قال هاشم سنوجو، مدير معرض إكسبو للعقارات في إسطنبول، إن المعرض يعتبر الأول في العالم وإن هناك إقبالا كبيرا من القطريين والخليجيين بشكل عام على شراء العقارات في إسطنبول، وذلك بفضل المعرض الذي يوفر تخليص كافة الأوراق والإجراءات القانونية وأيضًا التصميم والتشطيب، مشددا على أن هناك دائما فرصا للاستثمار في قطاع العقارات بتركيا. وأكد مدير معرض إكسبو للعقارات في إسطنبول، أن هناك حرصا على إقامة معرض دائم للعقارات في ظل الإقبال الكبير على الشراء والاستثمار خاصة في إسطنبول حتى يكون أمام العملاء فرصة دائمة للاطلاع على الاستثمارات المتوافرة. وأضاف سنوجو أن من ضمن المميزات المتوفرة في المعرض هو تخليص كافة الأوراق والإجراءات القانونية وأيضًا التصميم والتشطيب، بالإضافة لتسليم الوحدات جاهزة لمن يرغب في ذلك، مشددا على ان هناك إقبالا كبيرا من القطريين والخليجيين بشكل عام على شراء العقار في إسطنبول سواء للسكن أو الاستثمار. وشدد مدير معرض اكسبو للعقارات في إسطنبول، على أن المعرض يقدم كافة الضمانات والاستشارات الخاصة بالشراء والاستثمار في قطاع العقارات سواء في الوحدات السكنية من الشقق والفيلات أو الأراضي والاستثمار العقاري المُرتبط بالحصول على الجنسية التركية.

تشهد مجمعات الدوحة الاستهلاكية ومتاجر التجزئة المحلية، اقبال استهلاكي مرتفع جدا خلال اجازات نهاية الاسبوع، متزامناً مع ارتفاع اعداد السواح الخليجيون، الذين يجدون في المجمعات الاستهلاكية وغيرها من المرافق الترفيهية بالدوحة، عامل جذب قوي بالنسبة لهم، لتنوع اسعارها وتسهيلاتها، وكذلك خدماتها تحت سقف واحد، التي توفر على المستهلك صعوبة التنقل، وتتيح له الشراء من عدة ماركات عالمية تتناسب مع كل الدخول وحسب الميزانية المالية المخصصة، وحول الامكانيات الاستهلاكية المقدمة في المرافق والمجمعات المحلية، وتكور المشاريع الاستهلاكية في البلاد، رصدت "الشرق" الاراء التالية:تنوع الاسعاربداية قال المستثمر احمد الشيب ان تعدد الاسماء التجارية وتنوع الاسعار يعزز الطلب الاستهلاكي على المجمعات التجارية المحلية، واسواق التجزئة، حيث ان زيادة اعداد الماركات العالمية وتنوعها محلياً تعمل على تعزيز السياحة المحلية، بشكل كبير، الامر الذي يعني ارتفاع الاقبال الاستهلاكي على هذه المرافق، من قبل السواح والمستثمرين. وقال: ان السوق القطري الاستهلاكي ينعم اليوم بارتفاع الطلب عليه، خصوصا مع نهايات الاسبوع، والاجازات الموسمية بشكل عام، وذلك بفضل التنوع في المرافق والخدمات التي توفر للمستهلك جميع الخيارات"، وهذه الميزة تعمل على خلق قاعدة استهلاكية كبيرة، خاصة مع توزع التسهيلات من متاجر ومجمعات وغيرها بالقرب من الفنادق والشقق، وهذا وجعل فنادق الدوحة تتمتع اليوم بنسب اشغال عالية، ولا ننسى ان مطار حمد الدولي عزز كذلك الاقبال السياحي، والجهود التي تبذلها