في الوقت الذي تحرص فيه الدولة على حماية الحياة البرية إلى جانب البحرية من التعرض للاعتداءات البشرية، وهو ما أدى إلى صدور القرار رقم 146 لسنة 2013م بشأن حظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وإحالتهم إلى الجهات الأمنية ونيابة البيئة، إلا أن الروض القطرية مازالت تتعرض لاعتداءات بشرية خطيرة لا تتوقف، من حيث قيام أشخاص بقطع الأشجار والتعدي على الحياة البرية فى العديد من الروض والمناطق التي تغطيها النباتات والأشجار. "الشرق" ترصد بالصور حالات التعدي على روض منطقة ميكينس، وسط مطالبات للبيئة بتكثيف تواجد مفتشيها لرصد المخالفين وإحالتهم لنيابة البيئة وعدم التصالح معهم فى مثل هذه الحالات من التعدي. يقول سعيد المري، من سكان منطقة ميكينس لـ "الشرق" إن حالات التعدي على الروض والمناطق البرية مازالت مستمرة، ولم يكن التعدي قاصراً على رعي الإبل فقط، بل هناك حالات تعد تفوق ما يعرف بالرعي الجائر، وقال: حرصت الجهات المختصة على إصدار القرار رقم 146 لسنة 2013م بشأن حظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة، وذلك لحماية المناطق البرية من الرعي الجائر وتعرض النباتات والمسطحات الخضراء وخاصة فى موسم الشتاء للتدمير والاعتداء، وحماية للبيئة البرية من مخاطر التصحر وعدم التكاثر وغير ذلك من المشكلات الناتجة عن التعدي على النباتات البرية والأشجار فى الروض والمناطق البرية فى مختلف أنحاء الدولة. تغليظ العقوبات وأوضح المري أن حالات التعدي بالنسبة للبشر على الروض والمناطق البرية تفوق ما ينتج عن رعي الإبل، مشيراً إلى أن السير بالسيارات على النباتات يعرضها للاختفاء وربما عدم الظهور مرة أخرى، كما أن قطع الأشجار المستمر لاستخدامه فى التدفئة بموسم الشتاء أصبح ظاهرة تتوجب تغليظ العقوبات وليس الغرامات أو غير ذلك من الأمور التي أثبتت أنها غير كفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، موضحاً أن بعض الأشخاص من المخيمين أو غيرهم، من سكان المنطقة أو خارجها، يرتكبون أفعالاً يتوجب مساءلتهم عليها. وأشار المرى إلى أن ظاهرة قطع الأشجار فى ميكينس وغيرها من روضات قطر، من الأمور التي يتوجب معها الحرص على تغليظ العقوبات بحق مرتكبيها، فمثل هؤلاء المدمرين للبيئة يجب ألا تأخذنا بهم نظرة عطف أو شفقة، وقال: من الممكن تغريم من يلقون المخلفات أو يشوهون مواقع التخييم أو زوار مثل هذه المواقع، لكن من غير المقبول أن نسمح بتغريم من يرتكب جريمة بيده متعمداً بحق البيئة، كما يتوجب الحرص على زيادة أعداد المفتشين، وتكثيف تواجدهم فى كل المناطق البرية والروض وخاصة فى ميكينس لمعرفة من قطع أشجار السمر وجعلها توشك على الاختفاء. ويؤكد المري على استمرار حالات التعدي على المناطق البرية والروض القطرية، قائلاً: البيئة تخالف من يرعون وفقاً للقرار رقم 146 لسنة 2013م بشأن حظر رعي الإبل، وهو أمر طبيعي يصب فى مصلحة الروض ويضمن الحفاظ عليها وتكاثرها، لكننا نأمل أيضاً فى تغليظ العقوبات بحق المعتدين من البشر على هذه المناطق البرية لعل هذا يكون أحد أفضل وسائل المواجهة لمثل هؤلاء المخالفين.