أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأحد، إحباط محاولات زرع ألغام أرضية وتهريب أسلحة وذخيرة على الحدود الجنوبية التي تربطها مع اليمن؛ حيث تدور معارك متصاعدة مع جماعة (الحوثي) وحلفائهم من قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، إن "رجال حرس الحدود بالحدود الجنوبية تمكنوا، خلال الفترة من 10 – 18 من الشهر الجاري من إحباط عدة محاولات لزرع ألغام أرضية وتهريب أسلحة وذخيرة وأكثر من نصف طن من مخدر الحشيش". وأشار المتحدث إلى أنه "تم القبض على المتورطين في تلك العمليات، وذلك بعد رصد محاولات المهربين لتجاوز الحدود ودخول المملكة؛ الأمر الذي استوجب التعامل مع الموقف وفقا لمتطلباته لدرء خطرهم". وأوضح أن العمليات أسفرت عن "القبض على 30 مهرباً، منهم 19 من الجنسية الإثيوبية، و7 من الجنسية اليمنية، وثلاثة سعوديين، وشخص واحد مجهول الهوية، كما تم ضبط 1265 متسللاً بينهم 847 يمنياً، و309 إثيوبيين، و16 صومالياً". وذكر التركي أنه "نتج عن تبادل إطلاق النار مع المهربين مقتل 3 منهم وإصابة اثنين، وضبط بحوزتهم 8 ألغام عسكرية أرضية و23 قطعة سلاح مختلفة، و32 ألف طلقة حية، و607 كم من مادة الحشيش المخدر"، لافتا إلى أنه لم يتعرض أحد من رجال الأمن السعوديين لأي أذى. وأكد المتحدث باسم الداخلية السعودية أنه في ظل ما تشهده حدود المملكة مع اليمن من تهديدات أمنية، ومحاولات العناصر الإرهابية (في إشارة للحوثيين) للاعتداء على المراكز الحدودية، والتسلل لزرع الألغام الأرضية، وتهريب المتفجرات والأسلحة والمخدرات، فإن قوات حرس الحدود لن تتهاون مع كل من يتم رصده متجاوزاً حدود المملكة إلى داخلها. وأضاف أن عناصر حرس الحدود "سيباشرون في تنفيذ التعليمات باستيقاف كل من يرفض الامتثال لنداءات وتعليمات رجال الأمن بالقوة الجبرية". وخلال الأشهر الماضية من الحرب، قام "الحوثيون" بزراعة مئات الألغام على الشريط الحدودي مع المملكة؛ ما أسفر عن مقتل عدد من العسكريين السعوديين ومدنيين جراء انفجارها، حسب وسائل الإعلام السعودية. وعقب فترة تهدئة قادها زعماء قبليون العام الماضي، قام الحوثيون بنزع نحو 1000 لغم من الشريط الحدودي، لكن انفجار الموقف مجددا بعد فشل مشاورات الكويت، جعلهم يعودون لزراعة الألغام بكثافة.

كشف تقرير محلي أن مسلحي الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح قاموا بقتل 107 مدنيين واختطاف 1200 آخرين في محافظة "إب" وسط اليمن خلال العام الماضي. وذكر التقرير الذي أصدره اليوم المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية بمحافظة "إب" أن مسلحي الحوثي وصالح ارتكبوا نحو 2000 جريمة وانتهاك بحق المدنيين خلال العام الماضي، توزعت بين القتل، والشروع بالقتل، والاختطاف، والاعتداء المباشر، والنهب والمداهمات وتفجير المنازل واحتلال المؤسسات، وغير ذلك من الجرائم. وأكد التقرير مقتل 107 مدنيين وإصابة 119 آخرين بجرائم جسيمة ارتكبتها مليشيات الحوثي وصالح، كما شملت هذه الجرائم مقتل خمس نساء وإصابة 16 أخريات، فيما قتل أربعة أطفال وأصيب 12 آخرون. وأشار التقرير إلى قيام المليشيات باغتيال ست شخصيات سياسية واجتماعية وأمنية، وارتكاب سبع جرائم تصفية لمعارضين وعمال عاديين، إضافة إلى أربع جرائم قتل تحت التعذيب في سجونها. وقال إن المليشيات أقدمت خلال العام الماضي على اختطاف 1200 مدني، معظمهم من فئة العمال، حيث اختطفت نحو ستمائة عامل وأودعتهم في سجونها الخاصة، قبل أن تطلق سراح البعض منهم مقابل مبالغ مالية كبيرة. ولفت إلى قيام مليشيات الحوثي وصالح بنهب 101 منزل وخمس مؤسسات حكومية وأربعة محلات تجارية و29 سيارة، كما قامت بالسطو على تسع قطع أراض لمواطنين ومؤسسات حكومية وأهلية. وبحسب التقرير فإن المليشيات أقدمت على تفجير 14 منزلا وإحراق ستة آخرين، إضافة إلى تفجير مسجد واقتحام أربعة آخرين، وتحويل أربع مدارس إلى سجون خاصة. ورصد التقرير جرائم أخرى ارتكبتها مليشيات الحوثي وصالح توزعت بين الابتزاز المالي للمواطنين بواقع 85 حالة، وعمليات اعتداء بالضرب بواقع 84 حالة، و27 جريمة قصف عشوائي لعدد من القرى في مديريتي "بعدان، وحزم العدين" ونتج عنها مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

