حافظت وزارة الداخلية على مؤشراتها التنموية المتقدمة محلياً وعالمياً، وجاءت إنجازاتها منسجمة مع استراتيجيتها 2018ـ2022 التي تتضمن أهدافاً طموحة وضعتها الوزارة بدقة لتواكب الوضع الراهن، وتستجيب للاستحقاقات التنموية المستقبلية. مؤشرات متقدمة وأبرز تلك الإنجازات: ترتيب قطر بالمؤشرات العالمية المتعلق بالمجال الأمني، حيث تبوأت الدولة مراكز متقدمة على الصعيدين العربي والدولي بعدد من المؤشرات العالمية نتيجة استقرار الوضع الأمني، وانخفاض معدلات ارتكاب الجرائم، وأولت هذه المؤشرات اهتماماً كبيراً بالوضع الأمني المتقدم، من خلال سرد العديد من المظاهر الأمنية الشاملة بحكم أنّ الأمن يعد ركيزة أساسية للتنمية المستدامة. وقد تصدرت قطر المرتبة الثالثة عالمياً والثانية عربياً من بين 144 دولة بمؤشر (جلوبال فاينانس) لمقاييس السلامة والأمان العالمي للعام 2021 وهو مؤشر يركز على الأمان الاستثماري والأمن الشخصي ودرجة الأمان والسلامة في مختلف المجالات. وتصدر المجال الأمني اهتمام وزارة الداخلية حيث تعتبر قطر الأقل عالمياً من حيث معدلات ارتكاب الجرائم بحسب شهادة المؤسسات والهيئات الدولية المعنية برصد وتحليل الوضع الأمني بدول العالم، وأكدت أنّ قطر الأكثر امناً واستقراراً ويرجع ذلك إلى المستوى المتقدم والتطور الهائل الذي تشهده جميع الأجهزة الأمنية. دوريات أمنية بأجهزة رقمية حديثة وقد كثفت الوزارة الدوريات الأمنية ونقاط التفتيش بالمناطق التي تتسم بالكثافة السكانية العالية، وتجمع العمالة السائبة، وكذلك المناطق التي تتركز فيها معدلات ارتكاب الجرائم حيث جهزت بعناصر مدربة، وزودت بأفضل التقنيات المتطورة مثل كاميرات المراقبة وأجهزة التتبع وأجهزة الماسح الضوئي حتى تتمكن من أداء مهامها على نحو أمثل إلى جانب تعزيز الحملات الليلية في الشوارع التجارية والمناطق الحيوية، وتركزت الحملات داخل مناطق مخصصة لسكن العمال، والأماكن المكتظة بالسكان. حملات تفتيشية لرصد المخالفين كما تمّ تسيير الدوريات الأمنية وتنفيذ حملات تفتيشية لرصد المخالفين، وتجهيز وتزويد الدوريات الأمنية بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة مثل أجهزة الحواسيب المتنقلة، وأجهزة التتبع لكي تتمكن من إنجاز مهامها الأمنية على أكمل وجه ومن ثمّ ترسيخ الأمن داخل أرجاء الدولة. وهناك تعاون مستمر ووثيق بين إدارة شرطة النجدة الفزعة والإدارات الأمنية وإدارة البحث الجنائي وقوة لخويا بشأن وضع خطة مثلى لتمركز الدوريات الأمنية وتنفيذ الحملات ونقاط التفتيش الليلية، والاستمرار في تسيير الدوريات بالقرب من المدارس والمجمعات التجارية وداخل منطقة سيلين ورصد المخالفات السلبية والسلوكيات الضارة. مكافحة المؤثرات العقلية الخطرة وقد شددت الوزارة إجراءاتها في مختلف منافذ الدولة، ورفع مستوى التنسيق الدولي بشأن مكافحة عمليات التهريب، وتفعيل المزيد من نقاط الاتصال لتبادل المعلومات والتنسيق في القضايا الدولية، وإحباط عمليات التهريب الضارة. وتعمل مختلف الإدارات الأمنية بالوزارة لمكافحة هذه الآفة الضارة، فضلاً عن انخفاض أعداد قضايا تعاطي وحيازة المواد المخدرة الخطرة. كما تمّ تشكيل فريق أمني متخصص على أعلى مستوى معني برصد ومكافحة تهريب المخدرات عبر وسائل تقنية المعلومات الإنترنت، من خلال التركيز على متابعة ومراقبة الحوالات المالية المشبوهة التي تتم بغرض شراء مواد ضارة ومؤثرات عقلية عبر الإنترنت. وأشارت الداخلية في تقريرها إلى استمرار جهودها في مكافحة شتى أنواع المخدرات الضارة تحت شعار (رفع مستوى التنسيق مع الأجهزة والهيئات العاملة بمنافذ الدولة) عبر الاجتماعات التنسيقية والدورات التدريبية المكثفة لرفع كفاءة العاملين بجميع المنافذ. تأمين السواحل والحدود وتمّ إعداد خطة تغطية وتأمين السواحل والمنافذ البحرية للدولة أثناء فترة منافسات البطولة فيفا قطر، وتسيير الدوريات الأمنية البحرية وتفعيل الاستفادة من منظومة درع الوطن الأمني في مراقبة المياه الإقليمية والاقتصادية للدولة، واستحداث فرع الإطفاء في قسم البحث والإنقاذ بإدارة العمليات بأمن السواحل والحدود لتقديم خدمات الإطفاء والدفاع المدني للوسائط البحرية والمنشآت الحيوية. وبالنسبة لإدارة الأدلة والمعلومات والمختبرات الجنائية، العمل على الارتقاء بمستوى الأداء ومعالجة كافة الإشكاليات ومواكبة كل جديد ومستحدث في مجال مسرح الجريمة والمختبرات الجنائية. منظومة الدفاع المدني وعلى مستوى الدفاع المدني، العمل على تطوير مجال منظومة الدفاع المدني من خلال خطط التحديث والتطوير المستمر لأسطولها من سيارات الإطفاء بما يواكب التطور العمراني الذي تشهده الدولة، ومواكبة استراتيجية الوزارة في قطاع الأمن والسلامة، وتزويد أسطول الدفاع المدني بعدد من سيارات الإطفاء والإنقاذ من ضمنها سيارات تخصصية. وتمّ تشكيل فريق عمل فني لمراجعة اشتراطات الدفاع المدني في المباني والمنشآت بغرض توحيد الاشتراطات مع الجهات الخدمية، وطرح مادة هندسية حول أنظمة الدفاع المدني في منهاج جامعة قطر. التحديث الإداري وحققت الوزارة طفرات كبيرة في إستراتيجيتها في الجوانب الإدارية والتطويرية مما أسهم في تحديث منظومة العمل بإدارتها وهذا انعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للجمهور. التخطيط والتطوير والتدريب وأعدت الوزارة محتوى علمياً وتدريبياً، وتمّ إعداد حقائب خاصة بالمشاريع التدريبية التي تتعلق باستضافة بطولة فيفا قطر 2022، وتأهيل كوادر فرق التحقيق الخاصة بالبطولة، وإلحاق 165 طالباً بكلية رأس لفان للطوارئ والسلامة لنيل درجتي البكالوريوس والدبلوم في تخصصات إدارة الطوارئ والسلامة من الحرائق وهندسة الإطفاء وإدارة الأزمات والكوارث، وإنجاز ملف دبلوم