أكد عدد من أصحاب المزارع، أن هذا العام يتزامن شهر رمضان المبارك مع ذروة الإنتاج المحلي، خاصة وأن الأسواق ممتلئة بالخضراوات المحلية، مع وجود أنواع الورقيات فضلا عن الخضراوات مثل الخيار والفلفل وبالباذنجان والطماطم، والكوسة، مشيرين إلى الحرص على زراعة مجموعة من الأصناف المختلفة التي تكفي لتغطية حاجة السوق. وقالوا لـ «الشرق» إن المنتج المحلي له أهمية كبيرة من حيث الجودة مقارنة بالمنتج المستورد، فضلا عن أن سعره أرخص كثيرا من اسعار الخضراوات التي يتم استيرادها من خارج قطر، الأمر الذي يجعل أصحاب المزارع يعانون بسبب بيع المنتجات بأسعار أحيانا تكون متدنية جدا، مشيرين إلى أنه توجد بعض التحديات التي تواجه أصحاب المزارع، خاصة وانه أحيانا تكون تكلفة زراعة أحد أنواع الخضراوات أعلى من سعر بيعه مما يكبدهم الخسائر. وأوضحوا أن الإشكالية تكمن في أن الأسعار لا يتحكم بها أصحاب المزارع بل المجمعات التجارية وأصحاب المحال، الأمر الذي يحتاج إلى رقابة حتى لا يكون هناك تفاوت بين أسعار البضائع، منوهين إلى أن أسعار الخضراوات بالكاد تغطي التكلفة، مطالبين بضرورة إصدار قوانين وتشريعات تحمي وتدعم المنتج المحلي كإنتاج وتحميه من الإغراق واستغلال التجار. د. راشد الكواري: المُزارع يعاني من بيع المنتجات بأسعار متدنية يرى الدكتور راشد الكواري – صاحب مزرعة، أن هذا العام تزامن شهر رمضان المبارك مع ذروة الإنتاج المحلي، خاصة وأن الأسواق ممتلئة بالخضراوات المحلية وجميع أنواع الورقيات والخيار والفلفل وبالباذنجان والطماطم، منوها إلى أن إنتاج المزرعة اليومي يعادل تقريبا 30 طنا من كافة الأصناف المختلفة... وأشار إلى مزرعته من المزارع الملتزمة ببيع الخضراوات لشركة محاصيل، مؤكدا حرص أصحاب المزارع على زراعة مجموعة من الأصناف المختلفة من الأصناف المحلية التي تكفي لتغطية حاجة السوق، خاصة وأن بعض الأصناف يتفاوت سعرها كل سنة، اى ان سعر نفس المحصول يختلف كل سنة، مثل الطماطم فأحيانا يرتفع سعرها، وتتجه المزارع لزراعتها مما يؤدي إلى انخفاض سعرها والعكس... وأكد على أهمية المنتج المحلي من حيث الجودة مقارنة بالمنتج المستورد، فضلا عن أن سعره أرخص كثيرا من أسعار الخضراوات التي يتم استيرادها من خارج قطر، الأمر الذي يجعل أصحاب المزارع يعانون بسبب بيع المنتجات بأسعار أحيانا تكون متدنية جدا، مشيرا إلى أن الزراعة في قطر تكلفتها مرتفعة، ومهما حاول المزارعون لن يصلوا لتغطية التكاليف بسعر البيع... وتابع قائلا: ولذلك دائما ما نتطلع لدعم الدولة، وبالفعل الدولة لم تدخر جهدا في توفير الدعم، ولكننا نطمح للمزيد، مما يخدم الهدف الاستراتيجي للدولة بالإبقاء على القطاع الزراعي، ولذلك يجب أن يوجه الدعم بشكل ما لأنه قطاع مهم وله دور في الاكتفاء الذاتي. ناصر الخلف: مطلوب إصدار قوانين تحمي المنتج المحلي أوضح ناصر أحمد الخلف المدير التنفيذي لشركة اجريكو للتطوير الزراعي، أن شهر رمضان هذا العام يتزامن مع ذروة الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن مزرعته تنتج في الموسم ما يقارب 3 آلاف طن من الخضراوات مثل الطماطم والكوسة والفلفل والخيار وبعض أنواع الورقيات وغيرها من الخضراوات المحلية، كما تنتج يوميا كمية تتراوح ما بين 25 إلى 30 طنا... وأكد أنه بالفعل