أحرزت دولة قطر المركز الثاني عربيا في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة في المنطقة العربية لعام 2022، والذي أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) . وقد أحرزت قطر نسبة 83 بالمئة في نتائج تقييم المؤشر الذي شاركت فيه 18 دولة عربية، حيث يعود هذا التقدم المحرز إلى التوسع الهائل الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة، باتجاه إتمام تحويل قطر إلى مجتمع معلوماتي متكامل يحقق الرخاء والرفاهية للمواطنين والمقيمين والزوار على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك تماشيا مع الأهداف الوطنية الأشمل والأعم للحكومة القطرية المبنية على رؤية قطر الوطنية 2030. ويهدف المؤشر إلى قياس مدى نضوج الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابات الإلكترونية وعبر التطبيقات النقالة في الدول العربية ويسعى إلى سد الفجوة القائمة في معظم المؤشرات الدولية. ويقيس المؤشر ثلاث ركائز أساسية، حيث تُعنى الركيزة الأولى بمدى تطور وتوفر الخدمة الرقمية، والركيزة الثانية باستخدام الخدمة الرقمية ورضا المستخدم عنها، والركيزة الثالثة بمدى الجهود الحكومية المبذولة في الوصول إلى الجمهور، بالإضافة إلى عدد من الركائز الفرعية. وحصلت قطر على المركز الثاني في المؤشر الإجمالي لهذه النسخة وكذلك المركز الثاني في نتيجة تقييم جميع الركائز الأساسية الثلاث للمؤشر، حيث حصلت في الركيزة الأولى على تقييم إجمالي بنسبة 92 بالمائة، وفي الركيزة الثانية على تقييم إجمالي بنسبة 72 بالمائة، وفي الركيزة الثالثة على تقييم إجمالي بنسبة 88 بالمائة. وقالت السيدة مشاعل علي الحمادي المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مواصلة قطر إحراز المراكز المتقدمة في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة يعكس سعيها الدؤوب للوصول إلى أعلى مراتب النهوض بالخدمات الحكومية. وأضافت أن مؤشر (الإسكوا) يتميز بأن معاييره مبنية على عدد من الركائز التي لا تتطرق إليها العديد من المؤشرات الدولية الأخرى، والمتمثلة في عدم التركيز فقط على توفر الخدمة الحكومية الرقمية واكتمالها بكل مراحلها، لكن أيضا التركيز على معرفة مدى تطور الخدمة، واستخدامها، ورضا المستخدم حيالها، وكذلك مدى الجهود الحكومية المبذولة في الوصول إلى الجمهور. وأشارت إلى أنه لتحقيق ذلك اعتمد المؤشر على تقييم 84 خدمة حكومية ضرورية سواء للأفراد أو للأعمال، موزعة على عدد من القطاعات تشمل على سبيل المثال قطاعات الصحة، والتعليم، والعمل، والعائلة، والسفر، والسياحة والرفاه الاجتماعي، والنقل والمرور والإنشاء والعمليات المؤسسية، حيث تم اعتماد مبدأ دورة الحياة في اختيار هذه الخدمات. ويشير المؤشر إلى ارتفاع عدد الخدمات والمؤسسات المشاركة في التقرير، وهو ما يظهر الاهتمام المتزايد بالتحول الرقمي في المنطقة العربية، بالإضافة إلى أهمية إيلاء الخدمات الحكومية عبر التطبيقات النقالة في المنطقة العربية المزيد من الاهتمام لرفع نسبة التوافر والاستخدام وأهمية إتاحة وسائل لجمع آراء المستخدمين حول الخدمات سواء عبر البوابة الإلكترونية أو التطبيقات النقالة.