العلوم الشرطية بمعهد الشرطة، واستحداث وتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية، وإعداد وتقديم برامج متخصصة في مجالي التحقيق الجنائي والعلوم الأمنية. المحور القانوني وعملت الوزارة على تحديث المحور القانوني من خلال عدد من الأنشطة القانونية، ونفذت عام 2021 حوالي (1259) نشاطاً، تنوعت بتقديم (435) استشارة قانونية للوزارة، ومتابعة (65 ) قضية، ومراجعة (102) عقد، ومراجعة (50) أداة تشريعية. البت في شكاوى حقوق الإنسان حققت الوزارة قفزة كبيرة في مجال حقوق الإنسان، من خلال البت في الشكاوى والالتماسات التي أحيلت للوزارة، وبلغ عددها 405 شكاوى في عام 2021 تتعلق بموضوعات اجتماعية وإنسانية وقانونية، وإعداد 61 تقرير استيضاح للمنظمات الحكومية وغير الحكومية الإقليمية والدولية، والإسهام في إعداد التقارير الوطنية حول تنفيذ الأحكام والاتفاقيات المصدق عليها، وتكثيف البرامج والأنشطة التوعوية التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة حقوق الانسان لدى جميع شرائح المجتمع. الكفاءة الخدمية بلغ عدد إجمالي المعاملات المنجزة بواسطة مختلف الإدارات والمراكز الخدمية (74682168) معاملة، وبلغ متوسط عدد المعاملات الخدمية الشهرية (6223514) معاملة أيّ بواقع تقديم (207450) معاملة يومياً، وأضيفت 20 خدمة جديدة في عام 2021 لمطراش ليصبح بذلك مجموع الخدمات والمعاملات المقدمة بمطراش 2 (118) خدمة. المجال الإنشائي دشنت الوزارة عدداً من المباني والمقرات الجديدة التي روعيّ فيها التصميم المعماري القطري الإسلامي لتكون تحفة فنية، وهي: مبنى إدارة شرطة النجدة الفزعة، وتشييد وتأثيث شرطة السيلية، وافتتاح قسم مرور الثمامة، وتدشين مركز دفاع مدني الوكرة. المشاريع التقنية نفذت الوزارة عدداً كبيراً من المشاريع الفنية والتقنية التي تخدم كأس العالم فيفا قطر بلغت (17) مشروعاً تقنياً، ورفع الأمن المعلوماتي لهيئات ومؤسسات الدولة، والتنسيق المستمر مع وكالة الأمن السيبراني وجميع المؤسسات بالدولة بشأن اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية مواقعها من الاختراقات والهجمات الإلكترونية،. مشاريع مستقبلية طموحة وعن المشاريع المستقبلية التي أوردها كتاب الإنجازات السنوية لمجلس الوزراء للعام 2022، أنه سيتم توفير مختبر لإعادة بناء الحادث المروي، وتنفيذ الخطط التشغيلية لإدارات الوزارة عام 2022، وتدشين فرع التزييف والتزوير بأبو سمرة، وإنشاء مركز تدريب للأدلة الجنائية الرقمية، وإضافة 32 خدمة جديدة لتطبيق مطراش 2، وافتتاح محطة الفحص الفني في مدينة مواتر بروضة راشد، واستحداث خدمة تواصل الجمهور مع هاتف غرفة العمليات المركزية 999 عبر استخدام الرسائل النصية القصيرة حيث سيتمكن المبلغ من إرسال رسالة نصية في حال تعذر الاتصال، وتشييد مجمعين أمنيين بمسيعيد ولوسيل، وتشييد مبنى شرطة أم صلال، وشرطة مدينة خليفة، ومركز دفاع مدني دخان بزكريت، وتدشين مبنى جديد لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية والاقتصادية، وإنشاء مراكز جديدة تابعة للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بمناطق (أم باب ورأس بروق والظعاين والرويس ودوحة سلوى وسيلين).

أعلنت شركة الريان للاستثمار السياحي آرتك وفنادق إليمنت عن افتتاح إليمنت سيتي سنتر الدوحة. وتعد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها للعلامة التجارية في قطر. يخدم تصميم فنادق إليمنت المسافر النشط العصري الذي يتبع النهج الصحي ويسعى للحفاظ على توازن الروتين اليومي في أثناء رحلاته. حيث توفر فنادق إليمنت العديد من سبل الراحة المنزلية، وتلبي احتياجات أولئك الذين يتطلعون إلى الإقامة على المدى القصير والطويل. يقع الفندق في منطقة الخليج الغربي النابضة بالحياة، ويسهل الوصول منه إلى المناطق التجارية والمالية الرئيسية والمراكز المهمة، بما في ذلك مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ومول سيتي سنتر. بهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الريان للاستثمار السياحي آرتك: إنه لمن دواعي سرورنا أن نجلب العلامة التجارية إليمنت من وستن إلى الدوحة، وذلك بهدف توسيع نطاق عروضنا في السوق المحلية وتعزيز علاقتنا مع ماريوت الدولية للمساهمة في إثراء قطاع الضيافة محليًا ودولياً. وأضاف السيد طارق السيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الريان للاستثمار السياحي آرتك: إننا سعداء بإطلاق إليمنت سيتي سنتر الدوحة، وهو أول برج سكني فندقي ضمن محفظتنا الاستثمارية المحلية، وأول عقار خاص بنا يقوم بتبنّي عمليات البناء المستدامة في تصميمه. يأخذ التصميم الداخلي للمبنى بعين الاعتبار معايير كفاءة الطاقة الرئيسية بما يتماشى مع اتجاهات البناء المستدامة الواسعة. بالإضافة إلى ذلك، فقد تمّ تطوير المباني باستخدام مواد ومنتجات متينة من أجل تقليل متطلبات الصيانة المطلوبة، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل انبعاثات الكربون الصادرة من المبنى. في هذا المشروع، تمكنت شركة آرتك من الجمع ما بين خبرتها الواسعة في التطوير العقاري وعلاقاتها المتميزة مع أبرز المشغّلين في قطاع الضيافة، لتقدم للسوق المحلي تجربة سكنية مميزة تجمع بين جودة التصميم المعماري وأرقى الخدمات الفندقية. كما سيحمل العقار العلامة التجارية إليمنت من ويستن والمملوكة لشركة ماريوت الدولية، والمعروفة بنهجها الحديث والصديق للبيئة. إننا على ثقة من أن الضيوف الذين يختارون الإقامة في إليمنت سيتي سنتر الدوحة سيستمتعون بالتصميم الحديث للمبنى والمرافق ذات المستوى العالمي والموقع المتميّز. ونحن في آرتك سنواصل السعي لتقديم كل ما هو جديد ومميز لقطاع الضيافة المحلي.

