** المستشفى يتحمل مسؤولية الخطأ الطبي الذي ألحق الضرر بالمريض ** تحديد تعويض المريض يقدره القاضي للخسارة التي لحقت به ومتكافئاً مع الضرر الذي أصابه ** انحراف الطبيب عن مساره المهني يفوت على المريض العلاج اللازم وهذا يوجب التعويض شددت محكمة التمييز على أن الطبيب يُسأل عن خطئه الفني مهما كان يسيرا إذا لحق المريض بسببه ضرر حيث إن التزام الطبيب في علاج مرضاه ليس التزاما بتحقيق غاية وإنما التزام ببذل عناية. وأكدت المحكمة في مبدأ قانوني أرسته في قضائها وفي بيان صحفي، أنه يتعين إقامة التوازن بين حاجة الأطباء إلى الطمأنينة والثقة والحرية في مزاولة أعمالهم وبين حاجة المريض إلى الحماية من أخطائهم وحقه في التعويض عن الأضرار التي تسببها، وهو ما يستوجب ثبوت مسؤولية الطبيب عن خطئه المهني بصفة أكيدة واضحة. وأنّ مخالفته في سلوكه عن عدم علم أو تهاون في أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده الأساسية التي لا مجال فيها للجدل أو الخلاف. وأوضحت أن العبرة ليست بوصف الخطأ يسيرا أو جسيما ولكن بثبوته على وجه التحقيق والقطع لا الشك والاحتمال، إذ يجب استخلاصه بصورة أكيدة لا يتطرق إليها الشك من وقائع واضحة لا تتنافى في ذاتها مع الأصول الطبية المستقرة. ولفتت محكمة التمييز في توضيحها لهذا المبدأ، أنه إذا انحرف الطبيب عن أداء واجبه يعد خطأ يستوجب مسؤوليته عن الضرر الذي يلحق بالمريض ويفوت عليه فرصة العلاج ما دام هذا الخطأ قد تداخل بما يؤدي إلى ارتباطه بالضرر ارتباط السبب بالمسبب. كما أفادت بأن العلاقة التبعية بين الطبيب الذي باشر العلاج وبين المستشفى الذي عولج فيه المريض كافية لتحميل المستشفى مسؤولية خطأ الطبيب. وأكدت المحكمة أن تقدير التعويض وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن مناط ذلك أن يكون التقدير قائما على أساس سائغ مردود إلى عناصره الثابتة بالأوراق متكافئا مع الضرر غير زائد عليه. وأوضحت أن ذلك يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وأنه من إطلاقات قاضي الموضوع بحسب ما يراه مناسبا لجبر الضرر ما دام تقديره قائما على أسباب سائغة تبرره ولا يوجد في القانون نص يلزمه بإتباع معايير معينة في هذا الصدد. ويجوز له أن يقضي بتعويض إجمالي عن الأضرار التي حاقت بالمضرور ما دام قد ناقش كل عنصر منها على حدة وبين أوجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته. وهذا المبدأ فيه فائدة قانونية نخلص منها أنه يتعين إقامة التوازن بين حاجة الأطباء إلى الطمأنينة والثقة والحرية في مزاولة أعمالهم وبين حاجة المريض إلى الحماية من أخطائهم. كما أن انحراف الطبيب عن أداء واجبه يعد خطأ يستوجب مسؤوليته عن الضرر الذي يلحق بالمريض، وأن تقدير التعويض يجب أن يكون قائماً على أساس سائغ مردود إلى عناصره الثابتة بالأوراق متكافئاً مع الضرر غير زائد عليه. هذا ويعتبر المبدأ القانوني لمحكمة التمييز قفزة إجرائية لتحقيق العدالة الناجزة، وقد دأب القضاء على تحديث مبادئه القانونية، والتعريف بها. ويحقق المبدأ القانوني فائدة كبيرة للمتضررين من الأخطاء الطبية، التي تشهدها قاعات المحاكم، وتتناول التقصير أو الإهمال الطبي أو عدم أخذ الرعاية الكافية في المكان العلاجي، وأنّ المسؤولية تقع على المستشفى والإجراءات الوقائية والعلاجية ولا يمكن لأحد التنصل منها، لأنّ المريض لجأ للمشفى لأخذ الراحة والشفاء وليس للإضرار بحياته.