طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية في الدولة بالعمل على تعديل بعض القوانين والتشريعات الخاصة بهروب الخدم، منها اعفاؤهم من دفع قيمة التذاكر، أو اي مصاريف أخرى في حال القبض على الخدم الهارب، وذلك بعد تجاوز مدة زمنية محددة من هروبهم، وألا يلزم المستقدم بدفع تلك المصاريف بأي حال من الاحوال، موضحين مع تزايد ظاهرة هروب الخدم على الكفالات الشخصية والشركات، واستياء المواطنين من هذه الظاهرة التي لازالت مستمرة حتى اليوم دون أن يتم وضع الحلول المناسبة التي تضمن حق المواطنين ممن تكبدوا خسائر فادحة لاستخراج الفيزا والرسوم والتكاليف لمكاتب الاستقدام، بات من الضروري تغليظ العقوبات الى السجن ضد الخدم الهارب ومن يستقبلونهم للعمل لديهم، مشددين على ضرورة تكثيف الرقابة وضبط العصابات التي تقوم بتشغيل العمالة الهاربة لدى الغير دون حسيب أو رقيب، مؤكدين ان وزارة الداخلية والجهات المعنية تعمل جاهدة للحفاظ على امن المجتمع، حيث انها تقوم باستمرار بنشر اخبارا حول القاء القبض على عصابات متخصصة في تهريب الخدم. وبحسب تغريدة على حساب وزارة الداخلية في موقع تويتر، أن ايواء وتشغيل العمالة الهاربة سلوك مخالف للقوانين واجراءات الامن والسلامة، ويعرض للمساءلة، والحرص على عدم التعامل مع هذه الفئة من العمالة يجنب العديد من المخاطر ويعزز الامن. يوسف الزمان: الهروب من المستقدم فعل يعاقب عليه القانون قال يوسف الزمان محامي: إن هناك تشريعات واضحة وضعتها الدولة فيما يخص هروب العمالة، وبحسبها لو ترك الخادم او هرب للعمل لدى شخص آخر يتحمل من وافق ان يعمل لديه هذا الهارب كافة مصاريف سفره في حال القبض على الشخص الهارب، ولكن المشكلة في حال عمل العامل لدى عدة جهات متنقلا ما بين جهة وأخرى ولا يعرف مقر عمله أو قام بعمل حر، هنا يلزم المستقدم بنفقات سفر هذا العامل بحسب لائحة القانون. واوضح بحسب القوانين أن الهرب من الكفيل للعمل لدى أشخاص مجهولين فعل يعاقب عليه القانون لكون هذه الأفعال تمس أمن المجتمع. وأضاف: مع ازدياد ظاهرة هروب الخدم لابد على المشرع تعديل التشريعات بحيث ألا يكلف المستقدم بأي مصاريف بعد تجاوز مدة الهروب فترة محددة، وأن تكون هناك عقوبات تقع على العاملين الهاربين حتى يكونوا عبرة للآخرين. ودعا إلى ضرورة تكثيف عمليات البحث والمراقبة حتى يتم القاء القبض على هؤلاء المخالفين وحتى لا تتفاقم الأضرار على المستقدم، إذ أن هذا الامر يعتبرا في غاية الاهمية ولابد من الحد منه ومن انتشاره بشكل موسع لحماية المجتمع من هؤلاء الذين يبحثون عن اعمال مؤقتة دون ان تكون تحت اشراف ورقابة المستقدم. وطالب بتنظيم تشريعي يعالج كافة المشكلات المتعلقة بترك العمال الكفيل المستقدم واللجوء للعمل لدى جهات أخرى اما بأعمال مؤقتة يومية أو اسبوعية بما يترتب على ذلك من ضرر يتحمله المستقدم، كما أن وجود هذه العمالة التي تسمى عمالة سائبة قد ترتكب على أثره أفعالا وجرائم تضر المجتمع، مطالبا بأن يكون هناك تعاون بين كافة جهات الدولة وذلك بعمل بلوك على كافة معاملات الشخص الهارب، بحيث لا يمكنه التصرف بأي شيء وتضييق الخناق عليه وبالتالي يسهل القبض عليه. خالد البدر: خلل في بعض الإجراءات سبب الظاهرة قال خالد البدر: سبق أن تعرضت لحالة هروب عمل لدي حيث قمت بدفع كفة المصاريف المطلوبة لجلبه للعمل لدي بمهنة سائق، وبعد وصوله تم دفع مصاريف وروسم استخراج رخصة القادة القطرية بالكامل وبعد حصوله على الرخصة هرب، وبعد مرور مدة من الزمن تم القبض عليه والزمت بحجز تذكرة له حتى يتم ترحيله إلى بلاده، ولم استفد اي شيء مما اضطرني الى دفع مبلغ مالي آخر لجلب سائق آخر أيضا. وتابع البدر أن استمرار ظاهرة هروب الخدم حتى اليوم تدل على وجود خلل ما في الاجراءات الموضوعة التي نرى انها ضد المستقدم الذي يقوم في نهاية المطاف بدفع قيمة التذكرة وأي مصاريف أخرى تتعلق بالخادم أو الخادمة قبل سفرهم إلى بلادهم، موضحا: بالرغم من أن الكفيل لم يستفد من هذا الخادم او الخادمة عند هروبه، وكانوا يعملون بطريقة غير قانونية