أعلن عن إعداد قانون جديد للتخطيط العمراني.. المخططات المكانية للبلديات تتضمن الرؤية التخطيطية لكل بلدية تخصيص المساحات اللازمة للمناطق الاقتصادية والصناعية المراكز العمرانية تهدف لتوفير كافة احتياجات المواطن والمقيم الخطة الخمسية الأولى تهدف لإنشاء نظام مكاني متكامل للدولة كشف المهندس عبد الله أحمد الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة مدير مشروع الخطة العمرانية الشاملة للدولة، الإعداد لوضع قانون التخطيط، مبينا أن القانون يعد الأول من نوعه في قطر والمنطقة برمتها. وأشار المهندس الكراني إلى أن القانون الجديد سيوضح العديد من الإجراءات ويعمل على تسهيل الكثير من الإجراءات، موضحا أن العمل يجري حاليا لوضع مسودة القانون. ولفت المهندس الكراني إلى أن الخطة عبارة عن توجيه مكاني لاستخدامات جميع الأراضي في الدولة لمدة 15 عاما، مشيرا إلى الخطة تعتمد على رؤية قطر 2030. وبين أن الخطة العمرانية تتضمن 3 مكونات هي: وثيقة الإطار الوطني للتنمية، المخططات المكانية للبلديات، المراكز العمرانية، مشيرا إلى أن الاستراتيجيات القطاعية تعد جزءا من الخطة العمرانية الشاملة للدولة. ولفت مدير مشروع الخطة العمرانية إلى أن الإطار الوطني وثيقة مهمة جدا لتنفيذ استراتيجيات الدولة والقطاعات المختلفة، مبينا أن الإطار يحمل 60 سياسة عامة وتنفيذية ستعمل الجهات المعنية على تنفيذها خلال 15 عاما هي مدة الخطة، مبينا أن دور وزارة البلدية هو متابعة تنفيذ الإطار الوطني للتنمية والاستراتيجيات القطاعية الذي يتضمنها. وذكر الكراني خلال لقاء له مع البرنامج الإذاعي وطني الحبيب صباح الخير أن المخططات المكانية للبلديات تتضمن الرؤية التخطيطية لكل بلدية على حدة ومن ثم وضع اشتراطات عمرانية وتصميمية ومخططات تقسيم المناطق والمخططات التفصيلية للمراكز العمرانية لكل منها، منوها بأن المخططات المكانية تعد الأولى من نوعها في قطر، وقد غطت جميع البلديات وهي: الدوحة، الريان، الشمال، الظعاين، أم صلال، الشيحانية. الخطة التنفيذية الأولى وحول ما تميزت به الخطة التنفيذية الأولى، ذكر المهندس الكراني أن الخطة الخمسية الأولى تهدف إلى إنشاء نظام مكاني متكامل للدولة، مبينا أن مخرجات ذلك تظهر من خلال إنشاء مراكز عمرانية جديد وتوجيه الاستثمارات نحو تلبية متطلبات واحتياجات المجتمع عام 2032. ولفت إلى أن أول جهود الخطة العمرانية ظهرت في تخصيص المساحات اللازمة للمناطق الاقتصادية والصناعية والتي سيتم توفيرها خلال 5 سنوات مقبلة، مشيرا إلى التعاون مع كافة قطاعات الدولة بهدف الوقوف على احتياجاتها المستقبلية ضمن الخطة العمرانية، وممن ثم العمل على وضع خطط لتوفير تلك الاحتياجات. وضرب المهندس الكراني مثالا لذلك بوزارة التعليم والتعليم العالي، مشيرا إلى التنسيق الذي جرى بين فريق الخطة والوزارة من أجل التعرف على احتياجاتها المستقبلية من المنشآت التعليمية، وهو ما أسفر عن التخطيط لتوفير 72 قسيمة لمدارس مستقلة و40 قسيمة لمدارس خاصة و21 قسيمة لروضة أطفال ومواقع للكليات. وأضاف وفي المرحلة الثانية يتم العمل على دراسة طرق توفير تلك الاحتياجات بشكل جغرافي وتصميمي بما يلبي أهداف الخطة المكانية. تطوير القسائم العمرانية وفيما يتعلق بتطوير القسائم العمرانية ضمن الخطة، أوضح الكراني، أن الخطة ساهمت على سبيل المثال في زيادة مساحة المباني السكنية ليصل إلى 70 % من المسطح الأرضي المخصص للبناء، مبينا توفير البنية التحتية التي تخدم القسائم المخصصة للمواطنين جاء بناء على تضافر كافة أجهزة الدولة المعنية. وقال إن المخططات