أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية قدرها 183 مليار دولار. وذكرت الوزارة في بيان، أنها ستطرح سندات أجل عامين بقيمة 69 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار. ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات أجل عامين يوم الإثنين المقبل، والسندات الخمسية والسباعية يوم الثلاثاء المقبل. وكانت الوزارة قد باعت الشهر الماضي سندات أجل عامين بقيمة 69 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار، واختتمت أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار. وجاء الطلب على فئات السندات أجل عامين وأجل 5 سنوات أقل من المتوسط بقليل، وعلى السندات أجل 7 سنوات فوق المتوسط. يشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية باعت أمس الأربعاء سندات مدتها 20 عاما بقيمة 13 مليار دولار، حيث جاء الاكتتاب في هذا الطرح في حدود المتوسط.

ارتفعت أسعار الذهب مع توقف ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية لكنه في سبيله لتسجيل تراجع شهري وفصلي بضغط من تزايد التوقعات بأن المركزي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1867.80 دولار للأونصة بحلول الساعة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1885.10 دولار للأوقية. وتراجع الدولار عن ذروة عشرة أشهر كما هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن ذروة 16 عاما مما زاد من جاذبية الذهب لكن العملة والسندات في طريقهما لتسجيل أفضل أداء فصلي في عام. ولامس الذهب أدنى مستوى في ستة أشهر أمس الخميس ويتجه إلى تسجيل أسوأ أداء شهري في سبعة أشهر بتراجع 3.5 بالمائة في سبتمبر وتراجع فصلي نسبته 2.5 %. وتزيد أسعار الفائدة الأعلى من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر المقوم بالدولار ولا يدر عائدا.

ارتفعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، في أذون وسندات الخزانة الأمريكية 2.26%، على أساس شهري بنهاية شهر يناير الماضي، إلى 226.77 مليار دولار من 221.74 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021؛ بسبب زيادة حيازة السعودية والكويت، وأظهرت بيانات وزارة الخزانة بالولايات المتحدة الصادرة، أن استثمارات السعودية أكبر حائزي دول الخليج في السندات الأمريكية، ارتفعت بنسبة 0.33% لتصل إلى 119.4 مليار دولار حتى نهاية يناير 2022، مقابل 119 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر الماضي، وحلت الكويت ثانياً، بإجمالي استثمارات 50.6 مليار دولار بنهاية يناير الماضي مقارنة بـ 46.4 مليار دولار في الشهر السابق له، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 9.05%، واستقرت استثمارات دولة الإمارات بالسندات الأمريكية والتي أتت في المرتبة الثالثة عند مستوى 44.8 مليار دولار، ثم قطر والتي رفعت تلك الاستثمارات من 4.79 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي إلى 5.165 مليار دولار في نهاية يناير 2022، تليها سلطنة عُمان والتي خفضت تلك الاستثمارات من 5.403 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي إلى 5.297 مليار دولار في نهاية يناير 2022، وتذيلت البحرين القائمة باستثمارات السندات الأمريكية والتي رفعتها بنسبة 11.7% من 1.35 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي إلى 1.508 مليار دولار بنهاية يناير 2022، وما تعلنه الوزارة في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة سواء كانت حكومية أو خاصة.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع حيازة دولة قطر من سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر سبتمبر 2021 بنسبة 26.10 % على أساس سنوي، وحسب التقرير الشهري لوزارة الخزانة الأمريكية، بلغت حيازة قطر من السندات في سبتمبر الماضي 6.11 مليار دولار، مقابل مستواها في الشهر المناظر من 2020 البالغ 4.85 مليار دولار، وشهرياً، انخفضت حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية بنحو 4.14%، علماً بأنها كانت تبلغ في أغسطس السابق 6.37 مليار دولار، وطبقاً لبيانات وزارة الخزانة، جاءت حيازة دولة قطر في سبتمبر الماضي جميعها من السندات طويلة الأجل، وعلى المستوى العالمي، جاءت اليابان في المركز الأول مستحوذةً على سندات خزانة أمريكية بقيمة 1.299 تريليون دولار، وتبعتها الصين بـ1.047 تريليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ566.5 مليار دولار، وبشكل عام، ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية في سبتمبر الماضي بنسبة 6.69% إلى 7.549 تريليون دولار، مقابل مستواها في الشهر المقارن من العام السابق عند 7.069 تريليون دولار، مع نمو شهري 6.79%.