ويتقاضون رواتب من هنا وهناك، إلا ان المستقدم مجبر على دفع قيمة تذاكرهم بعد أن يسلموا انفسهم او عندما يتم القبض عليهم لترحيلهم إلى بلدانهم، مطالبا أن يعفى الكفيل المستقدم من كل هذه التكاليف وان يتحملها الخادم بنفسه. ويرى أن أحد أسباب هروب الخدم يعود إلى التعارف عبر مواقع التواصل الاجتماعي او الالتقاء بالأماكن العامة ويتحدثون مع أشخاصا غرباء من نفس الجنسيات يسهلون عليهم أمور الهرب ويشجعونهم على ذلك، حيث ان البعض مخصص في تهريب العمال وتشغيلهم لدى آخرين. خالد فخرو: عصابات تتاجر بالخادمات وتحرضهن على الهروب قال خالد فخرو: من أمن العقوبة أساء الأدب، هذه المقولة أحد أسباب استمرار ظاهرة هروب الخدم التي تعود بالسلب على المستقدم والدولة، ومن الأسباب الاخرى أيضا تعامل الخدم مع أشخاص يسهلون أمامهم عملية الهروب قبل دخولهم البلاد، حيث يكون التواصل من بلدانهم لتسهيل الهروب امامهم مع ضمان عمل يتناسب معهم من حيث الراتب، بالإضافة إلى أن هناك عصابات تتاجر بالبشر ومخصصة تشجع الخدم على الهروب وتشغيلهم لدى الغير مقابل أجور مادية مناسبة لهم، موضحا ان موافقة البعض من أفراد المجتمع في تشغيل العمالة الهاربة لديهم دون مبالاة سبب آخر أيضا في هرب العمالة والخدم، علاوة على وعدم وجود قوانين رادعة ضد الهاربين مثل تغريمهم والزامهم في دفع قيمة التذاكر وتعويض الكفيل عن الخسائر التي تكبدها لجلبهم إلى البلاد بهدف العمل لديه. ولفت إلى أن وزارة الداخلية تعلن باستمرار عن القاء القبض على عصابة مخصصة في تهريب الخدم، مما يدل على ان هذه العصابات التي غالبا ما تكون من جنسيات آسيوية وأخرى أفريقية متواجدة وتتواصل مع الخدم عن طريق معارف أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتسهل أمامهم الهرب. محمد العمادي: التعارف عبر السوشيال ميديا إحدى المشكلات اقترح محمد عبد الله العمادي - باحث اجتماعي - تغليظ العقوبات ضد كل من يشغل عمالة هاربة لديه واقرار غرامات مالية كبيرة على فعل ذلك، وعقوبات تصل إلى سجن الطرفين، وكذلك تخصيص بطاقات عمل للخدم يتم من خلالها السماح لهم بالعمل من عدمه، على ان تكون فترة تجديد هذه البطاقات كل ستة أشهر مع مراعاة ابرازها بشكل واضح ودائم خلال ساعات العمل، وبذلك يتم التعرف على العمال الهاربين الذين يعملون سواء لدى شركات او أفراد، وفي حال ضبطهم لدى أفراد يتم تغريم الطرفين بمبالغ كبيرة ومعاقبة تصل إلى السجن، وكذلك ايضا حال عملهم لدى الشركات أيضا. وأوضح أن من الأسباب المؤدية إلى استمرار هروب الخدم، عدم وجود قوانين صارمة تلزم العامل أو الخادمة من البقاء لدى كفلائهم، بالإضافة إلى عدم وجود عقوبات وغرامات مالية طائلة تقع على هؤلاء الخدم أو مشغليهم بعد هروبهم، وأن الأنظمة الموضوعة من قبل وزارة العمل ليست من صالح المستقدم الذي دفع مبالغ تصل إلى عشرات الآلاف لجلب الخادم او الخادمة، وكذلك التعارف على غرباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشجعونهم على الهرب، وربما يكونون من نفس الجنسيات ويتحدثون لغاتهم ويقدمون لهم تجارب في الهرب وضمان العمل للهاربين برواتب كبيرة. صالح العثماني: المستقدم الخاسر الأكبر ماديا ومعنويا أكد صالح العثماني ان طمع الخدم بالحصول على رواتب كبيرة سبب رئيسي في هروبهم، حيث يتم بعد ذلك تشغيلهم لدى أشخاص آخرين يبقونهم بعيدين عن الانظار إما في منازل بنظام الساعات، او الراتب الشهري، لافتا إلى ان موافقة بعض الأشخاص على تشغيل عماله هاربة لديهم سبب آخر في استمرار وانتشار ظاهرة الهرب، حيث ان البعض يبحثون عن خدم وبسبب ارتفاع الاسعار بمكاتب الاستقدام يلجؤون الى من هربوا لتشغيلهم في المنازل، وفي كل تلك الحالات الآنف ذكرها يبقى المستقدم هو الضحية ويقع على عاتقه العديد من الامور من بينها دفع قيمة التذكرة حال القبض على الخادم او الخادمة، مطالبا ان يتم اخلاء مسؤولية المستقدم المباشر من أي مصاريف او تكاليف في حال القبض على الخدم الهارب، واستجوابهم أين كانوا يعملون للوصول الى من كانوا يعملون لديهم ومعاقبتهم بحسب القوانين.