المكانية للبلديات راعت موقع كل بلدية وموقعها الجغرافي وخصوصيتها، وقد تمت مواءمة الخطط مع التوزيع السكاني والكثافة السكانية في المستقبل. وأضاف وقد تم وضع سيناريوهات للنمو السكاني، ومنها سيناريو ما بعد الكربون والتحول إلى اقتصاد المعرفة وبناء عليه تم وضع الخطة المكانية التي تتناسب مع الزيادة السكانية المستقبلية. تخصيص 70 مليون متر لمناطق صناعية واقتصادية.. تركي آل تركي: توزيع 15 ألف قسيمة سكنية جديدة ضمن الخطة العمرانية دراسة لتقييم السوق العقاري للتعرف على احتياجات السوق وأشار السيد تركي فهد آل تركي مساعد مدير إدارة التخطيط العمراني، إلى أن الخطة العمرانية خصصت مناطق صناعية تصل مساحتها إلى 40 مليون متر مربع ومناطق اقتصادية نقدر ب 30 مليون متر مربع والعديد من مناطق الإمداد والتخزين ومناطق إسكان خاصة بالمواطنين ومجمعات زراعية وأسواق مركزية وغيرها من الخدمات التي توفرها الخطة. وكشف آل تركي عن إجراء دراسة وتقييم السوق العقاري في دولة قطر، مبينا أن المشروع يهدف إلى التعرف على احتياجات السوق من المساحات الإدارية وغيرها لوضع مؤشرات تضمن فعالية الاستثمار في تلك القطاعات وبين أن الخطة العمرانية تستمر حتى 2032 وتعتمد على أسس واضحة، موضحا وضع خطط متابعة ومراجعة خمسية للخطة الرئيسية هدفها متابعة تنفيذ الخطط القطاعية على أرض الواقع طبقا للخطة العمرانية. وأوضح آل تركي التنسيق المستمر والدائم مع شركاء التنمية في مجالات تنفيذ الخطة العمرانية والسياسات المنبثقة عنها، مشيرا إلى أن الفريق الاستراتيجي يعنى بتنفيذ تلك السياسات وضمان التعاون الفعال بين جميع شركاء التنمية المشاركين فيها. وبين أن الخطة تستوعب التطورات والتغيرات التي يشهدها المجتمع من ناحية الزيادة السكانية وغيرها مما يجعل الاحتياجات في تطور مستمر من النواحي الصحية والتعليمية والخدمات الأخرى، مشيرا إلى أن الخطة ترتكز على اللامركزية. ولفت آل تركي إلى أن المقصود من المركز العمراني هو تكامل الخدمات وتنوعها بما يضمن العيش الكريم للمواطنين والمقيمين في هذه المراكز، مشيرا إلى ارتكازها على وسائل النقل العامة. وأشار آل تركي إلى أن الخطة العمرانية توفر 15 ألف قسيمة سكنية جديدة سيتم توزيعها خلال الفترة المقبلة، مبينا أن برنامج استخدامات الأراضي يعد من المخرجات الهامة الذي يوفر كافة المعلومات التي يحتاجها بيانات الأراضي واستخداماتها. وفيما يتعلق بكأس العالم، نبه إلى أن الخطة تدعم استضافة كأس العالم، مبينا العمل مع لجنة المشاريع والإرث لتلبية كافة متطلبات احتياجات اللجنة. إنشاء 28 مركزاً عمرانياً وأوضح الكراني أن المراكز العمرانية تهدف إلى توفير كافة احتياجات المواطن والمقيم، منبها إلى أن الخطة العمرانية خططت لإنشاء 28 مركزا عمرانيا تم الإعلان فعليا عن 16 منها حاليا. ونوه بأن المراكز العمرانية تضمن إنشاء خدمات إدارية، فرص العمل، والخدمات التي يحتاجها الفرد للحياة مثل الوحدات السكنية والمرافق والأسواق والمتنزهات العامة وغيرها. ونبه المهندس الكراني إلى أن الخطة العمرانية الحالية تم تقسيمها إلى 3 خطط خمسية، مشيرا إلى أن الخطة الخمسية الواحدة تقسم إلى مرحلتين الأولى لمدة 3 سنوات يتم خلالها تقييم الخطة من النواحي التنفيذية، والثانية لمدة عامين يتم خلالها إدخال التحديثات التي تحتاجها الخطة في ضوء التطورات التي تشهدها الدولة سواء في مجالات التشريعات والسياسات أو الزيادة السكانية وغيرها من التطورات. وشدد على أن الخطة العمرانية الشاملة هي حدث فريد من نوعه في قطر، مثمنا تعاون شركاء التنمية البالغ عددهم 69 جهة.

دشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مخرجات الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، وذلك في حفل أقيم بوزارة البلدية والبيئة صباح اليوم، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين. وفي بداية حفل التدشين ألقى سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة كلمة، أشار فيها إلى أن الخطة العمرانية الشاملة، جاءت بعد سنوات من الجهود المخلصة التي بذلها القائمون على هذه الخطة بالتعاون مع شركاء العمل بمختلف المؤسسات والجهات الحكومية. وقال إن رؤية قطر الوطنية 2030 وركائزها الرئيسية، البيئية والاجتماعية والاقتصادية والبشرية، كانت وما زالت منهجا تسير عليه كافة الجهات والقطاعات في الدولة، والتي من خلالها يتم رسم السياسات والاستراتيجيات التي تلبي الاحتياجات وتواجه كافة التحديات. وأضاف ومن هذا المنطلق، تبنت وزارة البلدية والبيئة إعداد خطة عمرانية شاملة لدولة قطر لتكون بمثابة ترجمة مكانية لرؤية قطر الوطنية وحاكمة للنمو والتوسع العمراني المستقبلي للدولة، وعملت على صياغة إطار وطني يضم مجموعة متكاملة من الاستراتيجيات والسياسات والدلائل الإرشادية ونطاقات العمل التي من شأنها أن تضمن مستوى راق من الحياة للمواطنين والمقيمين على أرض وطننا العزيز. وأكد سعادة وزير البلدية والبيئة أن ما تشهده دولة قطر من نمو عمراني متسارع وما صاحب ذلك من تحديات عديدة، استوجب أن تعمل وزارة البلدية والبيئة جاهدة لتلبية احتياجات المجتمع بما يتناسب مع السياسات والخطط الإستراتيجية التي تم إعدادها، لتعود بالنفع على الدولة والمجتمع بأكمله. ولفت سعادته في هذا السياق إلى أنه تم تخصيص أراض لمختلف القطاعات في الدولة تتضمن مناطق صناعية واقتصادية ولوجستية ومجموعة من الأسواق المركزية والمجمعات الزراعية وأسواق المواشي بالإضافة إلى خدمات تعليمية وصحية وتوفير مواقع لسكن العمال. وذكر أن مخرجات الخطة العمرانية الشاملة أسفرت عن وثيقة الإطار الوطني للتنمية، ومخططات التنمية المكانية للبلديات، وخلق مراكز عمرانية للتنمية مرتكزة على النقل العام، بما من شأنه المساهمة في دعم اقتصاد الدولة وتوجيه المستثمرين نحو أفضل الأماكن للتطوير والتنمية. وأعلن سعادة وزير البلدية والبيئة في سياق كلمته عن إطلاق برنامج استخدامات الأراضي والاشتراطات التخطيطية الخاصة بها، والذي يمكن المالك من التعرف على استخدام قسيمته واشتراطاتها التخطيطية، وذلك لأول مرة في دولة قطر تعزيزاً لمبدأ الشفافية الذي تحرص عليه وزارة البلدية والبيئة. ويأتي تدشين مخرجات الخطة العمرانية الشاملة التي تبنتها وزارة البلدية والبيئة في ضوء تحول غير مسبوق في رسم سياسة وإستراتيجية مستقبل دولة قطر، تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تحولت إلى دليل مرجعي لكل مؤسسات وهيئات ووزارات الدولة لتسترشد بها في وضع استراتيجيات تطوير القطاعات المختلفة في الدولة.