كشفت المهندسة عائشة السليطي – من المكتب الفني التابع لوزارة البلدية، ورئيس فريق تقديم خدمات المقاهي، عن توفير 68 فرصة استثمارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من رواد الاعمال القطريين والأسر المتعففة، للمشاركة في تقديم خدمات ومشاريع المقاهي والتغذية والهدايا التذكارية بالحدائق والشواطئ بدءا من مطلع نوفمبر، مشيرة إلى انه تم البدء بتوقيع العقود، وقد وصل عدد الفرص إلى 68 فرصة، بعد ان كانت 57، وذلك نتيجة للإقبال الملحوظ من اصحاب المشاريع، مؤكدة انه حتى الآن تم توقيع عدد كبير من العقود، ومن المتوقع الانتهاء من توقيعها خلال هذه الأيام، والبدء في تركيب الأكشاك، خاصة وان العقود تنص على ان تبدأ من مطلع شهر نوفمبر وتستمر حتى 6 شهور. وأكدت في تصريح لـ الشرق ان القيمة الإيجارية تعتبر رمزية جدا، خاصة وان الوزارة تهدف إلى دعم اصحاب المشاريع والقيام بمساعدتهم على تحقيق اقصى قدر من الربح، وذلك مقابل ان يحرص صاحب المشروع على عنصري الجودة والكفاءة في تقديم المنتجات والخدمات، لافتة إلى ان المناطق تشمل معظم الحدائق الرئيسية والمناطق المستهدفة، ومنها 8 شواطئ داخل الدوحة سيتم توزيع هذه الأكشاك عليها بحيث يتم تغطية كافة المناطق، بداية من شاطئ الوكرة ومرورا بالشواطئ الموجودة في شمال قطر، وحتى المنطقة الغربية... اما بالنسبة للحدائق، فقالت السليطي، سيتم تغطية الحدائق الموجودة بدءا من الحدائق الرئيسية او الموجودة في وسط الدوحة، ولاسيما حديقة الخور باعتبارها من اكبر الحدائق الموجودة على 280 ألف متر مربع، وكذلك الحدائق متوسطة الحجم، ستكون مشمولة في التغطية، منوهة إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص المكتب الفني على مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يوجد عدد من المشاريع التي يتم تنفيذها بدعم من المكتب الفني، وقد تم عقد مجموعة من الشراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تنموية استثمارية في مختلف المجالات (مشاريع الأسواق المركزية، المشاريع التجارية، المشاريع الفندقية، المشاريع الترفيهية والسياحية، المشاريع اللوجستية). ** دعم رواد الأعمال وقالت ان هذه الفرص لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تأتي وفقا لمذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة البلدية مع بنك قطر للتنمية، وقد تم بناء على ذلك تخصيص فريق لتقديم خدمات المقاهي تابع لوزارة البلدية، حيث يهدف الفريق إلى مبادرة ودعم رواد الأعمال القطريين والأسر المتعففة والمنتجة المصرح لها بالمشاركة بخدمات الأكشاك الغذائية... وتابعت قائلة: تضم الأكشاك مجموعة من الأنشطة، ويأتي على رأسها انشطة الخدمات الغذائية مثل تقديم المأكولات والمشروبات، ومنها التحضيري بشكل سريع بالإضافة إلى الأغذية المغلفة، ولدينا كذلك الأنشطة الترفيهية مثل استئجار الدراجات وبيع بعض الألعاب للأطفال، وكذلك الأنشطة الترفيهية، بالإضافة إلى اكشاك لبيع الهدايا التذكارية، وستكون موجودة بالحدائق العامة. كما نوهت م.السليطي إلى انه وفقا لاستعدادات الدولة لاستضافة بطولة كأس العالم 2022، تم تحديد الحدائق والشواطئ ذات الأولوية ليتم تشغيل تلك الأكشاك بها خلال تلك الفترة، والعمل على تشغيل ما تبقى منها بعد الاستضافة، مشيرة إلى ان ابرز تلك الشواطئ التي من المتوقع ان يقام بها عدد من المشاريع والخدمات للجمهور هي الغارية والخرايج والوكرة والفركية وسميسمة وغيرها من الشواطئ التي تم تأهيلها. ** اختيار المواقع وحول كيفية اختيار أصحاب المشاريع من رواد الاعمال، اوضحت انه بناء على مذكرة التفاهم فإن بنك قطر للتنمية، يقوم بتزويد فريق تقديم خدمات المقاهي التابع لوزارة البلدية، بقائمة لرواد الأعمال، وعليه يتم مخاطبتهم بالبريد الإلكتروني، بوجود فرصة لتقديم طلب لتقديم خدمات المقاهي، وبعدها يتم اختيار المستثمرين للمواقع التي تم تحديدها مسبقا عن طريق القرعة، لافتة إلى ان المشروع يستهدف أصحاب المشاريع بشكل عام... واضافت قائلة: تم عمل مذكرة تفاهم بين وزارة البلدية وبنك قطر للتنمية، بحيث يتم توفير قائمة لرواد الأعمال القطريين من قبل بنك قطر للتنمية لفريق العمل. ودعت رواد الأعمال من القطريين والقطريات إلى المسارعة بتقديم طلباتهم، حيث تشكل هذه المبادرة فرصة استثنائية لرواد الأعمال القطريين لعرض وترويج مشاريعهم أمام جمهور وزوار كأس العالم الذين سيتوافدون على قطر من جميع بلدان العالم، وخاصة وان مشاركتهم تدعم جهود الدولة في استضافة كأس العالم 2022. الجدير بالذكر ان المكتب الفني يختص، بإبداء الرأي الفني في الموضوعات المحالة إليه من قبل سعادة وزير البلدية، ودراسة وتقييم التقارير المحالة إليه من قبل سعادته، بالإضافة إلى دراسة التوصيات والاقتراحات الواردة من القطاعات المختلفة بالوزارة إلى مكتب الوزير، وإبداء الرأي بشأنها، ودراسة تظلمات المهندسين من قرارات لجنة قبول المهندسين.

مكاسب البورصة تقفز إلى 22.9 مليار ريال.. ** ارتفاع السيولة إلى 380.45 مليون ريال والكميات إلى 147.09 مليون سهم ** 5 قطاعات على رأسها الاتصالات وأسهم 24 شركة ** QNB في الصدارة بـ 71.77 مليون ريال والسلام بـ34.72 مليون سهم واصلت بورصة قطر ارتفاعها للجلسة الرابعة على التوالي حيث أغلقت تداولات أمس الأربعاء على ارتفاع، مدعومة بنمو 5 قطاعات أبرزها البنوك والخدمات المالية. وصعد المؤشر العام في الختام بنسبة 1.65 بالمائة إلى النقطة 8661.37، ليربح 140.36 نقطة عن مستويات الثلاثاء. وارتفعت التداولات امس، إذ زادت السيولة عند 380.45 مليون ريال، مقابل 362.29 مليون ريال أول الأمس، كما ارتفعت الكميات عند 147.09 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 117.85 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت التعاملات ارتفاع 5 قطاعات على رأسها الاتصالات، ويليه البنوك والخدمات المالية، ثم النقل، والبضائع، والعقارات، بينما تراجع التأمين والصناعة على التوالي. وصعد البنوك والخدمات المالية 3.41 بالمائة، مدعوماً بنمو 8 أسهم على رأسها الخليجي متصدر القائمة الخضراء بـ6.84 بالمائة. وفي المقابل تراجع التأمين 0.53 بالمائة، بضغط رئيسي لتصدر العامة للتأمين التراجعات بـ9.90 بالمائة. وانخفض الصناعة 0.52 بالمائة، متأثراً بهبوط عدة أسهم تقدمها الكهرباء والماء بنسبة 1.69 بالمائة. وبشأن أنشط التداولات، تصدر السلام المتراجع 3.85 بالمائة الكميات بـ34.72 مليون سهم، فيما جاء قطر الوطني على رأس السيولة بـ71.77 مليون ريال، مرتفعاً 5.78 بالمائة. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة، ولم تحافظ أي شركة على سعر إغلاقها السابق. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 34 مليونا و 984 ألفا و 382 سهما بقيمة 193 مليونا و 268 ألفا و 082.095 ريال نتيجة تنفيذ 4567 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 129.35 نقطة، أي ما نسبته 3.41 بالمائة، ليصل إلى 3 آلاف و 921.94 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 41 مليونا و 984 ألفا و 019 سهما بقيمة 58 مليونا و 596 ألفا و 682.592 ريال نتيجة تنفيذ 1250 صفقة، ارتفاعا بمقدار 33.48 نقطة، أي ما نسبته 0.49 بالمائة ليصل إلى 6 آلاف و 888.08 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 20 مليونا و 716 ألفا و 781 سهما بقيمة 37 مليونا و 879 ألفا و 566.734 ريال نتيجة تنفيذ 1907 صفقات، انخفاضا بمقدار 11.43 نقطة، أي ما نسبته 0.52 بالمائة ليصل إلى ألفين و 188.79 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 9 ملايين و 250 ألفا و 565 سهما بقيمة 12 مليونا و 488 ألفا و 496.264 ريال نتيجة تنفيذ 398 صفقة، انخفاضا بمقدار 10.79 نقطة، أي ما نسبته 0.53 بالمائة ليصل إلى ألفين و 030.47 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 26 مليونا و 120 ألفا و 159 سهما بقيمة 35 مليونا و 874 ألفا و 631.100 ريال نتيجة تنفيذ 1313 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.94 نقطة، أي ما نسبته 0.08 بالمائة ليصل إلى ألف و 226.02 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 6 ملايين و 337 ألفا و 926 سهما بقيمة 18 مليونا و 675 ألفا و 610.296 ريال نتيجة تنفيذ 818 صفقة، ارتفاعا بمقدار 29.07 نقطة، أي ما نسبته 4.23 بالمائة ليصل إلى 715.91 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 10 ملايين و 634 ألفا و 967 سهما بقيمة 23 مليونا و 553 ألفا و 137.853 ريال نتيجة تنفيذ 565 صفقة، ارتفاعا بمقدار 72.91 نقطة، أي ما نسبته 3.27 بالمائة ليصل إلى ألفين و 302.55 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 265.45 نقطة، أي ما نسبته 1.65 بالمائة ليصل إلى 16 ألفا و 380.61 نقطة.بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 1.51 نقطة، أي ما نسبته 0.08 بالمائة ليصل إلى ألف و 836.49 نقطة.. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 8.64 نقطة، أي ما نسبته 0.27 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و 225.09 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 59.13 نقطة، أي ما نسبته 2.26 بالمائة ليصل إلى ألفين و 677.35 نقطة.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع العجز التجاري الأمريكي للسلع والخدمات 1.4 بالمائة على أساس شهري، في مارس 2019. وقالت وزارة التجارة الأمريكية، في بيان، إن العجز التجاري للسلع والخدمات ارتفع إلى 50 مليار دولار في مارس الماضي، مقابل 49.3 مليار دولار في الشهر السابق له. وأوضح البيان أن الصادرات الأمريكية ارتفعت إلى 212 مليار دولار في مارس الماضي، بزيادة 2.1 مليار دولار عن صادرات الشهر السابق له.

