نظمت الهيئة العامة للجمارك جملة من الفعاليات احتفالا باليوم العالمي للجمارك الذي يصادف 26 يناير من كل عام والذي انطلق هذا العام تحت شعار «هدف واحد يجمع كافة شركاء الجمارك». وأكد سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك حرص الهيئة على تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية ودعم الأمن المجتمعي في البلاد. وقال في كلمته خلال الحفل السنوي الذي نظمته الهيئة العامة للجمارك إن الهيئة العامة للجمارك قامت بإعادة تقييم رسوم خدماتها الجمركية من منظور تنافسي ومحفز للاستثمار وقائم على أساس متوازن بين التكلفة والخدمة المقدمة وبناء عليه تم إصدار قرار سعادة وزير المالية رقم 13 لسنة 2023م بتحديد رسوم الخدمات الجمركية التـي تقدمها الهيئة العامة للجمارك، والذي روعي فيه أن يكون الرسم واضحاً ومحدداً، ومتناسباً مع الخدمة المقدمة. 5836 محضراً عدد ضبطيات المواد الخطرة والممنوعة والمخالفة للقانون وعلى صعيد العمل في خطط وبرامج العام الماضي 2023 تمكنت الهيئة من إحباط تهريب المئات من ضبطيات المواد الخطرة والممنوعة والمخالفة للقانون بلغت 5836 محضر ضبط. وفي مجال التدريب قدم المركز 120 دورة متخصصة شارك فيها 3346 متدربا تم خلال العام الماضي تدشين بوابة جديدة في نظام النديب هو نظام التخليص الجمركي الإلكتروني في الدولة وهو حلقة الوصل بين الجمارك وجهات القيد والتجارة وخلال العام الماضي تم العمل على التكامل الالكتروني مع الهيئة العامة للضرائب وتعزيز خدمات نظام (إدارة الفعاليات) وإضافة عدد من الخدمات الجديدة التي تتعلق ببطولة كأس آسيا والربط الجمركي مع المملكة العربية السعودية. وتمكنت الجمارك من إنجاز كافة الإجراءات المتعلقة ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي والذي يسهل الإجراءات الجمركية للشركات الملتزمة لتمكينهم من إدخال بضائعهم للبلاد بكل سرعة وقد انضم له حتى الآن 61 شركة من كبار الشركات في الدولة وأصبحوا يحصلون على هذه المميزات. وبفضل هذه الجهود حصل نظام النديب في نهاية العام الماضي على شهادة التميز والتي تمنحها جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون الخليجي لأفضل البرامج والمشروعات التقنية التي تساهم في تعزيز التحول الرقمي وذلك تحت فئة أفضل استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية.ومن خلال نظام النديب قامت الهيئة بإنجاز عدد 3 ملايين و41 ألفا و524 بيانا جمركيا خلال العام الماضي وذلك بكافة المنافذ الجمركية. وأكملت في المنفذ البري عمليات التوسعة ومنصات التفتيش وبوابات العبور المجهزة بأحدث أساليب الفحص. وخلال العام الماضي تم إنجاز عدد 120 ألفا و405 بيانات جمركية بالمنفذ كما شهد عبور 2 مليون و94 ألفا و46 مركبة في عمليتي الدخول والخروج.