قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، امس، إن اللجنة المركزية لحركة فتح شددت على أنه لن يكون هناك أي خرائط على الطاولة إلا الخرائط الفلسطينية التي تستند للشرعية الدولية، ولن يكون هناك أي وجود للخرائط الأمريكية الإسرائيلية. وأكد أبو ردينة في تصريحات لـ صوت فلسطين أن أية مفاوضات سترتكز على الشرعيتين الفلسطينية والدولية، وقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير ومبادرة السلام العربية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة أصبحت خارج طاولة المفاوضات. وأوضح أن اللجنة المركزية لحركة فتح ستبقى في حالة انعقاد حتى بداية الشهر القادم لمتابعة ملفي سياسة الضم وكيفية التصد لها، وملف فيروس كورونا (كوفيد-19) المتفشي بشكل خارج عن السيطرة في بعض المناطق. وأضاف أبو ردينة أن اللجنة المركزية لحركة فتح أكدت خلال اجتماعها مساء أمس برئاسة الرئيس محمود عباس، رفضها لخطة الضم بشكل مطلق لأنه لن يكون أمن وسلام واستقرار في المنطقة دون قيام دولة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وأشاد بالمواقف العربية والدولية الرافضة لقرار الضم، مبينا أن اللجنة المركزية قررت استمرار الفعاليات الشعبية السلمية داخل الوطن وخارجه لمواجهة مخططات الضم. وفيما يتعلق بتفعيل شبكة أمان مالية لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية بقيمة 100 مليون دولار حسب مقررات الجامعة العربية، قال المتحدث باسم الرئاسة السيد نبيل أبو ردينة إن الاتصالات في هذا الإطار قائمة ومستمرة على كافة المستويات.

قال السيد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم، إن اللجنة المركزية لحركة فتح شددت على أنه لن يكون هناك أي خرائط على الطاولة إلا الخرائط الفلسطينية التي تستند للشرعية الدولية، ولن يكون هناك أي وجود للخرائط الأمريكية الإسرائيلية. وأكد أبو ردينة في تصريحات لـ صوت فلسطين أن أية مفاوضات سترتكز على الشرعيتين الفلسطينية والدولية، وقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير ومبادرة السلام العربية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة أصبحت خارج طاولة المفاوضات. وأوضح أن اللجنة المركزية لحركة فتح ستبقى في حالة انعقاد حتى بداية الشهر القادم لمتابعة ملفي سياسة الضم وكيفية التصد لها، وملف فيروس كورونا (كوفيد-19) المتفشي بشكل خارج عن السيطرة في بعض المناطق. وأضاف أبو ردينة أن اللجنة المركزية لحركة فتح أكدت خلال اجتماعها مساء أمس برئاسة الرئيس محمود عباس، رفضها لخطة الضم بشكل مطلق لأنه لن يكون أمن وسلام واستقرار في المنطقة دون قيام دولة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وأشاد بالمواقف العربية والدولية الرافضة لقرار الضم، مبينا أن اللجنة المركزية قررت استمرار الفعاليات الشعبية السلمية داخل الوطن وخارجه لمواجهة مخططات الضم. وفيما يتعلق بتفعيل شبكة أمان مالية لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية بقيمة 100 مليون دولار حسب مقررات الجامعة العربية، قال المتحدث باسم الرئاسة السيد نبيل أبو ردينة إن الاتصالات في هذا الإطار قائمة ومستمرة على كافة المستويات.