عقدت مساء أمس ندوة حول التعريف بقرار إلغاء إذن السفر الوارد بموجب تعديل نص المادة 7 من القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، بالإضافة إلى التعريف بمشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين، خارج البلاد، وذلك بالتعاون بين وزارة الداخلية، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية بالدولة. تحدث في بداية الندوة، السيد محمد العبيدلي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، مشيرا إلى أن التعديلات التي أجرتها قطر في القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، تضمنت تعديلا في نص المادة رقم 7 يقضي بتحديد آلية خروج الوافدين من الدولة بغرض الإجازة أو المغادرة النهائية أو لأي غرض آخر، حيث يتم خروج العاملين الخاضعين لقانون العمل بشكل مباشر دون الحاجة إلى إبراز إشعار إجازة، وهو ما تم بموجبه إلغاء مأذونية الخروج، وسيتم البدء في العمل بهذا التعديل في القريب العاجل. وعرّف العبيدلي بالأهداف التي يرمي إليها القرار وكونه ضمن سلسلة من القرارات والإجراءات الخاصة بتطوير نظام الاستقدام والعمل في قطر، وتعزيز حماية الحقوق مضيفا إننا نعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية وغرفة تجارة وصناعة قطر على عقد العديد من الندوات التعريفية بهذه الإجراءات للجهات ذات الصلة، ومنها البعثات الدبلوماسية العاملة في البلاد. كما قدم الرائد عبدالله خليفة المهندي، مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بوزارة الداخلية، في الشق الخاص بالتعريف بمشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين، خارج البلاد، عرضا تفصيليا عن المشروع، الخاص بالإجراءات السابقة لاستقدام العامل إلى البلاد. وأوضح أن المشروع يمكّن من إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باستقدام العمال، وهم في بلدانهم، قبل قدومهم إلى قطر، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات التي تتم عبر مراكز خدمات خاصة بدولة قطر في بلدان الوافدين، ومن خلال منظومة إلكترونية تتيح مختلف الخطوات والمراحل الخاصة بتنفيذ عملية الاستقدام، (الفحص الطبي، التقاط البصمات والبيانات الحيوية، توقيع العقود). وأضاف الرائد عبدالله المهندي أن المشروع سيبدأ تطبيقه في 8 دول كمرحلة أولى، وتشمل: النيبال، الهند، بنغلاديش، باكستان، الفلبين، اندونيسيا، سيرلانكا وتونس، حيث سيتم تنفيذه بسريلانكا الشهر القادم، ثم لاحقا باقي الدول الثماني، إلى أن يتم تعميم المشروع في كل البلدان التي يتم منها الاستقدام للعمل، وسلط المهندي الضوء على عدد من الميزات التي يجسّدها المشروع وتتمثل في تسهيل الإجراءت من خلال توفير الوقت والجهد والتكاليف وضمان الالتزام بشروط العقد إلى جانب إلى الحفاظ على حقوق الوافد والمستقدم وتفادي الحالات الخاصة بإرجاع المستقدم الذي لم ثبت أهليته الطبية. وفي ختام الندوة تمت الإجابة على أسئلة واستفسارات الحضور من قبل كل من السيد محمد العبيدلي والرائد عبدالله خليفة المهندي حول الإجراءات الخاصة بالاستقدام وتعديلات القانون والمساعي التي تبذلها وزارة الداخلية وشركاؤها في تقديم خدمات متميزة.

نظام عقد العمل في القانون الجديد هو سند وأساس دخول وإقامة الوافدالبت في قضايا لجنة تظلمات خروج الوافدين يمكن أن يصدر خلال ساعة واحدةلجنة الاستقدام تعتمد آلية إرسال رسالة نصية إلى صاحب المعاملة بالموافقة أو الرفضلا يمكن دخول البلاد في حال فقدان البطاقة الشخصية خارجها دون تأشيرة عودة مقيمأعلن العميد ناصر جبر العطية مساعد مدير عام الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية ربط الإدارة بالأجهزة والهيئات والوزارات والجهات المعنية بالدولة والمتعلقة بالإقامات والتأشيرات، وذلك في اطار تنفيذ القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم.وأشار العميد العطية في حوار مع مجلة الشرطة معك التي تصدرها إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، إلى أنه تم ربط الإدارة بسفارات دولة قطر بالخارج لإصدار تأشيرات مطبوعة على درجة عالية من التقنية الأمنية.. وفيما يلي نص الحوار.. في البداية ما أهم النقاط التي يمتاز بها قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم؟ أهم النقاط في القانون الجديد إلغاء نظام الكفالة ليحل محلها علاقة تعاقدية جديدة بين العامل والمستقدم وتشديد العقوبات على اصحاب العمل المخالفين.كما يركز القانون على توفير الحماية لحقوق العمال من خلال تجريم احتجاز جواز السفر بالنسبة للعامل، وزادت الغرامة من عشرة آلاف ريال في القانون رقم (4) لسنة 2009 إلى 25 ألف ريال لكل جواز سفر في القانون الجديد، كما أن القانون الجديد ألغى مدة السنتين التي اشترطها قانون الكفالة سابقا في تنظيم دخول وخروج الوافدين قبل عودة العامل للبلاد بتأشيرة جديدة، حيث أصبح بإمكان العامل العودة بتأشيرة عمل أخرى خلال يومين من مغادرته بل يمكن أن يتعاقد وهو داخل الدولة دون الحاجة لخروجه، فمدة السنتين التي ألغيت كانت للكفيل بمعنى أن العامل لا يمكن أن ينتقل من كفيل لآخر إلا بموافقة الكفيل أو مرور عامين والآن ليس هناك كفيل. إذن الخروجهل تم إلغاء إذن الخروج عملياً بالفعل؟ — القانون ألغى نهائياً ما يسمى مأذونية الخروج (الخروجية) واستبدلها بإشعار سفر يتيح المجال أمام العامل الوافد الخروج من الدولة دون مأذونية الخروج، فهو إخطار المستقدم الجهة المختصة على النظام الالكتروني بموافقته على قيام العامل بالإجازة، وفي حالة وجود خلاف بين الوافد والمستقدم أتاح القانون للوافد اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي تم تشكيلها بوزارة الداخلة واتخذت من المقر القديم لإدارة المرور مقرا لها، للتقديم على إشعار بالخروج، والتي تبت في الطلب خلال ثلاثة ايام عمل وهذا لا يعني أن القرار يصدر بعد ثلاثة أيام بل من الممكن أن يصدر قرارها خلال ساعة واحدة فقط إما بإعطائه الحق في المغادرة أو عدم أحقيته في الخروج ويمكن الاستئناف على قرار اللجنة أمام وزير الداخلية ويكون القرار هنا نهائياً. كيف يتم استقدام العامل الوافد في القانون الجديد، وما آلية المحافظة على حقوق الوافد والمستقدم؟ كل ذلك يرجع إلى عقد العمل ففي السابق صاحب الشركة كان يحصل على 100 تأشيرة للعمال حيث يحضر إلى الإدارة العامة للجوازات جوازات سفرهم فتطبع لهم التأشيرات التي تمكنهم من دخول البلاد ليستكملوا بعدها إجراءات الإقامة.أما في القانون الجديد فهذا الإجراء تم تغييره حيث يتم الموافقة على التأشيرة من وزارة العمل بدون أسماء وتمنح للمستقدم (صاحب الشركة) وعندما يقوم بالاتفاق مع عامل ويتم توقيع العقد يقوم بتقديم صورة من جواز سفر الشخص الذي تم توقيع العقد معه، وصورة من عقد العمل بالإضافة إلى التأشيرة التي حصل عليها من وزارة العمل ليتم إصدارها باسم هذا الشخص ويتم حفظ هذه المستندات في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الداخلية. قلتم ان الإستقدام العائلي يتم عبر لجنة الاستقدام بوزارة الداخلية فهل هناك آلية جديدة لعمل اللجنة؟ اللجنة تشهد تطورا مستمرا في آلية عملها فقد شهدت نقلة نوعية في إجراءات تلقي الطلبات والرد عليها لكافة الوافدين حيث اعتمدت آلية ارسال رسالة نصية إلى صاحب المعاملة بالموافقة أو الرفض فور صدور القرار من اللجنة وذلك للتيسير على الوافدين، إضافة إلى بعض الاجراءات التي تيسر إنجاز الطلبات. ماذا عن انتقال الوافد من عمل إلى آخر في القانون الجديد؟ نص القانون واضح في هذا الأمر حيث ذكر أنه بالنسبة للعقود المحددة يكون بانتهاء مدتها، وأقصاها خمس سنوات فمن الممكن أن تكون مدة العقد محددة بسنتين أو ثلاث أو أربع سنوات أو بحد أقصى خمس سنوات.كما أن القانون أجاز بموافقة المستقدم والجهة المختصة ممثلة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل، ويجوز للوافد للعمل بعد موافقة الجهة المختصة الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقدة العمل محدد المدة أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة. ماذا عن الاستعدادات التي أعدتها الإدارة لمواكبة القانون الجديد؟ الإدارة مستعدة بالكامل من حيث تدريب الكادر البشري ومن حيث التطور التقني، حيث عملنا على ربط الإدارة بالأجهزة والهيئات والوزارات والجهات المعنية بالدولة المتعلقة بالإقامات والتأشيرات مثل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الخارجية، وإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية، وإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، كما تم ربط الإدارة بسفارات دولة قطر بالخارج لإصدار تأشيرات مطبوعة على درجة عالية من التقنية الأمنية يصعب تزويرها.ولم ولن تتوقف حركة التطوير والتحديث بالإدارة عند هذا الحد بل هناك خطط تنبع من استراتيجية واضحة المعالم تسير عليها الإدارة للوصول إلى تقديم أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.الإستقدام العائلي ماذا عن الاستقدام العائلي وهل تضمن القانون الجديد تغييراً في آلية الاستقدام العائلي؟ آلية الاستقدام العائلي للوافد في القانون الجديد كما كانت في القانون القديم، حيث أجاز لوزارة الداخلية منح تراخيص الإقامة للزوج المرخص له بالإقامة وأولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الخامسة والعشرين وبناته غير المتزوجات وذلك عبر لجنة الاستقدام بوزارة الداخلية.فقدان البطاقة الشخصية البطاقة الشخصية هي المستند الرسمي للوافد وفي حالة فقدانها خارج البلاد ما هو الإجراء؟ القانون أوجب على الوافد الحفاظ على البطاقة الشخصية (رخصة الإقامة) وإذا فقدت منه خارج البلاد لن يتمكن من الدخول إلا بتأشيرة عودة مقيم، وأن يقوم بتحرير محضر رسمي في الدولة التي فقدت بها الإقامة ويوثقه من الجهات الرسمية هناك، لأنه لن يتم استخراج بدل فاقد إلا من خلال محضر، فقد نصت المادة (15) على الوافد في حالة فقد أو تلف جواز أو وثيقة السفر أو رخصة الإقامة، أن يبلغ الجهة المختصة بذلك فور اكتشاف الفقد أو التلف، وأن يستخرج بدل فاقد أو تالف.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الإحصاءات التي نُشرت مؤخراً حول القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، تشير إلى أن دولة قطر نجحت في تطبيق أحكام القانون الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2016. ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها الوزارة مؤخراً منذ البدء في تطبيق القانون في تاريخ 13 ديسمبر 2106 وحتى 15 فبراير2017، فإن هنالك 109804 وافدين للعمل غادروا الدولة للقيام بالإجازة المستحقة لهم أو لأسباب أخرى، وأنه خلال الفترة ذاتها، غادر 74049 وافداً للعمل البلاد بشكل نهائي بعد إخطار صاحب العمل وبناءً على العقد المبرم بينهما. وصرح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بأن عدد تصاريح الخروج التي أُصدرت خلال أول شهرين منذ تطبيق القانون تدل على فعاليته. وقال سعادته انه استفاد خلال هذه الفترة أكثر من 184000 وافد للعمل، مما يظهر أننا تمكنا من تحقيق ما تعهدنا به. وأضاف "نحن من جانبنا، عبّرنا مراراً عن التزامنا الكامل والمطلق بالعمل على إصلاحات قانون العمل، وسنواصل على تطوير سياسات جديدة لتعود على العمال الوافدين بنتائج إيجابية وملموسة". وأشار إلى انه خلال أول شهرين من تطبيق القانون الجديد، تلقت لجنة تظلمات خروج الوافدين، وهي اللجنة المختصة التي تم تشكيلها للبت في تظلمات خروج الوافدين، 761 طلباً وأنه تم منح تصريح خروج لـ 485 متقدماً خلال 72 ساعة، ويتم حالياً النظر في 63 طلباً، وأنه تم رفض 213 طلباً، وفي هذه الحالة تلقى المتقدمون رسالة نصية تشرح فيها أسباب رفض الطلب. كما استطاع 5196 وافداً للعمل أن يغير جهة عمله بعد إكمال العقد محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات من العمل في حالات العقود غير محددة المدة، وبالمقابل، كانت هنالك 2288 عملية تغيير لجهة العمل في 2016 قبل أن يدخل القانون حيز التنفيذ. وأشار سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أيضاً إلى التدابير التي يتم اتخاذها لتفادي تعرض العمال الوافدين إلى الاستغلال في الدول المصدرة للعمالة قائلاً: "لقد ركّزت خطتنا لرعاية العمال الوافدين حتى الآن على حماية حقوق وحريات العمال وتحسين ظروف عملهم ومعيشتهم، لكننا في الوقت ذاته، نأخذ بعين الاعتبار كافة التحديات التي تواجه العمال الوافدين بدءا من عملية الاستقدام، ونعمل على معالجتها من مصدرها، ونحن مستمرون في التعاون مع دول المنشأ، وقمنا حتى الآن بتوقيع 36 اتفاقية ثنائية".