أظهر فيديو نشر على موقع "يوتيوب" لحظة تفجير انتحاري نفسه داخل مسجد تابع للحوثيين في صنعاء الجمعة الماضية. وقتل ما لا يقل عن 140 شخصا وأصيب 350 آخرون بجروح في 4 تفجيرات انتحارية استهدفت مسجدين وهزت العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون. واعلنت "داعش" مسؤوليتها عن التفجير، فيما رفضت واشنطن غعطاء أي تأكيد او نفي عن ما إذا كان تنظيم الدولة يقف وراء الهجوم؛ مبررة ذلك بان البعض يقوم بالإعلان عن المسؤولية من أجل الدعاية فقط.

لا مقارنة بين صنعاء وبيروت، ولا تشابه كبيرا بين التركيبة السكانية في اليمن ولبنان، لكننا أمام بلدين يتشابهان في بعض تفاصيل المشهد السياسي والتحالفات بين قوى النفوذ، إلى جانب ضعف الدولة، وقوة التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية. فالجمهورية الخارجة للتو من ثورة شعبية أطاحت بحكم "علي عبدالله صالح" الذي استمر أكثر من 3 عقود، ولم يغادر إلا بعد إدراج اسم اليمن ضمن قائمة الدولة الفاشلة. تجربة "حزب الله" ويرى الباحث اليمني، والمحرر السياسي في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية محمد جميح، أن الحوثيين سعوا إلى أن يكون لهم وضع في اليمن أشبه بوضع حزب الله في لبنان، ولعل المتابع لحركات زعيمهم عبدالملك الحوثي أثناء خطاباته، يجد محاولته محاكاة زعيم حزب الله اللبناني". وأضاف جميح: "يسير الحوثيون اليوم على خطى حزب الله اللبناني، حيث يسعون إلى التحكم في مفاصل الدولة من وراء الستار دون أن يظهروا في الصورة، لكي لا يتحملوا عب الحكم وتبعاته". ويختم جميح بالقول إن "الحوثيين يسعون اليوم، بجهد واضح، لأن يكون الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي "نسخة كربونية من الرئيس اللبناني الذي ليس له صلاحيات يمكن أن تخالف مصالح حزب الله، أو الحوثيين في اليمن". دعم إيراني ولم يعد خافيا كمية الدعم الذي تقدمه إيران لجماعة الحوثي، وخلال السنتين الماضيتين اللتين أعقبتا ثورة الشباب 11 فبراير 2011م ألقت قوات خفر السواحل اليمنية القبض على أكثر من سفينة إيرانية محملة بكميات من الأسلحة الحديثة، قيل حينها إنها كانت في طريقها إلى مخازن جماعة الحوثي. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، في يناير من العام الماضي، عن مصادر سياسية يمنية، أن لدى صنعاء ما يثبت تهريب إيران لأسلحة عبر سفن إلى جزر تتبع إريتريا، ومن ثم نقلها عبر شحنات صغيرة إلى الحوثيين في محافظة صعدة التي يسيطرون عليها شمال البلاد". وما هو مؤكد، اليوم، وبعد هذه التحركات من قبل جماعة الحوثي، وتوقيعها على اتفاق السلم والشراكة الأخير بحضور المبعوث الأممي، أن الحوثيين سيفرضون واقعاً سياسياً جديداً في اليمن، فيما إذا لم يُفتح ملف سلاح الحوثي من جديد، وهو أحد الشروط التي يجب توفرها في كل من يرغب في الشراكة السياسية في البلد. أهداف متصاعدة ويبدو من خلال خطاب جماعة الحوثي أن سقوط العاصمة اليمنية صنعاء في قبضة الجماعة، هدفه تعزيز فرص وجودهم، سياسيا وعسكريا، في حين سيكون بمثابة تحسين فرض شروطهم على السلطة في صنعاء في حال قررت الجماعة سحب مسلحيها من الشوارع ومداخل المدينة. لكن لا يمكن إغفال حقيقة أن النفوذ الحوثي سيقابله نفوذ تنظيم القاعدة، أو أنصار الشريعة في اليمن، باعتبارهم نقيضاً أيدلوجياً، وهو ما يُنذر بنشوب حرب طائفية، آجلاً أم عاجلاً، في حال استمر ضعف الدولة وسيطرتها على تلك المناطق.