أشاد عدد من أصحاب العزب بإعلان المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، خلال حديثه في مجلس الشورى أول أمس الإثنين بأن كهرماء بصدد توصيل الكهرباء والمياه إلى هذه العزب خلال الشهرين المقبلين وبرسوم مخفضة. واكدوا أن هذا القرار يعد دعما كبيرا لهم وسوف يقضي على الكثير من الاشكاليات التي تواجههم، متمنين سرعة انجاز كافة المشاريع الخدمية التي تخدم العزب مما ينعكس ايجابا عليهم. وبينوا أن سرعة توصيل الكهرباء والماء للعزب سوف يحقق 5 فوائد من أبرزها زيادة إنتاج الدولة من الثروة الحيوانية والدواجن، وتشجيع المواطنين على الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية، والإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن واللحوم، وحماية البيئة وتقليل التلوث الناتج عن استخدام الديزل خلال توليد الكهرباء، وتوفير تكاليف الخدمات على أصحاب العزب. واكدوا أن خدمة توصيل الكهرباء الى العزب سوف تساهم في الحد من الخسائر التي يتكبدها اصحاب العزب خصوصا في التكاليف الباهظة في استمرار تزويد مولدات الكهرباء في العزب بالديزل . محمد المهندي:سرعة توصيل الخدمات توفر تكاليف الديزل قال محمد البنعلي المهندي -صاحب عزبة- إنه يعاني كثيرا من التكاليف الباهظة التي يتكبدها فيما يخص التزود بالماء والديزل شهريا والذي ينعكس بشكل سلبي عليهم كأصحاب عزب في انتاج وتربية المواشي والدواجن. وأضاف المهندي أن هناك جزءا في مجمع عزب سمسمة ما زال يعتمد في عملية تزودها بالمياه عن طريق التناكر بعكس بعض الاجزاء في المجمع تتمتع بهذه الخدمة. وتابع المهندي: أتكبد خسائر يومية نتيجة اعتمادي على التناكر في تزويد عزبتي بالمياه، كما أن المعدات الكهربائية تحتاج كميات كبيرة من الديزل في عملية تشغيل هذه المعدات وقد تصل تكلفة الديزل إلى 3000 ريال أو اكثر حسب استخدام كل عزبة عن أخرى. وطالب المهندي الجهات المختصة بالتسريع في عملية توصيل الكهرباء الى مجمع عزب سمسمة، خصوصا أن فصل الصيف قادم، مما ستزيد التكاليف علينا خصوصا أن المواشي والدواجن تستهلك في الصيف أكثر من فصل الشتاء، وبالتالي فإن سرعة توصيلها ستوفر المزيد من التكاليف. علي القريصي:توصيل الكهرباء يزيد إنتاجية الثروة الحيوانية قال علي القريصي -صاحب عزبة- إن هذا القرار أسعدنا وحفزنا خصوصا أن الكهرباء ستصل الى العزب في غضون الشهرين المقبلين، مما سيساهم في رفع الانتاجية في تربية وإنتاج المواشي والدواجن. وأشار القريصي إلى أن تكاليف عملية شراء الديزل تثقل كاهل اصحاب العزب وبهذا القرار سوف تنخفض تكاليف الصرف على الديزل وبالتالي نستطيع رفع مستوى الانتاج الحيواني. وطالب القريصي الجهات المختصة بتوصيل الكهرباء الى العزب بالسرعة الممكنة وذلك لمساعدتهم في خفض التكاليف التي تكبد اصحاب العزب مصاريف كثيرة، وقال إنه في حالة توصيل الكهرباء الينا سنقوم بتوفير مبالغ جيدة مما سيزيد تركيزنا على رفع الانتاجية في الثروة الحيوانية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة للمواشي والدواجن. عبدالله المالكي:توصيل الخدمات يسهم في حماية البيئة وتحقيق الاكتفاء الذاتي قال عبدالله المالكي أنه أمتلك عزبة في مجمع عزب سمسمة الجديدة، حيث انه لم تصل إليه لا كهرباء ولا ماء ونعتمد على التناكر والديزل في عملية تربية المواشي والدواجن خصوصا أنني من أصحاب العزب الجديدة التي لم يشملها توصيل المياه مباشرة دون الاعتماد على التناكر. وأكد المالكي أن التكلفة العالية التي نتكبدها في تربية المواشي والدواجن مرتفعة، اضافة إلى التلوث البيئي الناتج من استخدام الديزل الذي يسبب ظهور امراض خطيرة ونعتمد عليه بشكل اساسي في الاستمرار بهذه المهنة. وأشار المالكي: كنا نشتري الديزل قبل فترة بقيمة 1000 ريال ولكنها زادت الى 2500 حاليا اضافة إلى ذلك تكلفة المياه التي نشتريها عبر التناكر والتي تكلفنا اسبوعيا 800 ريال بخلاف التكاليف الاخرى التي نحتاجها في عملية تربية المواشي والدواجن، وطالب المالكي الجهات المسؤولية بسرعة انجاز التوصيلات اللازمة سواء كانت في الكهرباء او المياه والذي سيدفعنا كأصحاب عزب الى رفع القوة الانتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر فيما يخص الثروة الحيوانية.