العميد المريخي: إحالة 177 طلباً لجهات أخرى لعدم الاختصاص الموافقة على منح 29% من الطلبات تصريح الخروج الفوري رفض 5 طلبات لوجود أصحابها على قوائم المنع من السفر والنيابة إحالة 138 طلباً لتعلقها ببلاغات هروب و22 طلب عمل لدى الغير إحالة 11 طلباً إلى إدارة حقوق الإنسان استقبلت لجنة تظلمات خروج الوافدين منذ بداية عملها والذي لم يتجاوز شهراً 498 طلب تصريح خروج من البلاد للوافدين. وقد نجحت اللجنة في إنهاء نحو 70% من الطلبات المستوفية للشروط من خلال التواصل الودي مع المستقدمين، ووافقت على منح 29 بالمائة من الطلبات، تصريح خروج فورياً، في حين رفضت اللجنة أربعة فقط. وأكد العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية رئيس اللجنة أن لجنة تظلمات خروج الوافدين عقدت منذ تشكيلها أكثر من عشرة اجتماعات بواقع اجتماعين أو ثلاثة اجتماعات أسبوعياً لبحث طلبات تصريح الخروج من البلاد المقدمة من الوافدين طبقا لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم 21 لسنة 2015، حيث استقبلت اللجنة خلال الفترة من 20/ 12 /2016 وحتى 25/ 1/ 2017 ، 498 طلباً وافقت على إصدار 20 تصريح مغادرة من البلاد لوافدين، كما أصدرت 296 تصريح مغادرة بالتنسيق مع المستقدم بالطرق الودية، في حين أحالت اللجنة 177 طلباً على الجهات المعنية لعدم الاختصاص، منهم 138 طلباً لتعلقها ببلاغات هروب و22 طلباً عملا لدى الغير و6 طلبات لتعلقها بإدارة العمل و11 طلباً أحيلت إلى إدارة حقوق الإنسان، كما تم رفض خمسة طلبات لوجود أصحابها على قوائم المنع من السفر أو العرض على النيابة العامة. وأشار إلى أن أغلب تصريحات السفر التي وافقت عليها اللجنة تمت بالطرق الودية من خلال التواصل مع المستقدمين من أصحاب الشركات حيث تبين أن من يعرقل منح الوافدين تصريح الخروج من البلاد الأشخاص المفوضون بإدارة الشركات. وبالتواصل مع المستقدمين تم منحهم تصريح خروج من البلاد فوراً. مأذونية الخروج ولفت إلى أن مهام عمل اللجنة هو تمكين العامل الوافد من الخروج من البلاد في حالة طلب إجازة سفر أو في حالة طلب سفر اضطراري فقط، موضحاً أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم أتاح المجال أمام العامل الوافد للخروج من الدولة دون مأذونية الخروج بل بإجازة سفر، وهو ما يتطلب إشعار المستقدم الجهات المعنية عبر خدمة مطراش2 أو موقع وزارة الداخلية أو برنامج حكومي بأن الوافد لديه إجازة سفر تمكنه من مغادرة البلاد، وفي حالة عدم التوافق بين الوافد والمستقدم أو في حالة اعتراض المستقدم على الإجازة أجاز القانون للوافد أن يتقدم إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين بأنه يرغب في مغادرة البلاد لقضاء إجازته التي نص عليها عقد العمل أو لظرف طارئ يستدعي سفره ليتم البت فيه خلال ثلاثة أيام عمل إما بإعطائه الحق في المغادرة أو رفض الطلب. وأكد على أنه في حالة اتفاق المستقدم مع الوافد بشأن السفر من البلاد فلا حاجة لتحويل الأمر إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي تم تشكيلها لفض النزاعات بين الوافد والمستقدم إن وجدت والتي تأخذ في اعتبارها وتراعي كافة الأمور بين المستقدم والوافد للعمل. وقال إن نظام عمل اللجنة يعتمد على الشفافية من خلال عدة أمور إذا كان الاعتراض على خروج العامل الوافد من قبل المستقدم تطلب اللجنة منه تقديم المستندات والمبررات التي تؤيد اعتراضه، وتستمع إلى إفادة أي شخص له صلة بالموضوع ولها الاستماع إلى كل طرف على حده أو سماع الأطراف مجتمعين عند الضرورة، موضحا أن اللجنة تجتمع يوم الأحد والأربعاء من كل أسبوع وفي بعض الحالات تجتمع ثلاثة أيام في الأسبوع للبت في التظلمات التي قدمت إليها. وأضاف أن القانون أتاح للجنة أن تطلب ما تراه لازماً لممارسة اختصاصاتها من بيانات أو مستندات من الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصها للاستعانة برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت في قراراتها. جدير بالذكر أن اللجنة شكلت بقرار من معالي وزير الداخلية رقم (51) لسنة 2016 وتضم أربعة ممثلين عن وزارة الداخلية من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وممثلا عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، وممثلاً عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتختص بالفصل في تظلمات خروج الوافدين وفي طلب الخروج المقدم من الوافد في حالة حدوث ظرف طارئ طبقا لحكم المادة رقم (7) من القانون رقم (21) لسنة 2015. كما أن الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة التي تتخذ من مقر إدارة المرور القديم بمنطقة خليفة الشمالية مقراً لها هي أن يتقدم الوافد بتظلمه إلى أمانة سر اللجنة على النموذج المعد لذلك مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لتظلمه، على أن يتسلم الموظف المختص بأمانة السر التظلم ويقوم بقيده في السجلات المعدة لذلك بعد التحقق من إرفاق جميع المستندات المؤيدة له، على أن يمنح المتظلم إشعارا مبينا فيه رقم التظلم وتاريخ تسلمه، بعد ذلك يتم عرض التظلم على اللجنة في أول اجتماع لها بعد تاريخ تقديم التظلم لتبدي الرأي فيه.

يصب في خانة تحقيق مرونة أكبر لجميع الأطراف الجاسم: التعديل يضمن حقوق جميع الأطراف بلا استثناء المري: التعديلات تهدف إلى تحقيق مزيد من التنظيم والانضباط د. فراج: القانون يعتبر الأكثر إنصافاً وإنسانية بحقوق العاملين وفقاً للحقوق المنصوص عليها الشاوي: القانون وتعديلاته قادران على حفظ حقوق الطرفين العامل والمستقدم محجوب: التعديلات الأخيرة تحمل الكثير من المعاني الإيجابية والإنسانية أشاد عدد من رجال الأعمال والوافدين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015، بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، حيث سيعمل التعديل على تحقيق مرونة كبرى، فيما يتعلق بدخول وخروج الوافدين من وإلى البلاد، لأي غرض كان، بعد إخطار المستقدم وفق ما ينص عليه عقد العمل، سواء في حال استمرار عقد عمله أو قبل انتهائه. وثمنوا تشكيل لجنة يُحدد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير، بعد لجوء الوافد للجنة تظلمات خروج الوافدين، في حال اعتراض المستقدم أو الجهة المختصة على خروجه، حيث ستختصر هذه اللجنة الكثير من الوقت والروتين، وأضافوا أن دولة قطر تعمل بجد لضمان حقوق جميع الوافدين، وتذليل الصعاب التي يواجهونها، وإنهاء العقبات أمامهم. أكثر إيضاحاً بداية أكد يوسف الجاسم أن التعديل على بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015، بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، قد أوضح بشكل أكثر تفصيلا، كيفية الدخول والخروج بالنسبة للوافد والمستقدم على حد سواء، كما إنه أعطى الحق للمستقدم والجهة المختصة، رفض سبب مغادرة الوافد، وكفل للطرفين اللجوء إلى لجنة يشكلها ويحدد اختصاصاتها وإجراءتها الوزير، لضمان حق كلا الطرفين، مضيفا أن مدة ثلاثة أيام التي سيُبت فيها الأمر، ستختصر المزيد من الوقت على جميع الأطراف، مشيرا إلى أن تعديل بعض أحكام القانون يأتي في مصلحة جميع الأطراف، بشكل يتسم بالنزاهة والشفافية. تفاؤل شديد من جهته أشاد جابر المري بتعديل بعض أحكام القانون، الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، معبرًا عن تفاؤله الشديد، في أن تحقق هذه التعديلات ما تصبو إليه من أهداف، ترمي إلى تحقيق مزيد من التنظيم والانضباط في عملية مغادرة البلاد، فالقانون يكفل الخروج للإجازة أو للظروف الطارئة أو لأي ظرف كان، بناء على ما يتضمنه عقد العمل من نصوص، واعتبر المري تشكيل لجنة مستقلة للبت في التظلم المُقدم من الوافد، وفي ثلاثة أيام فقط، من شأنه أن ينصف صاحب الحق. سيد الموقف وأوضح الدكتور فراج الشيخ أن تعديل بعض أحكام القانون رقم "21" 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم بدولة قطر أنهى فترة طويلة كان الكفيل فيها هو سيد الموقف، ويشكل هاجسا لدى العاملين معه بسبب الصلاحيات التي منحها له القانون السابق، ومنها منعه من العمل لدى الغير إذا انتهت فترة عمله، ورغم أن معظم الكفلاء كانوا لا يستخدمون تلك الصلاحيات بشكل كامل إلا إن وجودها كان كافيا لإثارة قلق وخوف العمال، خاصة الشركات المتنافسة في سوق العمل، وقد أعطى القانون الجديد العامل حق الانتقال إلى عمل جديد بمجرد انتهاء عقده المحدد بزمن أو الذي مضى عليه خمس سنوات . أكثر إنصافاً وأكد فراج أن المادة السابعة من هذا التعديل والتي تنص على أن يكون للوافد للعمل الحق في الخروج من البلاد للقيام بإجازة أو في حالة حدوث ظرف طارئ أو لأي غرض آخر بعد إخطار المستقدم بناء على عقد العمل تمثل معنى الإنسانية والحقوق التي يتحصل عليها العامل، مشيرا إلى أن كافة التعديلات التي تضمنت هذا القانون تمثل راحة لجميع الأطراف، كما إن هذه المزايا ليست للعامل نفسه بل لأصحاب العمل، حيث أصبح العامل مطمئنا ويشعر بالأمن والأمان وبأن جميع حقوقه محفوظة بحكم القانون في عمله وخروجه ودخوله ما دام يقوم بواجباته الوظيفية المحددة في شروط العقد المبرم مع صاحب العمل بالتراضي، مؤكدا أن القانون القطري الجديد وتعديلاته يعتبر القانون الأكثر إنصافا وإنسانية بحقوق العاملين وفقا للحقوق المنصوص عليها . مساعدة العامل ومن جانبه أشاد عبد الهادي الشاوي بالقانون الجديد وتعديلاته التي جاءت في المادة "7"، موضحا أن هذا القانون قادر على حفظ حقوق الطرفين العامل والمستقدم، كما إن إلغاء الكفالة سوف يساهم كثيرا في مساعدة العامل في الانتقال إلى أي عمل آخر بعد انتهاء فترة عقد العمل أو مضي خمس سنوات في المكان الذي يعمل فيه، وذكر الشاوي أن التعديلات التي صاحبت هذا القانون خاصة الفقرة "7" تثبت الكثير من الجوانب الإنسانية، وتؤكد أن قطر تعامل الجميع معاملة حسنة، حيث منحت هذه المادة العامل الحق في الخروج بإجازة أو في حالة حدوث ظرف طارئ أو لأي غرض آخر بعد إخطار المستقدم، وبكل تأكيد لن يمانع أي مستقدم في منح العامل هذه الإجازة، كما يحق للوافد المغادرة قبل انتهاء مدة العقد بشرط تعريف المستقدم بذلك، كما منحه القانون فرصة اللجوء إلى لجنة التظلمات في حال رفض المستقدم، وبكل ثقة نقول إن القانون عادل وتعديلاته حملت الكثير من الجوانب الأخوية والإنسانية التي تبرزها قطر عبر السنين، ويكفي أنها دوحة الجميع. معان إيجابية وقال عبد العظيم محجوب إن قطر أقدمت على إلغاء نظام الكفالة الخاصة بعملية تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم بالبلاد، وهو نظام جديد أثنى عليه الكثير من المواطنين والمقيمين، باعتبار أنه يحمي حقوق العمال وأصحاب العمل، مشيدا بذات الوقت بالتعديلات التي تضمنها القانون، وقال إنها تعديلات تحمل الكثير من المعاني الإيجابية والإنسانية.

