أكد مختصون في لقاءات للشرق أن التعديلات الصادرة على قانون إيجار العقارات، بتخفيض الغرامة من 10 آلاف إلى 5 آلاف ريال، بتحريك السوق المحلي، وتنشيط قطاع العقار بين الملاك والمستأجرين، وتخفيف العبء على المحاكم من الخلافات الإيجارية التي تتفاقم بسبب غياب الاتفاقات بين الأطراف. ـ في الجانب القانوني، قال المحامي جذنان الهاجري: إنّ التعديلات الجديدة تخفف الإيجارات على المستفيدين، وهي خطوة إيجابية تعمل على إنهاء معاناة أصحاب العقارات، منوهاً بأن التصالح يخفف من الخلافات العقارية أمام اللجان المختصة. وأوضح أنّ الدولة جاذبة للاستثمارات والتنمية الاقتصادية، والتعديلات التي تصدر على قوانين القطاع العقاري والتجاري والاستثماري ظاهرة طبيعية ومرنة. ـ وفي الجانب العقاري، قال السيد منصور المنصور رجل أعمال إن التصالح في الخلافات الايجارية يقلل من الدعاوى المرفوعة بشأن الايجارات أمام القضاء، وتخفيض الغرامة من 10 آلاف إلى 5 آلاف ريال يساعد الملاك والمستأجرين على تلافي خلافاتهم وحلها بطرق ودية وتصالحية. وأكد أنّ التعديلات والإجراءات التي تصدر بين وقت وآخر على القوانين مطلب حيوي، لاتساع الدولة، وتعدد أنشطتها، وتنوع القطاعات الإنتاجية فيها، وإيجار العقارات من الأمور المهمة لكل من يعمل في السوق المحلي. وكان مجلس الشورى قد وافق الإثنين الماضي على تعديل قانون إيجار العقارات، ودعا أعضاء المجلس إلى دراسة التعديلات بشكل مستفيض لأنه يهم شريحة كبيرة من المواطنين، وركزت الخلافات على تسديد الإيجارات في أوقاتها المحددة، وإخلاء العين المؤجرة، وانتقال الساكن من عقار لآخر، وعدم تحرير عقود بين الأطراف مما يزيد المشكلات في حال الخلاف. 1470 طلباً لمنازعات إيجارية العام الماضي أتاح تعديل قانون إيجار العقارات للعاملين في هذا القطاع فرصة التصالح في الخلافات والنزاعات التي تنشأ بسبب الإيجارات، لأنّ الكثير منها سيحل بطرق ودية قبل الوصول لقاعات القضاء، ويخول لموظفي البلدية سلطة الضبطية القضائية للقضاء على الظاهرة. والتعديل في صالح المواطنين وأصحاب الأملاك، ويساعد المستأجرين على تجاوز خلافاتهم وحلها قبل وصولها لطريق مسدود. وكانت لجنة فض المنازعات الإيجارية قد تلقت منذ العام الماضي أكثر من 1470 طلباً، وتمّ البت في أغلبها، وبلغ عدد المنازعات الإيجارية منذ صدور القانون رقم 4 لسنة 2008 وحتى 2014 حوالي 7635 منازعة إيجارية. وأسهمت اللجان الإيجارية في رفع العبء عن كاهل المحاكم، بسبب حل الكثير من الخلافات والمشكلات بين الملاك والمستأجرين قبل ان تصل للقضاء، حيث يقوم بالنظر في الطلبات حسب جدول موضوع وإجراءات متبعة، ويتم التواصل مع المطلوب ضده عبر جميع وسائل الاتصال الحديثة، إضافة إلى الوسائل التقليدية. خدمات إيجار العقارات إلكترونية وقد أتاح مقر لجان فض المنازعات الإيجارية عدة خدمات بموقع وزارة البلدية والتخطيط العمراني الالكتروني منها الاستعلام عن متطلبات جميع الخدمات المقدمة بالمكتب، وتوفير النماذج المستخدمة للحصول عليها، حيث تعمل إدارة نظم المعلومات بالوزارة على توفير جميع خدماته إلكترونيا للقضاء على التعامل الورقي بشكل كامل. والمكتب يهدف إلى حل نزاع إيجاري (منازعة إيجارية) قائم بين طرفين (الطالب والمطلوب ضده) من خلالها استقبال طلبات الخصوم المتعلقة بالخلافات الإيجارية (سكني، تجاري) والجهات المستفيدة من الخدمة هي جهات حكومية وشبه حكومية وجهات خاصة (شركات، مؤسسات) وأفراد (شخص طبيعي أو معنوي).