هناك وفرة في إنتاج المزارع المحلية تغطي حاجة السوق، إلا أن الإشكالية تكمن في الأسعار والتي لا يتحكم بها أصحاب المزارع بل المجمعات التجارية واصحاب المحال، الأمر الذي يحتاج إلى رقابة حتى لا يكون هناك تفاوت بين أسعار البضائع، منوها إلى أن أسعار الخضراوات بالكاد تغطي التكلفة مما يجعل أصحاب المزارع يشتكون... وتابع قائلا: هناك فرق كبير في الأسعار بداية من السوق المركزي حتى وصول البضائع إلى المجمعات، بفارق سعر يصل إلى 60 %، إضافة إلى أن السوق متقلب، فأحيانا يكون سعر احد أنواع الخضراوات مرتفعا مثل الطماطم، واحيانا منخفضا، والإشكالية تكمن أن هناك استيرادا وإنتاجا محليا مما يؤدي إلى إغراق السوق بالبضائع. وأكد الخلف على أن هناك دعما كبيرا توفره الدولة لأصحاب المزارع، ولكن مطلوب توجيه الدعم للمكان الصحيح، إذ إن الأمر بحاجة لإصدار قوانين وتشريعات تحمي وتدعم المنتج المحلي كإنتاج وتحميه من الإغراق واستغلال التجار، منوها إلى أنه يفترض أن يكون استيراد الخضراوات لا يكون بالتزامن مع ذروة الإنتاج المحلي، والمعروف انه يكون خلال 4 شهور في السنة، ولذلك يجب أن تكون هناك محفزات تحمي المنتج المحلي. ونوه إلى أن القطاع الزراعي ما زال يفتقر إلى قوانين تدعم المنتج المحلي، خاصة وأنه ايضا المواد الأولية للمزارع يتم استيرادها وندفع عليها الجمارك، متسائلا لماذا لا يتم إعفاء أصحاب المزارع من الجمارك مثلما يعفى القطاع الصناعي، خاصة وأن القطاع الزراعي يواجه تحديات عديدة تتمثل في المياه والتربة والمناخ، ولذلك يجب دعمه إذ إنه يشكله أهمية في تحقيق الأمن الغذائي... وأضاف قائلا: يمكن السماح لأصحاب المزارع بتصدير نسبة من الإنتاج، خاصة عندما يكون هناك فائض في الأسواق حتى لا يكون هناك هدر أو إتلاف للخضراوات. خميس الكواري: بعض أنواع الخضراوات تكلفة إنتاجها أعلى من سعر بيعها قال السيد خميس الكواري مدير مزرعة، ان مزرعته تنتج يوميا تقريبا ما بين 600 إلى 700 كيلو، بما يعادل كمية تتراوح ما بين 10 إلى 15 طنا من الخضراوات مثل الفلفل بأنواعه والطماطم والباذنجان، بالإضافة إلى الورقيات، مشيرا إلى أن تزامن رمضان مع ذروة إنتاج المزارع المحلية أمر جيد، إذ يمكنهم من سد حاجة السوق من الخضراوات ... وأشار إلى أنه يوجد بعض التحديات التي تواجه أصحاب المزارع، خاصة وانه أحيانا تكون تكلفة زراعة احد أنواع الخضراوات أعلى من السعر بيعه مما يكبد أصحاب المزارع خسائر، معربا عن شكره لوزارة البلدية للدعم الذي تقدمه للمزارع سواء من حيث توفير البذور أو الأسمدة للمزارعين، إلا ان المزارع أيضا بحاجة إلى توفير مواد تشغيلية أخرى تحتاجها، وتكون مكلفة على أصحابها. وأشار إلى أن أنواع البذور تختلف من نوع لآخر، وكل مزرعة حسب تربتها وطبيعتها وما يتلاءم معها من نوع معين من البذور، خاصة مع الخبرة والتجربة يمكن لصاحب المزرعة معرفة النوع الذي يتناسب مع مزرعته ويكون أفضل من حيث الإنتاج، معربا عن أمله أن تترك الحرية لصاحب المزرعة فيما يتعلق بالدعم الذي قد يحتاجه، خاصة وانه يحتاج أشياء أخرى غير البذور... وتابع قائلا: وبالنسبة للتسويق فإن شركة محاصيل تقوم بشراء إنتاج المزارع، فضلا عن ساحات بيع المنتج المحلي، إلا أن الإشكالية أن بعض أنواع الخضروات تكلفة إنتاجها اعلى من سعر بيعها،.

