إنشاء رابطة قطرية للقائمين على رعاية المصابين بالخرف انعدام الخدمات الداعمة للمرضى وأسرهم المتمثلة في مراكز الرعاية النهارية 4400 شخص مصابون بالخرف والعدد سيتضاعف في 2050 اعتبرت الخطة الوطنية للخرف 2018-2022 ، أنَّ عدم وجود تشريعات خاصة بالخرف، ونقص القوى العاملة المدربة على التعامل مع مرضى الخرف، من أبرز التحديات الطافية على السطح لتحقيق أهداف الخطة الوطنية للخرف التي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2018، إلى جانب انعدام التنسيق بين مختلف القطاعات الصحية والاجتماعية، في ظل وجود 4400 شخص ممن هم فوق الستين عاما مصابون بالخرف، ومن المتوقع أن يشهد هذا العدد ارتفاعا بحوالي عشرة أضعاف في عام 2050 ليصل العدد لأكثر من 41000شخص في حال عدم التوصل إلى إيجاد علاج أو تحسين وسائل الوقاية. استعرضت خطة قطر الوطنية للخرف 2018-2022، نقاط الضعف والقوة إلى جانب الفرص والمخاطر المتعلقة بالخرف في الدولة، فكانت نقاط الضعف تتركز حول تشخيص الخرف والوصمة المحيطة»، عدم توفر أي معلومات عن معدلات الإصابة بالخرف وانتشاره وكيفية استخدام الخدمات ومستوى الطلبات التي لم يتم تلبيتها، وكشفت الخطة أنه تتوافر فقط عيادة واحدة متخصصة باضطرابات الذاكرة، في حين أن ادارات أخرى لمؤسسة حمد الطبية وبعض مزودي القطاع الخاص يقدمون خدمات تشخيص للخرف الا أنها تفتقر للتنسيق والتوحيد، إلى جانب عدم توافر الخدمات الداعمة للمرضى وأسرهم والمتمثلة في مراكز الرعاية النهارية لمرضى الخرف، فيما تركزت نقاط القوة في الالتزام الوطني بتصميم خطة وطنية حول الخرف وتنفيذها، توافق وطني على ضرورة وضع مسار فعال ومنظم لرعاية مرضى الخرف، وجود مجموعة عمل معنية بالخوف على درجة عالية من الكفاءة والتحفيز. * جملة من الأولويات وتناولت الخطة جملة من الأولويات تم تقسيمها الى ما يجب تنفيذه في السنتين الأولى والثانية من إطلاق الخطة وتمثلت في إطلاق الخطة، ارساء المسار الوطني لرعاية مرضى الخرف، ارساء المبادئ الوطنية الاسترشادية للخرف، تخصيص ميزانية للبرامج والحملات الوطنية الرامية لنشر الوعي، وضع برامج تثقيفية وتدريبية حول الخرف للعاملين في قطاعي الرعاية الصحية والاجتماعية، الشروع في إنشاء مركز متعدد التخصصات لتقييم الذاكرة، تطوير قاعدة بيانات وطنية للخرف، إنشاء جمعية او رابطة قطرية للقائمين على رعاية المصابين بالخرف، إطلاق برنامج الحد من خطورة الإصابة بالخرف بالتوافق مع استراتيجيات الحد من مخاطر الامراض غير الانتقالية، ايجاد وحدات بالقسم الداخلي بالمستشفيات مجهزة ومتخصصة في التعامل مع مرضى الخرف، إنشاء مراكز لرعاية مرضى الخرف وإطلاق البرامج الصديقة للخرف بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وقياس التقدم المحرز، اما في السنتين الثالثة والرابعة فيتم متابعة استكمال إنشاء مركز متعدد التخصصات لتقييم الذاكرة، تشريع إطار قانوني لدعم وحماية الأشخاص المصابين بالخرف، إنشاء مراكز لتقييم القدرة على القيادة، تصميم وإجراء تقييم شامل للشيخوخة لكافة المسنين في مرافق الرعاية الصحية، الدفع بالخرف لجعله من أولويات البحث العلمي في الدولة. توفير الرعاية وفي هذا