قفزت حيازة دولة قطر من سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر فبراير 2021 بنسبة 66.04% على أساس سنوي. وحسب التقرير الشهري لوزارة الخزانة الأمريكية، بلغت حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية في فبراير الماضي نحو 8.048 مليار دولار، مقابل 4.847 مليار دولار في نفس الشهر عام 2020. وشهريا، ارتفعت استثمارات قطر في سندات وأذون الخزانة الأمريكية بنحو 1.37% عن مستواها في يناير 2021 البالغ 7.939 مليار دولار. وجاءت حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية خلال فبراير السابق جميعها من السندات طويلة الأجل، وأشارت بيانات الوزارة إلى أنه على المستوى العالمي، تصدرت اليابان القائمة في حيازة سندات الخزانة الأمريكية بنحو 1.258 تريليون دولار، وتتبعها الصين بـ1.104 تريليون دولار، ثم المملكة المتحدة بواقع 459.5 مليار دولار. وبشكل عام، تراجعت سندات الخزانة الأمريكية في فبرايرالماضي بنحو 1.77% عند 7.098 تريليون دولار، مقابل مستواها في الشهر المقارن من العام السابق البالغ 7.226 تريليون دولار، مع انخفاضها شهريا بـ0.29%، يُشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج بأذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى بالولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة. وتعد سندات الخزانة الأمريكية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: يستمر الاقتصاد العالمي في الاستفادة مما يمكن وصفه بإحدى أكبر عمليات التعافي الاقتصادي منذ عقود. فبعد أن أنتجت صدمة كوفيد-19 أشد وأعمق تباطؤ على الإطلاق في الربع الثاني من عام 2020، أدت سياسات التحفيز القوية والاحتواء المؤقت للجائحة إلى انتعاش كبير، وعلى الرغم من أن الموجات الجديدة من كوفيد-19 في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا تسببت في إبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي في الأسابيع الأخيرة، إلا أن تطوير العديد من اللقاحات الفعالة وفر دعماً قوياً لتوقعات النمو الاقتصادي على المدى القريب. ونتيجةً لذلك، واصلت الأسواق العالمية الإقبال على المخاطر، حيث سجلت مؤشرات الأسهم أداءً قوياً مع تعويض أسهم السلع الدورية عن الخسائر السابقة أو حتى تحقيق ارتفاعات جديدة. وتجدر الإشارة إلى أن سندات الخزانة الأمريكية الحساسة تجاه تطورات الاقتصاد الكلي تؤكد هذه الأرضية الإيجابية. في الواقع، بعد أن أدت المخاوف بشأن الركود وصدمة كوفيد-19 إلى انخفاض حاد استمر لأكثر من عام في عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، بدأ التعافي الاقتصادي الأولي يدفع العائدات للأعلى بعد أغسطس 2020. حالياً، يشير ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى استمرار تعافي النمو أو ارتفاع التضخم. وعاد الفارق المعياري بين عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات و3 أشهر مجدداً إلى المنطقة الإيجابية، مما أدى إلى تعمق صحي في منحنى العائد. وهذا مؤشر رئيسي لعمليات التوسع الاقتصادي، حيث يشير انخفاض العائدات قصيرة الأجل إلى زيادة التحفيز النقدي، بينما يشير ارتفاع العائدات طويلة الأجل إلى ارتفاع معدلات النمو أو توقعات