حقق القطاع الغذائي والزراعي معدلات نمو غير مسبوقة خلال العام 2022 وذلك بفضل الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأمن الغذائي، وكشفت الأرقام الرسمية عن تحقيق إنجازات ملموسة في ظل التوجيهات السديدة والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، ففي مجال الأمن الغذائي ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات المحلية من حوالي 20 بالمائة عام 2017، لتصل إلى حوالي 46 بالمائة خلال عام 2022، بنسبة زيادة تبلغ حوالي 130 بالمائة، وزادت نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها من حوالي 28 بالمائة فقط عام 2017 إلى نسبة 100 بالمائة عام 2022، ما يعني مضاعفة نسبة الاكتفاء بأربعة أضعاف خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما تحقق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100 بالمائة من الدجاج اللاحم الطازج، بعد أن كانت 50 بالمائة عام 2017. وبالنسبة للحوم الحمراء الطازجة، ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من 13 بالمائة عام 2017 إلى حوالي 18 بالمائة عام 2022، بزيادة تبلغ نحو 38 بالمائة، وتبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة حوالي 77 بالمائة. ونشر موقع science daily الأمريكي تقريراً أكد فيه التطور الكبير الذي شهده قطاع الأمن الغذائي في قطر خلال الفترة الأخيرة، وتمكن الدوحة من تسجيل نمو واضح في هذا المجال بالذات في إطار رؤيتها الخاصة بعام 2030، والتي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة متقدمة في جميع القطاعات، مرجعاً الفضل في بلوغها لهذا المستوى في الأمن الغذائي، إلى النجاح الذي تميزت به الاستراتيجية الوطنية الأولى للأمن الغذائي 2018-2023، والتي أصابت جميع أهدافها بصورة أدت إلى زيادة معدل الاكتفاء الذاتي للدولة بشكل جلي في الأغذية الطازجة، بما في ذلك الخضراوات ومنتجات الألبان والدواجن واللحوم والأسماك. مؤشر GFSI وبيّن التقرير أن اتباع هذه الإستراتيجية ساهم في حصول قطر على المركز الأول عربياً والمركز 24 على مستوى القائمة التي أعدها مؤشر الأمن الغذائي GFSI ، والصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية ومقرها المملكة المتحدة، والذي ضم 113 دولة، وهو ما انعكس إيجاباً على عملية توافر المواد الغذائية وبكميات كبيرة، وبأسعار مناسبة خلال فعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، والتي شهدت تدفق أكثر من مليون زائر على الدوحة قادمين من مختلف أنحاء العالم، حيث تسعى الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي إلى تحقيق مستوى معين من الاكتفاء الذاتي في إنتاج الخضراوات الأساسية، مع التركيز على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية للبلاد، خاصة الأراضي والمياه الجوفية. أسباب النجاح وفي ذات السياق فصّل موقع globenewswire في أسباب نجاح الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والتي تمكنت من خلالها قطر من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في هذا القطاع خلال الفترة الأخيرة، وأولها نمو قطاع صناعة الأغذية خلال المرحلة الأخيرة، لافتاً إلى الدور الكبير الذي تلعبه المصانع الوطنية في تحقيق هذا الهدف، عبر تمويل الأسواق المحلية للبلاد خلال الفترة الأخيرة بمختلف البضائع المصنعة محلياً، بالرغم من الطلب المتزايد الذي شهدته هذا العام بفعل مونديال قطر 2022، الذي حوّل الدوحة إلى وجهة رئيسية لأكثر من مليون زائر في الفترة ما بين 20 نوفمبر الماضي و18 ديسمبر الحالي. الصناعة الغذائية وأكّد التقرير على التطور اللامتناهٍ للصناعة الغذائية في الدوحة، بالذات في حال ما تمت مقارنتها بما كانت عليه الأوضاع قبل أعوام قليلة من