السياق أقرَّت الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 بأهمية توفير الرعاية لفئة المسنين الذين يعانون من اضطرابات في قدراتهم الإدراكية والمعرفية حيث أدرجت مجالاً مخصصاً لتغطية الصحة الإدراكية تحت مبادرة الشيخوخة الصحية، لافتة إلى أنَّ خطة قطر الوطنية للخرف تأتي استجابة لضرورة معالجة مسألة التكاليف المتزايدة التي تتصل بهذه الحالة المرضية على الصعيدين الانساني والاقتصادي مع تسليط الضوء على أهمية إدراج الخرف بين أولويات الصحة العامة في البلاد. وشددت خطة قطر الوطنية للخرف على أنه إذ لم تتم معالجة مشكلة انتشار مرض الخرف، فستترتب عن ذلك تبعات جسيمة على الدولة، إذا أنَّ خطة قطر الوطنية تعمل لضمان استعداد الدولة لمواجهة تحدي مرض الخرف من خلال اعتماد نهج منسق، ومركز لتوفير الرعاية لمرضى الخرف وإجراء البحوث المتصلة، حيث ما يزيد على أربعة آلاف شخص يعانون حالياً من الخرف، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم عشرة أضعاف خلال الثلاثين عاما القادمة، وهناك احتمال كبير بأن يكون لدينا أكثر من 40 ألف شخص يعيشون مع هذا الوضع بحلول عام 2050، لذا فإن إطلاق خطة قطر الوطنية للخرف، والتي تعتبر إحدى الخطط الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، تمثل التزام القطاع الصحي الراسخ بضمان استعدادنا الكامل لدعم فئة المسنين في المجتمع القطري، كما أنَّ الخطة توفر إطار عمل يحدد مجالات التركيز السبعة التي من شأنها تحسين جوانب رعاية مرضى الخرف بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية وتجربة المرضى، والمجالات ستركز على ضمان إدراج الخرف ضمن أولويات الصحة العامة في دولة قطر، من خلال تشجيع التوعية بمرض الخرف وأهمية توفير الدعم لتحسين آلية تشخيص مرضى الخرف وعلاجهم ورعايتهم ودعمهم، فضلاً عن تشجيع الوقاية من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالخرف وتطوير نظم المعلومات المرتبطة بالخرف، وتعزيز موارد الدعم المتوافرة للأهل القائمين على رعاية مرضاهم، فضلاً عن دعم البحوث والابتكارات المتصلة بالخرف. خطة وطنية وكانت وزارة الصحة العامة بالشراكة مع مؤسسة حمد الطبية قد أطلقت الخطة الوطنية للخرف في نوفمبر الماضي، والتي تمثّل أول إطار عمل شامل لتطوير خدمات الرعاية المقدمة للأشخاص الذين يتعايشون مع مرض الخرف، حيث تعتبر خطة قطر الوطنية للخرف الخطوة الأولى في تحقيق الهدف الوطني لأولوية شيخوخة صحية ضمن الاستراتيجية الصحية الوطنية 2018-2022 والمتمثل في زيادة سنوات العمر الصحية للسكان فوق 65 عاماً بمقدار سنة واحدة حيث تمثل الخطة رؤية دولة قطر الرامية إلى تطوير الخدمات المقدمة إلى المصابين بالخرف وتوسعتها مستقبلاً. وتوضح المؤشرات العالمية أنَّ جميع دول العالم بما فيها قطر تشهد تزايداً مطرداً في أعداد المسنين ولا شك أن هذا ينطوي على إيجابيات ولاسيما مساهمة فئة المسنين في إثراء المجتمعات كما ينطوي على تحديات نتيجة ارتفاع الطلب على الخدمات المتخصصة على مستوى قطاع الرعاية الصحية.