الخطوط الجوية القطرية، لتشجيع السياحة المحلية، فأنا ارى ان تحسين نسب الاستهلاك ترتبط بسلسلة من العوامل، كالانتعاش الاقتصادي والسياحي، ونحن متفائلون جدا بالنمو الاستهلاكي مع زيادة الطلب المحلي عليه، وهو ما يشجع المستثمرون بطرح مشروعات استهلاكية جديدة خلال المرحلة المقبلة. مشاريع رائدةوقالت سيدة الاعمال د. نورة المعضادي ان تطور واتساع رقعة المشاريع الاستهلاكية بالدوحة تغري المستثمرين الاجانب، لطرح مشروعاتهم الاستهلاكية محليا خاصة في مجال الاغذية والملابس، حيث تضم الاسواق القطرية اليوم اسماء عالمية عريقة في عالم التجزئة، والتي وفرت على المستهلكين المحليين عناء السفر للخارج لتوفير احتياجاتهم من ماركاتهم المفضلة، بل واصبح السائح الخليجي، يجد في هذا التنوع المميز، فرصة سانحة للتسوق في الاجازات، مشيرة الى ان قطر اصبحت اليوم من الدول النابضة على الخارطة العالمية في جميع القطاعات المهمة والحيوية على راسها الاقتصادية.هذا وقالت: اصبحت العديد من المشروعات المحلية الترفيهية والسكينة والاستهلاكية محط انظار المستهلكين المحليين والخليجين ونذكر منها الفنادق عموما، وجزيرة البانانا، ومختلف الاسواق الشعبية والعصرية، كما ان " اللؤلؤة" من المشاريع التي تلاقي اقبالا استهلاكيا لتنوع مرافقها وخدماتها، وبحسب موقع البنك التجاري فأن " لؤلؤة قطر" هي أول مشروع في الدولة يسمح بالملكية غير المقيّدة من قبل الأجانب في وحداته الفاخرة التي تتوزع ما بين المساحات السكنية والتجارية والترفيهية فائقة الرقي، وهو مبني على جزيرة اصطناعية تبلغ مساحتها نحو 4 ملايين قدم مربع. وسوف يضم المشروع عند اكتماله 32 كم من الواجهات البحرية الجديدة، وسيأخذ شكل سلسلة من أربعة لآلئ.اللؤلؤة قطريحتضن مشروع "اللؤلؤة قطر" طيفاً واسعاً من خيارات تجارة التجزئة التي ترضي مختلف الأذواق، بدءاً من الأزياء والموضة، ومروراً بالمجوهرات، ووصولاً إلى المفروشات والاحتياجات اليومية؛ إذ يضم عدداً من العلامات التجارية العالمية المرموقة، كما يضم المشروع معارض متخصصة للشوكولاتة والسيجار والعطورات أو الأطعمة العضوية، بالإضافة إلى متاجر إكسسوارات الموضة والمجوهرات.ويشمل "اللؤلؤة" عدداً كبيراً من المطاعم العالمية والمطاعم التي تقدّم أطعمة من منطقة شرق البحر المتوسط؛ حيث تستطيع الاستمتاع بالأطباق اللبنانية في "الطبخة" و"برج الحمام" أو "ليزا"، بينما بإمكانك تذوّق الوجبات الإيطالية في "بيتشه ريستورانته" أو "كارلوتشيوز"، أو الاسترخاء مع كوب من الشاي في المطعم الفرنسي "دالوياو"، أو تذوّق الأطايب الآسيوية في مطعم "ميجو" للمأكولات اليابانية الحديثة، أو "ذا نودل هاوس" للوجبات الصينية والتايلندية والماليزية، أو "تسي يانغ" للمطبخ الصيني التقليدي. ويشار إلى أن مطاعم "لؤلؤة قطر" لا تقدم أي نوع من المشروبات الكحولية في أي فترة من العام.