تضخم. على الرغم من ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية لعدة أشهر، فإننا نعتقد أنه من غير المحتمل استمرار الحركة الصعودية في عائدات سندات الخزانة الأمريكية على المدى المتوسط. هناك ثلاثة عوامل تدعم وجهة نظرنا. أولاً، هناك مجال محدود لارتفاعات العائد المدفوعة بالتضخم في المستقبل القريب. بصرف النظر عن الارتفاع الأخير في توقعات التضخم في الولايات المتحدة وخارجها، لا تزال القوى الانكماشية مهيمنة على المدى المتوسط. في حين أن اضطرابات العرض المرتبطة بالوباء والتغيرات المفاجئة في سلوك المستهلكين أدت إلى اضطرابات مؤقتة في الأسعار، فإن استخدام الموارد لا يزال أقل بكثير من المستوى الممكن تحقيقه. كما أن معدل البطالة مرتفع في معظم الاقتصادات المتقدمة ولا يوجد نقص في الطاقة الفائضة في العديد من القطاعات. ومن النادر أن نشهد ضغوطاً مستدامة على الأسعار في الاقتصادات التي تشهد طاقة فائضة في اليد العاملة والإنتاج، حيث تميل الأجور وأسعار السلع إلى الانخفاض. ثانياً، من المرجح أن تحد فوارق أسعار الفائدة على الصعيد العالمي من زيادة ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، خاصةً وأن الاقتصاد الأمريكي يواصل أداءه المتفوق على الاقتصادات المتقدمة الأخرى. كما يُرجح أن يزيد المدخرون في البلدان الأوروبية واليابان، حيث ظل النشاط أكثر تباطؤا وأسعار الفائدة سلبية، مخصصاتهم لسندات الخزانة الأمريكية إذا زادت عائداتها أكثر. وبالنظر إلى الكميات الهائلة من المدخرات في بعض البلدان الأوروبية واليابان، من شأن هذا الطلب أن يساهم في تحديد سقف عائدات سندات الخزانة الأمريكية في المستقبل القريب. ثالثاً، قد يكون ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية ضاراً لقطاعي الشركات والحوكمة ذات الاستدانة العالية، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة مخاطر تمديد القروض وعبء الدين الإجمالي. إن الوصول إلى الائتمان الرخيص شرط لا غنى عنه لاستمرار التوسع المالي واستمرار بقاء أعداد كبيرة من الشركات الأمريكية. وقد يؤدي ارتفاع عبء الديون في الولايات المتحدة إلى تقليل الدعم الحكومي، وضعف الطلب الإجمالي، وحالات إفلاس جماعية. وبالتالي، لا توجد لدى السلطات الاقتصادية الأمريكية رغبة كبيرة للسماح بارتفاع غير منظم في عائدات السندات الامريكية. وسيقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية بفعل كل ما يلزم للحفاظ على عائدات سندات الخزانة الأمريكية عند مستويات معقولة. وبشكل عام، كانت الزيادة في عائدات سندات الخزانة الامريكية منذ أغسطس الماضي 2020 إيجابية، مما يدل على ثقة المستثمرين في التعافي الاقتصادي العالمي. ومع ذلك، فإن استمرار هذه الحركة القوية أمر غير مرجح، ومن شأنه أن يسبب مشاكل محتملة في المستقبل، بما في ذلك انفلات توقعات التضخم، وعدم كفاءة تدفقات رأس المال، وعدم استقرار مخاطر الائتمان. ومن وجهة نظرنا، من المرجح أن تستقر عائدات سندات الخزانة الامريكية عند المستويات الحالية، مكبوحةً بارتفاع مستويات البطالة وفائض الطاقة الإنتاجية، وتباين أسعار الفائدة بين الاقتصادات المتقدمة، وإمكانية تدخل البنك المركزي والحكومة في أسواق السندات.

