ربطت أحزاب تونسية معارضة عودتها للحوار الوطني الذي تعطل في وقت سابق، بالاتفاق المسبق على أسم الشخصية المستقلة التي سترأس الحكومة الجديدة، خلفاً لرئيسها الحالي علي لعريض، القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية. وأكد مسؤولو 14 حزبا معارضا في بيان مشترك، اليوم الأحد، تمسكهم بحوار جدي وهادف يفضي إلى حل سريع للأزمة العامة التي تمر بها البلاد، والمرشحة لمزيد الإشتداد والحدة. وإعتبروا في بيانهم أن تعطل الحوار الوطني الذي ترعاه أربع منظمات وطنية هي الإتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة أرباب العمل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، كان بسبب تعنت حركة النهضة الإسلامية. وشددوا على أنه لا يمكن العودة لأي حوار إلا على أساس الإتفاق مسبقا على شخصية وطنية مستقلة لرئاسة الحكومة من جهة، وإلغاء التنقيحات التي شملت النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي بشكل إنقلابي، وبما يتنافى ومبدأ التوافق جهة ثانية.

يجتمع قادة 21 حزبا سياسيا تونسيا، عصر اليوم الإثنين، للتباحث حول هوية رئيس الوزراء الجديد الذي يجب اختياره هذا الأسبوع لتشكيل حكومة مستقلة غير مسيسة يفترض أن تحل محل حكومة حركة النهضة الإسلامية. ويفترض أن تؤدي المفاوضات بحلول نهاية الأسبوع إلى تعيين شخصية مستقلة تكلف بتشكيل حكومة في مهلة أسبوعين. وستخلف هذه الحكومة الجديدة حكومة إسلاميي النهضة المتداعية بسبب الأزمة التي اندلعت منذ يوليو اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي. وتحدثت وسائل الإعلام عن العديد من الشخصيات المحتملة لخلافة الإسلامي علي العريض لكن لم يعلن عن أي مرشح رسمي. وفي الأثناء يتعين على المجلس الوطني التأسيسي، أن يصادق بحلول نوفمبر على الدستور، الذي طالت المناقشات حوله منذ سنتين وتعديل القانون الانتخابي وتشكيل لجنة تكلف بتنظيم الاستحقاقات المقبلة.