تصدرت الكويت تصدرت دول المجلس الست من حيث استقطاب الخليجيين الراغبين في العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، أو الراغبين في تعليم أبنائهم بالمدارس الكويتية، وفقا لما قالته الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. وذكر تقرير اقتصادي صادر عن الأمانة، أن المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في الكويت، استقطبت العام الماضي نحو 14 ألف موظف من دول مجلس التعاون الباقية وهي السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان. وأضاف التقرير الذي نشره موقع "إرم نيوز"، أن أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي الكويتي بلغ نحو 10 آلاف موظف بنسبة 86 في المائة من إجمالي عدد العاملين الخليجيين في الدول الأعضاء البالغ 11.5 ألف. واحتلت الإمارات العربية المتحدة، المرتبة الثانية بنسبة تسعة في المائة، وجاءت قطر ثالثة بنسبة 2.5 في المائة، فيما حلت البحرين وعمان والسعودية في المراكز من الرابع إلى السادس على التوالي. وفي مجال التعليم، تصدرت أن الكويت دول مجلس التعاون الخليجي في عدد الدارسين في مدارسها الحكومية من مواطني دول مجلس التعاون لعام 2014، حيث بلغ عددهم 15224 طالباً وطالبة، من أصل 42581 طالبا وطالبة. وأشار التقرير إلى أن عددهم بلغ في الإمارات 13373، أما في السعودية فقد بلغ العدد 9265، وفي قطر بلغ العدد 3103، وفي مملكة البحرين بلغ العدد 953، أما في سلطنة عمان فلقد بلغ العدد 663. كما احتلت الكويت المرتبة الأولى من بين الدول الأعضاء في المجلس في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل بها في القطاع الأهلي في العام 2014 وبنسبة تقترب من 68 في المائة إذ بلغ عدد العاملين بها 12573 موظفاً من إجمالي 19 ألف موظف. وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بعدد 3567 موظفاً، تلتها السعودية في المرتبة الثالثة بعدد 1409 موظفاً، ثم البحرين في المرتبة الرابعة بعدد 598 موظفاً، بينما حلت كلا من قطر وعمان في المرتبتين الخامسة والسادسة بعدد 382 موظفاً و53 موظفاً على التوالي.

تحت شعار "موسكو المدينة الحيوية الضخمة: ممارسات إدارة مرنة"، بدأت في قاعة "مانيج" التاريخية وسط العاصمة الروسية اليوم أعمال منتدى موسكو العمراني بمشاركة واسعة تمثل أكثر من 90 مدينة كبرى حول العالم. حضور كبير تابع إفتتاح المنتدى وتعد قاعة "مانيج" من أهم وأبرز المباني التاريخية في روسيا، وهي لا تبعد عن الكريملين سوى بضعة أمتار، وتم تشييد هذه القاعة عام 1812، فيما تستضيف منتدى موسكو العمراني سنويا منذ عام 1911.وبدأ قرابة 3500 مشارك من المجتمعين من وزراء تخطيط وخبراء ومستشاري تخطيط وتنمية المدن حول العالم، ورؤساء كبريات الشركات العالمية المعنية بالقطاع، ببحث الكثير من القضايا المتعلقة بالتخطيط العمراني ودراسات تنمية المدنة الحضرية وطرق مواجهة تحديات تطوير المدن، في ظل النمو المطرد للزيادة السكانية وما تفرضه من ضغوطات على قطاعات البنى التحتية والإسكان والمناخ والازدحام المروري والاكتظاظ داخل حدود المدن.ويعتبر "منتدى موسكو العمراني" منصة لتبادل الخبرات بين المهتمين والمسؤولين عن مصير المدن العالمية العملاقة، فضلا عن كونه يوفر إمكانية للالتقاء وتبادل الأفكار والمقترحات بين مسؤولي ومحافظي وعمداء المدن العالمية الكبرى، إضافة إلى مناقشة العديد من القضايا والموضوعات الأخرى مع القائمين على قطاع العمارة وتنمية المدن في العالم.