نظم البنك التجاري اجتماع الطاولة الاعلامية المستديرة أمس لاستعراض النتائج المالية للبنك، ونوه جوزيف ابراهام الرئيس التنفيذي بالنتائج المالية التي حققها البنك خلال العام الماضي والتي تعكس تحسنا في الأداء التشغيلي. وتابع قائلا: إن الأداء كان إيجابيا في كافة أنشطة البنك بالإضافة إلى البنوك الزميلة للبنك التجاري في كل من عُمان والإمارات وتركيا رغم التحديات والمتغيرات الاقتصادية المختلفة التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها التضخم وأسعار الفائدة. كما أشاد ابراهام بالاقتصاد الوطني والذي يتوقع له أن يحقق مستويات نمو مستدام خلال السنوات المقبلة لا تقل عن 3.5 %، بدعم من تواصل تنفيذ المشاريع الكبرى وعلى رأسها مشاريع الغاز والبتروكيماويات، مؤكدا نجاح الإستراتيجيات الاقتصادية في قطر في المحافظة على مستويات التضخم عند مستويات هي الأقل عالميا، مؤكدا أن أداء البنوك القطرية المتميز تماشى مع قوة الاقتصاد المحلي وتحقيق الفوائض المالية الضخمة خاصة بعد ارتفاع أسعار الغاز والتي من شأنها أن تفتح فرصا جديدة للاستثمار ولتدفقات مالية مهمة خلال الفترة المقبلة وتساهم في تنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال إن استضافة قطر لكأس العالم 2022، ساهمت في وضع الدولة على خريطة الاستثمارات وجذب العديد من التدفقات المالية الأجنبية. وأوضح أن البنك سيركز على تمويل قطاعات التجزئة والسياحة مع تخصيص جانب مهم من التمويلات للمشاريع الكبرى التي تتعلق بالنفط والغاز والبتروكيماويات، منوها إلى أن البنك التجاري سيواصل توسعه في السوق المحلي في العديد من المناطق على غرار منطقة لوسيل مع التركيز كذلك على مواصلة الابتكار في الخدمات الرقمية للبنك خاصة مع تواصل تطور الذكاء الاصطناعي والذي يعد هو أحد أهم مشغلات الخدمات المالية والمصرفية خلال الفترة الحالية. وعن ارتفاع نسبة القروض المتعثرة قال ابراهام إنه بمتابعة النسبة خلال الخمس سنوات الأخيرة ظلت تراوح نفس المستوى المسجل دون 5 %. وبخصوص طرح سندات خلال العام الجاري، استبعد الرئيس التنفيذي للبنك التجاري ذلك، مؤكدا أن البنك يتوفر على سيولة قوية ونجح خلال الفترة الأخيرة في تقليص جانب كبير من السندات عبر سدادها، مضيفا أنه حتى وإن لزم الأمر لطرح سندات فإن ذلك سيتم ولكن بكمية قليلة مع تنوع العملات التي يمكن الطرح بها. أما عن تذبذب السوق المالي وأداء السهم، قال إن الأسواق شهدت خلال الفترة الماضية مجموعة من المتغيرات والتي تأثرت بشكل واضح بالأحداث الاقتصادية العالمية والتي كان لها وقعها على الأسهم في مختلف أسواق العالم. كما أكد الرئيس التنفيذي على أن البنك سيواصل تنفيذ الإستراتيجية التي وضعها للخمس سنوات خاصة وأن جانبا كبيرا منها أثبت نجاعته.

أكد مالك عاصم مدير دائرة التجارة الخارجية بوزارة الإقتصاد اللبنانية ورئيس الإجتماع العربي المعني بمفاوضات تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية الذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء في القاهرة ان قطر من الدول الداعمة لتحرير تجارة الخدمات.وأضاف في تصريحات لــــ "بوابة الشرق" على هامش ترؤسه الإجتماع ان قطر لديها بنية أساسية في مجال الخدمات ما يجعلها مصدراً لتلك الخدمات للدول العربية. وقال ان قطر لديها منظومة تعليم وصحة متميزة ولديها إمكانات ومهارات في الكوادر الفنية، كما أنها سوق صاعد وكبير في مجال الإنشاءات والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكل ذلك يجعلها مهيأة تماما لتصدير تلك الخدمات والتي تبدأ بتحرير تلك التجارة.وقال ان الاجتماع ناقش مراجعة التغير في ملف المفاوضات الخاصة بتحرير تجارة الخدمات واستعراض جميع المراحل التي تمت به حتى الآن منذ الموافقة على الإتفاقية من كافة الدول العربية إلا ان الواقع الآن يؤكد ان لدينا مشكلة في التطبيق ونعمل على التوصل إلى جدول زمني من أجل الإلتزام به من كافة الدول خاصة ان هناك محاولات حثيثة لإنهاء ملف المفاوضات المعني بتحرير تجارة الخدمات. وقال ان تجارة الخدمات يشمل 12 قطاعاً رئيسياً أهمها قطاع الإنشاءات بكل ما فيه من صناعات وقطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الخدمات المالية والمصرفية وغيرها كما ان هناك أكثر من 160 قطاعاً فرعياً في تجارة الخدم.