رحبت دولة قطر بنتائج الحوار السياسي الليبي في الجزائر، وإستئنافه تحت رعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة "بيرناردينو ليون" في المغرب. ودعت وزارة الخارجية، في بيان لها، كافة الأطراف للمشاركة في الحوار الذي يهدف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بما يحقق متطلبات الشعب الليبي، ويحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها. واعتبرت وزارة الخارجية أن ذلك خطوة إيجابية نحو مستقبل آمن ومستقر ومزدهر في ليبيا، خاصة في ظل التحديات الحالية.وشهد محيط قصر المؤتمرات بمدينة الصخيرات المغربية، الذي يستضيف جولة جديدة من الحوار الليبي، تعزيزات أمنية مكثفة، فيما قال المبعوث الأممي إلى ليبيا إن هذه الجولة ستكون حاسمة. وأقام الدرك الملكي المغربي نقاط تفتيش بمدخل الطريق المؤدي لهذا المكان الذي سيشهد انطلاق الحوار الليبي. وتأتي هذه التعزيزات بعد التفجير الذي استهدف، الإثنين الماضي، مقر السفارة المغربية في طرابلس. وأفاد محمد عمار رئيس مكتب الإعلام بالمؤتمر الوطني العام بأن وفد الحوار عن المؤتمر غادر طرابلس متجها إلى المغرب للمشاركة في جلسة الحوار.وقال عمار للأناضول إن طائرة لقوات الجيش الليبي التابع لحكومة طبرق (شرق) حاولت قصف مطار امعيتيقة أثناء مغادرة طائرة وفد الحوار.وحث مجلس الأمن الدولي جميع أطراف الأزمة في ليبيا على المشاركة في محادثات المغرب، والاتفاق على ترتيبات تشكيل حكومة وحدة وطنية، لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية والمؤسسية في البلاد. وأشار المجلس، في بيان صدر في وقت متأخر مساء الإثنين الماضي بتوقيت نيويورك، إلى استعداده لـ"معاقبة أولئك الذين يهددون السلام والاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو الذين يعرقلون أو يقوضون الانتهاء بنجاح من الانتقال السياسي". وفي موسكو، طلب رئيس وزراء حكومة طبرق عبد الله الثني أمس مساعدة روسيا للتوصل إلى رفع الحظر على الأسلحة لاستتباب الأمن في بلاده التي تعمها الفوضى منذ 2011. وقال الثني خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: "نطلب من روسيا دعمها لإعادة عمل المؤسسات العامة وضمان الأمن في البلاد"، مشددا على ضرورة "رفع الحظر على تسليم الأسلحة للجيش الليبي".وأضاف أن "الدول الغربية شاركت في إسقاط نظام" معمر القذافي، لكنها أيضاً "دمرت قدرات قوات الجيش والأمن وتركت شعبا دون مؤسسات عامة وعليها تحمل المسؤولية كاملة للفوضى التي تعم ليبيا". وأوضح: "تقع على عاتقنا مهمة إعادة هذه المؤسسات، لكن من المستحيل القيام بذلك في غياب قوات مسلحة وقوات أمن".من جهته قال لافروف إن روسيا "ستشارك بصورة نشطة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار في ليبيا وتقديم مساهمة فيها".