مدن ضخمةويتركز الموضوع الرئيسي للمنتدى حول "المدن الكبرى والتطوير خارج المركز"، حيث إن القسم الأكبر من سكان المدن الضخمة يعيش خارج المركز، وبالتالي فإن تطوير المناطق المحيطة بالمدن الكبيرة أو ما يعرف بـ "أطراف المدن"، يصبح تحديا متفاقما في حال عدم العمل باستمرار على مواجهة مثل هذا التطوير.كما سيسعى المشاركون إلى بحث أفضل الطرق لزيادة نمو قيمة المناطق المحيطة بالمدن، وحل مشاكل النقل، إضافة إلى تحديد أماكن النمو سواء في الأراضي الملحقة حديثاً، أو في المناطق السكنية القديمة، أو في المناطق الصناعية أو المدن التابعة للمراكز الكبرى؟ إنطلاق أعمال المنتدى العمراني في قاعة "مانيج" التاريخية بالقرب من الكريملين.. خوسنولين: فرصة كبيرة أمام القطاع الخاص القطري والخليجي ليكونوا جزءا من مدينة موسكو الجديدة وسيعمل المنتدى على تسليط الضوء بشكل خاص على التحديات العمرانية والتنموية التي تواجه مدينة موسكو بشكل خاص، والبحث في أفضل السبل التي من شأنها أن تدعم تنمية وتطوير هذا المدينة العالمية.ويبحث الكثير من سكان موسكو عن مناطق مثالية للسكن تتسم بالهدوء وسط طبيعة خلابة من هضاب وسهول وبحيرات وغابات توفر حياة طبيعية وهواء نقيا.ويتزايد هذا النوع من أسلوب الحياة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بين الطبقة المتوسطة في روسيا وتحديدا في موسكو نظراً لحجم التسهيلات التي تقدم للمستثمرين والسكان في سبيل الحصول على منازل أنيقة في مناطق نظيفة راقية، حيث يكون ذلك في الغالب على هيئة قرض مضمون برهن.استثمارات موسكوويرى خبراء عقاريون روس أن موسكو ستصبح خلال السنوات العشر المقبلة كالمناطق الغربية الحضرية، على أن يتطور هذا النمو على كافة المستويات العمرانية والصحية والتعليمية، ويعتقد أحد هؤلاء أن التوجه نحو القرى لا يزال يخطو أولى خطواته لكنه في الواقع حقق قفزة واسعة سريعة تتضح من حركة بناء الوحدات المكتبية، حيث إن نصف حركة هذا العمران في موسكو تقع في القرى المحيطة بموسكو إلى جانب سعي المحال الكبرى لاحتلال مساحة فيها.ووفقا لأحدث الإحصاءات، فإن عدد سكان المدن حول العالم ارتفع من 1.5 مليار شخص في عام 1990 إلى 3.6 مليار في عام 2011، فيما يتوقع أن يبلغ 4 مليارات بحلول عام 2030. وقال مارات خوسنولين نائب عمدة موسكو لشؤون سياسة التخطيط العمراني والبناء إن موسكو تشهد تنفيذ مشروعات استثمارية عملاقة تتجاوز تكلفتها 200 مليار دولار، موضحا أن جزءا كبيرا من هذه المشروعات مطروح على المستثمرين القطريين والخليجيين.ويأتي تنفيذ هذه المشروعات في إطار إستراتيجية للتطوير التنموي والعمراني تنفذها الحكومة الروسية خلال الـ 20 عاما المقبلة. تنفيذ مشروعات عمرانية وتنموية عملاقة بكلفة 200 مليار دولار لتطوير موسكو على مدى 20 عاما فرص للقطريينوقال مارات خوسنولين في مؤتمر صحفي مساء أمس إن هذه المشروعات تتضمن تطوير مدينة موسكو الجديدة والمناطق العمرانية المحيطة بنهر موسكو والذي تصل تكلفته إلى 30 مليار دولار وينتظر إنجازه بحلول عام 2017، وهناك أيضا مشاريع نقل ومواصلات، والعديد من مشروعات البنية التحتية.وشدد على أن التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وخصوصا ما يتعلق بتراجع أسعار النفط، لن يكون لها أي تأثير على خطط الحكومة الروسية في تنفيذ الخطط الحالية التي تستهدف تطوير وتنمية مدينة موسكو، والعمل على إيجاد حلول لمختلف التحديات التي تواجه المدينىة.