أكد د. جون جازفينان المدير التنفيذي لمركز الشرق الأوسط بجامعة بنسلفانيا، والمؤرخ الأمريكي الإيراني ومؤلف كتاب تاريخ العلاقات الأمريكية الإيرانية منذ 1970 وحتى الآن، أن المباحثات الثنائية التي جمعت بين سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والسيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، شملت مقترحات إعادة إيران للاتفاق النووي الإيراني عبر مبادرة العودة الجزئية التي تعد الاقتراح الأحدث في الملف المعلق، رغم إعلان الجانبين استعدادهما للانخراط في المفاوضات الجادة لاستعادة الاتفاق النووي، وتدعيم المبادرات الدولية في مباحثات فيينا حول الموقف الأوروبي والأمريكي في هذا الصدد وقبول مضامين الوساطة الأوروبية لإنجاز وثيقة مستدامة يكون لها دورها في استعادة الثقة، وتعيد الأوضاع النووية إلى ما كانت عليه قبل الانسحاب الأمريكي بصورة منفردة من الاتفاق ذلك في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. ◄ مبادرات دبلوماسية وأوضح د. جون جازفينان أنه وفي ضوء التنسيق الدبلوماسي المتزايد بصورة كبيرة بين قطر والولايات المتحدة والذي انعكس في الخطوة الكبرى بتدشين مكتب تقديم خدمات قنصلية ودبلوماسية للرعايا الأمريكيين بداخل سفارة قطر في كابول، من المتوقع أن تضم أجندة المباحثات الدبلوماسية التي تجمع بين قطر وأمريكا سبل استعادة الاتفاق النووي الإيراني، خاصة أن قطر تجمعها علاقات متوازنة مع إيران ساهمت الظروف المختلفة على مدار الأعوام الماضية في توطيدها وقبول وساطتها بصورة إيجابية، وفيما تتبنى قطر وعمان والكويت دعوة إلى ضرورة الحوار الخليجي مع الجانب الإيراني، يبرز الدور القطري في أجندة الوساطة الإقليمية التي تسعى إليها إدارة الرئيس بايدن لتمرير مقترح العودة الجزئية للاتفاق تمهيداً لاستعادته بالكامل في النصف الثاني من فترته الرئاسية الأولى والتي جاءت أولوياتها بصورة كبيرة لترتكز على الملفات الداخلية المهمة والأزمات العالمية والصحية الكبرى. ◄ عودة جزئية وتابع د. جون جازفينان في تصريحاته لـ الشرق: إن الفترة الحالية تفتح أبواب تفعيل الأدوات الدبلوماسية الإيجابية بصورة مكثفة من الحلفاء المقربين لأمريكا والذين يحظون بخط اتصال إيجابي مع إيران وأيضاً مع القوى الدولية، وذلك من أجل حسم ملفات عديدة تمهد للعودة الجزئية للاتفاق النووي الإيراني، فرغم التعقيد المرحلي الذي شمله التغيير في السلطة سواء في واشنطن وطهران وتصاعد الأجندات والأولويات الداخلية على التحديات المهمة، نجد توافقاً رغم ذلك في القبول العام دولياً وأمريكياً وإيرانياً نحو استعادة الاتفاق النووي وكان ذلك واضحاً في الأطر الدبلوماسية للقمم الخاصة التي ناقشت هذه الملفات التي حرص فيها الجانبان على التمثيل واستعراض وجهات النظر، ولكن تم إرجاء حسم العودة في خضم الانشغال بقضايا داخلية وملفات عالمية على قدر الأهمية، والأمر المهم بالنسبة للجانب الإيراني هو وجود ضمانات ومبادرات أمريكية من أجل تقويض الضرر الذي ألحق بالعلاقات بسبب النهج المتهور لسياسة الرئيس ترامب الخارجية التي استخدمت سياسة تصعيد قصوى مع إيران كانت لها أخطار عالمية عديدة، فاستعادة الثقة أمر يحتاج الجانب الأمريكي للعمل عليه بصورة أكبر، فيبدو أن حاجز الثقة والمخاوف من توقيع اتفاقات كبرى غير مدعومة شعبياً من الداخل الإيراني أمام عدم ثبات مستدام في الموقف الأمريكي واقترانه بالتغيير الرئاسي، ولكن بنود الاتفاق واضحة وتحظى بقبول أي أنه جاهز كوثيقة تماماً في كافة مضامينها ومخاوفها ولكن حاجز الثقة ووجود الإرادة السياسية القوية يحول دون تحقيق التقدم المنتظر عالمياً. وأضاف: وبخاصة أن الأسباب الإيرانية منطقية من حيث إن موقفها كان أكثر وضوحاً وتماسكاً بل وتأصيلاً في الربع عقد الأخير خاصة ما يتعلق بالقضية النووية. بينما في المقابل كانت الإدارات الأمريكية المتعاقب هي التي لا تتسم