دعوة أصحاب الخبرات للمبادرة بالتسجيل في القائمة الوطنية الكواري: الإدارة تعمل على استقطاب الخبرات الوطنية في مختلف المجالات 300 طلب قيد الدراسة واعتماد 70 خبيراً للقيد في خبراء الجدول النعيمي: أعمال الخبرة القطرية تبشر بمستقبل يدعو للتفاؤل الغانم: ما وجدناه من تشجيع وتعاون يدفعنا إلى المزيد من العطاء محمد عبد الله : قانون الخبرة استحدث نظاما متطورا سيفيد الجميع أدى 32 خبيراً مقيداً ضمن خبراء الجدول بإدارة شؤون الخبرة في وزارة العدل، اليوم اليمين القانونية بصفتهم خبراء معتمدين أمام مختلف الجهات العدلية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. حضر أداء اليمين القاضي سلطان مطر ضابت الدوسري – نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، عضو لجنة شؤون الخبراء المفوض من سعادة وزير العدل، والسيد محمد عويضة الكواري المدير المكلف بإدارة شؤون الخبراء. وبأداء اليمين القانونية يباشر الخبراء تقديم أعمال الخبرة الفنية والمتخصصة على مستوى الدولة من قبل الخبراء القطرين وغير القطريين ، حيث تم استحداث نظام متطور لجدول الخبراء ، يهدف إلى توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع التركيز على الخبرات الحديثة والنادرة ، مما يسهل على الجهات والأفراد راغبي الاستعانة بالخبرة، التعرف على أنواع الخبرات المتاحة وأسماء الخبراء من أصحاب التخصص، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجدول المشار إليها ، والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة. وبهذه المناسبة قال السيد محمد عويضة الكواري المدير المكلف بإدارة شؤون الخبراء إن أداء هذه الفئة من خبراء الجدول الذين أدوا اليوم لليمين القانونية يشكلون الدفعة الأولى من القائمة الوطنية للخبراء التي سيتم تحديثها بشكل فوري، حيث تواصل لجنة شؤون الخبراء استقبال الطلبات وهي في طور قيد 70 خبيرا بعد استكمال النظر في طلباتهم. وأشار الكواري إلى أنه بحوزة إدارة شؤون الخبرة حاليا 300 طلب قيد الدراسة لمتقدمين لأعمال الخبرة في مختلف التخصصات، ويجري التحضير لعرضها على اللجنة. ودعا الكواري أصحاب الخبرات والكفاءات من المواطنين القطريين للالتحاق بهذه المهنة، منوها إلى أنه بإمكان أي قطري أو قطرية يمتلك الخبرة في أي مجال من المجالات المعهودة لأعمال الخبرة أن يتواصل مع الإدارة المختصة عبر الموقع الالكتروني للوزارة أو من خلال زيارة الإدارة، مشيرا إلى أن الإدارة تعمل على إنشاء قائمة وطنية للخبراء القطريين في كافة التخصصات للاستفادة من خبراتهم أمام الجهات القضائية أو أمام جهات التحكيم، بالإضافة إلى الجهات الحكومية الأخرى، حيث سيكون في متناول الجميع قائمة بالخبراء المطلوبين في مجالات تخصصاتهم وتصنيفهم للاستعانة بخدماتهم. مضيفا أن الإدارة ستعمل على توفير أعمال الخبرة في المجالات التي يحتاجها المجتمع وخاصة تلك التي لا توجد جهة تعتمدها، لذلك سيكون بالإمكان الاستعانة بالقائمة الوطنية ومنح المنتسبين لها شهادة خبرة وبطاقة قيد كخبير في مجال الخبرة النوعية، كالخبرة في مجال المجوهرات والخيول والطيور، ونحو ذلك. مهارات عملية وثمن السيد راشد محمد علي النعيمي ، المعتمد بقيد خبراء الجدول لدى إدارة شؤون الخبرة – خبير حسابي، جهود الإدارة في التعريف بالقانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة، وما تضمنته الدورة التحضيرية للقيد من معلومات نظرية ومهارات عملية ساهمت في تعريف الخبراء المقيدين بأحدث الممارسات والتجارب الناجحة في مجال أعمال الخبرة. وقال النعيمي بعد أدائه اليمين القانونية أمام القاضي المفوض من سعادة وزير العدل، إن أعمال الخبرة في قطر اليوم تنطلق من قاعدة صلبة، وتبشر بمستقبل يدعو للتفاؤل بإيجاد خبرة قطرية متميزة في ضوء الجهود التي تبذلها إدارة الخبرة وفي ظل التجاوب الكبير من السادة الخبراء الحريصين على تقديم أفضل ماعندهم دعما لقطاع العدالة ووصولا إلى تنظيم يخدم مهنة الخبرة والمنتسبين لها. ومن جانبه قال السيد عبد الله سلطان الغانم ، المعتمد بقيد خبراء الجدول لدى إدارة شؤون الخبرة - خبير عقاري، إن ما وجده الخبراء من تشجيع لدى الوزارة ممثلة في إدارة الخبراء، وتوجيه سعادة الوزير لأعضاء لجنة شؤون الخبرة بتقديم الدعم الكامل للخبراء في أدائهم لعملهم يدفعنا إلى المزيد من العطاء في إطار رؤية مشتركة لدعم و تطوير منظومة العدالة والعمل على إتاحة وتيسير كافة الخدمات ذات الصلة بخدمات المواطنين والمقيمين في مختلف مجالات أعمال الخبرة. وأعرب الغانم بعد أدائه اليمين القانونية أمام القاضي المفوض من سعادة وزير العدل، عن الأمل في أن يجد المواطن بعد هذه الخطوة الخبرة الموثوقة التي يأملها وأن يتوفر لدى رجال القضاء كذلك رجال خبرة أكفاء يكونوا عونا لهم في أداء مهمتهم النبيلة. نظام متطور من جانبه قال السيد محمد عبد الله سعد الكواري، المعتمد بقيد خبراء الجدول لدى إدارة شؤون الخبرة – خبير هندسي، بعد أدائه اليمين القانونية أمام القاضي المفوض من سعادة وزير العدل، أن قانون الخبرة الذي أعدته وزارة العدل مشكورة استحدث نظاما متطورا لجدول الخبراء ، يهدف لتوثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات مما يسهل على الجهات و الأفراد راغبي الاستعانة بالخبرة، التعرف على أنواع الخبرات المتاحة و أسماء الخبراء من أصحاب التخصص، ونحن متفائلون بأن هذه التسهيلات الجديدة وهذا التنظيم سيرتقي بهذه المهنة إلى المكانة اللائقة بها في دعم المنظومة القضائية في الدولة وأن تتاح الفرصة للخبراء بممارسة عملهم في لإطار منظومة قانونية واضحة وهو ما سيفيد جميع المتعاملين مع أصحاب الخبرة في شتى المجالات بإذن الله، وتقدم الكواري بالشكر لوزارة العدل ممثلة في إدارة شؤون الخبراء على ما قدمته من شروح وتوضيحات وتسهيلات أثناء التحضير لقيد الخبراء واعتمادهم. آلية فعالة بدوره قال السيد علي محمد النعيمي المعتمد بقيد خبراء الجدول لدى إدارة شؤون الخبرة – خبير عقاري، بعد أدائه اليمين القانونية أمام القاضي المفوض من سعادة وزير العدل، إن القانون أُوجد آلية فعالة لتنظيم أعمال الخبرة بما فيها حل الخلافات التي قد تنشأ بين الخبراء والجهات بشأن أتعابهم، وهذه مسألة مهمة ستجعل مختلف الأطراف على بينة من آلية عمل واضحة ومحددة لخدمة المواطنين ومعاون الأجهزة العدلية في مختلف المجالات التي تتم إحالتها إلى الخبراء. وأضاف النعيمي أن القانون راعى وضع نظام عادل لضمان ممارسة أعمال الخبرة وفقاً لأصول المهنة ، و منع ارتكاب المخالفات ذات الصلة، و محاسبة المسؤول في حالة وقوع مثل هذه المخالفات.