قالت وكالة الأنباء التركية : الاناضول ان حجم استثمارات قطر في أذون وسندات الخزانة الأمريكية بلغت 971 مليون دولار ، مشيرة إلى ارتفاع استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، بنسبة 6 بالمائة (15.7 مليار دولار)، على أساس شهري في أبريل الماضي، إلى 276 مليار دولار. وحسب مسح للأناضول، استناداً على بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغت استثمارات دول مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة الأمريكية 260.4 مليار دولار في مارس السابق له. وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة، بإجمالي استثمارات بلغت 42.6 مليار دولار، ثم سلطنة عُمان بـ 12.1 مليار دولار، و قطر بـ971 مليون دولار، وتذيلت البحرين القائمة بنحو 814 مليون دولار. وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة. وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية، حتى نهاية مارس الماضي، نحو 6.169 تريليون دولار أمريكي.

تدخل في مخططات التلاعب العمدي بالعملات لإضعافها .. الزمان: القرائن تدل على التخطيط لزعزعة الثقة في العملة الوطنية الخاطر: التحقيقات ستكشف عن أدلة تدين الجهات المتورطة قوانين العقوبات السارية تضمن حماية الأمن الاقتصادي لكل دولة بنك أبو ظبي يدفع بالريال للهبوط خلال فترات ضعف السيولة المعاملات المشبوهة توقفت بعد تعهد قطر بإجراء تحقيق أكد محامون وخبراء اقتصاديون أن الخطة الاماراتية للإضرار بالاقتصاد القطري، والتي أخذت منعطفا جديدا بعدما طلب مصرف قطر المركزي في كتابين لكل من الخزانة الأميركية ولجنة تداول عقود السلع الآجلة، تعد جريمة يعاقب عليها القانون والتشريعات المحلية والدولية، وأن التلاعب العمدي بالعملة المحلية لأي بلد بغرض إضعافها يعد جريمة يعاقب عليها القانون. وأكد هؤلاء الخبراء والمحامون أن الطلب القطري يشير إلى وجود دلائل على تورط الإمارات، وحكومة أبوظبي بالذات، في التلاعب بالعملة الوطنية وأسواق المال القطرية. وفي هذا السياق يقول المحامي يوسف الزمان في حديث للجزيرة نت إنه وفقا لما نشر من وقائع فإن هناك قرائن تدل على أن أحد البنوك الإماراتية تعمد الترويج لمعلومات وأفعال بهدف زعزعة الثقة في العملة الوطنية، وإذا تأكد ذلك فإن ماقام به البنك يشكل أفعالا غير مشروعة للتلاعب بأسعار الريال القطري، وسوف تتحدد الخطوة التالية على ضوء النتائج التي سوف تسفر عنها التحقيقات، وهي التي ستحدد جهة الاختصاص لتقديم الشكوى إليها، سواء كانت للمحاكم الأميركية أو المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الأمر. ويضيف الزمان أن التلاعب العمدي بقصد إضعاف أي عملة لأي دولة يعد جريمة تعاقب عليها القوانين والتشريعات سواء المحلية والدولية. ويشير إلى أن من حق أي دولة أن تحمي اقتصادها وعملتها من أي تلاعب متعمد، سواء كانت من أطراف داخلية أم خارجية، مستندة في ذلك إلى قوانين العقوبات السارية في معظم الدول التي تضمن حماية الأمن الداخلي والخارجي لكل دولة. وحول دلالات ومآلات الخطوة القطرية الجديدة، يقول الدكتور خالد الخاطر، خبير السياسات النقدية، إن ماتم الكشف عنه من قبل المحققين القانونيين يأتي في إطار الإجراءات القانونية التي اتخذتها قطر في سياق التحقيق في التلاعب بعملتها. ويضيف في حديثه للجزيرة نت أن طلب التحقيق يشير إلى وجود دلالات على تورط بنك أبوظبي الوطني وحكومة أبوظبي في التلاعب بالعملة القطرية وأسواق المال. ويتابع أن ماتم الكشف عنه كان منتظرا، ونتوقع أن تتكشف المزيد من الحقائق في المستقبل. ويؤكد الخاطر أنه مادام مكتب المحاماة قد تقدم بهذا الطلب لوزارة الخزانة الأميركية وبعض الجهات الرقابية، فمن المفترض أن تستجيب هذه الجهات لطلب التحقيق الذي طلبته قطر. ولم يستبعد الخاطر أن تؤدي التحقيقات إلى الكشف عن أدلة تدين الجهات المتورطة في التلاعب بالعملة القطرية. وعبر الخاطر عن اعتقاده بأن حكومة أبوظبي لن تألوا جهدا متى سنحت الفرصة لإيذاء قطر والإضرار باقتصادها، لكنها لن تستطيع ذلك. إثباتات المخطط المشبوه يقول مكتب المحاماة الممثل لمصرف قطر المركزي في الخطاب المرسل إلى الخزانة الأميركية بتاريخ 26 فبراير الماضي نعتقد بأن بنك أبوظبي الوطني شارك في مخطط استثنائي وغير شرعي لشن حرب مالية على قطر، بما في ذلك التلاعب في العملة القطرية وأسواق الأوراق المالية في قطر. ويضيف مكتب المحاماة في خطابه أنه يشتبه في أن بنك أبو ظبي الوطني يدفع بالريال للهبوط خلال فترات ضعف السيولة، مثل عطلة عيد الأضحى في العام الماضي ليعزز الروابط المصطنعة بأن العملة تتعرض لتقلبات متزايدة، وأن اقتصادها غير مستقر لدرجة لاتسمح بالاستثمار. ويتابع الخطاب أن أسعار بنك أبوظبي الوطني والبنوك الأخرى المشاركة في التلاعب كانت جميعها زائفة على الأرجح. ويؤكد الخطاب أن ثمة أدلة على أنه في الوقت ذاته الذي عرض فيه بنك أبوظبي الوطني الأسعار مرارا عند مستوى أقل من السعر الرسمي البالغ 3.64 للدولار، فإن متعامليه لم يرغبوا في إبرام صفقات فعلية عند هذه الأسعار. ويضرب مكتب المحاماة مثلا بما حدث في 22 نوفمبر 2017 حين طلب طرف من بنك أبوظبي الوطني تنفيذ صفقة، إذ أبلغ ممثل البنك الطرف الراغب في الشراء أنه لايملك ريالات لتنفيذها. لكن بنك أبوظبي الوطني توقف عن إعلان أسعار للريال في ديسمبر بعد أن تعهدت قطر بإجراء تحقيق في الموضوع.