ظاهرة غياب البلديات في المجتمع المحلي تركت الكثير من التساؤلات باعتبارها من الجهات التي تمتاز بالعديد من الإمكانيات المادية والبشرية القادرة على التفاعل مع أفراد المجتمع بالكثير من الأنشطة والفعاليات التي تطبق عالميا خاصة أن البلديات في كل دول العالم تعتبر الحكومة المحلية ويلجأ إليها السكان في كل شؤونهم ذات العلاقة بالخدمات المتنوعة كما نجد أن كل بلدية لها هوية وتتجلى هذه الهوية من خلال التزيين والتجميل والإبداع فيها مما يخلق روح التنافس بين البلديات الأخرى.. فهل هذا الغياب يعود إلى عدم وجود الصلاحيات الكافية أم أن البلديات ليست لديها الرغبة في لعب هذا الدور؟ "الشرق" استطلعت آراء بعض المختصين من المواطنين لمعرفة آرائهم حول هذا الموضوع وما هي العقبات التي تحول دون تطبيق هذه الأفكار وانزالها إلى ارض الواقع؟ وما هي الفترة الزمنية الكافية لكي تستطيع البلديات أن تنافس البلديات الأخرى في المجتمعات الأوربية وتقدم لمحة جمالية في مجال العمل الاجتماعي إلى جانب دورها الخدمي الذي تقوم به حاليا. اختصاص البلدية بداية يقول السيد سعود بن عبدالله آل حنزاب رئيس البلدي السابق: في اعتقادي الشخصي السبب هو عدم وجود الصلاحيات الكافية لأن البلديات لها اختصاص معروف يشمل الأمور الخدمية فقط مثل إصدار رخص البناء والمخالفات والنظافة العامة ومراقبة الأغذية وما شابه ذلك من خدمات أخرى، ويكون لمدير البلدية صلاحيات محددة لأنه يوجد وزارة ووزير وتكون الصلاحيات بيده هو كجهة مركزية. أما في الدول الأوربية يكون مدير البلدية بمثابة حاكم ولاية ويختص بجميع الأمور التي تخص المواطن حتى الأمور الأمنية يكون هو الجهة التنفيذية الوحيدة في المنطقة باعتبار أن المراكز الأمنية تتبع له وتكون له موازنة مستقلة وينفذها على حسب الخطط المرسومة ومن حق البرلمان محاسبته في أي أمور يتم التقصير فيها وهذا الوضع أو هذا النوع من البلديات غير موجود عندنا لأن المواطن يعرف اختصاصات البلديات ويعرف اختصاصات المراكز الأمنية. المستوى العالمي وتحدث السيد علي بن لحدان المهندي حيث قال: أرى أن وضع البلديات حاليا أفضل من قبل بكثير وتطورت إجراءاتها وزادت صلاحياتها كما تطور أداء الموظفين بها إلا انه مازالت بحاجة إلى صلاحيات أوسع واشمل حتى تكون الأسرع في مجال التطوير والأداء ولكي نصل لمثل هذه الأهداف التي تجعل للبلديات دور اجتماعي نحو المواطن والمقيم مقارنة بمستوى ما تقدمه البلديات في الدول الأوربية اعتقد أننا بحاجة إلى عشر سنوات مقبلة حتى نصل إلى المستوى العالمي. هذا الهدف ويرى مبارك المري أن عدم وجود الصلاحيات الكافية حال دون تحقيق هذا الهدف علما بأن البلديات في الدول الأوربية من خلال ما تقوم به من ادوار كبيرة استطاعت أن تحقق العديد من النجاحات مجتمعيا وهذا يعود للقوانين الممنوحة لها أما بلدياتنا لم تحظى بهذه المسؤولية حتى الآن أما من ناحية ما تقدمه من خدمات مختلفة للمواطن والمقيم تستحق منا الشكر والتقدير والثناء لا سيما أن هذا الدور يتم تطبيقه على الوجه الأكمل ولهم منا كل الشكر والتقدير. دور البلدية وتحدث السيد محمد عبدالحميد نصر الله قائلا: بالفعل في بعض الدول تعتبر البلدية هي الحكومة المحلية من حيث توسع نطاق اختصاصاتها والتي تشمل العديد من الخدمات مثل التخطيط والطرق والنظافة والأمن والإطفاء، لكن الوضع عندنا في قطر يختلف حيث إن الصلاحيات موزعة بين عدد من الوزارات والهيئات علاوة على مركزية بعض الإدارات في وزارة البلدية والبيئة لذلك نرى محدودية دور البلدية في هذا الجانب الاجتماعي إلا أنها تقوم بدور تكاملي في الخدمات بالتنسيق مع الوزارات الخدمية الأخرى ونشكر جميع القائمين على هذه البلديات لجهودهم المبذولة، ولكن هذا لا يمنع أن نطمح بأن يصل أداء البلديات إلى الأفضل والأسرع من ناحية إتمام الإجراءات ووجود صيغة تفاعلية مع أفراد المجتمع. روح المنافسة أما ناجي اليامي فقد أوضح أن الأمر يعود إلى وجود قانون يمنح الصلاحيات للبلدية التي يكون رئيسها منتخبا وليس معينا، وهذا الدور قد تم منحه للمجلس البلدي الذي من الواجب على أعضائه متابعة قضايا وشؤون الدوائر التي يتبعون إليها ومن ثم إلى البلدية المعنية. ونتمنى أن نرى تنافسا بين البلديات في مستوى الخدمات ومدى تأثيرها بوضوح على معالم المنطقة من تشجير ونظافة وإنارة وأرصفة وطرق ومواقف..إلخ، كما نطالب برصد جوائز سنوية لأفضل مدينة أو بلدية وأفضل شارع أو مشروع خدمي وهذه الخطوة قد تحفز المنافسة. أفراد المجتمع محمد العذبة يقول: حقيقة عدم وجود أو توفر الصلاحيات للبلديات ووجود المركزية في إدارتها وعدم اكتمال البنية التحتية للدولة وتأخيرها وتأجيلها بسبب إعطاء أولويات لمشاريع أخرى؛ هذه هي الأسباب الرئيسية في غياب دور البلديات من واقع دورها وتقديم خدمات اجتماعية جيدة لجميع أفراد المجتمع.

توقع بنك استثمار "بلتون" أن يرتفع التضخم في مصر خلال النصف الأول من العام 2017 بمعدل يتراوح بين 25 و30%. والتضخم هو الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات، سواء كان هذا الارتفاع ناتجا عن زيادة كمية النقد بشكل يجعله أكبر من حجم السلع المتاحة، أو بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج. وقال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، إنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك زيادة في أسعار بعض السلع بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية، ولفت إلى أن "الإصلاح الاقتصادي له تكلفة". وأرجع بنك "بلتون"، في مذكرة بحثية، جانبا من أسباب الموجة التضخمية المقبلة إلى انخفاض قيمة الجنيه (العملة المحلية) مقابل الدولار في السوق الرسمي، لكن الجزء الأكبر سينتج عن ارتفاع أسعار الطاقة ومعدل ضريبة الأرباح الرأسمالية في الأغلب. واعتبر "بلتون" أن الفترة المقبلة شديدة الإيجابية، ولفت إلى أن اتساع الفارق بين سعر صرف الدولار الرسمي وسعره في السوق الموازي في مصر، قبل قرار تحرير سعر صرف الجنيه، كان يهدد الاستقرار المالي والثقة في النظام المصرفي. وأضاف البنك أن تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الرئيسية يحرر تدفق التمويلات الرسمية والخاصة خلال الأسبوعين إلى 6 أسابيع المقبلة، خاصة من الصين (من خلال مقايضة العملة) وصندوق النقد الدولي.