أكد باحثون ومواطنات أن تفشي ظاهرة الطلاق في مجتمعاتنا له العديد من الأسباب، أهمها الاعتماد الكلى على الخدم وتكبير حجم المشاكل الزوجية وغياب المفهوم الحقيقى للزواج وضغوطات الحياة وإلقاء المسؤوليات على الزوجة وغياب كلمات الحب والتقدير والاحترام. مطالبين بضرورة أن تعي المرأة دورها الأساسي زوجة وأما وان يفهم الرجل ان المرأة فى السابق تختلف عن الآن، وان يكون هناك توازن لدى المرأة فى اهتمامها بالرجل.. السطور القادمة تحمل رؤى وحلولا لهذه الظاهرة. و ترى الدكتورة ظبية السليطى باحثة وناشطة اجتماعية ان الزواج اصبح ضرورة وواجهة اجتماعية فى المجتمع والكل يتمنى ان يبنى أسرة ناجحة ويعيش حياة سعيدة، ولكن عدم إدراك القيمة الحقيقية للزواج يترتب عليه تفاقم المشكلات مما يؤدى الى الطلاق. وأضافت السنوات الاولى من الزواج من الطبيعى ان يحدث الاختلاف بينهم لأن كلا منهم مقبل من بيئة تختلف عن الأخرى فلا تجد الصبر على مرور هذه المرحلة حتى يحدث التكيف ولكن تجد العكس غياب التنازلات والتضحية، وذكرت من جانب آخر ان هناك من قضى من الزوجين مايقارب العشرين عاما من الحياة الزوجية وتتفاجأ بعدها بانهم انفصلوا واقبلوا على الطلاق، فكل منهم يمثل على الآخر حيث كيف كل هذه السنوات بينهم وتعقبها مرحلة الإقبال على الانفصال، فأين التضحية والتفانى من اجل الأسرة؟. من جانبه أوضح الأستاذ فهد غريب أن احد أسباب الطلاق عدم التزام الزوجة بالتزاماتها الزوجية وأمور الزوج وأصبحت تهتم بصديقاتها أكثر من أسرتها مما يؤدى إلى إهمال الأسرة وأصبح الاعتماد الكلى على الخدم إضافة إلى إفشاء الأسرار الزوجية لأهلها وصديقاتها وتكبير حجم المشاكل الاسرية التى تدور داخل الاسرة نفسها.. وأشارت مريم العوضى مديرة مدرسة الى ان من احد الأسباب المؤدية للطلاق ان الكثير من البنات يفتقدن معنى الدور الاساسى الذي خلقن من أجله فى الحياة وهو دورها الأساسى كامرأة وزوجة فى الاسرة والمجتمع وربما دورها كأم فى الوقت الحالى مفقود من خلال الحياة الزوجية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية. وأضافت ان الرجل الآن لابد أن يدرك أن للمرأة دورها فى الوقت الحاضر فهى تختلف عما سبق فقد زادت افاق فكرها وثقافتها وأصبحت لها استقلالية مالية منفصلة وتستطيع الاعتماد على نفسها، وربما اختلفت شخصيتها عما كان قبل التحولات الاقتصادية والثقافية وفى ظل كل ذلك هى لاتحتاج سوى الى كم من التقدير والاحترام كعضو مشارك فى الحياة الزوجية، ويطالبها بالعديد من الأدوار كزوجة وأم ومربية ومساهمة مالية اضافة الى ادواره الاساسية ربما تقوم هى بها وهى تكاد لا تمانع ذلك فى ظل الاحتواء العاطفى والاجتماعى لها ولاسرتها. وأشارت الى نقطة أخرى انه لابد من ان يكون للمرأة نوع من التوازن فى حياتها بمعنى الا تجعل الرجل هو كل محور اهتمامها فلابد ان تكون للمرأة اهتمامات اخرى تنشغل بها من خلال ممارسة حياتها اليومية حتى لا يحدث الصدام بينهم خلال الحياة اليومية مما يؤدى الى تفاقم المشاكل المؤدية للطلاق.