المنفذ الجوي شهد خلال العام الماضي عددا كبيرا من مشاريع التطوير وتحديث أجهزة الفحص بما يضمن سرعة تدفق المسافرين وانهاء اجراءاتهم بكل سهولة ويسر. كما يتميز استقبال البضائع السريعة وقد بلغ إجمالي البيانات الجمركية المنجزة في المنافذ الجوية 2 مليون و700 ألف 558 بيانا جمركيا خلال العام 2023. وعلى صعيد المنافذ البحرية قامت الجمارك خلال العام الماضي بالعديد من أعمال التطوير من أبرزها تحديث اجهزة الفحص بالاشعة كما بلغ إجمالي البيانات الجمركية المنجزة في المنافذ البحرية 219 ألفا و689 بيانا جمركيا. أما في المنفذ السياحي فقد استقبل ميناء الدوحة عدد 143 سفينة سياحية خلال العام الماضي. وانجز مركز خدمة العملاء 17 ألفا و944 معاملة الكترونية لكافة شرائح المتعاملين. وفي إطار دورها الوطني حرصت اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود على تحقيق عدد من الانجازات من أبرزها تقليل زمن الإفراج عن البضائع وتشكيل لجنة فرعية لدراسة المعوقات التي يواجهها القطاع الخاص. ويجري العمل لتقليل عدد المستندات اللازمة للتخليص الجمركي والربط مع شركات التامين بالمنفذ البري. مستمرون في القيام بواجبنا للمساهمة في الارتقاء بمكانة ومستقبل قطر إقليميا ودوليا. تقليل زمن الإفراج عن البضائع في المنافذ الجمركية كشف سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك في تصريحات صحفية أن عدد الشركات المسجلة في نظام النديب يتجاوز 300 شركة، في حين يبلغ عدد الشركات المعتمدة «المشغل الاقتصادي» والملتزمة بمعايير الهيئة العامة للجمارك 61 شركة، لتكون قطر في المرتبة الثانية خليجيا في هذا الإطار. عدد المعاملات وحول عدد المعاملات الجمركية في عام 2023 قال رئيس الهيئة العامة للجمارك: تم انجاز 3 ملايين بيان جمركي في كافة المنافذ الجمركية.. مشيرا إلى أن النصيب الأكبر من التعاملات كان في جمارك الشحن الجوي. واعرب عن تفاؤله بعام 2024 مع اطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة « 2024 -2030 «. وأضاف: نعمل على مشروع استراتيجية للهيئة للفترة من 2024 -2029، وقد بدأنا العمل عليه منذ عام، ونقوم بموائمتها مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مشيرا الى العمل بالاستراتيجية خلال العام الجاري. وحول أهم الأهداف قال رئيس الهيئة العامة للجمارك: تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية، ودعم الأمن المجتمعي في الدولة، وتنشيط التجارية الخارجية من خلال تقليل زمن الافراج عن البضائع في المنافذ الجمركية مقابل الالتزام بكافة القيود والضوابط الجمركية بما يحمي الأمن المجتمعي وتعزيز حركة التجارة سواء البينية مع دول مجلس التعاون الخليجي، او الخارجية مع دول العالم المختلفة. وأعرب رئيس الهيئة العامة للجمارك عن رضاه عن مستوى الأداء الجمركي وتطوره باستمرار لمواكبة التحديات والتطورات التي تشهدها دولة قطر، منوهاً بالتعاون مع وزارة الداخلية وباقي قطاعات الدولة. وأضاف: نعمل على تسهيل حركة التجارة وانسياب السلع، وتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات للدولة. وقال ان هناك جهوداً كبيراً وتطويراً مستمراً للعاملين في المنافذ الجمركية، لمواجهة التطور في عمليات التهريب والممارسات غير المشروعة عبر المنافذ الحدودية