إضافة إلى قوائم الخدمات ومراكز الاستقبال.. ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة المزودين والتجار بتعريب الفواتير وقوائم الخدمات وبيانات السلع وخدمات مراكز الاستقبال والاتصال. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن هذا الالزام يأتي وفقا للتعميم رقم (5) لسنة 2016 الذي أصدرته الوزارة، وفقا للقوانين السارية بالدولة، واستنادا إلى حقوق المستهلك الأساسية المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تنص المادة (2) من القانون على حق المستهلك في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدّم إليه. وأضاف البيان أن المادة (17) من ذات القانون تلزم هي الأخرى بأن تكون الإعلانات والبيانات المنصوص عليها في المواد (7) و(8) و(11) منه باللغة العربية، مع جواز استخدام أي لغة أخرى إلى جانبها. حيث إن المواد (7) و (8) و(11) المشار إليها تكرّس التزام المزود باعتماد اللغة العربية، سواء عند وضع كافة البيانات الخاصة بالسلعة على غلافها أو عبوتها، أو عند تحرير الفواتير التي يتم تسليمها للمستهلك عند شراء السلعة أو الخدمة، وأيضا وجوب اعتماد اللغة العربية عند عرض بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها. وأشار البيان إلى أن هذا التعميم جاء بعد ملاحظة الوزارة تزايد حالات استخدام اللغات الأجنبية عند عرض بيانات السلع والخدمات وتحرير الفواتير، وكذلك في مراكز خدمة العملاء، وبما يؤدي إلى عدم الشفافية وسهولة معرفة المعلومات الخاصة بالسلع والخدمات المختلفة المقدمة إليه. وفصلت الوزارة في بيانها التعميم بشأن التزامات التجار والمزودين في مجال تعريب بيانات السلع والخدمات، حيث ذكرت أنه بالنسبة للخدمات مثل صالونات التجميل، والفنادق، ومراكز الصيانة ووكالات السياحة فإنه يجب على التجار ومزودي الخدمات الالتزام بتوفير موظف على الأقل يتكلم اللغة العربية في النقطة الأولى لمواقع الاستقبال في تلك الأماكن، وأن تكون الإعلانات والبيانات المتعلقة بالخدمة باللغة العربية، مع جواز استخدام أي لغة أخرى إلى جانبها، كما يجب توفير موظف على الأقل يتحدث اللغة العربية لبيان خصائص الخدمة المعروضة وكيفية تقديمها للمستهلكين، واستخدام اللغة العربية عند تحديد البيانات الخاصة بالخدمة المقدمة للمستهلك ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، إضافة لاعتماد اللغة العربية في كتابة الفواتير المسلّمة للمستهلك ووجوب تحرير وثيقة الضمان باللغة العربية. ولفت البيان إلى ضرورة توفير متحدث باللغة العربية لتلقي الشكاوى والاستفسارات من العملاء، وسماع ملاحظاتهم بشأن خدمات ما بعد البيع. أما فيما يتعلق بالسلع ، فوفقا للبيان فإن التجار والمزودين يلتزمون بضرورة توفير موظف على الأقل يتكلم اللغة العربية في النقطة الأولى لمواقع الاستقبال، وبجميع مراكز الصيانة وغيرها من المحال التي تتطلب مثل هذه الخدمة، وأن تكون الإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة باللغة العربية، ووجوب توفير موظف على الأقل يتحدث اللغة العربية لبيان خصائص السلعة المعروضة وكيفية استخدامها، واعتماد اللغة العربية عند عرض البيانات الأساسية للسلع، وعند التنبيه إلى المخاطر التي قد تترتب على الاستعمال الخاطئ للسلعة. كما ألزم القرار أيضا في هذا الصدد بضرورة اعتماد اللغة العربية في كتابة الفواتير المسلمة للمستهلك لإثبات التعامل أو التعاقد معه على السلعة، ووجوب تحرير وثيقة الضمان باللغة العربية، واستخدام اللغة العربية عند عرض البيانات الخاصة بكيفية استعمال السلعة وتركيبها، أو عند بيان الحاجة للاستعانة بفني لتركيب المنتج، وضرورة توفير متحدث باللغة العربية لتلقي الشكاوى والاستفسارات من العملاء وسماع ملاحظاتهم بشأن خدمات ما بعد البيع. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار ومزودي الخدمات وأصحاب منافذ البيع الرئيسية التي لا تقدم البيانات والفواتير باللغة العربية إلى الالتزام بالتعميم، والبدء بتعريب البيانات والفواتير وسائر الخدمات المقدمة للمستهلكين، لما في ذلك من ترسيخ للغة العربية، ولمزيد من كسب ثقة المستهلك من خلال إحاطة عملية الشراء بكافة الضمانات القانونية والواقعية التي تمنحه فرصة معرفة بيانات المنتجات المقدمة إليه ومحتوى الفواتير، وسياسات المحل للاستبدال والاسترجاع، كما تمنحه إمكانية التواصل باللغة العربية لمعرفة حقوقه عند الشراء وخلال مرحلة ما بعد البيع. ومنحت الوزارة مزودي السلع والخدمات مهلة حتى تاريخ 31 مارس 2017 للانتهاء من تعريب الفواتير، وقوائم الخدمات، وبيانات السلع، وخدمات مراكز الاستقبال والاتصال، وشددت عليهم بأهمية التعاون معها في هذا الشأن، وضرورة توفيق أوضاعهم مع أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، لتفادي الإجراءات المقررة قانونا في حق المحال المخالفة. وأكدت الوزارة أنها ستقوم بعد انقضاء المهلة بمراقبة مدى تقيد الجهات المعنية بالتعميم، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتحث الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

انتقد سكان منطقة السيلية غياب الخدمات الرئيسية عن منطقتهم التي تعتبر حديثة الإنشاء وباتت معظم المنازل جاهزة للسكن، بالإضافة إلى انطلاق حزمة من المشاريع والحفريات بالمنطقة، لافتين إلى أن بعض المنازل الحديثة تم تقسيمها وتأجيرها على العزاب، مما يجعل المنطقة تتحول إلى مكان لسكن العزاب وسط العائلات. ورصدت " الشرق " خلال الجولة الميدانية بالمنطقة تراكم مخلفات البناء فوق بعضها وغياب دور البلدية عنها مما جعلها تنتشر بشكل كبير في المنطقة، ناهيك عن وجود الشاحنات بمختلف الاحجام ووقوفها وسط المنطقة وبالقرب من منازل المواطنين على الساحات الفضاء التي لم تستغل حتى الآن . وأكد أحد السكان في شكواه " للشرق " أنه يجد صعوبة في الدخول والخروج من وإلى المنطقة بسبب غياب مشاريع الطرق ولم يتمل تطويرها حتى الآن، مشيرا إلى ان كافة الطرق الداخلية والرئيسية غي المنطقة غير معبدة، وأثناء مرور السيارات يتطاير الغبار الذي يدخل المنازل ويعلق بسيارات السكان الذين يجدونها تغطت بالغبار وعليهم غسلها باستمرار، عدا ان استمرارية دخول الغبار إلى المنازل سبب أمراض مزمنة للسكان خاصة كبار السن والأطفال نتيجة استنشاقهم للهواء الملوث بالغبار على مدار اليوم . ويرى أن المشكلة سوف تزداد مع توافد السكان للسكن في المنطقة خاصة ان معظم المنازل أصبحت جاهزة، وان الأمر سوف يزداد سوء مع كثرة مرور السيارات عبر الطرق غير المعبدة، وكذلك غياب أبسط الخدمات عن هذه المنطقة، مطالبا الجهات المعنية متمثلة بهيئة الأشغال العامة الإشراف باستمرار على سير علم المشاريع والتأكد من انها ستنجز خلال الفترة الزمنية المحددة لها دون أي تأخير، مع ضرورة توفير الخدمات الأساسية في المنطقة لخدمة السكان.

أصدر سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، قرارًا بتعيين السيد فهد عبدالله الغزال رئيساً لقسم الخدمات العامة بإدارة الخدمات المشتركة .

