تنازلت عن كافة حقوقها مقابل الانفصال عنه قضت محكمة الأسرة إثبات مخالعة المدعى عليه للمدعية ، مقابل تنازلها عن النفقة ويفرق بينهما فرقة بائنة ، وبإلزام الطرفين بالمصروفات مناصفة بينهما. تفيد وقائع الدعوى الأسرية أنّ المدعية أقامت دعوى فسخ عقد الزواج من المدعى عليه بالخلع، وإسناد الحضانة إليها مع إلزام المدعى عليه بكافة النفقات الخاصة بهم، وإلزام المدعى عليه بالرسوم. تحكي الواقعة أنّ المدعى عليه كان يوجه للمدعية عبارات غير لائقة ، ويوبخها باستمرار ولا ينفق عليها ولا على أبنائه ، وهي تقوم بالدور الذي يفترض أن يقوم به وليّ الأمر من توفير الشؤون المعيشية للأبناء مما حدا بها لإقامة الدعوى. وتقدمت المدعية في دعواها بطلب الخلع ، كما قدم المدعى عليه رفض مبلغ الصداق، وإلزام المدعية بدفع مبلغ 300 ألف ريال لمساهمته في شراء عقار معها، ولكنها أقرتّ بأنها لم تأخذ منه شيئاً وقد قبلت التنازل عن حقوقها مقابل الخلع. والمعروف قانوناً أنّ الفرقة بين الزوجين تكون بإرادة الزوج ، وتسمى في هذه الحالة طلاقاً أو بإرادة الزوجين ، أما الخلع فهو حل عقد الزواج بتراضي الزوجين بلفظ الخلع أو كان في معناه على بدل تبذله الزوجة له مقابل الانفصال عنه.

كشفت إحصائية رسمية مصرية، أن أحكام طلاق الخلع ارتفعت عام 2016 بنسبة 2.9% مقارنة مع عام 2015. جاء ذلك في النشرة بشأن الزواج والطلاق لعام 2016، التي أصدرها، اليوم الثلاثاء، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي). وأوضحت النشرة أن "عدد أحكام الطلاق النهائية بلغ 6305 حكماً عام 2016، مقابل 6125 حكماً عام 2015، أي بزيادة 2.9%". وأضافت أن "أعلى نسبة طلاق سُجلت بسبب الخلع، إذ بلغ عدد الأحكام بها 4409 حكماً، أي بنسبة 69.9% من إجمالي أحكام الطلاق النهائية". وبحسب الإحصائية ذاتها، "بلغ عدد عقود الزواج 938 ألفاً و526 عقدًا عام 2016، مقابل 969 و399 عقدًا عام 2015، أي بنسبة انخفاض قدرها 3.2%". بينما بلغ عدد حالات الطلاق بالتراضي دون اللجوء للمحاكم، 192 ألفًا و79 حالة عام 2016، مقابل 199 ألفًا و867 حالة عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 3.9%. والخلع صدر في قانون عام 2002 بمصر، ويمنح الزوجة حق اللجوء للمحكمة لخلع الزوج، في حال عدم التراضى بين الزوجين على الطلاق بشكله المعتاد.وفي حكم الخلع، تقدم الزوجة تنازلات عن حقوقها في حال فشلت هيئة المحكمة في التوفيق بينها وبين زوجها.

اصرت مصرية على انهاء حياتها الزوجية، بعد أن فشلت، على مدى 9 سنوات، في اقناع زوجها بأداء فريضة الصلاة، بما فيها صلاة الجمعة، حيث اعتاد النوم أثناء الصلاة دون مبالاة. وفي محكمة الأسرة بالجيزة كانت دعوى الخلع التي أقامتها ربة منزل في نهاية العقد الثالث، لتطلب من المحكمة الخلع من زوجها، خوفًا على أولادها، حيث دأب على ترك الصلاة، وفشلت في اقناعه بأدائها على مدار فترة الزواج التي زادت على 9 سنوات. وتقول إنها تحملت تجاهل زوجها للصلاة، حتى انه ذات يوم قام نجلها بالاستعداد للنزول لصلاة الجمعة، وحاول الطفل ايقاظ والده للنزول معه، إلا أنه عنفه، وضربه، الأمر الذي أجبر الأم على ترك المنزل. وتوضح الزوجة في دعواها: “شجعت أطفالي منذ الصغر على الصلاة، لكنني فشلت في اقناع زوجي بتأديتها، وشعرت بالخوف على نفسي وعلى أطفالي من والدهم فقررت الانفصال عنه.

ذبح سعودي زوجته وألحق بها عدة طعنات وهي نائمة، ثم نزل إلى أم المقتولة وأبلغها بفعلته وسلم نفسه للشرطة، وذلك إثر خلاف شخصي بينهما بعد أن طلبت الخلع منه لصعوبة العيش معه. ونقلت صحيفة "مكة" السعودية، في عددها اليوم الخميس، عن مصدر قوله إن زوجة القاتل برفقة أبنائها تعبت من تصرفات زوجها والمشاكل المستمرة، وكانت تطلب الخلع منه عبر التقدم للمحكمة بدعم من أولادها، لكن الجاني أقدم على قتلها أمس الأربعاء، قبل أن يحضر أولادها من المدارس. وأوضح المصدر أن أحد أشقاء المقتولة أصابته حالة هستيرية عندما علم بمقتلها، حيث طلبت منه أن تذهب معه قبل أيام بسبب أن زوجها يهددها بالقتل وأنه سينفذ تهديده قريبا، لكن شقيقها رفض وطلب منها أن تبقى مع زوجها وأبنائها. من جانبه أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة العقيد فهد الغنام أنه حضر أحد المواطنين في العقد الخامس من العمر إلى مركز شرطة أحد، مفيدا بأنه طعن زوجته وهي في العقد الرابع من العمر عدة طعنات بسبب مشادة حدثت بينهما، وفارقت الحياة على إثرها وذلك داخل منزلهما. وأضاف أنه انتقل إلى موقع الحادث برفقة المختصين وتمت المعاينة ونقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى وتوجيه الطبيب الشرعي للكشف عليها، وأحيلت القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ولا يزال التحقيق مستمرا.