اختتمت اليوم، فعاليات الحوار الوطني لنظم الغذاء بدولة قطر، الذي نظمته وزارة البلدية والبيئة على مدى يومين، في إطار التحضير للقمة العالمية للغذاء المقرر عقدها في شهر سبتمبر المقبل. وقال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، إن اليوم الثاني للحوار الوطني لنظم الغذاء بدولة قطر ناقش عدة محاور هامة فيما يخص التحديات التي تواجهها منظومة الأمن الغذائي، والتي من ضمنها حماية المخزون الاستراتيجي وتطويره، والإنتاج المحلي خاصة خلال فصل الصيف، وارتفاع الأسعار، بالإضافة لمحور الحد من الهدر الغذائي الناتج عن عملية ما بعد الحصاد وقبله. وبين أنه تم طرح عدة مبادرات وأفكار للاستفادة من الكميات الكبيرة الناتجة عن ذلك من خلال إعادة تدويرها أو التقليل منها بهدف المحافظة على البيئة ومنظومة الأمن الغذائي وحماية المخزون الاستراتيجي بالدولة، مشيرا إلى أن الحوار الوطني قدم فرصة جيدة لجميع أصحاب المصلحة في النظم الغذائية من مستهلكين ومنتجين وتجار جملة وتجزئة وباحثين وطلاب وصناع السياسات لمناقشة وتطوير النظام الغذائي في دولة قطر. وأوضح سعادته أن الحوار الوطني يعتبر الأول من نوعه، وجرت خلاله مناقشات على جميع المستويات المعنية بالدولة بخصوص نظم الغذاء، حيث جاء تحت مظلة الأمم المتحدة، وسيعقد السنة المقبلة تحت مظلة جهات أخرى. من جهته، أفاد الدكتور مسعود جارالله المري، مدير إدارة الأمن الغائي بوزارة البلدية والبيئة والمنسق الوطني لحوارات قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية 2021، بأن اليوم الثاني والأخير للحوار الوطني لنظم الغذاء بالدولة تضمن أربع حلقات نقاشية وعروضا إلكترونية حول مرونة النظام الغذائي بدولة قطر وقدرتها على الصمود، منوها إلى أن هذه الحلقات تناولت محاور الإنتاج المحلي الصديق للبيئة دون الضغط على الموارد الطبيعية، وتحويل النظام الغذائي في قطر إلى نظام مستدام وبشكل أفضل، بحيث يكون مرنا وصحيا ومستداما وقادرا على الصمود بحلول عام 2030، بالإضافة لمناقشة سلاسل الإمداد الغذائي بما يضمن تحقيق تجارة منصفة من خلال التوزيع العادل لجميع الأطراف وتقليل المخاطر وزيادة الفوائد عبر سلسلة الإمداد الغذائية سواء المنتجين ومنافذ البيع والمستهلكين في قطر والبلدان المصدرة التي نستورد منها، وكذا تمكين الأعمال التجارية وسبل العيش المستدامة لجميع الجهات الفاعلة في نظام الغذاء. وذكر أن الحلقات النقاشية في اليوم الختامي للحوار، والتي شاركت فيها كل من وزارتي الصحة العامة والتجارة والصناعة وشركة /محاصيل/ وممثلين من المجمعات التجارية والمزارع الوطنية والشركات المحلية، استعرضت أتمتة نظام آلي يدعم عمليات التفتيش للحصول على نظام غذاء آمن من خلال تطوير منظومة المراقبة، وجرى الاستماع في هذا الصدد إلى مداخلات ومساهمات المشاركين بهدف الحصول على ملاحظات ونصائح من أصحاب المصلحة المختارين حول إدخال نظام آلي يدعم عمليات التفتيش على أساس المخاطر التي يتوقع حدوثها على الأمن الغذائي، فضلا عن العمل على تطوير المنظومة الغذائية للوصول لأهداف الأمم المتحدة الـ17 المطلوبة خلال عام 2030. وأكد المري أنه سيتم صياغة المبادرات والأفكار التي نتجت عن الحوار الوطني في تقرير شامل ومتكامل يرفع إلى الأمم المتحدة في نهاية العام القادم، موضحا أن القمة العالمية التي ستعقد في سبتمبر المقبل ستكون على مستوى قادة الدول الأعضاء، وسيتم خلالها استعراض توجهات كل دولة وخطتها في تطوير أنظمتها الغذائية بما يحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. يشار إلى أن هذا الحوار شاركت فيه كل الجهات ذات المصلحة المعنية بسلسلة الغذاء داخل دولة قطر، حيث تمت مناقشة أوجه تطوير النظم الغذائية وسبل التغلب على التحديات والعوائق وفقا لأهداف الأمم المتحدة، على أن يتم تجميع الأفكار التي نتجت عن المناقشات ومراجعتها ورفع تقرير شامل خاص بدولة قطر للأمم المتحدة، لتكون من الأسس التي سيتم الاعتماد عليها في قمة الأمم المتحدة للغذاء العالمي بمبنى الأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر سبتمبر المقبل.