أشاد وزير الاستثمار السوداني مدثر عبد الغني بالدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في السودان. ووصف مدثر عبد الغني، في تصريحات للإذاعة السودانية، الاستثمارات القطرية بأنها حققت نقلة كبيرة ومكنت السودان من التطور في المجالات التنموية وتحقيق النهضة الشاملة، وذلك من خلال المردودات الجيدة لتلك الاستثمارات في مختلف المجالات، وخصوصا العقارات والخدمات المصرفية إضافة لمشروعات الزراعة والثروة الحيواني. وأشار وزير الاستثمار السوداني إلى أن مصرف قطر الاسلامي، وبنك قطر الوطني في السودان أسهما بشكل كبير في تطوير القطاع المصرفي من خلال تسهيل العمليات الاجرائية المالية والتعاملات الخارجية، كما أن مجموعة الديار القطرية قدمت نموذجا ناجحا في الاستثمار العمراني والتطوير العقاري من خلال الاستثمارات النوعية المتميزة والتوسع برؤية جديدة، من خلال الدخول في المجالات الفندقية. واستعرض الإنجازات التي قدمتها شركة ودام الغذائية في مجال الثروة الحيوانية، قائلا أنها ارتقت بهذا القطاع إلى تحقيق المعايير العالمية الدقيقة من خلال صادرات الثروة الحيوانية (الحية والمذبوحة) من السودان. ولفت عبدالغني إلى أن استثمارات القطاع الخاص القطري ساهمت بصورة كبيرة في تطوير وترقية القطاعات الزراعية والحيوانية في ولايتي الخرطوم ونهر النيل والولاية الشمالية، وجعلت مشروع توفير السودان للأمن الغذائي العربي يأخذ دفعات قوية نحو المزيد من المشروعات الكبيرة التي تحقق ذلك. كما تحدث عن مشروع الآثار السوداني القطري الممول بمنحة قطرية لتطوير القطاع السياحي، ورفع البنايات والجانب الفني في مجال الاثار لـ 40 بعثة اثرية تعمل في مجالات الاستكشاف بمشاركة الجامعات السودانية وخبراء ومتخصصين أوروبيين في مجالات الاثار.. مشيرا إلى أن عمليات تنفيذ المنتجعات السياحية لهذا المشروع قطعت شوطا كبيرا في منطقتي /البجراوية/ و/البركل/ في شمال السودان بنمط حديث سيؤدي إلى تحويل القطاع السياحي السوداني إلى قطاع استثماري بإيرادات عالية للغاية تدعم التنمية الاقتصادية . كما أكد وزير الاستثمار السوداني أن الاستثمارات العربية في بلاده بشكل عام، شهدت نموا كبيرا بعد التوجيهات الرئاسية بإعطائها أولوية خاصة ودعمها بصورة كبيرة، حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبيه المباشرة 1.5 مليار دولار للعام الماضي ( 2015) استحوذت الاستثمارات العربية على نسبة 67% منها، وجاءت بقية الاستثمارات من دول آسيا وأوروبا وافريقيا .

رغم مخالفته لقوانين البلدية تقسيم العقارات .. يتمدد ليشمل معظم مناطق الدولة مطالب بالقضاء على الظاهرة من قبل الجهات المختصة تقسيم العقارات أثر على البنية التحتية ببعض المناطق الهاجري : على الجهات المختصة الضرب بيد من حديد لمنع تقسيم العقارات طالب عدد من المواطنين البلدية بوضع حد لتجاوزات البعض للقانون الذى يمنع تقسيم العقارات سواء الفلل اوالمنازل، لافتين إلى أن استمرار هذه الظاهرة أثر بالسلب على الخدمات والبنية التحتية في معظم المناطق، بسبب زيادة الضغط عليها، رغم إعلان البلدية أن تقسيم الفلل والمنازل أمر مخالف للقوانين. إلا أن العديد من السماسرة يضربون بتلك القوانين عرض الحائط غير مبالين حتى العقوبات المنصوص عليها في تلك القوانين، ولازالو مستمرين فى التأجير من الباطن، ومن ثم تقسيم المنازل كشقق سكنية متعددة ومن ثم تأجيرها على الآخرين، وهو ما أثر على البنية التحتية في بعض المناطق بل وزاد الضغط على الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الاخرى. بداية يرى محمد السعدي أن ظاهرة تقسيم الفلل والمنازل السكنية مازالت مستمرة حتى الآن رغم إعلان البلدية ان تلك التقسيمات مخالفة للقوانين، لافتا إلى أن التساهل مع المخالفين اتاح لهم التمادي في الأمر، خاصة بعد أن حققوا مكاسب طائلة من وراء التقسيمات بكافة اشكالها. وأضاف أن البعض يلتفون على القوانين بطرق أو اخرى، وذلك بتقسيم الفلل والمنازل من الداخل وهو ما يمسى بتقسيم " نظامي " أي دون استخدام الجبس او الطوب أو الصفائح المعدنية، والبعض الآخر يضيف كل تلك الأمور التي سلف ذكرها في التقسيمات، ومهما اختلفت التقسيمات والأدوات المستخدمة فيها بالنهاية فإن الضرر واحد على المناطق والخدمات والبنية التحتية، سواء كان التقسيم نظامي أو غير ذلك . ولفت إلى أن بعض المنازل المقسمة تسكنها خمسة عائلات وربما أكثر، وبالتالي فإن كل ذلك يؤثر على الخدمات المتوفرة بالمناطق من طرق ومواقف سيارات وكذلك تمديدات أرضية، مثل المياه وشبكات الصرف الصحي وغيره، لذا نجد استمرار طفح مياه الصرف الصحي في المناطق المأهولة بالسكان، لاسيما التي تتزايد فيها حالات تقسيم الفلل والمنازل، مطالبا البلدية المعنية بمنع التقسيمات والتدخل لتفعيل القوانين على أرض الواقع واتخاذ الإجراء اللازم والمناسب مع كل من يخالف القوانين الواضحة . تقسيم الفلل والمنازل من جهته قال عبد العزيز العنزي يقع بالقرب من منزلي عدد من المنازل والفلل المقسمة التي تسكنها عائلات، ونجد أن مختلف الطرق ومواقف السيارات مزدحمة طوال اليوم بسبب كثرة السيارات، مبينا أن الضغط على كافة الخدمات والمرافق في المنطقة بسبب زيادة عدد السكان، موضحا أن سبب التوافد لتأجير المنازل والفلل المقسمة يعود إلى أن اسعارها معقولة ومناسبة. وأضاف لا يوجد أي حلول أخرى للقضاء على ظاهرة تقسيم الفلل والمنازل إلا بتطبيق القوانين، ولكن سوف يتسبب الامر في ايذاء الكثير من العائلات خاصة تلك التي تصنف من ذوي الدخل المحدود، وأن الحل الوحيد في العمل على تخفيض الايجارات وتحديدا من قبل جهة معنية على حسب الموقع والمساحة وأن لا يكون هناك استغلال مع ضرورة بناء المزيد من الوحدات والمجمعات السكنية. حجز المواقف وأضاف أن ما يدفع المؤجر دائما للاستئجار في الفلل والمنازل المقسمة بحثه عن الايجارات المناسبة له كون إيجارات المنازل والشقق وصلت إلى أعلى مستوياتها، وأصبحت خيالية وغير معقولة في بعض المناطق السكنية، كما أن ارتفاع الإيجارات طال حتى الفلل والمنازل في المناطق الخارجية، ويستوجب وضع الحلول اللازمة والعاجلة لهذه المسألة التي باتت تؤرق الكثيرين. واستطرد أن ارتفاع الإيجارات طال حتى الفلل والمنازل المقسمة، بحجة ارتفاع رسوم الكهرباء والماء، وبالتالي يضطر المؤجر الخضوع للأمر الواقع والتأقلم مع الوضع ودفع الايجار المطلوب والذي يحدده صاحب العين المؤجرة أو المؤجر من الباطن. مشكلة عامة من جهته قال محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي للشيحانية،، أن تقسيم الفلل مشكلة تعاني منها معظم مناطق الدولة ولا بد من الجهات المختصة الضرب بيد من حديد، وعدم التهاون حيال المخالفين كونها تؤثر على الخدمات الأساسية في المناطق مثل الكهرباء والمياه والصرف وغيرها أيضا. محمد ظافر الهاجري وأضاف لمنع هذه التجاوزات من قبل بعض سماسرة العقارات على الجهات المختصة ان تمنع المقيمين من تأجير العقارات وتقسيمها وأن تكون أرقامهم الشخصية في الإقامة مربوطة بنظام موحد مع الداخلية، للتأكد من التزامهم باشتراطات الكهرباء والمياه وعدم امتلاكهم لأكثر من عقار بهدف التقسيم ومن ثم التأجير، موضحا أن نظام التقسيم يعتبر خطر على المستأجرين وذلك بسبب الضغط على الكهرباء خاصة خلال فصل الصيف، وهو ما يتسبب في استمرار انقطاعها وتعطلها، والحال نفسه أيضا بالنسبة للمياه وباقي الخدمات الأخرى الى جانب اخطار اخرى مثل نشوب حرائق. وناشد الهاجري الجهات المعنية عمل اللازم ومنع هذه المخالفات التي تكاد لا تخلو منها أي منطقة سكنية، وتسببت في زحام شديد داخل المناطق وعلى الطرقات، وكذلك ضغط على الخدمات والبنية التحتية، لافتا إلى أن معظم تلك التقسيمات مخالفة للقوانين لأن بعض السماسرة استغلوا مساحات داخل المنازل للاستفادة منها ببناء المزيد من الغرف وإعادة تأجيرها على المقيمين.