عدم وجود تشريعات خاصة بالخرف من أبرز التحديات الوصمة وعدم توافر إحصائيات تشير أن معدلات الإصابة من أهم نقاط الضعف خطة الخرف تتضمن إنشاء مركز متعدد التخصصات لتقييم الذاكرة وتطوير قاعدة بيانات بالإصابات كشفت الخطة الوطنية للخرف 2018-2022، أنَّ عدم وجود تشريعات خاصة بالخرف، ونقص القوى العاملة المدربة على التعامل مع مرضى الخرف، من التحديات الطافية على السطح لتحقيق أهداف الخطة الوطنية للخرف التي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2018، إلى جانب انعدام التنسيق بين مختلف القطاعات الصحية والاجتماعية، في ظل وجود 4400 شخص ممن هم فوق الستين عاما مصابون بالخرف، ومن المتوقع أن يشهد هذا العدد ارتفاعا بحوالي عشرة أضعاف في عام 2050 ليصل العدد لأكثر من 41000شخص في حال عدم التوصل إلى إيجاد علاج أو تحسين وسائل الوقاية. *نقاط الضعف والقوة واستعرضت خطة قطر الوطنية للخرف 2018-2022، نقاط الضعف والقوة إلى جانب الفرص والمخاطر المتعلقة بالخرف في الدولة، فكانت نقاط الضعف تتركز حول تشخيص الخرف والوصمة المحيطة؟، عدم توفر أي معلومات عن معدلات الإصابة بالخرف وانتشاره وكيفية استخدام الخدمات ومستوى الطلبات التي لم يتم تلبيتها، وكشفت الخطة أنه تتوافر فقط عيادة واحدة متخصصة باضطرابات الذاكرة، في حين أن ادارات أخرى لمؤسسة حمد الطبية وبعض مزودي القطاع الخاص يقدمون خدمات تشخيص للخرف الا أنها تفتقر للتنسيق والتوحيد، إلى جانب عدم توافر الخدمات الداعمة للمرضى وأسرهم والمتمثلة في مراكز الرعاية النهارية لمرضى الخرف، فيما تركزت نقاط القوة في الالتزام الوطني بتصميم خطة وطنية حول الخرف وتنفيذها، توافق وطني على ضرورة وضع مسار فعال ومنظم لرعاية مرضى الخرف، وجود مجموعة عمل معنية بالخوف على درجة عالية من الكفاءة والتحفيز. *جملة من الأولويات وتناولت الخطة جملة من الأولويات تم تقسيمها الى ما يجب تنفيذه في السنتين الأولى والثانية من إطلاق الخطة وتمثلت في إطلاق الخطة، ارساء المسار الوطني لرعاية مرضى الخرف، ارساء المبادئ الوطنية الاسترشادية للخرف، تخصيص ميزانية للبرامج والحملات الوطنية الرامية لنشر الوعي، وضع برامج تثقيفية وتدريبية حول الخرف للعاملين في قطاعي الرعاية الصحية والاجتماعية، الشروع في إنشاء مركز متعدد التخصصات لتقييم الذاكرة، تطوير قاعدة بيانات وطنية للخرف، إنشاء جمعية او رابطة قطرية للقائمين على رعاية المصابين بالخرف، إطلاق برنامج الحد من خطورة الإصابة بالخرف بالتوافق مع استراتيجيات الحد من مخاطر الامراض غير الانتقالية، ايجاد وحدات بالقسم الداخلي بالمستشفيات مجهزة ومتخصصة في التعامل مع مرضى الخرف، إنشاء مراكز لرعاية مرضى الخرف وإطلاق البرامج الصديقة للخرف بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وقياس التقدم المحرز. اما في السنتين الثالثة والرابعة فيتم متابعة استكمال إنشاء مركز متعدد التخصصات لتقييم الذاكرة، تشريع إطار قانوني لدعم وحماية الأشخاص المصابين بالخرف، إنشاء مراكز لتقييم القدرة على القيادة، تصميم وإجراء تقييم شامل للشيخوخة لكافة المسنين في مرافق الرعاية الصحية، الدفع بالخرف لجعله من أولويات البحث العلمي في الدولة. * تبعات جسيمة على الدولة وفي هذا السياق كانت قد أوضحت الدكتورة هنادي الحمد - رئيس