هبط الدولار اليوم بعد تقرير عن أن الصين مستعدة لإبطاء وتيرة مشترياتها من سندات الخزانة الأمريكية أو وقفها، لتسجل العملة الأمريكية أكبر انخفاض يومي مقابل الين في نحو ثمانية أشهر. وذكر تقرير لبلومبرج نيوز نقلا عن مصادر مطلعة أن مسؤولين يراجعون حيازات الصين من النقد الأجنبي أوصوا بإبطاء مشتريات بكين من سندات الخزانة الأمريكية أو وقفها.

انخفض الدولار أمام العملات الرئيسية، اليوم الثلاثاء، مسجلا أدنى مستوى في حوالي 5 أشهر أمام الين الياباني مع إقبال المستثمرين على بيع العملة الخضراء بفعل القلق من مخاطر جيوسياسية وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وصعد الين مقابل العملات الرئيسية بفعل المخاوف بشأن سوريا وكوريا الشمالية والانتخابات الوشيكة في فرنسا، مما دفع المستثمرين لشراء العملة اليابانية التي تعتبر أداة استثمارية آمنة. وهبط الدولار أكثر من 1% أمام العملة اليابانية إلى 109.65 ين وهو أدنى مستوى منذ السابع عشر من نوفمبر. وانخفض اليورو أيضا 1% أمام الين مع تقييم المستثمرين احتمالات مواجهة في انتخابات الرئاسة الفرنسية بين مارين لوبان مرشحة أقصى اليمين وجان لوك ميلينشون مرشح أقصى اليسار الذي قفزت شعبيه مؤخرا في استطلاعات الرأي. وأثارت تعهدات من لوبان وميلينشون بإجراء استفتاء على عضوية فرنسا في الاتحاد الأوروبي مخاوف بين المستثمرين بشأن احتمالات تفكك أوسع لمنطقة اليورو. وواصلت العملة الأوروبية التراجع أمام الين لليوم الحادي عشر على التوالي وهي أطول سلسلة خسائر في تاريخ اليورو. وهبط اليورو 1.07% إلى 116.26 ين وهو أدنى مستوى منذ 17 نوفمبر. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منافسة، 0.32% إلى 100.70.