بالوضوح ذاته، فكانت مواقفها تجاه إيران غير متوقعة وغير ثابتة وتتغير في مواقفها كثيراً، فكانت إدارة بوش تصر على مبدأ صفر تخصيب بالنسبة لقدرات إيران النووية وأوباما في فترته الرئاسية الأولى كان يرغب في مباحثات جادة ولكن دون التزام أو تغيير فيما يتعلق بنسبة التخصيب، ثم عاد أوباما بعد ذلك ليتقبل فكرة وضع حدود وقيود على عمليات التخصيب في إيران برقابة دولية وحقق نتائج مميزة في العلاقات توجت بالاتفاق النووي، ثم أتت إدارة ترامب وانسحبت بصورة منفردة من الاتفاق واستخدمت سياسة من الضغط الأقصى وتغليظ للعقوبات الاقتصادية، ولكن الأمر مختلف بالنسبة لإدارة الرئيس بايدن في هذه المرحلة من فترة رئاسته الأولى والتي نأمل فيها من الموقف الأمريكي الواضح بالإعلان عن الانخراط في الدبلوماسية الهادفة لاستعادة الاتفاق النووي مع الجانب الإيراني لتحقيق تلك النتائج الإيجابية المرجوة لدورها المهم في دعم الاستقرار العالمي. ◄ أهمية قطرية واختتم د. جون جازفينان تصريحاته مؤكداً أنه في ضوء ذلك يأتي الرصيد الدبلوماسي الإيجابي للخارجية القطرية في دعم ملف الاتفاق النووي وتبني مبادرات احتواء التوتر والتصعيد مع إيران، يتلاقى مع أهداف سياساتها الخارجية في أدوار الوساطة والتي ظل الملف النووي بين واشنطن وطهران من أبرز الملفات الدولية التي احتاجت تكثيف الجهود الدبلوماسية، وتتمتع قطر مؤخراً بمكانة دقيقة في مجلس التعاون الخليجي يمكنها من خلالها عرض رؤيتها نحو الحوار الخليجي الإيراني بتفهم إقليمي، خاصة في ظل الحاجة الإيجابية أيضاً لدول مجلس التعاون لوجود خط تواصل إيجابي مع إيران من شأنه التخفيف من حدة التصعيد الذي تسبب في عدم استقرار كبير سواء على مستوى الهجمات الصاروخية أو حركة الملاحة الخاصة بحاويات الطاقة، وفي حين ركز الجهد الدولي والأوروبي والدول ذات المصالح المشتركة على مناقشة العديد من الأمور المتعلقة باستعادة الاتفاق النووي الإيراني والوساطة بين طهران وواشنطن في ملفاتها الأبرز من ضمن منطق النفوذ والقوى والانخراط المباشر للأطراف، وكان هناك العديد من المقترحات الإيجابية للتقارب في غضون ذلك استدعى تفعيل الإستراتيجية الإقليمية لأنها بكل تأكيد خط أخير مباشر تتصاعد الحاجة إليه كحل إيجابي من أجل تحقيق عودة جزئية للاتفاق النووي بين الجانبين. قال: وفي الأدوار الدبلوماسية أيضاً يبقى ملف الحوار الخليجي الإيراني ضرورياً عبر مناقشة التحديات والمخاوف من خلال أدوات الحوار وكافة ما يتعلق بالأدوار الإقليمية والهجمات الصاروخية ووكالة النفوذ في دول المنطقة، وتلك القضايا الإقليمية يجب أن تكون محور حوار مشترك من أجل العمل على احتوائها، ولكن بصفة عامة فإن خطوة البدء في الحوار وتضافر جهود قطر مع المجتمع الدولي يجب أن تتمثل في استعادة الاتفاق النووي مع إيران كخطوة أولية تحظى بتوجه عالمي إيجابي، وذلك في ظل تزايد المساعي الدبلوماسية العالمية وأيضاً التوجه الجديد لإدارة الرئيس بايدن وأيضاً الدوائر الإيرانية بالاستعداد للمضي قدماً في خطوة استعادة المباحثات الإيجابية لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني، ويأتي ذلك ضمن موقف من التنازل المشترك أو طرح سياسة الالتزام المشتركة والتي تتمثل في أن الموقف الحالي لإدارة الرئيس جو بايدن يرغب في أن تظهر إيران مبادرة أو تعهداً واضحاً بالرجوع عن تلك الخطوات والتي يكون التراجع عنها شريطة لرفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموقعة على إيران، وبصورة طبيعية على الجانب المقابل ترغب إيران في النقيض من الطرح الأمريكي بالتمسك برفع العقوبات الاقتصادية أولاً حسبما صرحت القيادات الإيرانية، ومن هنا يتبدى ما يمكن للوساطة القطرية دعمه في هذا الموقف بضرورة النقاش والتفاوض بين أمريكا وإيران حول اتفاقيات ملزمة لاتخاذ خطوات جدية ومحددة، فعلى سبيل المثال يمكن للولايات المتحدة أن ترفع بعض العقوبات الاقتصادية بصورة جزئية فتقوم إيران في المقابل بالتراجع عن أنشطتها النووية بصورة محددة وبعدها تقوم أمريكا برفع مزيد من العقوبات فتعقبها إيران بتخفيض آخر في نشاطها النووي حتى يمكن الوصول إلى ما يسمى بنقطة التعادل، وقد تم مؤخراً إبداء اقتراح لم تمانعه قطر بأن يتولى الاتحاد الأوروبي عملية الوساطة في ما يتعلق بهذا المقترح خطوة بخطوة كتعزيز لكافة الجهود الدولية في هذا الصدد، ولكن الأهم من ذلك هو التفاوض المشترك والمتوقع ما بين الولايات المتحدة وإيران ضروري لإنجاح ذلك.