بعد الكثير من التردد الذي طبع مواقف المعارضة الموريتانية من قبول الدخول في حوار مع الحكومة، تبدو المؤشرات من خلال آخر المواقف والبيانات الصادرة عن المعارضة متجهة نحو القبول بالحوار مع بعض الشروط والضمانات التمهيدية التي تُضفي على هذا الحوار مستوى من الجدية. يأتي ذلك في حين تؤكد التسريبات الإعلامية الصادرة عن الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، سعيه للحوار مع المعارضة بأي ثمن من أجل تلطيف الأجواء السياسية بعد سنوات من الشد والجذب بين معسكري السلطة والمعارضة. لا تغييرات جوهرية ورأى محمد ولد شين، الصحفي الموريتاني بوكالة أنباء "الأخبار" المستقلة، أن نتائج الحوار لن تحمل في طياتها تغييرات جوهرية تتعلق بتطوير المكتسبات الديمقراطية للبلاد، مشيرا إلى أن "مآرب النظام من الحوار قد تكون فقط لتسكين حالة الاضطراب السياسي والاجتماعي التي تعيشها البلاد منذ فترة". واستبعد ولد شين أن يُقدم النظام تنازلات كبيرة للمعارضة الموريتانية، "كالسماح لها بالمشاركة في حكومة وطنية لإدارة البلاد وضمان حياد المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية"، معتبرا أن "تنازلات النظام ستقتصر على الجزء البسيط من مطالب المعارضة"، حسب قوله. وتوقع الصحفي الموريتاني، في هذا الصدد، أن يقوم النظام بـ"حل البرلمان والمجالس المحلية لضمان مشاركة أطراف المعارضة التي قاطعتها، وبإجراء تعديلات على المجلس الدستوري واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بغية خلق ظروف جديدة تشجع التنافس الانتخابي". وعن توقيت الحوار وآجاله الزمنية، قال ولد شين، إن الأجواء الحالية ليست "مناسبة" لإطلاق حوار سياسي باعتبار رفض الحكومة إجراء الحوار مع عمال أكبر شركة منجمية في البلاد، فـ"المعارضة لن تقبل حاليا الحوار مع حكومة تتعرض لانتقادات واسعة وتواجه إضرابا يعتبر الأكثر تأثيرا على الاقتصاد الوطني في تاريخ البلاد". وثيقة لأحزاب المعارضة وكانت الحكومة الموريتانية قد تقدمت قبل أسابيع بوثيقة لأحزاب المعارضة من أجل عرض وجهة نظرها حول موضوع الحوار السياسي لتجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. وتضمنت الوثيقة التي تقدمت بها الحكومة كأرضية للنقاش 15 نقطة، من أهمها، بناء الثقة بين السلطة والمعارضة، وتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية توافقية، ومنع تدخل الجيش في الأنشطة السياسية، ومواضيع محاربة الفساد، والشفافية في تسيير المال العام. لكن المنتدى الوطني للوحدة والديمقراطية "يضم قوى سياسية وحزبية معارضة"، تحفظ على بعض نقاط مسودة الحوار، خاصة النقطة المتعلقة بتعديل السن القانونية للترشح باعتبار ذلك يمس بالدستور الموريتاني، الذي يجب أن يتم الإبقاء عليه بحاله، بحسب بيان أصدره المنتدى. وقاطعت أطياف واسعة من المعارضة الموريتانية الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2014، احتجاجا على رفض السلطات الاستجابة لبعض الشروط المتعلقة بالإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات. وتعيش موريتانيا أزمة سياسية منذ أكثر من 4 سنوات نتيجة الخلاف بين السلطة والمعارضة. تحولات سياسية واجتماعية لكن المحلل محمد فال ولد محمد سعيد، رأى أن النظام مقبل على إرساء تحولات سياسية واجتماعية كبيرة من خلال الحوار المرتقب. وأضاف سعيد، أن "جدية" النظام في الحوار السياسي تتضح من خلال قبوله لنقاش كافة القضايا العالقة دون "محظورات أو شروط مسبقة". واستبعد المحلل السياسي، أن يتضمن الحوار المساس بدستور البلاد من أجل السماح للرئيس الحالي بالترشح لولاية ثالثة، كما يروج له البعض، مشيرا إلى أن الرئيس أكد على احترامه لمقتضيات الدستور الموريتاني التي تمنعه من الترشح لفترة ثالثة. ويتخوف مراقبون من أن تحاول الحكومة إدراج التعديلات الدستورية المشار إليها ضمن نقاط الحوار المرتقب. ورفض المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، الذي يضم قوى سياسية ومدنية معارضة، أن يكون المساس بالدستور الحالي من ضمن النقاط المرتقبة للحوار السياسي المزمع إطلاقه بين السلطة والمعارضة. واستبعد المنتدى، في بيان سابق له، الدخول في حوار مع الحكومة يتناول قضية تعديل الدستور.

