اختتمت أمس أعمال الدورة السابعة لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية، التي استمرت لمدة خمسة أيام من 29 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2020 عبر تطبيق زووم، وتناولت هذه الدورة في محورها الأول موضوع صناديق الثروة السيادية والسياسات الاستثمارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في حين طرح المحور الثاني علاقات دول مجلس التعاون بإيران، بمشاركة 30 باحثا من المنطقة العربية وخارجها، وُزعت أبحاثهم على 10 جلسات، من بينها محاضرتان عامّتان في كلا المحورين. واختتمت أعمال المنتدى في يومها الخامس بجلسة أولى لأعمال المنتدى طرحت موضوع علاقات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإيران، وترأسها محجوب الزويري مدير مركز دراسات الخليج، وأستاذ تاريخ الشرق الأوسط المعاصر في جامعة قطر، أما الجلسة الثانية في اليوم الأخير للمنتدى، فقد تناولت إشكالية صناديق الثروة السيادية والسياسات الاستثمارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وترأسها الباحث مروان قبلان رئيس وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. دول الخليج وإيران قدم جون كالابريسي باحث رئيس في معهد الشرق الأوسط ورقة بحثية طرحت إشكالية الولايات المتحدة والخليج: عالقون في المرحلة الانتقالية وبين أن الولايات المتحدة لاعب خارجي مهيمن في منطقة الخليج على مدى نصف قرن تقريبا سيما منذ عام 2003، يمكن القول إن الولايات المتحدة حافظت على الوضع الراهن المفضل لدى شركائها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقدار ما قامت بزعزعته؛ خاصة أن رسائل الولايات المتحدة المختلطة، وتأرجح سياستها في دول الخليج في السنوات الأخيرة أثارت وغذت تساؤلات عميقة ونقاشات داخل الولايات المتحدة حول دورها في المنطقة. وأبرز كالابريسي أن علاقات دول مجلس التعاون وإيران عالقة في كماشة المواجهة، ويتطلب الخروج من هذا المأزق إعادة انخراط الولايات المتحدة على نحو حاسم في شؤون الخليج، باعتماد دبلوماسية نشطة ومستمرة تساعد على تحقيق المصالحة، وتدعم مساعي دول مجلس التعاون الرامية إلى تخفيف التنافس الإستراتيجي في المنطقة، ويساعد هذا النهج في تخفيف الصراع بين دول مجلس التعاون وإيران. ودعا كالابريسي إدارة الرئيس المنتخب جو بادين إلى مشاركة القوى الخارجية والحلفاء التقليديين في قيادة الجهد الدبلوماسي لحل الأزمات في المنطقة، مبرزا أن دول المنطقة يمكنها معالجة مظاهر الخوف والتوجس ليكون دور الولايات المتحدة التدخل للدفع ورعاية مبادرات المصالحة والوساطة الدبلوماسية. الورقة البحثية الثانية في الجلسة الأولى طرحها الباحث زاهد شهاب أحمد حول علاقات دول مجلس التعاون مع إيران والعامل الباكستاني وبين أن باكستان لها حدود برية مشتركة مع إيران، لذلك تحافظ باكستان على علاقات متوازنة مع إيران ودول مجلس التعاون، خيار السياسة الخارجية الباكستانية هذا لم يكن سهلًا في سياق التنافس المحتدم في المنطقة مع إيران. وقال أحمد إنه على الرغم من الخلافات فإنها تلتزم بسياسة التوسط بين إيران ودول الخليج. صناديق الثروة السيادية في الجلسة الثانية قدم كل من فهد يوسف الفضالة مستشار بالمعهد العربي للتخطيط في الكويت ومحمد عمر باطويح خبير أول بالمعهد العربي للتخطيط بالكويت ورقة بحثية مشتركة بعنوان قراءة جديدة للأصول المالية السيادية للكويت، وبينت المداخلة أن مراجعة التقديرات لصناديق الثروة السيادية لدولة الكويت، والتي وضعتها وكالات التصنيف الائتماني، تبّين إغفال تلك الوكالات العالمية مجموعة من الصناديق الاستثمارية السيادية لدولة الكويت، والتي تم حصرها فقط في صندوقين سياديين هما صندوق الأجيال القادمة FGF وصندوق الاحتياطي العام GRF، رغم وجود عدد من الصناديق العاملة في القطاع الاستثماري المحلي والعالمي، تنطبق عليها كل الشروط المؤهلة لاحتسابها ضمن صناديق الثروة السيادية لدولة الكويت. وفقا لذلك، اتبعت الورقة المنهج الوصفي وإجراء مراجعة شاملة بهدف الوصول إلى نتائج محددة، وتقديم صورة واضحة عن التقديرات الحقيقية لصناديق الثروة السيادية لدولة الكويت وآلية احتساب تلك الأرصدة. وركزت الورقة البحثية على ماهية صناديق الثروة السيادية وشروط احتسابها. وقدمت فكرة على الأصول المالية السيادية لدولة الكويت. مبرزة أن التقديرات العالمية المنشورة حول صندوق الثورة السيادية لدولة الكويت لا تعكس حقيقة واقعه الفعلي وأصوله المالية وحجمه. أضف إلى ذلك أن خريطة الاستثمار المقبلة لصناديق الثروة السيادية العالمية. وأوضحت الورقة البحثية أن المتغيرات الراهنة والمحددات المؤثرة للأزمة الصحية العالمية لجائحة فيروس كورونا المستجدة تطرح حالة جديدة من عدم الاستقرار المالي والاستثماري؛ على نحو يقتضي من الجهات المديرة لهذه الصناديق إعداد سيناريوهات رديفة وإستراتيجيات بديلة وسريعة للمحافظة على استدامة هذه الأصول المالية. فيما طرح الدكتور نبيل بوفليح باحث بكلية الاقتصاد، جامعة الشلف، الجزائر، إشكالية مدى التزام صناديق الثورة السيادية الخليجية بمبادئ سانتياغو للحوكمة: جهاز أبوظبي للاستثمار نموذجا. وقدمت الورقة تقييم لتجربة الجهاز في الالتزام بمبادئ سانتياغو، وأبرز أن هناك نقصا في الالتزام بمبادئ مرتبطة أساسا بمسائل الإفصاح والمساءلة والشفافية. وهي مجموعة من المبادئ والممارسات المتعارف عليها، والتي تضمن الحد الأدنى من مستويات الحوكمة إضافة إلى الإطار الاستثماري وإدارة المخاطر وهي مبادئ طوعية وغير إلزامية، استحدثت تحت إشراف صندوق النقد الدولي، وبمشاركة جميع الأطراف الفاعلة.