الآن، مستدلاً في ذلك بمجموعة من الأرقام المعلن عنها من طرف بوابة قطر الصناعية التابعة للموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة، والتي بيّنت في آخر إحصائياتها النجاح القطري الواضح في الصناعة الغذائية، وذلك بما يتماشى والرؤية المستقبلية المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد والاعتماد على المنتجات الوطنية في سد الحاجات المحلية في شتى القطاعات. وتابع التقرير: إنه وبناءً على ما أعلنته بوابة قطر الصناعية خلال هذا العام فإن حجم الاستثمار في قطاع الصناعة الغذائية داخل الدوحة قد بلغ في النصف الأول من سنة 2022 حوالي 6.53 مليار ريال قطري، وبزيادة تتجاوز 4 مليارات ريال قطري بالنظر إلى قيمة الاستثمارات المحلية قبل ست سنوات من الآن، مقدراً عدد الشركات العاملة في هذا القطاع بـ 108 شركات مقارنة بـ 75 شركة في 2016، منتظراً وصولها إلى 150 مصنعاً بحلول 2025، بالنظر إلى العديد من المعطيات وعلى رأسها الدعم الحكومي الكبير لممثلي القطاع الخاص في الدولة، والتركيز على إشراكهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، ضمن مخطط تنويع موارد الدخل والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال. النمو الزراعي وأشار التقرير إلى أن النتائج الإيجابية المسجلة في قطاع الأمن الغذائي في الدولة لم تكن لترى النور لولا تدعيم التطور الكبير الذي شهده قطاع الصناعة الغذائية، بآخر على مستوى الزراعة التي تمكنت من تحقيق قفزة نوعية في الأعوام الخمسة الأخيرة، من جميع النواحي سواء تعلق ذلك بجانب الكم أو الكيف، مبيناً تخطي عدد المزارع النشطة في قطر حاجز 830 مزرعة تعمل جميعها على تمويل الأسواق المحلية بمختلف المحاصيل الضرورية والمطلوبة بشكل كبير من طرف المستهلكين، وعلى رأسها الطماطم والخيار، منتظراً نجاح الدوحة في تمويل أسواقها بـ 60 % من الخضراوات الوطنية بحلول عام 2027. تطور حقيقي وتعليقاً منهم على ما جاء في هذه التقارير شدد عدد من المستثمرين في هذا القطاع على حقيقة التطور الذي شهده الأمن الغذائي في قطر خلال المرحلة الأخيرة، مرجعين ذلك إلى الدعم الحكومي الكبير للعاملين في هذا المجال، سواء تعلق بالنواحي المادية التي تجلت للأعين بصورة واضحة خلال فترة الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، أو من ناحية المبادرات التي يتم إطلاقها من أجل فرض المنتج المحلي في السوق وتوسعة رقعة تواجده في مختلف نقاط البيع بالتجزئة، مؤكدين على التوسع الكبير الذي شهدته المزارع والمصانع المحلية في الفترة الماضية، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المشاريع الأخرى التي لعبت دورا كبيرا في زيادة نسب تواجد المنتجات المحلية في الأسواق الوطنية، ما تجلى بوضوح خلال فترة كأس العالم قطر 2022 التي ارتكزت فيها مختلف نقاط البيع بالتجزئة على المنتجات الوطنية في سد الحاجات، بصورة تتماشى والأهداف المرسومة للدولة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، والتقليل من الاعتماد على السلع المستوردة في تلبية حاجات الأسواق الوطنية، وهو ما أشاد به المستهلكون الذين قالوا إن النسخة الثانية والعشرين من مونديال كرة القدم شكلت الامتحان الحقيقي لقطاع الأمن الغذائي في الدولة، مؤكدين تجاوزنا إياه بأريحية تامة بالرغم من ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية. مزارع جديدة وفي حديثه للشرق أكد رجل الأعمال أحمد الخلف رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية، النمو الكبير الذي حققه قطاع الأمن الغذائي في قطر خلال المرحلة الأخيرة، مرجعاً الفضل في ذلك إلى الحكومة التي حرصت على النهوض بهذا المجال خلال المرحلة الأخيرة، من خلال تركيزها على تقديم الدعم اللازم لجميع المستثمرين