دشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مخرجات الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، وذلك في حفل أقيم بوزارة البلدية والبيئة صباح اليوم، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين. وفي بداية حفل التدشين ألقى سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة كلمة، أشار فيها إلى أن الخطة العمرانية الشاملة، جاءت بعد سنوات من الجهود المخلصة التي بذلها القائمون على هذه الخطة بالتعاون مع شركاء العمل بمختلف المؤسسات والجهات الحكومية. وقال إن رؤية قطر الوطنية 2030 وركائزها الرئيسية، البيئية والاجتماعية والاقتصادية والبشرية، كانت وما زالت منهجا تسير عليه كافة الجهات والقطاعات في الدولة، والتي من خلالها يتم رسم السياسات والاستراتيجيات التي تلبي الاحتياجات وتواجه كافة التحديات. وأضاف ومن هذا المنطلق، تبنت وزارة البلدية والبيئة إعداد خطة عمرانية شاملة لدولة قطر لتكون بمثابة ترجمة مكانية لرؤية قطر الوطنية وحاكمة للنمو والتوسع العمراني المستقبلي للدولة، وعملت على صياغة إطار وطني يضم مجموعة متكاملة من الاستراتيجيات والسياسات والدلائل الإرشادية ونطاقات العمل التي من شأنها أن تضمن مستوى راق من الحياة للمواطنين والمقيمين على أرض وطننا العزيز. وأكد سعادة وزير البلدية والبيئة أن ما تشهده دولة قطر من نمو عمراني متسارع وما صاحب ذلك من تحديات عديدة، استوجب أن تعمل وزارة البلدية والبيئة جاهدة لتلبية احتياجات المجتمع بما يتناسب مع السياسات والخطط الإستراتيجية التي تم إعدادها، لتعود بالنفع على الدولة والمجتمع بأكمله. ولفت سعادته في هذا السياق إلى أنه تم تخصيص أراض لمختلف القطاعات في الدولة تتضمن مناطق صناعية واقتصادية ولوجستية ومجموعة من الأسواق المركزية والمجمعات الزراعية وأسواق المواشي بالإضافة إلى خدمات تعليمية وصحية وتوفير مواقع لسكن العمال. وذكر أن مخرجات الخطة العمرانية الشاملة أسفرت عن وثيقة الإطار الوطني للتنمية، ومخططات التنمية المكانية للبلديات، وخلق مراكز عمرانية للتنمية مرتكزة على النقل العام، بما من شأنه المساهمة في دعم اقتصاد الدولة وتوجيه المستثمرين نحو أفضل الأماكن للتطوير والتنمية. وأعلن سعادة وزير البلدية والبيئة في سياق كلمته عن إطلاق برنامج استخدامات الأراضي والاشتراطات التخطيطية الخاصة بها، والذي يمكن المالك من التعرف على استخدام قسيمته واشتراطاتها التخطيطية، وذلك لأول مرة في دولة قطر تعزيزاً لمبدأ الشفافية الذي تحرص عليه وزارة البلدية والبيئة. ويأتي تدشين مخرجات الخطة العمرانية الشاملة التي تبنتها وزارة البلدية والبيئة في ضوء تحول غير مسبوق في رسم سياسة وإستراتيجية مستقبل دولة قطر، تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تحولت إلى دليل مرجعي لكل مؤسسات وهيئات ووزارات الدولة لتسترشد بها في وضع استراتيجيات تطوير القطاعات المختلفة في الدولة.

دشنت وزارة البلدية والبيئة، صباح اليوم الثلاثاء، مخرجات الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، برعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالمقر الرئيسي لوزارة البلدية والبيئة. وقال سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة خلال حفل التدشين إنه تم إعداد الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر لتكون بمثابة ترجمة مكانية لرؤية قطر الوطنية وحاكمة للنمو والتوسع العمراني المستقبلي للدولة، وصياغة الإطار الوطني للتنمية الذي يضم مجموعة متكاملة من الاستراتيجيات والسياسات والدلائل الإرشادية ونطاقات العمل. وأوضح أن رؤية قطر الوطنية 2030 وركائزها الرئيسية، البيئية والاجتماعية والاقتصادية والبشرية، كانت وما زالت منهجاً تسير عليه كافة الجهات والقطاعات في الدولة، والتي من خلالها يتم رسم السياسات والاستراتيجيات التي تلبي الاحتياجات وتواجه كافة التحديات. تنفذ الخطة العمرانية الشاملة على 3 مراحل، تستغرق كل منها 5 سنوات، على أن يتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى للخطة يناير من العام الجاري. وكشفت وزارة البلدية والبيئة في 8 ديسمبر الماضي تفاصيل الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، موضحة أنها سوف تنفذ على 3 مراحل، تستغرق كل مرحلة منها 5 سنوات، على أن يكون البدء في تنفيذ المرحلة الأولى للخطة في أول يناير عام 2018. وقامت وزارة البلدية والبيئة بعقد لقاءات تعريفية على مستوى بلديات الدولة لتعريف المواطنين بالخطة وتفاصيلها والرد على أية أسئلة أو استفسارات بخصوص الاشتراطات الجديدة للبناء والتي تدخل ضمن الخطة الجديدة وغيرها من الاستفسارات الأخرى . وأشار مسؤولو البلدية خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة ديسمبر الماضي إلى تدشين الاشتراطات الجديدة الخاصة بالخطة الشاملة على موقع استعلام الإلكتروني في يناير الجاري والتي سوف تتضمن شروط المساحات للفيلات السكنية والعقارات والمحلات التجارية، وكذلك الشروط الخاصة بالارتفاعات لكافة المباني المختلفة وأيضاً مساحات مواقف السيارات وأشكالها وعدد السيارات لكل مبنى وشكل النماذج لكل تصميم بناء، حيث يتضمن الموقع على كافة التفاصيل.