وقال خوسنولين إن هناك فرصاً كبيرة متاحة أمام المستثمرين القطريين والخليجيين ليصبحوا جزءاً من مدينة حيوية سريعة النمو، منوها بالتغييرات المتسارعة والجذرية التي تشهدها المشاريع العمرانية في مدينة موسكو، والتي أصبحت أكثر جاذبية في استقطاب السكان ورجال الأعمال للعيش والاستثمار مع بناء شبكات طرق متطورة وتوفير كل وسائل الحياة الحديثة.ويقدر حجم الاستثمارات القطرية في روسيا اليوم بحوالي 2.5 مليار ريال، وخلال هذا العام لم تنفذ قطر أي استثمارات جديدة في روسيا رغم أن توجه جهاز قطر للاستثمار نحو تنويع استثماراته من خلال البحث عن أسواق جديدة في آسيا وأوروبا الشرقية.أسواق واعدةويعد السوق الروسي اليوم من الأسواق الواعدة في كافة المجالات وخصوصا القطاع العقاري، حيث إن هذا القطاع يشهد نموا كبيرا وبوتيرة متسارعة وغير مسبوقة.ويستثمر جهاز قطر للاستمار حوالي 500 مليون دولار في قطاع التنقيب الجيولوجي لمشروع الأورال الصناعي، حيث يركز على التنقيب عن مكامن الذهب والنحاس بشكل خاص.وهناك مشروعات أخرى مشتركة بين قطر وروسيا في أكثر من مجال يصل حجمها إلى قرابة ملياري دولار. تطورات الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط لن تؤثر على خطط الحكومة الروسية في تطوير موسكو.. المشاركون يبحثون تحديات المدن العملاقة وأفضل السبل للتنمية والتخطيط العمراني وأضاف نائب عمدة موسكو أننا نسعى كل عام وخلال منتدى موسكو العمراني إلى تحديد القضايا الأكثر إلحاحا والمعنية بتطوير المدن الكبرى، مضيفا أن المنتدى سيسلط الضوء بشكل كبير على مناقشة المشاريع المتعلقة بمدينة موسكو، بحثا عن مراكز جديدة للتنمية في المدينة، فضلا عن بحث وتحديد المشاكل والعقبات التي تواجهها المدن العالمية الضخمة، والبحث عن الحلول المثلى والفعالة لمزيد من التنمية الناجحة.وقال إن المشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها في موسكو حاليا إنما تستهدف تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي العام للمدينة، وتطوير البنية التحتية للنقل لتصبح حديثة أكثر ضمن بيئة حضرية مريحة، وتابع قوله: لدينا الكثير من الأفكار والمقترحات لمشاركتها مع مدن العالم، وأنه من المهم جدا بالنسبة لنا معرفة كيف يتم تقييم مشاريعنا من قبل الخبراء وقطاع واسع من المستثمرين ورجال الأعمال.العقوبات الاقتصاديةوشدد نائب عمدة موسكو على أن العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على روسيا لن يكون لها أي تأثير على خطط تطوير موسكو، لكن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف كان قد اعترف بأن تلك العقوبات سببت خسائر فادحة لروسيا تجاوزت قيمتها 40 مليار دولار، فضلا عن خسائر تصل إلى حوالي 100 مليار دولار سنوياً بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط. موسكو تواجه تحديات عمرانية كبيرة ويعتقد خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون روس أن ارتفاع معدلات التضخم في البلاد وانخفاض قيمة الروبل يعتبران من الآثار غير المباشرة للعقوبات الاقتصادية.ومن أبرز انعكاسات انخفاض سعر صرف الروبل، انخفاض القدرة الشرائية لدى الروس، حيث يتضح ذلك جليا من بيانات وزارة التنمية الاقتصادية في روسيا، والتي تقول إن عدد الفقراء الذين يقعون تحت الخط الأدنى للمعيشة ارتفع إلى حده الأقصى خلال السنوات الأربع الأخيرة ليبلغ 11.7%.ولكن مع الأوضاع الاقتصادية الحالية يزداد التأخر في تسديد أقساط القروض الممنوحة للسكان، وبحسب بيانات مصرف روسيا المركزي الصادرة في 3 ديسـمبر الجاري، فإن نسبة التأخر بسداد أقساط القروض لبعض الفئات وصلت إلى 7.9%.

