انخفضت واردات آسيا من الخام الإيراني قليلا في يوليو الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بعد التوصل إلى اتفاق تاريخي بشأن برنامج إيران النووي من شأنه أن يمهد السبيل لزيادة الصادرات الإيرانية في العام المقبل. وتفيد بيانات رسمية وملاحية أن واردات أكبر 4 عملاء لإيران في آسيا، الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، بلغت أكثر قليلا من مليون برميل يوميا في الشهر الماضي مقارنة بانخفاض 1.3% عن مستواها قبل عام. وتحرص إيران على استعادة حصتها في السوق التي فقدتها جراء عقوبات أمريكية وأوروبية وتعزيز النمو بعد عقود من العزلة الاقتصادية والسياسية. وكان الهدف من العقوبات خفض صادرات إيران لنحو مليون برميل يوميا مقارنة مع 2.5 مليون برميل في عام 2011 لحمل طهران على التفاوض بشأن البرنامج المثير للجدل. وفي أول 7 أشهر من 2015 بلغت مشتريات العملاء في آسيا نحو 1.1 مليون برميل يوميا بانخفاض نحو 8% عنها قبل عام. وارتفعت مشتريات اليابان أكثر من 20% في يوليو لتصل إلى 158 ألفا و60 برميلا يوميا بحسب بيانات وزارة التجارة الصادرة، الجمعة الماضي.

ارتفعت صادرات النفط الخام الإيرانية لأعلى مستوى لها في 20 شهرا في فبراير، وتجاوزت بكثير سقف المليون برميل يوميا الذي حدده الغرب، بموجب اتفاق مؤقت يهدف لكبح برنامج إيران النووي. وعدلت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري حجم الواردات العالمية من إيران بزيادة بلغت 240 ألف برميل يوميا إلى 1.65 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2012. وشكلت الواردات الصينية 168 ألف برميل يوميا من الزيادة والهندية 93 ألف برميل والكورية الجنوبية 83 ألفا. ومن ناحية أخرى عدلت الوكالة الواردات اليابانية من النفط الإيراني بالخفض بواقع 103 آلاف برميل يوميا.

خفضت الهند وارداتها من النفط الخام الإيراني، بنحو 40 % العام الماضي مع عدم وجود أي دلالة في آخر شهر من العام 2013، على أن تخفيف العقوبات الغربية على طهران دفع المصافي الهندية لزيادة مشترياتها. وتم التوصل إلى اتفاق بين إيران والقوى العالمية الست في 24 نوفمبر، وبدأ تنفيذه في وقت سابق هذا الشهر حيث يسمح لإيران بالحفاظ على صادراتها النفطية عند مستوى منخفض، يبلغ نحو مليون برميل يوميا وهو أقل من نصف مستواها قبل 2012. وفي حين توقع محللون، أن تبدأ صادرات إيران في الارتفاع مع تخفيف بعض العقوبات تشير بيانات من كبار مشتري النفط الإيراني، إلى أن وارداتهم بقيت ثابتة حتى الآن أو انخفضت. وقالت مصادر في صناعة النفط في الهند إنها تتوقع عدم حدوث زيادات سريعة في الواردات في الأشهر القادمة، بل وأشارت إلى أن الشحنات قد تشهد مزيدا من الانخفاض في السنة المالية القادمة. وكان الخفض الذي أجرته الهند في وارداتها من الخام الإيراني العام الماضي، بسبب تشديد العقوبات على طهران في 2012 أكبر حتى من الخفض المستهدف الذي كان يبلغ 15% إلى 220 ألف برميل يوميا في المتوسط للعام الذي ينتهي في 31 مارس.