ذكرت وزارة البلدية والبيئة أن ساحات المنتج الزراعي القطري في كل من المزروعة والخور والذخيرة والوكرة، قد حققت بنهاية موسمها السادس مبيعات من الخضراوات القطرية الطازجة بلغت حوالي 5113 طناً، فيما بلغ إجمالي المبيعات من الفواكه حوالي 919 طناً ومن الأسماك 8ر142 طن. وأوضح تقرير لإدارة الشئون الزراعية بالوزارة في هذا الصدد، أن موسم الساحات الذي انتهي في أواخر شهر أبريل الماضي، شهد كذلك بيع 8621 رأساً من الأغنام والماعز مع إجمالي مذبوحات بلغ 10280 رأساً، فضلاً عن بيع أكثر من 30 ألف طائر داجن وآلاف أطباق البيض وأطنان من الألبان القطرية وحوالي 2794 كيلوجراما من عسل النحل القطري. وكشف تقرير آخر للإدارة حول مبيعات المزارع المشاركة في برنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة، عن مبيعات جيدة خلال شهر أبريل الماضي، وهو نهاية هذا الموسم، بلغت 484ر65 كيلو جراماً من الخضراوات المميزة. وأشار التقرير إلى أنه تم خلال الشهر المذكور، تسويق حوالي 826ر49 كيلوجراماً من هذه الخضراوات القطرية المميزة في جمعية الميرة بنسبة 76 بالمائة من حجم المبيعات، وتسويق حوالي 658ر15 كيلوجراماً منها في بعض الجمعيات الاستهلاكية الأخرى بالدولة. وبيّن التقرير أن من أهم أنواع الخضراوات القطرية المميزة والمسوقة لجمعية الميرة هو الخيار، يليه الطماطم، ثم الفلفل، مع دخول نوعين جديدين ضمن الخضراوات القطرية المميزة، هما الفاصوليا الخضراء والشمام. يذكر أن الموسم السادس لهذه الساحات كان قد بدأ أواخر شهر أكتوبر الماضي. وتقوم فكرة ساحات المنتج الزراعي القطري (الوكرة – المزروعة – الخور والذخيرة) على إتاحة الفرصة للمزارع القطري لتسويق إنتاجه بنفسه للجمهور دون وسيط ودون تحمل أي أعباء مالية، وهو ما يؤدي إلى خفض تكاليفه التسويقية، بالإضافة إلى تنظيم عرض المنتجات الزراعية القطرية بين السوق المركزي وساحات المنتجين، الأمر الذي من شأنه أن يحد من سيطرة السماسرة وتحكمهم في الأسعار، ويضمن للمنتج والمستهلك الحصول على سعر عادل للسلعة.

طالب مواطنون الجهات المختصة بتشديد الرقابة على الفواكه والخضراوات المستوردة من الأردن بعد أن دعت حماية المستهلك الأردنية المواطنين إلى عدم شراء البطيخ خلال الفترة الحالية على وجه الخصوص، وذلك لعدم نضوجها بالشكل الصحيح، حيث يقوم مجموعة من المزارعين والتجار بإستخدام مواد كيميائية هرمونية الهدف منها سرعة نضوج البطيخ قبل موسم نضوجها المعروف، وقد دفع الجشع والطمع البعض إلى استخدام المواد الكيميائية، وذلك لسرعة إنضاج البطيخ وبيعه بداية الموسم الذي يعتبرونه أهم المواسم التي تدر لهم ربحًا وفيرًا كون أن الفواكه والخضراوات تزيد أسعارها بداية الموسم، ما يستدعي تدخل الجهة المختصة في بلادنا لفرض رقابة صارمة على المحاصيل الزراعية الأردنية، للتأكد من سلامتها وخلوها من المواد الكيميائية التي ساهمت بسرعة نضوجها قبل أوانها،. وأوضحوا أن الفترة الحالية مع ارتفاع درجات الحرارة يزيد بها شراء الفواكه والخضراوات والبطيخ المستورد تحديدًا، ويستوجب الأمر إيقاف استيراد الفواكه من الأردن