عقدت بالدوحة اليوم جلسات الحوار القطري الأمريكي الثاني لمكافحة الإرهاب وتمويله، وترأسها من الجانب القطري اللواء المهندس عبدالعزيز عبدالله الأنصاري رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وعن الجانب الأمريكي السيدة إلينا رومانوفسكي النائب الأول لمنسق شؤون مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية. وشارك في جلسات العمل وفدا البلدين من المختصين بشؤون مكافحة الإرهاب وتمويله، ومثل وزارة الخارجية سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة وتسوية المنازعات. وتم خلال خمس جلسات عمل، استعراض التطورات التي شهدتها جهود مكافحة الإرهاب وتمويله منذ التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين البلدين بتاريخ 11 يوليو عام 2017 ، والتقدم المحرز لتنفيذ خطة العمل المنبثقة عن مذكرة التفاهم لعام 2018م. واتفق الجانبان على الخطوات المستقبلية التي من شأنها دعم جهود مكافحة الإرهاب وتمويله والإجراءات العاجلة المزمع اتخاذها لهذا الغرض، كما ناقشا ما يمكن تقديمه من الجانب الأمريكي لدولة قطر من خبرات لتنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2022م. وقد سادت جلسات الحوار روح التعاون والاتفاق بين الجانبين على مختلف البنود التي تمت مناقشتها، حيث أشاد الجانب الأمريكي بالخطوات والإجراءات المتميزة التي اتخذتها دولة قطر في إطار جهودها للتعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب وتمويله، واستكمال المهام المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب.. فيما شكر الجانب القطري الجانب الأمريكي على الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لدولة قطر كحليف استراتيجي لمكافحة الإرهاب وتمويله. وفي الختام أكد الجانبان على أهمية استمرار التعاون البناء بينهما نحو مزيد من التقدم لمكافحة الإرهاب وتمويله والحد من آثاره المدمرة. وفيما يتعلق بالعلاقات بين الجانبين القطري والأمريكي في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، قالت السيدة إلينا رومانوفسكي لقد حققنا قدرا كبيرا من التقدم في العلاقة بين الولايات المتحدة وقطر لمكافحة الإرهاب منذ آخر مرة التقينا فيها في هذا المنتدى والذي عُقد في واشنطن في نوفمبر 2017. وأضافت لقد واصلنا خطوط تعاوننا في حملة هزيمة/ داعش/، بما في ذلك استخدام قاعدة العديد الجوية التي نحن ممتنون لها، ويسعدني أن أشير إلى أنه منذ العام الماضي، تم الانتهاء تقريبًا من كل عنصر في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وقطر لمكافحة الإرهاب التي تم توقيعها في 11 يوليو 2017. لكن ما زال هناك الكثير للقيام به في علاقتنا المتبادلة لمكافحة الإرهاب وتعزيز قتالنا ضد الإرهاب. من جانبه قال اللواء المهندس عبدالعزيز عبدالله الأنصاري رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب استكمالا للتنسيق القائم بين كل من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية المستمر وانطلاقا من مذكرة التفاهم التي وقعت بين البلدين في شهر يوليو عام 2017 في مكافحة الإرهاب وتمويله، انعقد اليوم بالدوحة الحوار الثاني القطري الأمريكي في مكافحة الإرهاب وتمويله. وأضاف أن جلسات الحوار الثاني تبرز النجاحات التي تم تحقيقها خلال السنة المنصرمة