في هذا القطاع، بشقيه الزراعي والصناعي، ما أسهم بشكل جلي في ظهور العديد من المزارع الجديدة في الفترة الأخيرة، والتي لعبت دوراً مباشراً في تمويل الأسواق المحلية بمختلف المحاصيل الزراعية الرئيسية، بالإضافة إلى غيرها من المصانع التي تمكنت في الفترة الأخيرة من فرض منتجاتها من حيث الجودة والكم داخل قطر. وضرب الخلف المثال بمشاريعه الشخصية وهو الذي تزامنت كأس العالم قطر 2022 مع إطلاقه لأربعة مشاريع خاصة من بينها مشروع الروبيان ومشروع السمك البلطي، وهي الاستثمارات التي شرعت في الإنتاج الابتدائي، ومن المرتقب أن تبدأ شهر سبتمبر في طرح أول سلعها المتعلقة بالروبيان الاستزراعي، بالإضافة إلى مشروع بيض المائدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 108 ملايين بيضة في السنة، والذي سيمكننا من توفير بيض عضوي، ناهيك عن العمل على زيادة الإنتاج في المزارع الخاصة بالشركة، في إطار الرفع من القدرات الغذائية المحلية المرتبطة بهذا الحدث، والمتماشية أصلاً مع الأهداف المستقبلية للدولة والمتعلقة بالأمن الغذائي والتقليل من الاستيراد. توسعة المصانع من ناحيته صرح السيد فهد علي أحمد بوهندي، رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية بأن عام 2022 شكل مناسبة مهمة لتطوير قطاع الصناعة الغذائية في الدوحة، بسبب احتضانها النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشدداً على نجاح المصانع المحلية في لعب دورها التام في تغطية حاجات السوق المحلي خلال تلك الفترة، بعد أن بذلت مجهودات كبيرة منذ فترة طويلة في إطار عملها على إنجاح هذه البطولة، ومن ثم المساهمة في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، حيث تم العمل على النجاح في رفع القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية، والحرص على تقديم منتجات نوعية لا تقل عن غيرها القادمة من الخارج. وأكّد بوهندي أنه في مصنعه بدأ منذ فترة في التركيز لبلوغ هذه الأهداف، عبر العمل على افتتاح خطوط إنتاج جديدة أعطته القدرة على تقديم خبز وحلويات بمدة صلاحية تفوق ما كانت عليه في السابق، مع التأكيد على مواكبة التطور الحاصل في هذا القطاع دولياً والحصول على مختلف شهادات الجودة، ما سيرفع من دون أي شك من تنافسيته في السوق الوطني مع نظرائه من الشركات الخارجية، ومن ثم العمل على دخول مختلف الأسواق الأخرى في قارتي آسيا وإفريقيا. ضرورة الاستمرارية بدوره قال رجل الأعمال محمد الهاجري، رئيس مجلس إدارة ومالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان والعصائر إن النمو الذي شهدته الدولة في على مستوى الأمن الغذائي، يعكس المستوى الذي بلغته المصانع الوطنية العاملة في هذا القطاع والتي ركزت جهودها منذ فترة في النهوض بالقطاع والسير بها نحو أعلى الرتب، مستدلاً في ذلك بالنتائج الطيبة التي أظهرتها المصانع الوطنية خلال فترة كأس العالم قطر 2022 انطلاقاً من 20 من نوفمبر الماضي وإلى غاية 18 من شهر ديسمبر الحالي، والتي نجحت فيها الأسواق المحلية في تلبية حاجات المستهلكين خلال هذه المرحلة، والذين تعززا بأكثر من مليون زائر قادمين من مختلف دول العالم لتشجيع منتخباتهم المشاركة في هذه البطولة. وقال الهاجري إن النجاح في هذه المهمة جاء بفضل تمكن المصانع من توفير كل المقومات الرئيسية لذلك، وأولها الاستعداد المسبق بتجهيز مخزون استراتيجي كبير من المواد الأولية، وهو ما سمح لها بالرفع من حجم الإنتاج خلال فترة المونديال وتفادي الوقوع في أي أزمة نقص، ناهيك عن التنسيق التام مع مختلف الجمعيات من أجل التواجد بنسبة أكبر في السوق، والبحث في إيجاد الطرق السليمة والسريعة للوصول بالمنتجات إلى مختلف نقاط البيع بالتجزئة في الوقت المحدد، من أجل تمويل كل الطلبات في زمنها المطلوب دون أي