قررت ماليزيا منع سفر مواطنيها إلى كوريا الشمالية حتى إشعار آخر. وأوضحت وزارة الخارجية الماليزية، في بيان لها اليوم الخميس: "أن هذا القرار اتخذ عقب تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية بخصوص التجارب الصاروخية".. في إشارة إلى التجارب الصاروخية والنووية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية. وأفادت الوزارة بأنها ستعيد النظر في هذا الحظر "عندما تعود الحالة إلى وضعها الطبيعي". تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين ماليزيا وكوريا الشمالية يسودها التوتر منذ شهر فبراير الماضي بعد اغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في مطار كوالالمبور الدولي، وقام البلدان بعد ذلك باستدعاء سفيريهما. ومن المقرر أن يواجه فريق كرة القدم الماليزي نظيره الكوري الشمالي في مباراة بكأس آسيا في بيونج يانج، يوم الخميس القادم، بعد أن تأجلت المباراة مرتين لمخاوف أمنية.

استدعت وزارة الخارجية الماليزية، اليوم الخميس، السفير الأمريكي لدى كوالالمبور لتوضيح موقف بلاده تجاه قرار ماليزيا بإبقاء قانون مكافحة التحريض الصادر عام 1948. ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية عن وزير الخارجية حنيفة آمان قوله: "إن كوالالمبور تعرب عن استيائها لأن السفير الأمريكي جوزيف واي يون، اختار التعليق غير المناسب تجاه قرار الحكومة فيما يتعلق بقانون التحريض". وأضاف حنيفة: "إن ماليزيا تطالب الولايات المتحدة باحترام السيادة والشؤون الداخلية للبلاد مع إعطائها المساحة التي تحتاجها بديمقراطية ناضجة لضمان السلام والأمن والاستقرار المستدام". وأكد وزير الخارجية الماليزي: "إن قانون التحريض لن يكون عقبة أمام نمو النهج الديمقراطي، بل سيكون خطوة وقائية لضمان عدم وجود جهة تقوم بالتحريض لإشعال نار التفرقة بين الأديان والأطياف والتي ستؤثر على السلام واستقرار البلاد". وكان السفير الأمريكي، قد صرح بأن" الولايات المتحدة متفاجئة بقرار ماليزيا بالإبقاء على قانون التحريض". تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون، الذي صدر خلال فترة الاستعمار البريطاني لماليزيا، يجرم الحديث الذي يحرض على الكراهية أو الازدراء أو السخط من الحكومة والحديث الذي يمكن أن يسبب توترا عنصريا.. وفي حالة الإدانة، يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن 3 أعوام أو غرامة بقيمة 5 آلاف رينجت "1600 دولار" أو كليهما معا.