صدر العدد الثامن من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على عدد من المراسيم والقرارات الوزارية وهي: - في قرار وزير المالية رقم 9 لسنة 2023 بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات. وهو على النحو التالي: السادة أحمد المهندي رئيساً، وسعيد الهاجري نائباً للرئيس، والأعضاء هم: اللواء صقر المريخي، وطارق التميم، وعبد العزيز أبو ألفين، ومريم المري، وسعيد الشاوي، وعبد العزيز البوعينين، ونورة المريخي، وحمد المهندي. وتنص المادة 2 أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وقرار وزير المالية رقم 13 لسنة 2023 بتحديد رسوم الخدمات الجمركية التي تقدمها الهيئة العامة للجمارك، وتحدد المادة 2 أنه يستحق على البضاعة المستوردة أو المصدرة أو العابرة رسم مناولة في الدوائر الجمركية وهي: الشاحنات والحاويات بمقدار 200 ريال لكل شاحنة أو حاوية، والطرود بمقدار 25 ريالاً لكل طرد وبحد أقصى 200 ريال لكل بيان جمركي، وفي جميع الأحوال لا يستحق رسم المناولة خدمة المناولة إلا إذا كانت الخدمة تقدم فعلياً من قبل الهيئة العامة للجمارك. وتنص المواد على الخدمات الجمركية والمستندات والتراخيص كما وردت في الجدول، فالمادة 5 تنص على انه تستحق خدمات ترخيص مكاتب التخليص الجمركي والمخلصيين الجمركيين ومندوبيهم وتدريبهم. والمادة 8 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وفي قرار وزير الصحة العامة رقم 11 لسنة 2023 بتحديد المستحضرات الصيدلية المصرح ببيعها من قبل غير المؤسسات الصيدلية، وهي: الصابون الطبي، والسوائل المطهرة للجلد ما عدا المركبات التي تحتوي على مادية الأيودين، وغسول الفم، وغسول العين، والمستحضرات على شكل كريم أو جل أو مرهم أو لوشن وتستخدم لتخفيف ألم العضلات أو تخفيف أعراض الرشح ونزلات البرد التي تحتوي على الموادالتالية فقط وهي (المنثول والكافور واليوكاليبتوس والميثيل وساليسلات وزيوت الشعر والجلد بدون ادعاءات طبية، والزيوت الطيارة مثل زيت النعناع وزيت الورد وزيت الينسون، ومستنشقات البرد بدون ادعاءات طبية مثل الزعتر والمنثول والفكس، ولوشن الشعر وشامبو الشعر، وفوارات الحموضة بدون ادعاءات طبية مثل فوار الليمون والبرتقال، ومياه طاردة للريح مثل مياه الينسون والشمر، وأقراص مضادة للحموضة مثل الجافيسكون والمالوكس وشرائط اختبار الحمل، وشرائط اختبار كوفيد السريع، وأقراص استحلاب مطهرة للحلق، ومستحضرات مضادة للقمل، والبارسيتامول أقراص بحد اقصى تركيز 500 مجم مع الكافيين فقط، ومحاليل الملح المعقمة للاستعمال الظاهري بالأنف والأذن والحلق). - وجاء في العدد الثامن عدد من الموضوعات منها: قرار رقم 12 لسنة 2023 بإعفاء شركة سراج من الضريبة على الدخل لمدة 5 سنوات، وقرار رقم 43 لسنة 2023 بتخويل بعض موظفي وزارة البلدية صفة مأموري الضبط القضائي، والنظام الأساسي المعدل لشركة بنك قطر الدولي الإسلامي.