التنمية الإدارية تفتتح المزيد من المنافذ خلال العام 2017 46 خدمة إلكترونية للتنمية و22 للتعليم و40 للبلدية حققت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قفزات نوعية خلال العام 2017 على صعيد الخدمات الحكومية الإكترونية المقدمة عبر مجمع الخدمات. وقد ساهمت هذه الخدمة في انجاز معاملات المراجعين وتسهيل اجراءاتهم عبر خدمات مميزة تشمل كافة المجالات. ويقدم المجمع 341 خدمة لـ 7 جهات حكومية للجمهور عبر 226 منفذا في مراكز مجمع الخدمات الحكومية. وقد تم تقديم مليون و246 ألف و552 عملية خدمية للجمهور عبر منافذ مجمع الخدمات خلال العام 2016 وتم تقديم 394999 خدمة حكومية عبر مراكز مجمع الخدمات الحكومية خلال الربع الأول من العام 2017 لــ 245908 مستفيدين. كما تم افتتاح 17 منفذا لتقديم هذه الخدمات وأيضا تم افتتاح مجمع الخدمات الحكومية في منطقة عنيزة وتجهيز 15 منفذا. إلى جانب مركز جديد لمجمع الخدمات الحكومية في اللؤلؤة عام 2017 لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين في الدولة عبر منافذ خدمة موحدة توفيرا للوقت والجهد وتقوم الوزارة برفع مستوى كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور. وقد تم إنجاز 92% من مشروع تطوير شاشة عرض نظام الدور خلال العام 2017 وتحديث بيانات شاشة العرض بعد إضافة المراكز والخدمات الجديدة وتدريب موظفي إدارة مجمع الخدمات على استخدام النظام لمتابعة سير العمل في المراكز والتواصل مع مشرفي المراكز عند الحاجة. أيضا تم إتاحة 341 خدمة حكومية لــ 7 جهات حكومية عبر مراكز مجمع الخدمات الحكومية عام 2017 موزعة على العديد من الوزارات حيث تقدم وزارة العدل 112 خدمة ووزارة الاقتصاد والتجارة 108 خدمات، أما وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تقدم 46 خدمة وتقدم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 22 خدمة أما وزارة التعليم و التعليم العالي تقدم 12 خدمة وتقدم وزارة البلدية و البيئة 40 خدمة أما وزارة الخارجية فتقدم خدمة تصديق كافة المحررات الدولية و المحلية.. و يسعى مجمع الخدمات الحكومية إلى تقديم خدمات عبر نافذة واحدة تتيح للجمهور الحصول على خدمات حكومية متميزة وعالية الجودة في وقت واحد من خلال كوادر بشرية قادرة ومؤهلة وبأحدث التقنيات المتطورة تحقيقا لتطلعات رؤية قطر 2030. التنمية الإدارية كما تقدم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الخدمات الالكترونية المميزة والتي تتمثل في خدمات إدارة الإسكان حيث تقدم خدمات، طلب الانتفاع بمسكن بناء على قانون الانتفاع 2007 والاستعلام عن المستندات الثبوتية، الاستعلام عن طلب انتفاع بمسكن والاستعلام عن بدل إيجار وطلب اصدار رخصة بناء، طلب هدم واعادة بناء المساكن الشعبية وطلب هدم واعادة بناء مساكن التركيب، طلب شراء مسكن جاهز أو ادخال مسكن على قرض الاسكان وطلب اعفاء من الأقساط، طلب الحصول على سند الملكية وطلب إضافة إلى مسكن واستعلام عن معاملات سابقة، واضافة مرفقات اضافية وحذف معاملة و صرف فرق قرض كبار موظفين. خدمات إدارة الاستخدام تقدم ادارة الاستخدام مجموعة من الخدمات وهي الاستعلام عن طلبات إدارة الاستخدام والاستعلام عن طلبات تعديل الموافقات العمالية والاستعلام عن طلبات تمديد الاقامات العمالية وخدمة تعديل الموافقة العمالية وطلب تجديد صلاحية الموافقة العمالية واحصائيات المنشأة خدمة الجوال للرسائل النصية نظام تصنيف المنشآت استقدام العمالة من الخارج ومتابعة طلب تصريح عمل على كفالة ذويهم - افراد ومتابعة طلب تصريح عمل على كفالة ذويهم - منشأة ومتابعة نتيجة شكوى ضد مكتب استقدام عمالة وخدمة اختيار الجنسيات - طلبات العمالة الجديدة وخدمات إدارة علاقات العمل واستعلام الشكاوى العمالية، إلى حانب احتساب نهاية الخدمة ونظام العقد الإلكتروني متعدد اللغات وخدمة اخطار صاحب العمل لتغيير جهة العمل / مغادرة البلاد وخدمة اخطار صاحب العمل للعامل لمغادرة البلاد، ايضا هناك مجموعة من الخدمات تقدم عبر إدارة شؤون الأسرة وادارة الموارد البشرية. خدمات وزارة الاقتصاد وعبر مجمع الخدمات الحكومية تقدم وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من الخدمات الالكترونية وهي إصدار شهادة سلبية وإصدار مستخرج وإضافة أنشطة وإضافة فرع والتجديد الترقية من الفرع إلى المقر الرئيسي وتعديل اسم شريك وتعديل اسم مخول وتعديل رأس المال وتغيير الاسم التجاري وتغيير العنوان وتغيير النشاطات وتغيير مالك المؤسسة وتغيير مخولين بالتوقيع وتغيير نوع الشركة وتغيير اسم أجنبي وتغيير الشركاء وحجز اسم تجاري.