في جميع المجالات ذات العلاقة، حيث عقد الحوار في جو من التعاون البناء تم خلاله استعراض الكثير من الإنجازات التي تم تحقيقها، والاتفاق على فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، والاستمرار في تطوير العمل بما يتوافق مع المعايير الدولية. وتابع وإذ نؤكد على أهمية هذا الاتفاق الثنائي وما أبرزه من تكوين آلية يحتذى بها في التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله وتجفيف منابعه، لنتقدم بالشكر للجانب الأمريكي للدعم المستمر وتعزيز العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.

ثمَّن عمق العلاقات بين الدولتين .. القائم بالأعمال الأمريكي: الحوار الاستراتيجي رسالة للعالم بعمق العلاقات الثنائية 45 مليار دولار استثمارات قطر بأمريكا خلال العامين الأخيرين الولايات المتحدة لا تقوم بالحوار الاستراتيجي إلا مع الحلفاء أكد سعادة راين كليها، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الدوحة، على عمق العلاقات القطرية الأمريكية. وقال كليها في حوار مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء أمس، إن البلدان يحتفلان بمرور 45 عاما على العلاقات الثنائية بينهما. وأشار إلى أن العلاقات قد تنامت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية منذ انطلاقها في السبعينات من القرن الماضي. وحول الحوار الاستراتيجي بين البلدين، أوضح كليها أن هذا الحوار كان رسالة ليس فقط لأهل قطر، بل للعالم أن العلاقة بين قطر والولايات المتحدة مهمة للغاية، حيث ارتفعت إلى المستوى الاستراتيجي. ونوه إلى أن الولايات المتحدة لا تقوم بالحوار الاستراتيجي إلا مع الحلفاء، مشيرا إلى أن بلاده وجدت أن هذا هو أفضل وقت لتوضيح أهمية العلاقة بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف بأن العلاقات بين الدوحة وواشنطن تتكون من عدة مجالات. وقال إن معظم الأشخاص يركزون على التحالف العسكري والأمني بين البلدين، حيث توجد قاعدة العديد العسكرية في الدوحة، ولكن العلاقة أعمق مع هذا الجانب. وشدد على أن العلاقات الثنائية تشمل أكثر من جانب منها ما هو أمني، وأيضا في مجال مكافحة الإرهاب، والثقافة والتعليم، وفي مجال التجارة والاستثمار، وغيرها من المجالات. خلال استضافة القائم بالأعمال الأمريكي عبر تلفزيون قطر وتابع بقوله إن العلاقات خلال السنوات الماضية في تزايد وتطور مستمر بمختلف المجالات، مؤكدا أن مستوى العلاقات وصل إلى مستوى يمكن القول بأنه قطر من أهم وأقوى حلفاء واشنطن، وقد شهدنا ذلك في عدة مجالات هنا في قطر، حيث يزداد الاستثمار القطري داخل الولايات المتحدة الأمريكية كل عام، فخلال العامين الماضيين كان هناك 45 مليار دولار من الصندوق الاستثماري القطري كاستثمارات في أمريكا، ومن جانب آخر، هناك أيضا منذ عقود عدة جامعات أمريكية في قطر. يشار إلى أن حكومتا دولة قطر والولايات المتحدة قد عقدتا الحوار الاستراتيجي الأول في واشنطن دي. سي في 30 يناير الماضي، وترأس الجلسة الافتتاحية بصورة مشتركة كل من سعادة السيد ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي وسعادة السيد جيمس ما تيس وزير الدفاع الأمريكي، مع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون الدفاع وسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية. ورحبت الدولتان في البيان المشترك بهذا الحوار الاستراتيجي الأول، الذي يسلط الأضواء على متانة علاقاتهما الثنائية والفرص المفيدة المشتركة لشعبي البلدين لتعميق التعاون الثنائي بينهما. واليوم أكدت كل من دولة قطر والولايات المتحدة على قوة الروابط بينهما وأسستا رؤية مشتركة لمستقبل شراكتهما الاستراتيجية، واتخذت كل من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية خطوة هامة نحو ترقية علاقتهما الثنائية، بتوقيعهما على مذكرة تفاهم تؤسس حوارا استراتيجيا سنويا بينهما.

