات السياسية أيضا. وأكد حرص الإدارة الأمريكية على دعم وتطوير العلاقات مع دولة قطر، مبينا أن بناء علاقات اقتصادية مع قطر يعد أولوية لدى الإدارة الأمريكية، مع طرح أفكار ومقترحات جديدة تساهم في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، إضافة إلى دعم قطر للتنظيم الناجح لمونديال 2022 ، ومنح الخبرة الأمريكية لقطر في جميع المجالات. وأوضح ريفكين أن الفترة القادمة ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين الشركات القطرية والشركات الأمريكية لتنفيذ مجموعة من المشاريع في قطاعات إنشاءات كأس العالم، والصحة والتكنولوجيا والتعليم، مؤكدا حرص الشركات الأمريكية على تقديم خبراتها في هذه القطاعات؛ بهدف دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. يشار إلى أن هذه هي الدورة الثانية للحوار الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة، حيث عقدت الدورة الأولى في الولايات المتحدة في أكتوبر 2015. وتطرقت مناقشات اليوم إلى عدد من المواضيع المشتركة، من بينها مشروع اتفاقية الاستثمارات المشتركة بين دولة قطر والولايات المتحدة، ومشروع اتفاقية تسهيل التجارة بين الدولتين في إطار منظمة التجارة العالمية، ومذكرة تفاهم حول حقوق الملكية الفكرية، وإجراءات تسهيل السفر والسياحة ونقل البضائع، فضلا عن مجالات التعاون في قطاعات الطاقة، والرياضة والتعليم. وفي ما يخص الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة، تم مناقشة عدد من البرنامج الاستثمارية والازدواج الضريبي ومبادرات تحفيز الاستثمارات. وشهدت الاجتماعات عقد جلسة عمل ضمت ممثلين عن القطاع الخاص من الدولتين، حيث تناولت عدة مواضيع منها عملية تطوير بيئة الأعمال في دولة قطر من خلال تسهيل إجراءات التسجيل التجاري والشراكة بين القطاعين العام والخاص ونسبة الملكية الأجنبية في الشركات والفرص المتاحة لإنشاء مشاريع مشتركة في المناطق الاقتصادية والصناعية. وقد اتفق الجانبان القطري والأمريكي، على مواصلة الحوار الاقتصادي والاستثماري بينهما، على أن يتم عقد الدورة الثالثة للحوار في الولايات المتحدة العام المقبل.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق غدا الاثنين الدورة الثانية للحوار الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بحضور كبار الشخصيات والمسؤولين في البلدين. وتناقش الدورة الجديدة للحوار عددًا من القضايا المهمة على رأسها دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين في جميع المجالات، وتعزيز العلاقات المالية، والاستثمارية، وزيادة الاستثمارات المشتركة سواء بين القطاع العام أو القطاع الخاص، إضافة إلى إعلان عدد من المشاريع الجديدة في إطار زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين. كما تناقش دورة الحوار مستقبل العلاقات الاقتصادية في ضوء التطورات الجديدة في أمريكا وانتخاب رئيس جديد، مع التأكيد على عمق هذه العلاقات، وأهمية تطويرها خلال المرحلة القادمة، وسيتم بحث وتقييم المشاريع التي تم الاتفاق عليها في دورة الحوار الأولى التي انطلقت في الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر 2015، وتنفيذ التوصيات والمقررات التي أسفرت عنها الدورة الأولى للحوار. ومن المقرر أن يتم عقد لقاءات بين كبار المسؤولين في البلدين للاتفاق على مشاريع جديدة في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والقطاع العقاري والتكنولوجيا، والإعلام، والترفيه، وسيتم خلال هذه اللقاءات التركيز على زيادة الاستثمارات القطرية في أمريكا من خلال جهاز قطر للاستثمار، وخطته التي تستهدف استثمار حوالي 35 مليار دولار في أمريكا خلال الخمس سنوات القادمة، بعد أن تم افتتاح أول مكتب للجهاز في الولايات المتحدة أواخر العام الماضي، بهدف تسهيل ودعم الاستثمارات المشتركة بين البلدين. ويبلغ حجم التجارة بين قطر وأمريكا حوالي 22 مليار ريال - 6 مليارات دولار - حتى شهر أكتوبر الماضي، من المنتظر ارتفاعها إلى حوالي 25.5 مليار ريال – 7 مليارات دولار – بنهاية العام الجاري، في ظل حرص البلدين على زيادة التبادل التجاري. ويعتبر مشروع تطوير – سيتي سنتر دي سي - City Center DC في مدينة واشنطن، أول الاستثمارات القطرية في سوق العقارات في الولايات المتحدة. ويهدف جهاز قطر للاستثمار إلى زيادة وتعزيز الاستثمارات في الولايات المتحدة، حيث يعتزم استثمار 35 مليار دولار في السوق الأمريكية خلال السنوات الخمس القادمة، مما يساهم في خلق آلاف من فرص العمل الأمريكية. وفي سبتمبر 2015، افتتح جهاز قطر للاستثمار أول مكتب له في الولايات المتحدة لضمان تواصل أفضل مع شركائه الحاليين والمستقبليين.