دشنت وزارة البلدية والبيئة، صباح اليوم الثلاثاء، مخرجات الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، برعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالمقر الرئيسي لوزارة البلدية والبيئة. وقال سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة خلال حفل التدشين إنه تم إعداد الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر لتكون بمثابة ترجمة مكانية لرؤية قطر الوطنية وحاكمة للنمو والتوسع العمراني المستقبلي للدولة، وصياغة الإطار الوطني للتنمية الذي يضم مجموعة متكاملة من الاستراتيجيات والسياسات والدلائل الإرشادية ونطاقات العمل. وأوضح أن رؤية قطر الوطنية 2030 وركائزها الرئيسية، البيئية والاجتماعية والاقتصادية والبشرية، كانت وما زالت منهجاً تسير عليه كافة الجهات والقطاعات في الدولة، والتي من خلالها يتم رسم السياسات والاستراتيجيات التي تلبي الاحتياجات وتواجه كافة التحديات. تنفذ الخطة العمرانية الشاملة على 3 مراحل، تستغرق كل منها 5 سنوات، على أن يتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى للخطة يناير من العام الجاري. وكشفت وزارة البلدية والبيئة في 8 ديسمبر الماضي تفاصيل الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، موضحة أنها سوف تنفذ على 3 مراحل، تستغرق كل مرحلة منها 5 سنوات، على أن يكون البدء في تنفيذ المرحلة الأولى للخطة في أول يناير عام 2018. وقامت وزارة البلدية والبيئة بعقد لقاءات تعريفية على مستوى بلديات الدولة لتعريف المواطنين بالخطة وتفاصيلها والرد على أية أسئلة أو استفسارات بخصوص الاشتراطات الجديدة للبناء والتي تدخل ضمن الخطة الجديدة وغيرها من الاستفسارات الأخرى . وأشار مسؤولو البلدية خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة ديسمبر الماضي إلى تدشين الاشتراطات الجديدة الخاصة بالخطة الشاملة على موقع استعلام الإلكتروني في يناير الجاري والتي سوف تتضمن شروط المساحات للفيلات السكنية والعقارات والمحلات التجارية، وكذلك الشروط الخاصة بالارتفاعات لكافة المباني المختلفة وأيضاً مساحات مواقف السيارات وأشكالها وعدد السيارات لكل مبنى وشكل النماذج لكل تصميم بناء، حيث يتضمن الموقع على كافة التفاصيل.

علمت "بوابة الشرق" أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تعمل على تطوير سواحل المنطقة الغربية من الدولة والتي تمتد لاكثر من 600 كيلو متر عبر مشروعات عديدة يتم تنفيذها وفق مقتضيات المناطق الساحلية التي تتمتع بتنوع معالمها البيئية والطبيعة والسياحية وآثارها التاريخية. ويعتبر هذا المشروع التطويري ضمن مشروع الخطة العمرانية الشاملة التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع عدة جهات في الدولة منها وزارة البيئة، ادارة المحميات الطبيعية، هيئة السياحة، وهيئة متاحف قطر بالإضافة الي جهات اخرى سوف تشارك ضمن عملية التطوير الشامل.جلسات نقاشيةوعلمت "بوابة الشرق" انه بدأ عقد جلسات نقاشية بين القائمين على الخطة العمرانية الشاملة والمشاركين في المشروع التطويري للسواحل الغربية من البلاد، لوضع التصورات النهائية لمشاريع المناطق الساحلية ومتطلباتها، واستغلال موارد هذه المناطق وتحويلها لمشاريع تنموية تساهم في احياء هذه المناطق الساحلية وفق طبيعتها.ومن جانب آخر عقد القائمون على الخطة العمرانية الشاملة، ومشروع مخططات البلديات مشاورات مع شركاء التنمية وممثلي البلديات وذلك لمناقشة المخططات البلدية والخدمات المجتمعية والمراكز العمرانية التي تتطلبها الخطة العمرانية الشاملة للدولة والتي تندرج في مشاريع مختلفة، من ضمنها مشروع تطوير البلديات الخمس الرئيسية من خلال وضع تصورات التوزيع العادل لكل الخدمات المجتمعية العامة، والمراكز الحضرية المختلفة المخصصة داخل حدود كل بلدية، بالإضافة الى المشاريع التي تحتاج اليها كل بلدية لتنمية مناطقها، وبناء على ذلك، صممت عملية التشاور بين المشاركين بصورة تصاعدية تبدأ من المستوى العام لاستراتيجيات النمو المقترحة ثم الخدمات العامة المجتمعية وصولا إلى المراكز الحضرية والتنمية بالخطة العمرانية الشاملة.