كشف محمد حمد العطان المري، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (13) لـ"الشرق" عن وجود خطة عمل لتنفيذ أعمال إنشاء شوارع مؤقتة بمنطقة شرق مبيريك الجديدة، الواقعة ضمن نطاق دائرته، مشيرا إلي أنه كان قد طالب هيئة الأشغال العامة "أشغال" بإنشاء شوارع تخدم سكان تلك المنطقة، وهو ما استجابت له الهيئة، منوها إلي أن مسؤولين في "أشغال"أكدوا أن الأعمال سوف تنطلق خلال شهرين أو ثلاثة تقريبا. ولفت عضو المجلس البلدي إلي أن المنطقة تشهد تطورا معماريا، وأنها تضم عدد كبير من البيوت المأهولة بالعائلات، وأنها تحتاج_مبدئيا_ إلي شوارع مؤقتة لحين العمل علي إنشاء شوارع دائمة مكتملة الخدمات، مشيراً إلي أنه حريص علي المطالبة بكل ما يخدم سكان المنطقة والمناطق ضمن دائرته، حيث أن هذا هو واجبه المنوط به تنفيذه، من أجل تحقيق تطلعات أبناء الدائرة. مطالبات مستمرة وقال العطان المري أنه علينا المطالبة والتواصل مع المسؤولين بمختلف جهات الدولة، وعلي تلك الجهات القيام بواجباتها وفق الخطط والميزانيات الموضوعة، منوها إلي أن غالبية مؤسسات الدولة تتفاعل بشكل جيد مع طلبات الأعضاء، متمنيا أن تنطلق" أشغال" في تنفيذ مشروع إنشاء شوارع شرق مبيريك في أسرع وقت. وأكد ممثل الدائرة (13) أنه حريص علي التواصل مع سكان الدائرة، ويرحب بمقترحاتهم علي مدار الساعة، ويرفع طلباتهم إلي الجهات المختصة، وأن أهم ما يسعده هو تحقيق تلك المطالب من قبل الجهات. الأجهزة الرياضية من جانب آخر، ناقشت لجنة الشكاوي والعرائض بالمجلس البلدي المركزي صباح اليوم ، برئاسة العضو محمد علي العذبة، المقترح المقدم من شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية ممثل الدائرة رقم (8)، بشأن توفير الأجهزة الرياضية في الحدائق العامة وحدائق الفرجان، وذلك بحضور محمد علي الخوري، مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة، وعبدالرحمن مسلم الدوسري، مدير إدارة الشؤون الرياضية بوزارة الثقافة والرياضة. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من شيخة الجفيري ، ومحمد سالم القمراً، وخالد عبد الله الغالي المري ، ومحمد ظافر الهاجري، ومحمد فيصل الشهواني، كما حضر ناصر راشد المهندي، مساعد مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، والمدقق اللغوي عبد العظيم محجوب.

أحاله للجنة الخدمات لتقديم تقرير بشأن قانون الصحة النفسية أحال مجلس الشورى صباح اليوم، مشروع قانون بشأن الصحة النفسية للجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه للمجلس. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية، لدور الانعقاد الرابع والأربعين، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بشأن الصحة النفسية، وانه وردت مذكرة لمجلس الوزراء، مفادها أنه وافق في اجتماعه الـ 4 المنعقد بتاريخ 27 يناير الماضي على المشروع، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. هذا، وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي، ودرست اللجنة في هذا الاجتماع مشروع قانون بشأن الصحة النفسية، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

تتضمن مجموعة محددة من المعايير والمقاييس الدولية تعكف هيئة تنظيم الاتصالات حاليًا، على وضع الملامح النهائية لسياسة جودة الخدمة، التي من شأنها تحديد الأهداف والنهج العام المعتمد لتنظيم جودة خدمات الاتصالات في دولة قطر. وفور إصدارها، ستصبح السياسة جزءًا رئيسيًا من صلاحيات الهيئة بتحديد معايير قياسية لجودة الأداء لمختلف الخدمات، ومراقبة التقيد بهذه المعايير من قبل الجهات المرخص لها بتقديمها. وتتضمن سياسة جودة الخدمة مجموعة محددة وواضحة من المعايير والأهداف وإجراءات الإبلاغ ورفع التقارير ومتطلبات الالتزام وإجراءات التطبيق؛ حيث تتولى الهيئة تنظيم قطاعات الاتصالات والخدمات البريدية والنفاذ إلى الإعلام الرقمي، فضلًا عن خدمات الاتصالات المتقدمة والمبتكرة والموثوق بها التي يوفرها مقدمو الخدمة في تلك القطاعات. وفي معرض تعليقها على السياسة، قالت السيدة أمل سالم الهناوي مدير إدارة شؤون المستهلكين بالهيئة: "تهدف سياسة جودة الخدمة بصورة أساسية إلى تعزيز مبادئ الوضوح والشفافية والقدرة على استشراف المستقبل والمساواة والموثوقية فيما يتعلق بتنظيم جودة الخدمة، لتعم الفائدة على المستهلكين ومقدمي الخدمة على حد سواء". وأضافت: "تتبع السياسة نهجًا تطلعيًا نحو المستقبل؛ حيث تؤكد على مرونة مؤشرات الأداء الرئيسية بحيث تلبي احتياجات المستهلكين الحالية والمستقبلية، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تنافسية عادلة." وسيتعين على مقدمي الخدمات قياس مستوى جودة خدماتهم، ومقارنتها بمؤشرات الأداء الرئيسية المحددة في السياسة، ورفع تقرير بشأنها إلى هيئة تنظيم الاتصالات. ومن جهة أخرى، ستقوم الهيئة بإجراء استطلاعات حيادية للتحقق من التزام مقدمي الخدمات بمعايير الجودة القياسية. وستتيح الهيئة للجمهور التفاصيل الكاملة لسياسة جودة الخدمة عبر موقعها الإلكتروني. يُذكر أن إدارة شؤون المستهلكين تختص بمراقبة مستوى جودة خدمات الاتصالات في قطر، بالإضافة إلى دورها الحيوي في تلقي شكاوى مستهلكي خدمات الاتصالات وإجراء التحقيقات اللازمة بشأنها. ويمكن للمستهلكين التواصل مع الهيئة عبر قنوات الاتصال المتنوعة: الخط الساخن المتاح على مدار الساعة (103)، أو البريد الإلكتروني consumervoice@cra.gov.qa، أو نموذج تقديم الشكاوى عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو حساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر @CRAqatar، أو زيارة مقر الهيئة ببرج النصر (ب)، طريق الكورنيش.