انطلاق الحوار الاستراتيجي القطري- الأمريكي بإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم تعميق الشراكة الإستراتيجية في مجالي الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب توقيع مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة ومكافحة الاتجار في البشر وقعت دولة قطر والولايات المتحدة اتفاقيات تشمل التعاون الأمني وتعميق الشراكة الإستراتيجية، إلى جانب مذكرات تفاهم تتعلق بالتعاون في مجالات الطاقة ومكافحة الاتجار في البشر. وكان مقر وزارة الخارجية في واشنطن شهد أمس انطلاق مؤتمر الحوار الإستراتيجي القطري- الأمريكي، وذلك بحضور وفد رفيع المستوى من السياسيين ورجال الأعمال من البلدين. وشارك في الحوار من الجانب القطري وفد رفيع المستوى يمثل كلا من وزارة الخارجية وعلى رأسها سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزارة الدفاع وعلى رأسها سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، ووزارة الطاقة والصناعة وعلى رأسها سعادة وزير الطاقة والصناعة، ووزارة المالية وعلى رأسها سعادة وزير المالية. أما الجانب الأمريكي فشهد مشاركة كل من وزارة الخارجية وعلى رأسها وزير الخارجية ووزارة الدفاع وعلى رأسها وزير الدفاع ووزارة الخزانة وعلى رأسها وزارة الخزانة ووزارة التجارة وعلى رأسها وزير التجارة وممثلين عن جهات أخرى. وقال مراسل الجزيرة: إن المؤتمر شهد توقيع البلدين على مذكرة تفاهم لترسيخ الحوار بينهما، ووثيقة مشتركة للتعاون الأمني، ومذكرة تفاهم لمكافحة الاتجار في البشر. وتنص وثيقة التعاون الأمني على تعميق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مجالي الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب، وعزم الولايات المتحدة التعاون مع قطر للتصدي لأي تهديدات خارجية ضد وحدة أراضي قطر. خلال التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الطاقة وفي إطار البرنامج الذي شمله الحوار الاستراتيجي، اجتمع سعادة الدكتور السادة مع نظيره الأمريكي سعادة السيد ريك بير وزير الطاقة الأمريكي. وشهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون في مجالات الطاقة. وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون بين البلدين الصديقين، وإلى تسهيل تبادل الخبرات والمعرفة، والمهارات الفنية بينهما. وتشمل الاتفاقية جوانب متعددة، مثل تطوير صناعات النفط والغاز، وتخزين واستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون، وكفاءة استخدام مصادر الطاقة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المباني الخضراء. كما بحث الجانبان تطوير فرص التعاون في مجال الطاقة. وقدم الجانب الأمريكي خطاب نوايا حول أمن استخدام الطاقة النووية. وأعرب سعادة الدكتور السادة خلال الاجتماع عن ارتياحه الشديد لمستويات التعاون والتفاهم القائمة بين البلدين، والتي تتضح من تاريخ شركات الطاقة الأمريكية الكبرى في قطر الذي يمتد لعدة عقود. حيث تشارك في الكثير من المشروعات في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات ومصافي البترول. وأعرب سعادة الدكتور السادة عن تقدير دولة قطر لتلك الشركات على دعمها المستمر في تطوير قطاع الطاقة القطري، وهو ما يعود بالفائدة على الجانبين، ويساهم في تعزيز قدرات دولة قطر في تلبية احتياجات العالم من مصادر الطاقة والطاقة النظيفة منها على الأخص كالغاز الطبيعي المسال. كما أعرب عن ثقته بأن روح التعاون التي سادت الحوار القطري- الأمريكي اليوم سوف تتعمق وتتسع في المستقبل.