قسم أمراض الشيخوخة والرعاية المطولة في مؤسسة حمد الطبية قائد أولوية شيخوخة صحية ضمن الإستراتيحية الوطنية للصحة 2018-2022، إن الاستراتيجية الوطنية للصحة تقر بأهمية توفير الرعاية لفئة المسنين الذين يعانون من اضطرابات في قدراتهم الإدراكية والمعرفية حيث أدرجت مجالاً مخصصاً لتغطية الصحة الإدراكية تحت مبادرة الشيخوخة الصحية، لافتة إلى أنَّ خطة قطر الوطنية للخرف تأتي استجابة لضرورة معالجة مسألة التكاليف المتزايدة التي تتصل بهذه الحالة المرضية على الصعيدين الانساني والاقتصادي مع تسليط الضوء على أهمية إدراج الخرف بين أولويات الصحة العامة في البلاد. وأكدت د. الحمد أنَّه إذا لم تتم معالجة مشكلة انتشار مرض الخرف، فستترتب عن ذلك تبعات جسيمة على الدولة، مثمنة دعم القطاعين الحكومي والخاص لإنجاز خطة قطر الوطنية لضمان استعداد الدولة لمواجهة تحدي مرض الخرف من خلال اعتماد نهج منسق، ومركز لتوفير الرعاية لمرضى الخرف وإجراء البحوث المتصلة، مشيرة إلى أنَّ ما يزيد على أربعة آلاف شخص يعانون حالياً من الخرف، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم عشرة أضعاف خلال الثلاثين عاما القادمة، وهناك احتمال كبير بأن يكون لدينا أكثر من 40 ألف شخص يعيشون مع هذا الوضع بحلول عام 2050. لذا فإن إطلاق خطة قطر الوطنية للخرف، والتي تعتبر إحدى الخطط الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، تمثل التزام القطاع الصحي الراسخ بضمان استعدادنا الكامل لدعم فئة المسنين في المجتمع القطري، كما أنَّ الخطة توفر إطار عمل يحدد مجالات التركيز السبعة التي من شأنها تحسين جوانب رعاية مرضى الخرف بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية وتجربة المرضى، والمجالات ستركز على ضمان إدراج الخرف ضمن أولويات الصحة العامة في دولة قطر، من خلال تشجيع التوعية بمرض الخرف وأهمية توفير الدعم لتحسين آلية تشخيص مرضى الخرف وعلاجهم ورعايتهم ودعمهم، فضلاً عن تشجيع الوقاية من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالخرف وتطوير نظم المعلومات المرتبطة بالخرف، وتعزيز موارد الدعم المتوافرة للأهل القائمين على رعاية مرضاهم، فضلاً عن دعم البحوث والابتكارات المتصلة بالخرف. وكانت وزارة الصحة العامة بالشراكة مع مؤسسة حمد الطبية قد أطلقت الخطة الوطنية للخرف في نوفمبر الماضي، والتي تمثّل أول إطار عمل شامل لتطوير خدمات الرعاية المقدمة للأشخاص الذين يتعايشون مع مرض الخرف، حيث تعتبر خطة قطر الوطنية للخرف الخطوة الأولى في تحقيق الهدف الوطني لأولوية شيخوخة صحية ضمن الاستراتيجية الصحية الوطنية 2018-2022 والمتمثل في زيادة سنوات العمر الصحية للسكان فوق 65 عاماً بمقدار سنة واحدة حيث تمثل الخطة رؤية دولة قطر الرامية إلى تطوير الخدمات المقدمة إلى المصابين بالخرف وتوسعتها مستقبلاً. وتوضح المؤشرات العالمية أنَّ جميع دول العالم بما فيها قطر تشهد تزايداً مطرداً في أعداد المسنين ولا شك أن هذا ينطوي على إيجابيات ولاسيما مساهمة فئة المسنين في إثراء المجتمعات كما ينطوي على تحديات نتيجة ارتفاع الطلب على الخدمات المتخصصة على مستوى قطاع الرعاية الصحية.