إستوردت دولة قطر 75 ألفاً و600 رأس من الخراف من الأردن، حتى منتصف أكتوبر الجاري، وفق ما أفاد "الشرق" مدير زراعة المفرق المهندس عوني شديفات.وقال شديفات إن الخراف المصدرة استوفت كافة الشروط التي تم الاتفاق عليها بين الأردن وقطر، لافتاً الى انه يتم تنفيذ عمليات حجر للخراف المصدرة في محجر المفرق "شمال شرق الأردن 75 كم" المعتمد لعمليات التصدير للأسواق الخليجية، حيث تخضع الخراف المصدرة لعمليات المراقبة البيطرية في المحجر مدة 21 يوماً للتأكد من خلوها من الأمراض.وأشار شديفات إلى ان دور وزارة الزراعة يقتصر بالاشراف على عمليات التصدير، مؤكداً ان عمليات التصدير تعود بالفائدة على مربي الثروة الحيوانية من خلال توفير مردود مالي جيد لهم، الى جانب مساهمتها في تنشيط هذا القطاع وضمان ديمومته، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي مر بها في السنوات السابقة، من جهة شح المواسم الزراعية وارتفاع اسعار الاعلاف.كما ذكر شديفات أن بلاده صدرت حتى منتصف أكتوبر الجاري 363 ألفاً و481 خروفاً إلى الاسواق الخليجية منذ بداية العام الحالي مجتمعة.

* البيع يبدأ اعتبارا من 4 سبتمبر وحتى 13 سبتمبر * تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من الالتزام بالأسعار المدعومة أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرتها لدعم أسعار الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك1437هـ،حيث قامت بتوفير أضاحي (خراف أردنية) للمواطنين بأسعار مدعومة، على أن يبدأ البيع من يوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 2016 وحتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتحديد سعر بيع الأضحية الحية بسعر (1100) ريالا قطريا للخروف. وتم التعاقد مع شركة ودام الغذائية لتوفير الأضاحي، و تخصيص منافذ للبيع المباشر للمواطنين في مقصب الأهالي بالسوق المركزي بالدوحة، والمقاصب التابعة للشركة بمنطقة الخور ، والشمال، والمزروعة. وتقتضي شروط الاستفادة من هذه المبادرة بأن يكون المشتري قطري الجنسية، ولا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً، وأن يبرز البطاقة الشخصية الأصلية إلى أي من مراكز البيع المذكورة، بهدف الوصول إلى الفئة المستهدفة، وأن يحصل على أضحية واحدة فقط. يذكر أن مبادرة دعم الأضاحي تأتي للعام الرابع على التوالي بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين ، وخلق توازن في الأسعار بما يساهم في الحد من ارتفاعها بالأسواق. ومن خلال دورها الرقابي طالبت وزارة الاقتصاد والتجارة شركة ودام الغذائية بضرورة الالتزام بعدم بيع أي خراف هزيلة أوغير مطابقة لمواصفات وشروط الأضاحي الشرعية، أو غير مطابقة للأوزان والأحجام المذكورة في العقد، بالإضافة إلى توفير الحظائر المناسبة لها. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية للتأكد من الالتزام بالأسعار المدعومة وسلامة الإجراءات الخاصة بتنفيذها.