تأخير. خيارات كثيرة من جانبه قال ياسر البلوشي إنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار النمو الكبير الذي يشهده القطاعان الزراعي وصناعة الأغذية في الدوحة خلال السنوات القليلة الماضية، ما أسهم إلى تحقيق البلاد قفزة نوعية فيما يتعلق بالأمن الغذائي، الجميل فيها أن الاستناد على المنتجات المحلية بات جزءا لا يتجزأ منها مقارنة بما كانت عليها الأوضاع في المراحل السابقة، والتي كنا نعتمد فيها بشكل كبير على السلع المستوردة، بينما كانت تشغل البضائع الوطنية نسباً قليلة من معروضات السوق، وهو الأمر الذي بات مختلفاً في الوقت الراهن مع ظهور العديد من المزارع المحلية والمصانع الوطنية القادرة على تقديم الإضافة المطلوبة منها على مستوى نقاط البيع بالتجزئة في الدولة. وأضاف البلوشي أن النمو الذي شهده قطاعا الصناعة الغذائية والزراعة في البلاد أعطى المزيد من الخيارات بالنسبة للمستهلكين، الذين يضعون المنتجات الصادرة عنهما على رأس قائمة طلباتهم، بالنظر إلى الثقة الكبيرة التي تحظى بها لديهم، داعياً العاملين في هذا القطاع إلى الاستمرار في السير وفق هذا المنوال في المرحلة القادمة، والتركيز على تطوير مشاريعهم أكثر خلال المرحلة القادمة، من خلال إطلاق استثمارات جديدة أو توسعة المشاريع الحالية، بالصورة التي تتوافق والرؤية المستقبلية للبلاد من حيث الأمن الغذائي، ومن ناحية التقليل من الاعتماد على الاستيراد.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية تدشين مهرجان الخضراوات المحلية المعتاد، وذلك بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة، يوم الخميس الماضي والذي يستمر لمدة أسبوعين. يتضمن المهرجان تقديم تشكيلة واسعة من أفضل الخضراوات المنتجة محلياً في فروع الميرة المنتشرة بمختلف مناطق الدولة، ويأتي إطلاق هذا المهرجان تماشياً مع جهود شركة الميرة المستمرة لدعم مبادرتي مزارع قطر والخضراوات القطرية المميّزة برعاية وزارة البلدية والبيئة، وتسعى الميرة إلى تسخير مواردها وشبكة فروعها التي تزيد عن 50 فرعاً في شتى أنحاء الدولة لدعم المبادرات الوطنية، حيث تمنح المنتجين المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في صناعة المواد الغذائية مساحات بارزة على الرفوف لعرض منتجاتهم، مما يهيئ لهم فرصة مميزة للوصول إلى قاعدة عريضة من المستهلكين بسهولة، ومن ناحية أخرى، تضع بين أيدي المستهلكين المحليين مجموعات متنوعة من المنتجات الطازجة عالية الجودة بأسعار تنافسية. وتعليقاً على إطلاق المهرجان، أفادت شركة الميرة: تظل الميرة في طليعة الشركات الوطنية التي تولي دعم المزارع المحلية والمنتجات الوطنية اهتماماً بالغاً، بل إننا نفخر بأن نتيح لهذه المنتجات منصة تسويقية مميزة تنطلق منها نحو السوق المحلي. يعتبر مهرجان الخضراوات بمثابة تتويج واحتفاء بالنجاحات التي تحققها منتجاتنا المحلية يومياً، إذ تواصل النمو والتنوع وتعزز جودتها ومكانتها في السوق بقوة، يتضمن هذا الأسبوع عرض مجموعة متنوعة من الخضراوات بشتى فروع الميرة كي نقدم لعملائنا مزيداً من التنوع فيما يتعلق بالمنتجات الطازجة عالية الجودة. وفي السياق ذاته، صرحت وزارة البلدية والبيئة: فخورون للغاية بمنتجاتنا المحلية والتي تواصل إنتاج منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات المستهلكين، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الإقبال على تلك المنتجات يوماً بعد يوم في السوق القطري. حيث شهدت مبيعات الخضراوات القطرية المميزة زيادة بنسبة 66 في المائة خلال العام، والفضل في بعض هذا النجاح يرجع إلى التعاون مع شركة الميرة لعرضهم المنتجات الزراعية بالصورة المطلوبة، بالإضافة إلى مساهمتهم في ترويج تلك المنتجات من خلال إقامة مهرجان الخضراوات.