تجاهل دونالد ترامب المطالبات بإثبات تبرُّعه براتبه السنوي البالغ 400 ألف دولار أمريكي لأعمال الخير، على الرغم من تعهُّده بالتنازل عن راتبه خلال حملته الانتخابية. وجرى تجاهل الاستفسارات التي تقدَّمت بها محطة "MSNBC" الأمريكية إلى كل من البيت الأبيض، ووزارة الخزانة، ومكتب شؤون الموظَّفين الأمريكي بشأن هذا التعهُّد، بحسب "هافينجتون بوست عربي". وعلى نحوٍ مماثل، لم تتلقَّ صحيفة "الإندبندنت" البريطانية رداً إلى الآن على طلب التوضيح الذي تقدَّمت به من المُتحدِّث باسم البيت الأبيض شون سبايسر. وإذا كان ترامب يتقاضى راتبه فعلاً، فإنَّه يكون بذلك قد تقاضى أول راتبٍ له في يناير الماضي، ويبلغ 33.333 ألف دولار، وسيحصل على شيكٍ آخر في 20 مارس. وخلال مقابلةٍ لترامب مع محطة "CBS"، جرت بعد يومين من انتصاره على هيلاري كلينتون، تمسَّك الملياردير واسع الثراء بما أعلنته حملته عن "عدم تقاضيه راتباً" عن عمله بالرئاسة. وقال: "أعتقدُ أنَّه سيكون عليّ تقاضي دولار واحد بحكم القانون، ولذا سأتقاضي دولاراً في السنة.. لا، لن أتقاضى راتباً. لن آخذه". وبموجب القانون الدستوري يتوجَّب على الرئيس تقاضي راتب بحكم القانون، وهو الراتب الذي "لا يجوز أن يزيد أو ينقص خلال الفترة الرئاسية التي انتُخِب لها". وعلى هذا الأساس أشار المُتحدِّث باسم البيت الأبيض في وقتٍ لاحق إلى أنَّ ترامب سيتقاضى راتبه، لكنَّه سيتبرَّع به بعد ذلك. وقالت سارة هاكابي ساندرز، نائبة المُتحدِّث باسم البيت الأبيض، لموقع "Politifact": "إنَّه مُطالَبٌ بالحصول على راتب طبقاً للقانون، لكنَّه سيُعيده إلى وزارة الخزانة أو سيتبرَّع به". لكن إلى الآن، لم يُقدَّم أي دليلٍ على أيٍّ من تلك الادِّعاءات. وتتضمَّن قائمة الرؤساء السابقين الذين رفضوا تقاضي راتبٍ كلاً من: هربرت هوفر، وجون كينيدي، وأول رئيسٍ أميركي في التاريخ، جورج واشنطن. وبالقيمة الحالية للنقود، كانت ثروات أولئك الرجال تُقدَّر بـ82 مليون دولار، و100 مليون دولار، و580 مليون دولار على الترتيب، ما يضعهم بين أغنى 10 رؤساء أميركيين في التاريخ. لكن كل تلك الثروات تُعَدُ صغيرةً مقارنةً بثروة ترامب. فبرغم أنَّ التقديرات تتباين بصورةٍ كبيرة، يُعتَقَد أنَّ ثروته تُقدَّر بـ3.7 مليار دولار. ويعني هذا أنَّ راتب الرئيس يساوي فقط ما نسبته 0.01% من ثروته الإجمالية.

قالت وزارة الخزانةالأمريكية اليوم الاثنين إنها أضافت سبعة أشخاص لقائمتها السوداء لمكافحة الإرهاب بينهم خمسة من روسيا ولبناني و إيراني. وأضافت الوزارة في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الخارجية أضافالرجال السبعة إلى قائمته المخصصة لهذا الغرض.

تراجع الدولار مقابل عملات رئيسية، اليوم الجمعة، بعد أن أدي انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لتحفيز بعض عمليات جني الأرباح في الوقت الذي يتجه فيه الدولار صوب تسجيل أفضل موجة مكاسب له في نحو عامين. ودفعت توقعات بارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة الأمريكية الدولار للارتفاع بأكثر من 6% خلال شهري أكتوبر ونوفمبر في أقوى أداء له على مدى فترة مماثلة منذ أوائل 2015. وحصل كل من الدولار الأسترالي والنيوزيلندي على بعض الدعم من ارتفاع أسعار خام الحديد وبيانات إيجابية عن التجارة على الترتيب. وقال جيريمي سترتش رئيس استراتيجية العملات لدي سي.آى.بي.سي في لندن "ارتفعت عوائد السندات الأمريكية عند الفتح لكنها لم تتمسك بتلك المكاسب وشجع هذا بعض عمليات جني الأرباح". وانخفض الدولار 0.4% أمام العملة اليابانية إلى 112.94 ين بعد ارتفاعه في التعاملات الآسيوية إلى 113.90 ين وهو أعلى مستوى له في 8 أشهر لكنه لايزال متجها لتسجيل ارتفاع يزيد على 2% خلال الأسبوع. وارتفع اليورو بنحو نصف في المئة إلى 1.0529 دولار بعد انخفاضه إلى 1.0518 دولار أمس الخميس وهو أدني مستوى له منذ مارس 2015.