* تخضع جميع طلبات التقديم لكافة شروط وزارة التنمية * أن يكون لدى جهة العمل الجديدة موافقة بالجنسية والجنس والمهنة علمت الشرق ان وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وضعت شروط وضوابط اخطار جهة العمل الحالية بغرض " تغيير جهة العمل ومغادرة البلاد والفئات المستهدفة.” ومن بين الشروط ان تتوافر لدى جهة العمل الجديدة موافقة بنفس الجنسية والجنس والمهنة. والا تكون على جهة العمل الجديدة قيود تمنع اجراءات تغيير جهة عمل العامل ويجب على العامل تقديم اخطار قبل انتهاء مدة العقد بـ 30 يوما اذا كان عقد العمل محدد المدة كما تتضمن الشروط ايضا إذا كان العقد غير محدد المدة يجب ألا تقل خدمة العامل عن 5 سنوات وتكون الاخطارات على النحو التالى: 30 يوما اذا كانت مدة الخدمة 5 سنوات و60 يوما اذا كانت مدة الخدمة اكثر من 5 سنوات كما يجب الا يزيد عمر مقدم الطلب على 60 عاما والفئات المستهدفة القطاع الخاص وتخضع جميع طلبات التقديم والموافقات لكافة الشروط المعلنة من قبل الوزارة.

أوضح أن تعديل المادة" 7" من القانون تم بعد عدة اقتراحات .. * العتيق : وجود عقد إلكتروني مصدق من التنمية الإدارية والعمل شرط الحصول على تأشيرة * ملائمة جهة العمل الجديد مع طبيعة مهنة المقيم شرط الانتقال * العقد غير محدد المدة ينتهي حكماً بعد مرور خمس سنوات * إلغاء شرط موافقة جهة العمل الأولى عند الانتقال لجهة جديدة * اللائحة التنفيذية لقانون دخول وخروج الوافدين ستصدر قريباً بعد بدء التطبيق * يحق للعامل مغادرة للبلاد وقتما يشاء بشرط إخطار صاحب العمل * عند الانتقال من جهة عمل إلى أخرى يجب توافر تأشيرة لدى الجهة الجديدة * عقد العمل هو الذي يحكم العلاقة بين المستقدم والعامل * أي تأشيرات جديدة لجهات العمل سيطبق عليها إجراءات قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في إجابته عن سؤال حول إصدار اللائحة التنفيذية لتطبيق قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وما تتضمنه من تفسير لبعض اللوائح والبنود، أجاب سعادة الوزير أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر في القريب العاجل. من جهته أكد العميد العتيق، اشتمال اللائحة التنفيذية على توضيحات بجميع المواد المذكورة في القانون ، وأنه سيتم إبلاغ وسائل الإعلام المختلفة بتاريخ صدور اللائحة التنفيذية. وفي سؤال حول المادة رقم "7" المتعلقة بخروج العامل، والتي ذكر سعادة الوزير أنها بطور التعديل، واذا ما كان تم تعديلها بالفعل ، أوضح سعادته بأن المادة رقم "7" هي إيضاح أكثر منها "تعديل اجرائي" ، وأنه عند صدور القانون في أواخر العام الماضي تم الاطلاع عليه من قبل منظمات حكومية وأخرى غير حكومية، وجاءت ملاحظات حول آلية خروج العامل، وأن من الأولويات ايضاح الإجراءات، وأن العامل يخضع لعقد العمل، وبمجرد إخطار صاحب العمل بالإجازة أو مغادرته النهائية حتى دون انتهاء عقد العمل أو لأي سبب، في حال اعتراض صاحب العمل على خروجه أو السماح له ، يستطيع أن يتقدم بتظلم الى اللجنة الخاصة بالتظلمات التي تبت في الأمر خلال ثلاثة أيام عمل ، واذا لم يكن مطلوباً لأي جهة أمنية في البلاد ، وأنه زيادة في التوضيح تم التغيير في المادة بالتنسيق مع وزارة الداخلية. عقود العمل مستمرة حتى نهايتها و حول إذا ما كان على جهات العمل المختلفة البدء بتنظيم عقود عمل جديدة للوافدين العاملين لديها أم التريث حتى نهاية عقد كل موظف منهم لإبرام عقد جديد معه في ضوء بدء تطبيق قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، قال سعادة الوزير إن عقود العمل مستمرة حتى نهايتها ، وبمجرد نهاية مدتها ستنظم عقود عمل جديدة ، ولو أن عاملا وقع عقد عمل لسنتين وانتهت مدة العقد بعد أسبوع ، فان عليه إخطار صاحب العمل بنيته تغيير عقد عمله أو الاستمرار فيه ، بشرط أن تكون الجهة المنتقل اليها للعمل تتفق مع طبيعة مهنته ، وأن تكون الجهة الجديدة حاصلة على تأشيرة عمل تتفق مع طبيعة اختصاص العامل المنتقل إليها. وفي رده على سؤال حول العقود المفتوحة المدة المبرمة قبل صدور القانون ، أجاب سعادة الوزير، أن القانون اعتبر أن العقد غير محدد المدة ينتهي حكماً بمرور خمس سنوات ، ويحق للعامل عندها تغيير جهة العمل .، وبخصوص إبقاء اشتراط موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الموافقة على انتقال الموظف من جهة عمل إلى عمل جديد ، أوضح سعادة الوزير أنه لم يعد هناك ما يسمى بموافقة جهة العمل الأولى وأنه عند تغيير العمل الى العمل في جهة أخرى من الواجب أن تملك تأشيرة تطلبها جهة العمل من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي تعطي التأشيرة بحسب نشاط جهة العمل ، وإذا كانت تملك التأشيرات اللازمة فلا داعي لمراجعة وزارة التنمية والعمل. آلية الخروج ومغادرة البلاد وفي جوابه على سؤال بشأن آلية خروج الموظف الى خارج البلاد ، وإذا ما كانت الجهات المعنية في المطار تشترط تقديم إثبات إخطار العامل لصاحب العمل بخروجه ، قال سعادة الوزير إن العامل يتقدم بطلب إجازة وبشكل رسمي الى جهة عمله ، يدخل في إطار العملية التنظيمية حتى لا يفاجئ صاحب العمل بمغادرة العامل، وحتى يتسنى له تكليف عامل آخر بمهام العامل المغادر ريثما يعود ، وأن القانون كفل مغادرة العامل للبلاد وقتما يشاء بشرط إخطار صاحب العمل. وجود عقد شرط التأشيرة من جهته أوضح سيادة العميد محمد احمد العتيق مدير عام الادارة العامة للجوازات وشؤون الوافدين أن وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، لا تقوم بتنفيذ أي تأشيرة الا بعد الحصول على موافقة وزارة العمل ، وأن أي تأشيرات جديدة لجهات العمل سيطبق عليها اجراءات قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين ، وأن من حق الشركات التي استنفذت تأشيراتها التقدم بطلب للحصول على تأشيرات ، وأن من الأهمية بمكان التأكد من وجود عقد عمل مصدق ومطابق لاشتراطات القانون . وفي رده على سؤال حول الخروج من المطار وأهمية استكمال اجراء الاجازة وطبيعة التعامل مع البوابات الالكترونية أجاب سيادة العامل أنه روعي هذا الاجراء وأن من حق العامل تقديم الاجازة إما بطلب ، أو عبر إجراءات الكترونية ، تتعرف عليها البطاقة الذكية لتسهيل سفره. وفي الاجابة على سؤال حول الالتزام بمدة العقود وهل إذا غادر العامل قبل انتهاء مدة العقد يجب أن يبقى خارج الدولة حتى انتهاء المدة المتبقية من عقده أوضح سعادة الوزير أنه في حال اتخاذ جهة العمل قرار الاستغناء عن خدمات الموظف أو العامل فإنها ملزمة بسداد كافة استحقاقاته المالية مدة تكملة مدة العقد اما إذا استقال العامل قبل انتهاء العقد وتم ذلك بشكل ودي فلا يوجد ما يمنع عودة العامل مرة اخرى في اي وقت ، فيما بين سيادة العميد محمد احمد العتيق أنه في حال تعاقد العامل مع جهة عمل جديدة بعد مغادرة البلاد فإننا كجهة مسؤولة لا مانع لديها من التحاق العامل بالعمل الجديد فور حصوله على تأشيرة عمل وعقد جديدين.