بلغ إجمالي مبيعات الخضراوات المحلية من خلال برنامجي المنتج المميز ومزارع قطر في شهر يناير الماضي حوالي (3752) طناً، منها (487) طنا من خلال المنتج المميز و(3265) طنا من خلال مزارع قطر. وبلغت نسبة الزيادة بمبيعات الخضراوات القطرية المميزة 61% مقارنة بمبيعات شهر يناير للعام الماضي، حيث سجلت المبيعات 302 طن في يناير 2020 وارتفعت إلى 487 طنا في يناير 2021، فيما بلغت نسبة الزيادة بكمية الخضراوات المسوقة من خلال مزارع قطر 52% حيث كانت 2141 طناً في يناير 2020 وأصبحت 3265 طنا في يناير من العام الجاري. وتتوافر المنتجات المميزة ومنتجات مزارع قطر من الخضراوات المحلية على مدار العام في المجمعات الكبرى مثل اللولو وكارفور والميرة والتموين العائلي وغيرها. وتهدف برامج تسويق المنتجات المحلية إلى تحسين أسلوب التسويق المحلي للخضراوات القطرية، وزيادة الطلب عليها محلياً، وتقليل الفاقد من الإنتاج، وزيادة دخل المزارع القطري بما يعمل على تشجيع زيادة الاستثمار في المجال الزراعي. ويشرف على برامج تسويق المنتجات المحلية وزارة البلدية والبيئة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.

وصل إجمالي مبيعات الخضراوات المحلية القطرية من برنامجي /المنتج المميز ومزارع قطر/ خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 430 طنا بالمجمعات التجارية الكبرى وغيرها من الأسواق بالدولة، مسجلة زيادة بلغت 298 طنا عن مبيعات شهر سبتمبر الماضي. وتهدف برامج تسويق المنتجات المحلية إلى تحسين أسلوب التسويق المحلي للخضراوات القطرية، وزيادة الطلب عليها، وتقليل الفاقد من الإنتاج إلى أقل حد ممكن، وزيادة دخل المزارع القطري بما يعمل على تشجيع زيادة الاستثمار في المجال الزراعي، وتوافر أنواع الخضراوات المحلية بالمجمعات الاستهلاكية على مدار العام. ويشرف على برامج تسويق المنتجات المحلية، وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وتهدف لتسويق الخضراوات القطرية في المجمعات الاستهلاكية لإتاحة الفرصة للمزارع القطري لعرض إنتاجه المحلي من خضراوات الدرجة الأولى القطرية في المجمعات الاستهلاكية بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمستهلك دون وسيط، ودون دفع المزارع لأية عمولات مالية نظير ذلك. يشار إلى أن منتجات الخضراوات المحلية أثبتت من خلال هذه البرامج التسويقية قدرتها على منافسة المنتج المستورد بالسوق القطرية، حيث حازت على نصيب كبير من مبيعات المجمعات الاستهلاكية وأصبحت مطلبا أساسيا للمستهلكين. من جانب آخر، نظمت وزارة البلدية والبيئة دورة تدريبية في مجال /الأمراض الطفيلية المنقولة بالحشرات/، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وسعت إلى إثراء المعلومات عن خصائص وأنواع أهم النواقل الحشرية، والوصف التفصيلي لكل نوع من النواقل وكيفية نقل الأمراض، فيما بينت أسباب سرعة انتشار النواقل، وشخصت الأمراض الطفيلية المنقولة بالحشرات في الإنسان والحيوان.