ارتفع عدد الأمريكيين الذين تخلوا عن جنسيتهم بسبب الضرائب إلى مستوى قياسي خلال عام 2014، حسب وزارة الخزانة الأمريكية. فقد تخلى العام الماضي 3415 أمريكيا عن جنسياتهم، بزيادة قدرها 14% عن عام 2013، وأكثر من 15 ضعفا عن الرقم الذي كان عليه الحال في 2008 حين تخلى 231 أمريكيا فقط عن جنسياتهم. ويقول الخبراء، إن تلك الزيادة في التخلي عن الجنسية الأمريكية تركزت في المواطنين غير الأصليين الذين لم يعودوا يحتملون دفع المزيد من الضرائب. وخلافا لأغلب دول العالم، فإن الولايات المتحدة تفرض ضرائب على مواطنيها على أي دخل يكسبونه بغض النظر عن مصدره وعن المكان الذي يقيمون فيه.

أعلن وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو، اليوم الأربعاء، في كييف أن الولايات المتحدة ستتعاون مع الاتحاد الأوروبي من أجل تشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا بسبب دورها في عودة العنف إلى شرق أوكرانيا الانفصالي الموالي لموسكو. وقال ليو للصحفيين إن "خيارنا الأول هو الحل الدبلوماسي الذي سيسمح لنا بتخفيف العقوبات، لكننا مستعدون لبذل المزيد إذا تطلب الأمر، ولهذه الغاية سوف نواصل العمل مع حلفائنا لتشديد الضغط على روسيا". وأعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، أنه يدرس عقوبات جديدة ضد موسكو الخاضعة أساسا لعقوبات قوية والتي خفضت الوكالة الأمريكية ستاندارد أند بورز تصنيف دينها السيادي إلى الفئة "غير الاستثمارية" أو "العاطلة" باللغة الاقتصادية. وتتهم كييف والغرب موسكو بتقديم مساعدة عسكرية للانفصاليين وبنشر قوات عسكرية في شرق البلاد، فيما تنفي روسيا أي تدخل مباشر لها في النزاع الذي أوقع أكثر من 5 آلاف قتيل خلال 9 أشهر. وقال ليو: "في المقابل، قلنا بوضوح منذ البداية إنه إن احترمت موسكو جميع واجباتها في سياق اتفاقات مينسك للسلام فقد يتم تخفيف العقوبات". كما أعلن أن أوكرانيا التي تعاني أزمة اقتصادية خطيرة ستتلقى هذه السنة قروضا أمريكية بملياري دولار لتمويل نفقاتها الاجتماعية بشرط أن تطبق كييف الإصلاحات التي وعدت بها ولا سيما في مجال مكافحة الفساد.

باعت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، سندات لأجل 30 عاما قيمتها 16 مليار دولار بعائد يبلغ 3.224% وهو الأدنى لهذه الفئة من سندات الخزانة الأمريكية منذ مايو 2013. وأشارت بيانات من الوزارة، إلى أن السندات وجدت طلبا قويا من مستثمرين وبنوك مركزية أجنبية. والسندات التي بيعت اليوم هي الشريحة الأخيرة من مبيعات السندات الطويلة الأجل هذا الأسبوع وقيمتها الإجمالية 67 مليار دولار ضمن برنامج إعادة التمويل الفصلي للحكومة الاتحادية.

أظهرت بيانات لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة سجلت فائضا في الميزانية قدره 107 مليارات دولار في إبريل، مما ينبئ بأن الحكومة الاتحادية بصدد تقليص العجز السنوي. وتسجل واشنطن عادة فائضا في إبريل، لتزامنه مع موعد نهائي لتسوية الاستحقاقات الضريبية. وتراجع الفائض المسجل في الشهر الماضي قليلا عن توقعات محللين في استطلاع لرويترز، والتي بلغت 114 مليار دولار. وزادت إيرادات الضرائب هذا العام مع تحسن الاقتصاد، ويتوقع مكتب الميزانية التابع للكونجرس أن يتقلص العجز إلى 492 مليار دولار في السنة المالية التي بدأت أكتوبر، وفي عام 2013 سجلت الحكومة عجزا بلغ 680 مليار دولار. وبلغ العجز منذ بداية العام 306 مليارات دولار، ويقل ذلك بنسبة 37%عن العجز المسجل في الفترة نفسها من السنة المالية 2013. وزادت الإيرادات ثمانية مليارات دولار عن مستواها في إبريل من العام الماضي، وارتفع الإنفاق أيضا رغم مساره النزولي العام مع تحسن سوق العمل، وهو ما أدى إلى تقلص أعداد الذين يتقدمون بطلبات لصرف إعانة البطالة.