قال دكتور حسن عبد الله الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض إنه أكثر تفاؤلا بنتائج الحوار السياسي الجاري حالياً والذي يقوده الرئيس البشير وآمل أن يجتمع كل أهل السودان ... الغني والفقير والمنشق في الداخل أو الخارج والاتحاديون واليساريون والإسلاميون الموحدون حتى تكون أمامنا خيارات محددة تقود لاستقرار وتنظيم البلد ضمن آراء سياسية متفق عليها وقال الترابي في حديث لـ "بوابة الشرق" خلال زيارته الأخيرة لقطر حيث شارك مع مجموعة من العلماء ورجال الفكر والسياسة والأكاديميين ورجال السياسة والإعلام من العالم الإسلامي والغرب في فعاليات المؤتمر الدولي لـ الوحدة الوطنية والعيش المشترك الذي نظمته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية .... أقول دائماً قدامى السياسيين هرموا وتجاوزا في أعمارهم أكثر من 80 عاما والأحزاب لم تكن لديها الفرصة لتستكشف وجوها جديدة وشدد على أن الحكومة تحاول جمع الرأي العام السوداني وهي تدرك أن الثورة إن قامت فلن تكون مثل أكتوبر وأن المعارضة إن وجدت طريقا للحوار فخير لها حتى لا يتفتت السودان ويتمزق أكثر من سوريا أو ليبيا. القوى السياسية والمشاركون في الحوار الوطني هم "مهندسو المرحلة الجديدة" وخوف الغربيين من تجمع الإسلاميين من الحزام السوداني والمتوسطي وفيما يلي نص الحديث:- الحوار السياسي الجاري حالياً بين الحكومة والقوى السياسية كيف تقيمه ونتائجه المتوقعة ؟أجاب قائلاً: الذي يتأمل مشاهد سيرة السودان يمكن أن يتبين أنه يعيش حدثا مفاجئا في ظل الأزمات التي تحاصر السودان وتوتراته الكثيرة والمفاوضات التي تجري هنا وهناك والأحاديث الجارية عن وضع الدستور وأزمة دارفور وجنوب السودان بعد ذهاب البترول إليه والمعارضة المسلحة وأعتقد أن "المعارضة تسيست تماماً "الآن.... كلها قضايا أسهمت في فتح أبواب الحوار ودفع النظام لتبديل سياساته وقد يحمل تغييراً في "أحواله" وهو نفسه بدأ يشهد تطورات في داخله بعد تلك الأحداث والتوترات وبعد اشتداد الضغط على معيشة الناس واقتصاد البلد وتعرض السودان في علاقاته الخارجية لكثير من المحاصرات وهو يحاول جمع الرأي العام السوداني في بوتقة انصهار جامع ووطني. أبواب الحوار مفتوحة وقال الترابي: الحكومة تدرك أن الثورة إن قامت في السودان فلن تكون مثل أكتوبر والتي كانت بقيادة الجامعات والطلاب تداعى لها مواطنون من أهل الخرطوم وقوى من النقابات والأحزاب كانوا يكسرون دكاناً أو يعطبون سيارة، والمعارضة إن وجدت طريقاً للحوار فخير لها حتى لايتفتت السودان ويتمزق أكثر من سوريا أو ليبيا لأن الثورات محاذيرها كثيرة لاسيما أن السودان وطن حديث البناء هويته لم تكتمل بعد ووطن لم يجتمع أهله بعد وقضاياه الاقتصادية صعبة سماه الآخرون بلونه وجمع سكانه من مناطق مختلفة وأحزابه تواجه انشقاقات والحكومة والمؤتمر الوطني نفسه فيه من خرج عليه والحركة الإسلامية تمزقت وقد تداعينا لدعوة البشير حيث حضر الذين تمت دعوتهم ولكن خطابه الأول لم يفصل مسار الحوار والقضايا وهو الآن دعا كافة القوى السياسية لتتفق على تشكيل هيئة التفاوض وتشكيل لجان لكل قضية وقد يعتذر بعض الناس وبعض القوى ترى أن هناك شروطا يجب إقرارها قبل الجلوس للحوار وآخرون يقولون كلا علينا طرح كل القضايا إذا اتفقنا واختلفنا نخرج مختلفين وضرورة تحديد القضايا الخلافية مثل مسألة الحريات ... مهندس المرحلة الجديدةوأعتقد أن كل القوى السياسية والمشاركين في الحوار هم مهندسو المرحلة الجديدة "يجلسون معا ويحددون القضايا الخلافية والمنهج وأهمية إطلاق الحريات وآليات توحيد السودان ونتوافق بالحوار والرضا فقط والجلوس للحوار داخل السودان