بعد إلغاء نظام الكفالة والخروجية.. سعود العذبة: القانون الجديد سينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل أسامة عبد الغني: عدم احترام حقوق العامل يعود بالأثر السلبي على المجتمع عبدالله السعدي: التشريع الجديد سيحد من هروب العمالة من مكان العمل الكعبي: القانون سيحمي الموظفين والعمال وسيظلم المواطن بعض الشيء الشمري: إلغاء الكفالة سيساعد العمال كثيراً على الانتقال إلى الشركات صاحبة الأجر الأعلى الأنصاري: القانون يضمن حقوق الموظفين وحمايتهم وأريحية نقل كفالتهم بدء تطبيق قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم 21 لسنة 2015 اعتبارا من أمس ودخوله حيز التنفيذ، وذلك في إطار جهود الدولة في تحقيق رفاهية العمال والالتزام بحقوقهم، وأكدت جهات الاختصاص أنه سيتم متابعة تنفيذ القانون بشكل مباشر من قبل لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية، وذلك على أرض الواقع للتأكد من سريان العمل بالقانون بشكل صحيح. ومن جانبهم أكد عدد من المحامين والمواطنين أن تطبيق قانون إلغاء الكفالة يضمن حقوق الموظف وصاحب العمل، يرى البعض أن هذا القانون سيقضي على كثير من المظاهر السلبية في سوق العمل، مثل العمالة السائبة أو العمالة الهاربة من صاحب العمل، فهؤلاء سيضمنون العودة إلى بلادهم أو العمل بصورة نظامية. حيث إنه بموجب القانون الجديد ستعتمد إقامة الوافدين في قطر على عقد العمل فقط من دون حاجة لكفيل، كما ستلغى فترة الحرمان من دخول الدولة لمدة عامين بعد إلغاء عقد العمل. كما يضمن القانون أنه يجوز للوافد العمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العقد محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة. "تحقيقات الشرق" تحدثت مع عدد من المحامين والمواطنين لتعرف مدى فعالية هذا القانون وتأثيره على سوق العمل، وإليكم التفاصيل: سلاح ذو حدين في البداية تحدث محمد كاظم الأنصاري رجل أعمال قائلاً "هذا القانون سلاح ذو حدين، وسوف يؤثر بالسلب والإيجاب على أصحاب الشركات، في البداية ربما يؤثر بالسلب عندما يقضي العامل المدة المحددة له بالعمل ومن ثم يقرر السفر لبلده أو الانتقال لشركة أخرى، فيفاجأ صاحب العمل بتوقف شركته عن العمل خصوصاً إذا تكرر هذا الأمر مع أكثر من موظف في الشركة الواحدة، أما على الجانب الآخر فسوف يؤثر بالإيجاب على ضمان حقوق الموظفين وحمايتهم وأريحية نقل كفالتهم على الشركات التي يرونها مناسبة للعمل". الالتزام بالمدة المحددة بينما أعرب المواطن سعود الشمري عن كامل سعادته بهذا القانون، حيث إنه سيعمل على حفظ حقوق الطرفين سواء كان صاحب الشركة أو الموظف، وعلى كل منهما الاحتفاظ بنسخة من العقد والالتزام بالمدة المحددة للعمل. كما أكد الشمري أن إلغاء نظام الكفالة سيساعد العمال كثيراً على التنقل للشركات صاحبة الأجر الأعلى، والتي تعطي لهم كامل حقوقهم المادية، كما أن هذا القانون سيمد صاحب العمل بثقة أكبر بعدم هروب العامل لخارج البلاد أو داخلها، لأن مدة العمل ستكون موثقة من قبل الجانبين ومرضية لكلا الطرفين. الجانب السلبي وقال خالد الكعبي: "بعد إلغاء نظام الكفالة بالدولة سيضمن ذلك حق الموظف والعامل، ربما يعمد البعض إلى عقد بعض المساومات للتحايل على صاحب الشركة أو رب العمل، فبالنسبة للموظفين يعد هذا القانون منصفا لهم وسيساعدهم كثيراً على التنقل لأماكن العمل التي يجدون فيها راحتهم المهنية والنفسية، أما بالنسبة للخدم فهناك بعض الأشخاص لا يرضون بما يملكون دائماً ويتطلعون للأفضل، وربما تجد الخادمة فرصة عمل أخرى لدى أسرة تمدها بمعاش شهري يفوق ما كانت تتقاضاه مع الأسرة القديمة. ولهذا ينوه الكعبي بأن هذا القانون سيحمي العمال والموظفين وربما يظلم المواطن بعض الشيء، ولكنه بشكل عام سيخفف من الآثار السلبية التي زادت في الآونة الأخيرة والتي تمثلت في هروب العمالة الوافدة. وعود متضاربة أما على صعيد آراء المحامين فلقد تحدث المحامي سعود العذبة قائلا "زادت قضايا العمال الهاربين في الدولة بشكل كبير الفترة الماضية، وتصدرت المحاكم بشكل كبير، حيث كانت أبرز الأسباب هي التوقعات والآمال التي يعطيها الكفيل للعامل قبل قدومه إلى الدوحة، ومن ثم يتفاجأ بوعود متضاربة مع الواقع، حيث يجد راتبه أقل من المعتاد أو يجد نفسه يعمل بوظيفة أخرى، أما السبب الآخر فأحياناً يكون تقصير العامل تجاه مهنته فيضطر صاحب العمل إلى معاقبته ومن ثم يتذمر العامل ويهرب، ولهذا فإن القانون الجديد سينظم العلاقة المهنية بين صاحب العمل والعامل، وذلك من خلال عقد العمل المبرم بين الطرفين من خلال مدة معينة وبعد انتهائها يمكن للعامل الانتقال إلى جهة أخرى". كما أكد العذبة أن عدد العمالة الهاربة بالطبع سيقل كثيراً، وذلك لأن القانون منح الموظف حرية العمل لدى الجهة التي يراها مناسبة قبل دخوله البلاد، ولكن إذا ثبت على هذا الموظف أي تقصير في مهنته أو تغيبه فعلى صاحب العمل تقديم شكوى ليتم مساءلة الموظف ومعاقبته من خلال الغرامة التي ستحددها الجهة المختصة. خطوة إيجابية وقال المحامي أسامة عبد الله عبد الغني: "دولة قطر تعمل على الجانب التطويري بشكل كبير، خاصة في الآونة الأخيرة، ومن الطبيعي أن تحتاج لأكبر عدد من العمالة، ولهذا يعد القانون خطوة إيجابية تم تطبيقها في أكثر الأوقات احتياجاً لها، خاصة أن معظم العمالة الهاربة ستبدأ في مواجهة حياتها بشكل طبيعي بعد إلغاء نظام الكفالة كلياً"، وأوضح عبد الغني أن عدم احترام حقوق العامل يعود بالأثر السلبي على المجتمع، ولهذا فتطبيق هذا القرار سيحد من المخالفات والإشكاليات بين صاحب العمل وموظفه. ويكمل عبد الغني حديثه قائلاً "هروب العمال لا يجعل الكفلاء متهمين، بل أحياناً يكون الأمر نابعاً من العامل نفسه فيقوم بترك الوظيفة دون سابق إنذار، وهروب العامل لا يعني أيضاً أن تشير أصابع الاتهام إلى العمال بالدولة، فأحيانأ لا يلتزم صاحب العمل بواجباته تجاه العامل فيضطر العامل للهروب، ففي النهاية كلا الطرفين مخطئ، ولهذا السبب فالقانون سيكون الحل الذي سيريح كل الأطراف ويحميهم من هدر حقوقهم سواء كانت المادية أو المهنية". سد الثغرات وأكد المحامي عبدالله السعدي على الأهمية الكبرى التي سيعمل القانون على تطبيقها، وهي عدم إجبار العامل على البقاء مع صاحب العمل الذي لايريده، والأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذه الإجراءات هو محاولة الحد من تعسف بعض أرباب العمل تجاه العمال، وثانياً للحد من المشكلات العمالية التي تتصل بهروب العمالة من مكان العمل فأصبح لهم إمكانية العمل في مكان آخر بعد انتهاء عقد العمل. كما نوه السعدي بأن التطبيق سيمكن الجهات الرسمية بالدولة من سد الثغرات التي قد تطرأ أثناء تطبيق القانون بما يعود بالنفع على الجميع.

