تشارك دولة قطر، ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في اجتماع مجموعة عمل منطقة الشرق وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (MENA-OECD) المنعقد في العاصمة الإيطالية روما. ترأس وفد دولة قطر السيدة مشاعل علي الحمادي المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يهدف الاجتماع إلى مناقشة برنامج الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وفي لجنة الحوكمة العامة التابعة للمنظمة، إلى جانب إظهار المعايير التي يمكن أن تحددها الحكومات، لتكون أكثر انفتاحا ورقمية وابتكارا بشكل يساهم في تعزيز مشاركة أكبر للمواطنين وأصحاب المصلحة في المنطقة. ويشارك في هذا الحدث متحدثون من منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وأعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذوو الممارسات الجيدة البارزة في هذا المجال، حيث تركز المواضيع المطروحة على مزايا وتحديات الاستفادة من الأدوات والبيانات الرقمية وتعظيم الابتكار لتعزيز فرص التواصل مع المواطنين، وذلك للمشاركة في مصادر الأفكار، وفي إيجاد حلول للتحديات الجماعية. وقالت السيدة مشاعل علي الحمادي خلال مشاركتها في ندوة بعنوان /الوضع الحالي للحوكمة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/ عقدت على هامش احتفال أقيم برعاية الجمعية الألمانية للتعاون الدولي: إن دولة قطر تشهد تحولا تصاعديا كبيرا في مجال الرقمنة، مكنها من الحصول على مكانة مرموقة في المجتمع الرقمي العالمي. وأشارت إلى أن الحوكمة الرقمية في قطر بدأت رسميا في عام 2013 عندما تم تشكيل اللجنة التوجيهية لحكومة قطر الرقمية للإشراف على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث أدت جهود اللجنة التوجيهية إلى تطوير استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020، والتي تضمنت إنشاء هياكل حكومية لتوجيه البرامج والمشاريع نحو تحقيق استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020، وركزت بشكل أساسي على خدمة الأفراد والشركات بشكل أفضل، وخلق الكفاءة في الإدارة الحكومية، وزيادة الانفتاح الحكومي. وأضافت السيدة مشاعل الحمادي أن حكومة قطر الرقمية تعمل حاليا بوتيرة متسارعة على إعداد استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2026 الجديدة مع نموذج حوكمة يعالج أغلب التحديات التي تمت مواجهتها من قبل، بما يمكن الاستراتيجية من الحصول على الرؤية الصحيحة والمساءلة والإشراف والدعم المطلوب للتنفيذ الناجح، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضحت أن الهدف الحالي يركز على تحويل تقديم الخدمات الحكومية إلى خدمات تركز على المستفيدين والعملاء، وتتوافق مع احتياجاتهم الحقيقية من خلال التركيز على مشاركة المستفيدين، مع العمل على استخدام الرقمية وسيلة لتحسين العمل، والمساعدة في اتخاذ قرارات أفضل، وزيادة الكفاءة التي تدعم إنشاء حكومة تعتمد على البيانات، وتحويل ثقافة القطاع العام في قطر نحو التميز والابتكار من خلال ضمان فعالية السياسات التي تسهل التغيير الثقافي. وتأتي مشاركة قطر في اجتماع مجموعة عمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تعزيز دور الدولة في المحافل الدولية والمواضيع الخاصة بالحوكمة المفتوحة والرقمية والمبتكرة لمعرفة مستوى نضوج دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المواضيع المختارة، وذلك لأهميتها في تقييم وتحسين المؤشرات الخاصة بالحكومة الرقمية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات التابعة. ويعتبر اجتماع مجموعة العمل من أكثر المبادرات متعددة الأطراف، حيث يساهم في مساعدة الحكومات بتنفيذ إصلاحات القطاع العام بهدف إطلاق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتلبية توقعات المواطنين من حيث جودة الخدمات وصنع السياسات الشاملة والشفافية، وتحسين الممارسات والمبادرات القائمة، وتشجيع النهج المبتكرة.

فاز الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بجائزة الرئيس التنفيذي لهذا العام خلال حفل توزيع جوائز مجلة “إيميا فاينانس” للخدمات المصرفية في الشرق الأوسط لعام 2017 بحضور ومشاركة أبرز الشخصيات في الشركات المالية الرائدة. وقد مُنح الدكتور ر. سيتارامان هذه الجائزة اعترافاً بدوره البارز في تنفيذ استراتيجيات التحول والتطوير التي ينتهجها بنك الدوحة والتركيز على استخدام التكنولوجيات المتطورة وتحقيق التنمية المستدامة. وعند استلام الجائزة، سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على دور الرؤساء التنفيذيين في الألفية الجديدة وقال في هذا الجانب تعتبر إجراءات التقييم والمواءمة لنماذج الأعمال من المجالات الرئيسية التي تتطلب المزيد من الاهتمام بحيث تواكب هذه النماذج آخر المستجدات والتغيرات الهيكلية في الأسواق المصرفية، بالإضافة إلى دورها الهام في بناء مكانة قوية للمؤسسات والشركات المالية، وتعزيز استدامة النمو، وتوعية الأفراد بقضايا البيئة العالمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيات والنظم المتقدمة، والمساهمة في تطوير المجتمع، وتلبية متطلبات أصحاب المصلحة. وتعتبر الحوكمة الرقمية والتنمية المستدامة من العوامل الرئيسية التي تعمل على تعزيز الخدمات المصرفية مستقبلاً. وألقى الدكتور ر. سيتارامان الضوء على التدابير التي اتخذها بنك الدوحة بشأن التنمية المستدامة. وقال يعتبر بنك الدوحة من المؤسسات المالية التي تنادي بتطبيق الممارسات المصرفية الخضراء التي تعتبر من الفلسفات الأساسية التي تدعم الاستدامة في المستقبل، وفي هذا السياق، فقد تبنى بنك الدوحة مسارا أكثر اخضرارا في مجال الأعمال والمتطلبات المصرفية الشخصية. ويمكن للقطاع المالي المشاركة في التنمية المستدامة من خلال تطبيق مبادرات لإدارة آثار التغيرات المناخية والتخفيف من حدة ظاهرة الاحتباس الحراري.