أكدت دولة قطر حرصها البالغ على تمكين المرأة من ممارسة كافة حقوقها وضمان تكريس ذلك من خلال الدستور والتشريعات والاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية، باعتبارها أحد العوامل التي لا غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي أمام الحوار التفاعلي الثاني المعني ب "مكافحة أوجه عدم المساواة، تمكين النساء والفتيات، وعدم ترك أحد خلف الركب"، الذي عقد بنيويورك على هامش أعمال قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية لما بعد عام 2015.ولفت سعادته إلى أن دولة قطر اعتمدت أيضاً سياسة استباقية ووقائية لحماية حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الإنسان للمرأة بشكل خاص، تمثلت في صياغة رؤية قطر الوطنية 2030، التي تشير إحدى ركائزها إلى تعزيز قدرات المرأة وتمكينها من المشاركة الاقتصادية والسياسية.وقال "ان دولة قطر تولي أهمية بالغة لمسألة تمكين المرأة من ممارسة كافة حقوقها و تكريس ذلك من خلال الدستور والتشريعات، حيث تحرص الدولة على تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين، وهو الأمر الذي تؤكد عليه أحكام الشريعة الإسلامية وتعاليم ديننا الحنيف".وبين ان دولة قطر عملت على دمج قضايا المرأة، ولا سيما تلك المتعلقة بتوفير العمل اللائق وتعزيز الحماية الاجتماعية لها في جميع الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ومنها الاستراتيجية العامة للأسرة بالإضافة إلى انضمامها إلى العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تكرِّس حقوق الإنسان للمرأة.وأعرب سعادته ، عن ايمان دولة قطر الراسخ بأنَّ تعزيز حقوق الإنسان للمرأة مرتبط بتكريس فعلي لحقوق وواجبات الأسرة التي هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع، وأحد العوامل التمكينية التي لا غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وتساهم بشكل فعال في دعم الجهود المبذولة لمكافحة أشكال عدم المساواة، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.وشدد على أنه لا يمكن تحقيق أهداف وغايات خطة التنمية لما بعد عام 2015، من دون الإقرار بالإسهامات القيمة للنساء والفتيات، وإيلاء الاهتمام الواجب لقضاياهنَّ في إطار هذه الخطة وإشراكهنَّ فعلياً في تنفيذها.وقال"لا يمكن تذليل التحديات التي تواجه المجتمعات من دون وضع النساء ضمن الأولويات الوطنية، وتحقيق تكافؤ الفرص، ومكافحة أوجه عدم المساواة وخاصةً للواتي يعشن في ظروف غير مقبولة من الفقر والتهميش".ولفت إلى إنَّ النمو المستدام والمنصف يتطلَّب القضاء على الفقر بجميع أشكاله، وضمان الحق في التعليم الجيد المنصف والشامل، وتمكين ومشاركة كافة فئات المجتمع ومن بينها النساء والفتيات.وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي في ختام كلمته حرص دولة قطر في أن تكون شريكاً ناشطاً وفاعلاً في المسعى المشترك نحو تحقيق المساواة وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة، وتمكينها لأداء الدور الهام الذي تضطلع به كونها شريكاً أساسياً في التنمية وتُشكل نصف المجتمع.