أعلنت وزارة الداخلية عن تشكيل لجنة تظلمات خروج الوافدين طبقا لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم 21 لسنة 2015. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد حضره العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية رئيس اللجنة، والرائد محمد على الكبيسي من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية عضو اللجنة، والسيد نايف مصبح الشمري من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عضو اللجنة، والسيد صالح راشد الكواري من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عضو اللجنة. وقال العميد سالم صقر المريخي: إن تشكيل لجنة تظلمات خروج الوافدين جاء بقرار من معالي وزير الداخلية رقم 51 لسنة 2016 وتشكل من أربعة ممثلين عن وزارة الداخلية يكون من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وممثل عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وممثل عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أن تختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، وتختص اللجنة بالبت في تظلمات خروج الوافدين وفي طلب الخروج المقدم من الوافد في حالة حدوث ظرف طارئ طبقا لحكم المادة رقم 7 من القانون رقم 21 لسنة 2015. وأوضح أن الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة التي اتخذت من مقر ادارة المرور القديم بمنطقة خليفة الشمالية مقر لها هي أن يتقدم الوافد بتظلمه إلى أمانة سر اللجنة على النموذج المعد لذلك مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لتظلمه، على أن يتسلم الموظف المختص بأمانة السر التظلم ويقوم بقيده في السجلات المعدة لذلك بعد التحقق من إرفاق جميع المستندات المؤيدة له، على أن يمنح المتظلم إشعارا مبينا فيه رقم التظلم وتاريخ تسلمه، بعد ذلك يتم عرض التظلم على اللجنة في أول اجتماع لها بعد تاريخ تقديم التظلم. الشفافية وأضاف ان اللجنة تقوم بإخطار الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة والمستقدم والوافد بقرارها في التظلم فور صدوره بأي وسيلة تفيد العلم، ويجوز لأي منهم الوافد أو المستقدم التظلم للوزير من قرار اللجنة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ الاخطار وذلك داخل مقر اللجنة، على أن ترفع أمانة سر اللجنة التظلم من قرار اللجنة للوزير ويبت الوزير أو من ينيبه في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديم التظلم، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضا ضمنيا له ويكون قرار البت في التظلم نهائيا. وأشار إلى أن نظام عمل اللجنة يراعي الشفافية من خلال عدة أمور اذا كان الاعتراض على خروج الوافد من قبل المستقدم تطلب اللجنة منه تقديم المستندات والمبررات التي تؤيد اعتراضه، وتستمع اللجنة الى إفادة أي شخص له صلة بالموضوع ولها الاستماع إلى كل طرف على حدة أو سماع الاطراف مجتمعين عند الضرورة، موضحا أن اللجنة تجتمع يومي الاحد والاربعاء من كل اسبوع للبت في التظلمات التي قدمت اليها. وقال ان القانون اتاح للجنة أن تطلب ما تراه لازماً لممارسة اختصاصاتها من بيانات أو مستندات من الوزارات أو الاجهزة الحكومية الأخرى، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصاتها للاستعانة برأيهم دون ان يكون لهم حق التصويت في قراراتها. إشعار المستقدم واشار العميد المريخي إلى أن اللجنة سوف تمارس عملها فعليا غدا الثلاثاء.. موضحا أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم الجديد أتاح المجال أمام العامل الوافد للخروج من الدولة دون مأذونية الخروج بل بإجازة سفر، وهو ما يتطلب إشعار المستقدم الجهات المعنية بأن الوافد لديه اجازة سفر تمكنه من مغادرة البلاد، وفي حالة عدم التوافق بين الوافد والمستقدم أو في حالة اعتراض المستقدم على الاجازة أجاز القانون للوافد أن يتقدم إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين بأنه يرغب في مغادرة البلاد لقضاء اجازته التي نص عليها عقد العمل أو لظرف طارئ يستدعي سفره ليتم البت فيه خلال ثلاثة أيام عمل إما بإعطائه الحق في المغادرة أو رفض الطلب. وأكد أنه في حالة اتفاق المستقدم مع الوافد بشأن السفر من البلاد فلا حاجة لتحويل الأمر إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي تم تشكيلها لفض النزاعات بين الوافد والمستقدم إن وجدت والتي تأخذ في اعتبارها وتراعي كافة الامور بين الطرفين. الوافد والمستقدم وقال السيد صالح راشد الكواري ان مهام عمل اللجنة هي تمكين العامل الوافد من الخروج من البلاد في حالة طلب اجازة سفر أو في حالة طلب سفر اضطراري، مشيرا إلى أن القانون الجديد مبني على نظام عقد العمل بين العامل الوافد ومستقدمه صاحب العمل وهو مدون به كل ما يخص الوافد من اجازة ويحافظ على حقوق المستقدم باعتبار أن عقد العمل حكم وفاصل بين الوافد والمستقدم. واقـــــــرأ أيضاً: ماذا قال وزير التنمية الإدارية عن لجنة تظلمات خروج الوافدين وحماية الأجور؟ مقر اللجنة وأشار السيد نايف مصبح الشمري الى أن أمانة سر اللجنة تعمل على مدى ايام الاسبوع خلال فترة الدوام الرسمي بمقر اللجنة بمبنى تركيب اللوحات المعدنية في إدارة المرور القديم بمدينة خليفة الشمالية لاستقبال طلبات تظلمات خروج الوافدين من خلال نماذج اعدت لذلك متوافرة بمقر اللجنة، موضحا ان اللجنة تعمل من الآن على ان يكون كافة إجراءات عملها إلكترونية.