حرصاً على الإرتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية، وقعت وزارة المواصلات والإتصالات بصفتها رئيس اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية مذكرة تفاهم اليوم مع الهيئة العامة للجمارك بشأن تطوير خدمات التخليص الجمركي. وقع مذكرة التفاهم السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك والسيد حسن جاسم السيد الوكيل المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات. وبموجب هذه المذكرة، سيتعاون كل من الهيئة العامة للجمارك ووزارة المواصلات الاتصالات على تنفيذ المرحلة الثانية لنظام النافذة الواحدة للتخليص الجمركي (النديب) ودعم تشغيل المرحلة الأولى منه.تأتي مذكرة التفاهم في إطار التعاون المثمر بين كل من الهيئة العامة للجمارك ووزارة المواصلات والاتصالات لتطوير الخدمات الجمركية بما يتفق وتوجيهات القيادة الرشيدة للبلاد نحو تقديم خدمات إلكترونية متطورة وفقا لأهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020.وبهذه المناسبة، صرح أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك أن مشروع تطوير وتحديث الخدمات الجمركية في دولة قطر يأتي ضمن الأدوات الداعمة لتحقيق أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 وللمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والعالمي وتسهيل عمليات التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية. ومن جهته، قال حسن جاسم السيد الوكيل المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات" يسر وزارة المواصلات والاتصالات التعاون مع الهيئة العامة للجمارك على تطوير الخدمات المتعلقة بالتخليص الجمركي ودعم خططها للتحول الرقمي، وهذا يأتي استكمالا لما بدأته الهيئة بالتنسيق مع الوزارة في أتمتة الإجراءات الجمركية عن طريق تنفيذ مشروع النديب (المرحلة الأولى) وإدارته خلال السنوات الخمس الماضية، وتوفير البنية التكنولوجية ومركز الاتصال الخاص بنظام النديب. وأضاف السيد أن "التحسينات في المرحلة الثانية ستركز على تبسيط الإجراءات وإثراء تجربة العميل وربط الجهات المقيدة للسلع، وذلك تلبية للاحتياجات المتزايدة ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، مؤكدًا حرص الوزارة على مواصلة التنسيق مع جميع الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية في دولة قطر لتنفيذ أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020".

علمت "الشرق" أن الهيئة العامة للجمارك تعمل على تنفيذ مشروع القائمة الخضراء للمستوردين والمصدرين الملتزمين بالأنظمة والتشريعات الجمركية المعمول بها في دولة قطر. كما تتضمن مشاريع التطوير الخدمية للجمارك تفعيل الشبكة اللاسلكية في ميناء الدوحة لتغطي معظم مناطق التفتيش والحاويات ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الاولى من "مشروع الفلكس الالكتروني" في مبنى الادارة العامة للجمارك ، وتفعيل جميع المنافذ الجمركية والمبنى الرئيسي للإدارة والربط مع الشبكة الحكومية ، والانتهاء من المرحلة الاولى من مشروع الربط مع الجمارك السعودية وتبادل حركة دخول وخروج المركبات ، وإطلاق نظام التدقيق الآلي للمقاصة الالكترونية الخاص بمركز المعلومات الجمركي بالمملكة العربية السعودية. وعلى صعيد آخر قامت وزارة المالية بالعمل على مشروع تحسين سياسات الشراء ووضع معايير للمناقصات وإبرام العقود وإدارة أداء الموردين ، وتسعى الوزارة للوصول إلى تنمية متوازنة ، وذلك بإصلاح الأجهزة والممارسات الإدارية داخل الوزارة لتلائم بذلك متطلبات التنمية الحالية للدولة في ظل رؤية مستقبلية ، وتعمل على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 وتنفيذ مشاريعها. وكانت جهات عدة في الدولة قد شاركت في وضع مسودة قانون المناقصات والمزايدات واللائحة التنفيذية ومشروع الهيكلة الجديدة المقترحة لمشتريات الدولة ، كما تولي الوزارة اهتماما بتحسين سياسات الشراء ووضع معايير للمناقصات وإبرام العقود وإدارة أداء الموردين. وقد اتخذت الإدارة العامة للجمارك خطوات كبيرة لمواكبة النهضة الاقتصادية الشاملة، وإزالة العقبات أمام انسيابية السلع عبر منافذ الدولة حيث تم انشاء برنامج تخطيط الموارد الحكومية " موارد " انطلاقاً من الخطة الاستراتيجية لبرنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة في الدولة. وسيقوم الموظفون من خلاله بإجراء المعاملات بدقة وسرعة أكبر، كما سيفيد صناع القرار لدعم اتخاذ القرارات وتحقيق أقصى استفادة منها. ويساعد "موارد" على إدارة كفاءات الموظفين بفعالية وتقليص العوائق الإدارية من خلال ربط ممارسات إدارة الموارد البشرية في نظام موحد على أعلى مستوى من التقنية.