حتى يتبين ويتضح خلوه من أي مواد كيميائية، علاوة على أنها أخذت الفترة الكافية في عملية النضوج، خاصة أن المواد الكيميائية التي تستخدم في نضوج الفواكه أمر ليس سهلا ويهدد حياة المستهلكين، بل وربما تنتج عنه مشاكل صحية لا تحمد عقباها خلال تناول تلك المنتجات غير السليمة والتي تحتاج إلى إتلافها بالكامل ووقف التعاون مع هؤلاء التجار، حتى يتم التأكد من سلامتها. مقاطعة مؤقتة بداية قال محمد عبد الله العمادي ان هناك مشكلة حقيقية تواجه المستهلكين وتحتاج إلى وقفة صارمة من قبل الجهات المختصة للقضاء عليها وإيجاد الحلول الناجعة لها، وتتمثل تلك الإشكالية بحقن الفواكه والخضراوات بمواد كيميائية تجعلها تنضج قبل موسمها، كما أن أنواعا من الفواكه مثل البطيخ يتم حقنه بإبر صبغية تزيد من احمراره ويبدو أنه طازج ونضج للمستهلك، موضحًا يجب تجنب استيراد الفواكه والخضراوات وخاصة البطيخ من الأردن خلال هذه الفترة على الأقل، خاصة بعد أن حذرت حماية المستهلك الوطنية الأردنية المواطنين من شراء البطيخ، بسبب عدم نضجه وتم إعطاؤه مواد كيميائية سارعت في نموه وعملية نضجه قبل موسمه، مؤكدًا أن هذه العملية خطيرة جدًا وتؤثر على المستهلكين، لذا يجب أن تتم مقاطعة المنتجات الأردنية بشكل مؤقت، مع ضرورة إخضاع الفواكه والخضراوات المستوردة من هذا البلد للفحص بالشكل اللازم، للتأكد من خلوها من أي مواد كيميائية ساعدت على نموها، وتبدو أنها ناضجة في غير موسمها. تطوير المهارات ويرى العمادي أن الأمر بحاجة إلى تطوير مهارات مفتشي البيئة والصحة لمعرفة المنتجات، التي لا تنمو بشكل صحيح وتلك غير الطازجة من الرائحة أو حتى الملمس، وإن تطلب الأمر فحصها، كما يستوجب علينا ألا نعتمد اعتمادًا كليًا على منتجات الدول الأخرى التي تصرف منتجاتها للخارج، وعلينا أيضًا ألا نعتمد على استثمار الأراضي خارج البلاد والاعتماد على الأراضي في بلادنا للزراعة، وتطوير هذا المجال المهم والعمل جاهدين على أن تكون كافة المنتجات قطرية، خاصة بعد أن أثبتت المنتجات الزراعية القطرية نجاحًا، وكثرة الطلب عليها وخلوها من المواد الكيميائية في ساحة المزروعة. التوعية والتثقيف وأضاف : خلال عملي في البيئة لمدة 6 سنوات اكتسبت خبرة كافية في المجال الزراعي، حيث ان ظاهرة استخدام المواد الكيميائية أو التعديل الوراثي أصبحت تتفشى بشكل كبير على مستوى العالم، وهو مشكلة حقيقية يواجهها المستهلكون في أنحاء العالم،. وقال العمادي إن الأجهزة في قسم المختبر البيئي غير مهيأة، من حيث التقنية وتحتاج إلى معدات وأجهزة مطورة لفحص الفواكه والخضراوات وكشف المنتجات المضرة منها، كما على تلك الجهات ألا تتهاون في هذه الأمور المهمة والتي من الممكن أن تلحق ضررا كبيرا بصحة المستهلكين، لأنه من المعروف أن الصبغة والإبر الكيميائية التي يحقن بها البطيخ هي مواد مسرطنة، وربما أيضا تؤدي إلى فشل كلوي وأضرار بالكبد، ويحتاج الأمر إلى توعية وتثقيف المستهلكين. تشديد الرقابة من جانبه أكد حمد المري ضرورة إيقاف استيراد الفواكه، وبالأخص البطيخ من الأردن على الأقل خلال الفترة القادمة، التي تعتبر