موافقة الداخلية والعمل شرط لاختيار العامل جهة عمله الجديد استثناء من الوزير لإقامة أبناء الوافد فوق الـ 25 عاما 25 ألف ريال غرامة حجز جواز السفر اعتبارا من 13 ديسمبر د. أسامة الألوسي: القانون استجاب للمعايير الدولية بحقوق العامل الوافد إلغاء الفصل التعسفي مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة تصدر خلال أيام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم قبيل تطبيقه فعليا يوم 13 ديسمبر المقبل وذلك في اطار الاجراءات التي تتخذها دولة قطر لحماية العاملين في الدولة وفق منظومة تحقق العدالة بين اصحاب العمل والعمال. ولعل أهم ما يميز القانون الجديد هو إلغاء الكفالة لتقوم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد بموجب العقد المبرم بين الطرفين والذي ينظم الحقوق والالتزامات المتبادلة لكل منهما حيث استبدلت الاحكام الخاصة بكفالة الوافدين في القانون السابق بالاحكام الخاصة "بتغيير جهة العمل" وحلت كلمة المستقدم عوضا عن الكفيل في جميع المواد ذات الصلة من القانون. وبذلك فقد كفل القانون للعامل الوافد حرية اكبر في اختيار وجهة عمله بدلالة ما ورد في المادة 21 منه والتي اتاحت للعامل الوافد الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة وذلك دون موافقة صاحب العمل "المستقدم"، وايضا اعطى القانون الانتقال إلى صاحب عمل آخر بعد مضى مدة خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة ومن دون موافقة الاخير ولم يقيد هذا الحق في الحالتين إلا بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وعدم الاخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب قانون العمل او استنادا إلى عقد العمل المبرم بين الطرفين. ويرى الدكتور اسامة الالوسي بإدارة حقوق الانسان في وزارة الداخلية ان القانون قد استجاب للمعايير الدولية الخاصة بحقوق العامل الوافد في اختيار العمل وتغيير وجهته التي اكدت على آليات الرقابة الامنية في مجال حقوق الانسان ومنظمة العمل الدولية. وأضاف انه ايضا تم صياغة المادة 21 من القانون لتضمن حقوق العمال الوافدين واصحاب العمل بنحو متوازن، حيث عالجت هذه المادة معضلة عملية اغفلت تنظيمها المادة 12 من القانون السابق وهي، كما يجوز للوافد للعمل بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الادارية الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حال وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي لأى سبب. الخروجية ويقول الدكتور الالوسي لمجلة الشرطة معك إن القانون عالج ايضا مشكلة مأذونية الخروج، ففي القانون السابق كان هناك شرط موافقة الكفيل لخروج العامل الوافد والتي اعتبرتها المحافل الاممية وغير الحكومية المعنية بالرقابة على حقوق الانسان للعمال انتهاكا لحق العامل الوافد في مغادرة البلاد وهو حق مدني ثابت أقره المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. والقانون الجديد في مادته السابعة اتاح للوافد للعمل أو المستقدم ابلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة قبل موعدها بثلاثة أيام عمل على الاقل وهنا يضحى بمقدور العامل مغادرة البلاد من دون اذن صاحب العمل ولم يقيد الحق إلا في حالة اعتراض المستقدم خلال هذه الفترة وذلك امر مفهوم لضمان أية حقوق لدى الاخير في ذمة الاول إلا ان القانون عاد واسبغ على العامل الوافد ضمانة اخرى ألا وهى تمكينه من اللجؤ إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين للتظلم من اعتراض المستقدم. وتفاديا لاحتمال استطالة السقف الزمني لقرار اللجنة مما يلحق اضرارا بالعامل الوافد سيما في الاوضاع الانسانية الحرجة الداعية لمغادرته البلاد؛ فقد نص في هذه المادة على وجوب ان تبت اللجنة في طلب الخروج خلال 3 ايام عمل في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد العامل. واستثناء مما تقدم فقد نصت ذات المادة بأنه يجوز للوافد للعمل الخروج من البلاد فور اخطار المستقدم الجهة المختصة بموافقته على ذلك. وهناك ايضا عدم اشتراط فترة محددة للعودة إلى البلاد وفق المادة 24 من القانون حيث اتاحت هذه المادة للعامل الوافد في الاحوال التي ينتهي فيها الترخيص له بالاقامة بشكل طبيعي العودة إلى البلاد اذا ما توفرت فيه الشروط اللازمة للدخول. كما سيسهم القانون الجديد في حماية العامل من الفصل التعسفي ففي حين قضت المادة 14 من القانون القديم بفصل العامل وفقا للمادة 61 من قانون العمل والتي بينت الحالات التي تتيح لصاحب العمل فصل العامل دون انذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة واتاحت للاخير الطعن على قرار الفصل أمام المحاكم المختصة، لذلك فإن المادة 26 من القانون الجديد اشارت إلى انه في حالة فصل العامل بناء على قانون العمل ومآل ذلك تيسير امكانات الطعن امام العامل الوافد في حالات الفصل الاخرى الواردة في المادة 59 من قانون العمل التي يتخذ فيها صاحب العمل القرار بهذا الخصوص مع انذار العامل وسواء "مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة". ويرى د. الالوسي ان المادة 26 من القانون الجديد هي اشمل واصوب من المادة 14 في القانون السابق على صعيد حماية العامل الوافد من الفصل التعسفي. وهناك ايضا تغليظ العقوبة على انتهاك حقوق الوافدين، حيث يلاحظ في احكام المواد من 38 — 41 من القانون مقارنة بالاحكام المماثلة في في القانون السابق مادة 51 ومادة 52 انها قلصت العقوبة على انتهاك مواد القانون سواء حصل من قبل صاحب العمل او العامل، وتلك الاحكام وفرت حماية اكبر للعامل الوافد ومن ذلك ان المادة 39/1 من القانون رفعت سقف الغرامة على حجز جوازات العامل الوافد من 10 الاف ريال كما كان مقررا في القانون الماضي إلى 25 الف ريال في القانون الجديد. معالجات اجتماعية اتسمت معالجة القانون لاوضاع الوافدين بصبغة انسانية واجتماعية في العديد من النصوص لعل اهمها تعزيز الاستقرار الاسري بدلالة ما ورد في المادة 12 بأنه يجوز للجهة المختصة منح ترخيص لزوج المرخص له بالاقامة واولاده الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الـ25 وبناته غير المتزوجات. وبالمقارنة مع المادة 16 من القانون السابق فقد اضيفت الفقرة التالية "وللوزير أو ما ينيبه الاستثناء من هذا السن مع ما يعينه ذلك من تعزيز الاستقرار الاجتماعى لاسرة الوافد". وايضا هناك المادة 13 من القانون التي تنص على انه يجب على الوافد الذي رخص لعائلته الاقامة ان يتقدم للحصول على اقامة لمولوده خلال 90 يوما من تاريخ الولادة او دخول البلاد وذلك خلافا لما نص عليه القانون السابق بوجوب اداء هذا الالتزام خلال 60 يوما. كما نص في نفس المادة انه في حالة حصول الولادة خارج الدولة وكان لدى الوالدين اقامة سارية المفعول يصرح للمولود الدخول خلال ستة اشهر من تاريخ الولادة ويجوز للجهة المختصة التجاوز عن هذه المادة وذلك خلافا للمادة المماثلة من القانون السابق التي كانت مدة دخول المولود بموجبها سنتين ودون ذكر أى صلاحية للجهة المختصة في هذا الخصوص مع ما يعنيه ذلك من تعزيز لمصلحة الطفل ولم شمل اسرة الوافد. كما ورد في المادة 36 من القانون بجواز قيام الوزير بتمديد مدة الـ 90 يوما للوافد واسرته في حال انتهاء الاقامة او رفض تجديدها كمهلة للمغادرة وذلك عند الضرورة، حيث لم ترد صلاحية التمديد في المادة 49 المماثلة في القانون السابق مع ما يعنيه من تقدير المشرع لشواغل واحتياجات الوافدين وتصفية متعلقاتهم بما في ذلك ضمان استيفاء حقوقهم لدى المحاكم المختصة او ما اتصل بشؤون اتمام السنة الدراسية. لمسات إنسانية كما ورد في المادة 17 من القانون الجديد المتعلقة بالمسؤول عن اقامة الوافد وهم صاحب العمل بالنسبة للعامل الوافد ورب الاسرة بالنسبة لافراد اسرته المقيمين معه في الدولة والمضيف بالنسبة للوافد الزائر، حيث ورد في الفقرة الثانية.. اذا انتهت علاقة الزوجية لأى سبب، جاز لأى من افراد الاسرة الانتقال إلى مستقدم اخر بعد موافقة الجهة المختصة وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير وهو لم يرد في المادة المماثلة في القانون السابق مع ما تفصح عنه هذه الاضافة من لمسة انسانية اسبغها المشرع على الوافدين في ظروف اجتماعية حرجة من هذا القبيل.

