قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن جميع المناطق وسط الدوحة مدرجة ضمن الخطة التي تهدف إلى إعادة تحسينها دون الأضرار بقيمة العقارات، مشيراً إلى أن الجهات المسؤولة قامت خلال الفترة الماضية بتحديد عدد من الاراضي التي سيتم إستملاكها في بعض المناطق كفريج عبد العزيز والغانم القديم والمنصورة والنجمة والمنتزة، متوقعاً أن المناطق التي سيتم إستملاكها ستكون على الأغلب العقارات القديمة الغير مستغلة التي لا تتماشى مع التطور الذي تشهده الدوحة ولاتحقق معايير التخطيط العمراني.واضاف التقرير: أن هذا الإجراء سيؤثر يالإيجاب على تعاملات العقارية في هذه المناطق وسينعش ويحرك العمل في شركات التطوير العقاري، كما ستؤثر هذه الخطط على اسعار العقارات في تلك المناطق بالإيجاب.كما اوضح التقرير ان الجهات المعنية تقوم بدراسة خطة لتطوير المناطق الساحلية في الدولة واستغلالها بالشكل المناسب وبالصورة الصحيحة بما يتوافق مع معايير تنمية السواحل والمحافظة على البيئة الساحلية من التنمية العشوائية، مشيرا إلى ان الخطة ستخرج بإقامة مشاريع تنموية على هذه السواحل.وبين التقرير أن هذه الخطط ستساهم في استغلال البيئة الساحلية بقطر بشكل يساهم بإنعاش السياحة وبناء مشاريع سياحية تنعكس إيجابا على القطاع العقاري وستحرك هذه المشاريع شركات الإنشاء العقاري وستخدم شريحة كبيرة من المطوريين العقاريين من خلال انشاء المشاريع السياحية في هذه الشواطئ وانشاء الاعمال المصاحبة لهذه المشاريع.كما لفت التقرير إلى أن الجهات المسؤولة في الدولة ستقوم خلال الفترة المقبلة بتنفيذ تطوير الخدمات في شواطئ"الوكرة والخرايج وسميسمة" حيث ستشمل هذه الاعمال على تعزيز المرافق الخدمية بهذه الشواطئ من خلال بناء المظلات والملاعب والمنصات وإلى ماهنالك من أعمال خدمية.وقال التقرير إن هذه الاعمال ستخدم شريحة لابأس بها من المطورين العقاريين وهذه النوعية من المشاريع تعزز من أعمال الشركات الانشائية المتوسطة والصغيرة، كما اكد التقرير على أن خطط الدولة في التطوير تخدم كافة الشرائح العاملة في القطاع العقاري وهذا يزيد من نمو القطاع على كافة المستويات ويحقق فائدة لكافة الشرائح.