أكد سعادة السيد محمد جهام الكواري، سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة أن انطلاق الحوار الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة يعكس قيم الدولتين ومصالحهما المشتركة، ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل ، مشيرا إلى أنه لتعزيز التعاون الاقتصادي المتنامي بين البلدين انطلق هذا الحوار في 28 أكتوبر عام 2015.وجاء ذلك في كلمة سعادة السفير محمد جهام الكواري أمام مؤتمر "صناديق الثروة السيادية" الثاني الذي انعقد في كلية "كوغود" لإدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في العاصمة واشنطن عن استراتيجية جهاز قطر للاستثمار.وقال السفير الكواري إن قطر تحتل عالميا المرتبة 14 بين الدول الأكثر قدرة على المنافسة الاقتصادية على الصعيد العالمي، وهي في ذلك تسبق العديد من أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، لافتا إلى أن لدى قطر تصنيفا ائتمانيا مستقرا (AA).وأوضح أن هذه البيانات ساهمت في تشكيل استراتيجية قطر التنموية الدقيقة من خلال الرؤية الوطنية لعام 2030، التي تركز بوضوح على التقدم الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن الأجيال القادمة لن تعاني من نضوب الموارد غير المتجددة، بل ستتقاسم مزايا المصادر الجديدة للثروة المتجددة.وأكد السفير الكواري ، في كلمته أمام جمع من الاختصاصيين في الاقتصاد وحشد من الطلاب ، أنه لضمان تحقيق ذلك، تستثمر قطر في نظام تعليمي على مستوى عالمي، وفي توفير الرعاية الصحية المتكاملة، إضافة إلى بناء مؤسسات حكومية فعالة، وتشجيع الازدهار والتسامح في المجتمع.وبشأن صندوق الثروة السيادية ، قال السفير الكواري إنه أنشئ لتنويع الاقتصاد، وللاندماج في النظام الدولي الجديد القائم على المعرفة والمنافسة ، مشيرا إلى أنه منذ تأسيس جهاز قطر للاستثمار عام 2005، شهد 10 سنوات من الإنجازات.وأكد السفير الكواري أن هيئة الاستثمار القطرية تلعب دورا في خلق فرص عمل، وتشكيل شراكات، كما أنها تسنح لقطر فرصة متابعة الأهداف الإنسانية، مشيرا إلى أن حجم المساعدات الدولية التي تقدمها دولة قطر يصل إلى نحو مليار دولار، تستفيد منها أكثر من مائة دولة.وحول المحفظة الاستثمارية ، أشار السفير الكواري إلى تنوعها وعالميتها وتداخلها في مجموعة واسعة من القطاعات، من خدمات مالية إلى البنية التحتية لقطاع العقارات، إلى مجالات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، لافتا إلى أن لدى جهاز قطر للاستثمار أكثر من 300 موظف، في أكثر من 40 دولة.وأوضح السفير الكواري أن جهاز قطر للاستثمار يستثمر على وجه الخصوص، في الأسواق الناشئة، وذلك بسبب تنامي دور الاستدامة، واستمرار نمو الطبقة الوسطى والتحسن السريع في نظام التعليم.ولفت السفير الكواري إلى الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة، والتي تشمل مروحة من الشركات الامريكية من الدفاع والتعاون الأمني، إلى المبادرات التعليمية والاقتصادية والثقافية، مؤكدا أن العلاقات الاقتصادية القطرية الأمريكية نمت بشكل كبير منذ توقيع اتفاقية التجارة عام 2004، مشيرا إلى أن قطر أصبحت شريكا تجاريا رئيسيا للولايات المتحدة في المنطقة، وحجم التجارة بين البلدين وصل إلى 9ر6 مليار دولار العام الماضي.وقال السفير الكواري إن الولايات المتحدة هي أقوى اقتصاد في العالم، وهي رائدة عالميا في مجال الابتكار وريادة الأعمال، ولهذا السبب أعلنت قطر في الربيع الماضي أن جهاز قطر للاستثمار سيستثمر 35 مليار دولار في أمريكا الشمالية في السنوات الخمس المقبلة، لافتا إلى مشروع "سيتي سنتر دي سي" في وسط العاصمة واشنطن كأول مشروع استثماري كبير في الولايات المتحدة، إلى جانب "الجزيرة أمريكا"، ومحطة "غولدن" باس في تكساس.وأشار السفير الكواري إلى أن جهاز قطر للاستثمار افتتح مكتبا جديدا له في مدينة نيويورك في شهر سبتمبر الماضي لإدارة المحفظة الاستثمارية المتنامية في الولايات المتحدة، لافتا إلى أهمية توسيع نطاق العلاقات القائمة والبحث عن شركاء جدد.وشدد على أنه من خلال جهاز قطر للاستثمار يمكن لقطر أن تستثمر بشكل أفضل في رأس المال البشري والتنمية الاجتماعية، وهما بمثابة أسس السلام والاستقرار العالميين.