أفضل من الجلوس في الخارج كما فعلنا مع "وليم دينق" كما أن القوى المعارضة في الخارج يمكن دعوتها للحوار إن اتفقت أو اختلفت يمكن أن تخرج آمنة وهم مؤمنون تماما مثل السفراء لتكون المشاورات جامعة لكافة أهل الوطن بضمانات والتزامات واضحة. لا نريد حكومة "مرقعة" وأخشى أن يتحول السودان إلى عصبيات قبلية محلية ونزاعات.. والغرب "يلعب مع كل جديد" من أجل مصالحه التجارية والسياسية وهم مجبرون على التعامل معك سلطة انتقالية تسع الجميع هذا الحوار يمكن أن يفضي إلى سلطة انتقالية تسع الجميع ويمثل فيها كافة الأحزاب مثل ما فعلنا في أكتوبر وكان غالبية الممثلين فيها من المهنيين والمستقلين الذين يمكن أن يؤتمنوا على الفترة الانتقالية وتمرير القرارات عبر الأغلبية العالية أو الإجماع.انتخابات حرةهل تعتقد أن الحوار الوطني الجاري حالياً يمكن أن يقود لوفاق وطني حقيقي وانتخابات حرة؟خلال الفترة الاستعمارية كان هناك تيار يدعو للاستفتاء وتيار الاستقلال اتفقت القوى الأساسية حينها حتى لا يحدث انشقاق في البلد على إلغاء الاستفتاء والتصويت للاستقلال وأنا هنا أحذر من تنامي التيارات القبلية والمحلية والعصبية - هناك أحاديث بأن د الترابي يقود تحركاً لتجميع الإسلاميين في كيان كبير يقود به الانتخابات القادمة؟- رد ضاحكاً: حسن الترابي بلغ من العمر عتيا وقلنا ذلك أكثر من مرة والناس ينسون ذلك كثيراً" بعد الستين يجب ألا يوكل إلى شخص أي عمل سياسي أو إدارة أعمال "حتى حكماء وخبراء البلد يصيبهم الخرف وحكاية أنني أتحرك لجمع الإسلاميين هذا الكلام طبعاً غير صحيح الآن القوى السياسية والحركة الإسلامية في السودان متمزقة وتعيش شتاتا. آراء سياسية متفق عليها وأضاف: آمل أن يجتمع كل أهل السودان ... الغني والفقير والمنشق في الداخل أو الخارج والاتحاديون واليساريون والإسلاميون الموحدون حتى تكون أمامنا خيارات محددة تقود لاستقرار وتنظيم البلد ضمن آراء سياسية متفق عليها لكن أقول إن الخوف من تجمع الإسلاميين هو خوف عالمي من الغربيين من ذلك الحزام السوداني والمتوسطي الإسلامي منذ الحروب الصليبية والاستعمارية والتحريرية هم يريدون ديمقراطية تلد ما يجيزونه هم وليس ما يريده الشعب والعالم وأي بلد يملك إرادة قوية في وطنها تتمكن وتغلب والعالم الغربي يقر بهذه الواقعية .. فإن حكمت ولا يجدون غيرك وتجارتهم ومصالحهم معك مجبرون للتعامل معك وإن أطيح بك حتى لو كان بطريقة غير دستورية مثل ما حدث في مصر من انقلاب عسكري فهم " يلعبون مع الجديد " القدامى هرموا من تقترح أن يحكم في المرحلة القادم التكنوقراط أم السياسيون؟ القدامى هرموا وأعمارهم تجاوزت أكثر من 80 عاما والأحزاب لم تكن لديها الفرصة لتستكشف وجوها جديدة من خلال طوافهم على مناطق البلد للتعرف على تلك الوجوه الجديدة والتي قد تخرج أحزابا جديدة تأكل من الوجوه القديمة وتندمج بعضها أو تتلاشى بعضها وفي زمن الحرية تنتعش التجارة وتؤسس الشركات الكبيرة. وماذا عن الحركات المسلحة كيف سيتم دمجهم في هذا الحراك السياسي؟آمل أن تقبل الحركات المسلحة صيغة الحوار إن تم تأمين حضورهم للسودان للمشاركة في هذا الحوار السياسي وكافة المجموعات الأهلية في دارفور اجتمعوا في "أم جرس" التشادية حيث إن الرئيس إدريس دبي أراد عبر تلك التظاهرة أن يرد جميلاً للسودان بالمساهمة في حل مشكلة دارفور وكل الناس المشاركين في المؤتمر تصالحوا أمام الناس وخرجت توصيات كثيرة قدمت للرئيسين البشير ودبي آمل تفعيلها على الأرض.قلت للترابي وهو في طريقه للمطار: هل أنت متفائل بهذا الحراك السياسي الجاري الآن ؟ قال مبتسماً: أنا أكثر تفاؤلاً رغم أنني لا أعلم بما يحمله الغيب أو الغد من مفاجآت.