بداية إنتاج محصول البطيخ، كما يجب ألا يسمح بدخول هذا المنتج إلى البلاد وعرضه للبيع في الأسواق القطرية إلا بعد أن يتم فحصه بالكامل، للتأكد من أن نموه طبيعيا وخلوه من المواد الكيميائية التي ساهمت في نموه ونضوجه قبل موسمه، وأضاف مع بداية فصل الصيف يزيد الإقبال على شراء محصول البطيخ، كما يزيد عرض هذه المحاصيل بشكل كبير في الأسواق، وأن الأمر بحاجة إلى عمل متواصل وتشديد الرقابة على منتجات الأردن من البطيخ. الجشع والطمع وأضاف أن جشع وطمع التجار والبحث عن الكسب المربح سبب استخدام الإبر الكيميائية لنمو البطيخ ونضوجه قبل موسمه وذلك لبيعه بداية الموسم الذي يعتمد عليه التجار في تحقيق أكبر مقدر ربحي لأن كافة الفواكه والخضراوات مع بداية فصل الصيف ترتفع أسعارها وان استغلال تلك الفترة يجعلهم يحققون أرباحا كبيرة في فترة وجيزة. حماية المستهلك وطالب الجهات المعنية ببذل المزيد من الجهد لحماية المستهلكين من أي خضراوات أو فواكه استخدمت فيها المواد الكيميائية المضرة بالصحة، متمنيًا أن تكون هناك رقابة متواصلة على المنتجات التي يتم استيرادها من الأردن والدول الأخرى، كما ينبغي أي يتم وضع شروط على كافة التجار في البلاد بعدم التعامل مع تجار الدول الأخرى الذين استخدموا المواد الكيميائية للإسراع في إنضاج البطيخ، ومعاقبة كل من يصر على التعامل مع هؤلاء التجار من الأردن الذين قاموا بتوزيع وبيع بطيخ غير ناضج على المستهلكين الأردنيين، وهو ما جعل حماية المستهلك الأردنية تعلن التوقف عن شراء البطيخ خلال هذه الفترة لأن كافة المنتجات غير ناضجة وتم استخدام الإبر الكيميائية لنموها. الأراضي الزراعية ومن جهته قال عصام محمد: علينا ألا نعتمد على استيراد المواد الغذائية والخضار والفواكه من الدول الأخرى، ويتم تشجيع المواطنين في هذا الأمر الذي لا يقل عن أهمية الثروة الحيوانية، وينبغي دعمهم لتوفير الأمن الغذائي الذي يدعم السوق المحلية ويجعل البلاد ليست بحاجة إلى الاستيراد من الخارج والاعتماد على الدول الأخرى. ولفت إلى أن هناك مساحات وأراضي واسعة من الممكن استغلالها في الزراعة، وسوف تكون لهذا الأمر فوائد عديدة منها انخفاض درجات الحرارة في البلاد لان الأراضي الزراعية تعمل على ذلك، فضلا عن دعم السوق المحلية بكافة أنواع الخضار والفواكه. وأشار إلى أن الدول الكبرى والمتقدمة أصبحت تعتمد بشكل كبير على توفير الأمن الغذائي كونه من العوامل الأساسية والرئيسية في كل دولة. وأضاف لدينا الإمكانات المادية التي من الممكن استغلالها للاكتفاء الغذائي المحلي، ولكن تنقصنا دراسة هذا الأمر المهم الذي يحتاج إلى وضع أسس وقواعد وشروط وضوابط. وأوضح أن الدول المتقدمة قامت بوضع أرقام متسلسلة على الفواكه والخضراوات ومن خلال تلك الأرقام يعلم المستهلك ما هي المواد المستخدمة في زراعة هذه المنتجات وهل استخدمت في عملية زراعتها المواد الكيميائية أم العضوية، لذا يحتاج الأمر إلى تطبيق مثل هذه الفكرة في بلادنا مع ضرورة تثقيف المستهلكين حول هذا الجانب المهم، كما يجب أن تكون هناك رقابة صارمة على المواد الغذائية التي تدخل البلاد.