* إنهاء التعاقد بين صاحب العمل والعامل بموافقة الطرفين * انتهاء مدة العقد شرط للعودة مرة أخرى إلى قطر علمت "الشرق" أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد الذى سيتم تطبيقه فعليا 13 ديسمبر المقبل تتضمن اضافة بند لعقود العمل الجديدة ينص على إمكانية انهاء التعاقد بين صاحب العمل والعامل بناء على رغبة الطرفين قبيل انتهاء العقد الموقع بينهما سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة، وهذا البند ستتم إضافته فى حالة موافقة الطرفين فقط وإذا رفض أحد الطرفين لن تتم اضافة هذا البند. يذكر أن قانون الوافدين الجديد ينص على انهاء التعاقد بين صاحب العمل والعامل بعد انتهاء مدة العقد المذكورة بالقانون وهى عقود محددة المدة او غير محددة المدة. وقد ارتأت اللائحة التنفيذية للقانون وتجنبا للخلافات التى قد تحدث خلال فترة التعاقد إضافة هذا البند تأمينا لصاحب العمل والعامل. وفي ما يتعلق بعودة العامل إلى قطر فى حال مغادرته الدوحة قبيل انتهاء فترة العقد، فقد نص القانون على إمكانية العودة بعد 24 ساعة من مغادرته البلاد إلا أن اللائحة التنفيذية فسرت هذا البند على أنه لا يمكن عودة العامل إلى البلاد مرة أخرى إلا بعد انتهاء فترة عقده كاملة أيا كانت تلك المدة، وذلك حفاظا على حقوق صاحب العمل وان تكون هناك جدية من قبل العامل تجاه جهة عمله. وبالنسبة الى البند الخاص بانتقال العامل الى صاحب عمل جديد بعد انتهاء مدة العقد "محدد المدة" او بعد مرور 5 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل الذي كان العقد "غير محدد المدة" فقد أكدت اللائحة التنفيذية على انه يجب موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وعدم الاخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب قانون العمل أو استنادا الى عقد العمل المبرم بين الطرفين. خبـــــــــر يهمك: 2690 وظيفة شاغرة بمؤسسات ⁧‫حمد الطبية‬⁩.. تعرّف على شروط التقديم شــــاهد أيضاً: بالفيديو.. وفاة 3 من عائلة العريفي في حريق

علمت "الشرق" أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد قريبا على أن يتم تطبيق القانون يوم 13 ديسمبر المقبل أى بعد عام من نشره فى الجريدة الرسمية. وسوف يتضمن القانون الجديد عقود عمل جديدة لكل الوافدين الى الدولة من خارج قطر على ان يتم توقيع تلك العقود مع جهة العمل قبل الوصول الى قطر، كما سيتم توفيق اوضاع العاملين فى قطر وفق هذا القانون. وستفسر اللائحة التنفيذية كل بنود القانون الجديد، كما سيتم عمل حملات توعوية فى جميع وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعى للتوعية بالقانون واللائحة التنفيذية. وكان القانون الجديد قد تضمن استبدال نظام عقد العمل بنظام الكفالة، مما يعني إلغاء الكفالة ووجود عقد عمل كحكم فاصل بين المتعاقد ورب العمل، فالالتزام يحدد المدة فاذا كان العقد سنتين أو خمس سنوات فان الطرفين ملزمان بما ورد في العقد لمدته. كما ألغى القانون الجديد مأذونية الخروج المسبقة «الخروجية» حيث إن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين يتيح المجال أمام العامل المقيم في الدولة الخروج والدخول اليها مرة أخرى دون مأذونية الخروج، ويتطلب ذلك إشعار رب العمل بالمغادرة دون أن يتم منع ذلك. وجاء هذا القانون لتلافي الإخلال بسوق العمل، وتلافي الإضرار بالعامل أو صاحب العمل، وأن يكون صاحب العمل على دراية كافية بأنه بعد سريان القانون ستكون هناك عقود لها نظام مختلف عما كان الحال عليه في قانون الكفالة وأن تطبيق القانون لن يكون بأثر رجعي، وأن المدد التي حددتها مواده للانتقال إلى جهة عمل أو رب عمل آخر، ستبدأ من بدء تطبيقه.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم على أن يعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.وتضمن القانون انه على الوافد أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن الخروج قبل الموعد بثلاثة ايام ويجوز للوافد الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بالموافقة فيما ستكون هناك لجنة لتظلمات خروج الوافدين للبحث في حالات الاعتراض على الخروج.كما تضمن القانون انه يجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية ، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العقد محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة.وأكد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى لـ الشرق انّ القانون الجديد خضع لعملية تنظيمية تراعي حقوق العاملين وأرباب العمل والأسر، من خلال تنظيم آليات الإقامة والعمل والسفر والخروج والانتقال.بدوره أكدَّ سعادة الدكتور علي بن صميخ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنَّ دولة قطر بإصدار قانون تنظيم خروج ودخول الوافدين، تكون قد خطت خطوة إيجابية بإصدار هذا القانون في حماية حقوق المستقدِم والوافد، لافتا سعادته الى أنَّ بنود القانون في مجملها حرصت على حماية طرفي العلاقة، وتكون بهذا القانون قد ألغت ما يتعلق بقانون الكفالة، وأصبحت العلاقة بين المستقدم والوافد بعقد عمل، مما يتيح للموظف أن ينتقل من عمل إلى آخر بمدة أقصاها خمس سنوات في حال لم تثبت بعقد.وأكد محامون لـ الشرق أن استخدام المشرع لعبارة المستقدم عوضاً عن عبارة الكفيل وعبارة الوافد للعمل عوضاً عن المكفول يعنى أن المشرع القطري استبعد كلياً نظام الكفالة شكلاً وموضوعاً. وأشاد عدد من رجال الاعمال بالقانون الجديد، مؤكدين انه تضمن العديد من البنود التي تصب في مصلحة طرفي المعادلة وهما الوافد والمستقدم، مما يعزز قطاع الاعمال في الدولة ويوفر بيئة ومناخ عمل ايجابي.وأكد عدد كبير من المقيمين أن قطر حريصة على تحسين ظروف العمال وتوفير البيئة المناسبة للعمل ويحقق لهم الاستقرار مما يعود على عطائهم في العمل. وفيما يلي تغطية شاملة عن القانون وما تضمنه:كيف يتم "تغيير جهة العمل" بموجب قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين ؟أبرز ما تضمنه قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين عن "الخروجية" مادة 7 من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهمماذا قال القانون الجديد عن "ربة الأسرة" الوافدة إذا التحقت بعملأبرز ما تضمنه القانون الجديد حول إقامة الوافدين وأسرهم"بوابة الشرق" تنشر نص قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهمالأمير يصدر قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم مادة 21 من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين ماذا قالوا عن القانون: أعضاء البلدي: قطر ترعى مصالح الوافدين وتصون حقوقهمرجال أعمال: قانون دخول وخروج الوافدين يحقق مصالح العامل والكفيل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يُشيد بالقانون مقيمون يؤكدون حرص الدولة على تحسين ظروف العملمحامون لـ"الشرق": قانون "الوافدين" يعطي الحرية في العمل والسفر والإقامة