سجلت بورصة قطر اليوم ولليوم الثالث على التوالى خلال جلسات هذا الاسبوع ارتفاعات مقدرة وسجل المؤشر العام إرتفاعاً بقيمة 116.97 نقطة، أي ما نسبته 1.01% ليصل إلى 11.7 الف نقطة، ومثل الإرتفاع المتوالى صعوداً مستمر عزز ثقة المستثمرين والمساهمين في تحقيق مكاسب قوية وعودة كبيرة للمؤشر واستقراره في المنطقة الخضراء، وهناك توقعات يقينية من ان السوق سيوالى انطلاقته الى موقعه المعهود، وتعود السيولة من قبل الافراد القطريين والخليجيين والاجانب اضافة الى عودة المحافظ المحلية والاجنبية، وسط تفاؤل قوي من قبل المساهمين والمستثمرين من ان المؤشر قد استعاد مكاسبة القديمة وعوض خسائره السابقة.. أحمد حسين: الإرتفاعات التي تحققت منذ مطلع الأسبوع تعكس قوة البورصة ثقة المساهمينواكد مستثمرون وخبراء ماليون ان الارتفاعات التي تحققت لليوم الثالث قد عززت ثقة المساهمين والمستثمرين، وبينت ان السوق بصدد تحقيق مستويات جديدة وايجابية، وان الاداء يوالى تحسنه ويقود لنتائج ايجابية تدفع المؤشر نحو المنطقة الخضراء، بعد فترة من التراجعات ظللت الساحة باللون الاحمر. وقالوا ان هناك صعود شبه جماعي للعديد من الشركات المدرجة والبنوك، واكدوا ان النتائج الايجابية التي حققتها بعض الشركات اعتبرها المساهمون مقدمة مبشرة لنتائج بقية الشركات التي توالي الاعلان عن نتائجها المالية ، مما يضخ مزيدا من الثقة والطمانينة في اوساط المساهمين والمستثمرين من ان الفترة المقبلة ستكون فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب قوية وارتفاعات في المؤشر وصعود متوالى نحو المنطقة الخضراء حيث يتوقع ان يصل الى اكثر من 12 الف نقطة.مؤشرات إيجابيةواشار هؤلاء الى ان موازنة العم 2016 المرتقب الاعلان عنها في نهاية العام ستعزز طمانينة القطاع الخاص، بعد المؤشرات الايجابية التي اظهرتها الحكومة من خلال مواصلة الصرف على المشاريع العملاقة في البلاد دون ابطاء او اي تاخير مما يعطي دفعة قوية للقطاع الخاص من ان الدولة ستواصل صرفها على المشاريع الجديدة التي سيعلن عنها مع الموازنة القادمة وقالوا ان ذلك سيضخ بدماء جديدة الى جسد البورصة ويدفع بالمؤشر نحو ارتفاعات قوية في الايام القادمة.واكد المستثمر ورجل الاعمال السيد احمد حسين ان الارتفاعات التي حققها منذ مفتتح هذا الاسبوع توضح حقيقة بورصة قطر وواقعها حيث تمتلك قوة ومتانة، تتماشى مع قوة ومتانة الاقتصاد القطري ونموه القوي والمتسارع، وقال يكفي دليلا على ذلك صمود بورصة قطر في مواجهة العديد من العوامل الخارجية التي اثرت على العديد من الاسواق العالمية، بمافيها اسواق المنطقة، فكانت السوق القطرية هي الافضل وسط تلك الاسواق، وقال ان اسعار النفط العالمية وضعف النمو العالمي والصيني، والتصريحات المتباينة حول سعر الفائدة كلها عوامل خارجية القت بظلال كثيفة وقاتمة على الاسواق بينما استطاع المؤشر القطري على الصمود في مواجهة رياح تلك العواصف الهوجاء التي كادت ان تقتلع اسواق من جذورها.مكاسب قويةوقال ان الارتفاعات الحالية مؤشر ايجابي وقوي على عودة الاسهم القطرية للمنطقة الخضراء، والسير نحو تحقيق مكاسب قوية ستستمر حتى نهاية العام،وستمهد لارتفاعات خلال العام 2016 حيث يتوقع مزيدا من الصرف على مشاريع التنمية الجيدة،انطلاقا من استراتيجية قطر 2030 التي نبعت من السياسة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدي وتاكيده المستمر على الاهتمام بالنسان القطري والعمل على تطويره وتحقيق الرفاهيه له من خلال توفير كل سبل التقدم والتطوير له،وقال ان بورصة قطر ستتمكن من تجاوز التراجعات السابقة وتعويض خسائرها الماضية من خلال مكاسب كبيرة وقوية في الفترة المقبلة،مشيرا الى ان النتائج الايجابية لبعض الشركات المدرجة،اعطت مؤشرات جيدة من ان بقية الشركات ستحقق ارباح، بعكس شركات العديد من الاسواق حيث كانت نتائجها خاسرة وانعكست سلبا على اسواقها، وقال ان كل المؤشرات تؤكد ان بورصة قطر في تحسن مستمر وان الوعاء الاستثماري في ازدياد وبالتالي وسيحقق السوق نمو قوي على المستوى البعيد وان اتجاه المؤشر في تصاعد مستمر حتي يستقر في المنطقة الخضراء، وهذا ماستشهده الايام والاسابيع المقبلة. صمود متواصلواكد المستثمر السيد خليفة المسلماني ان الارتفاعات التي تحققت خلال الايام الماضية دليل قوي على قوة بورصة قطر وصمودها في وجه الاعاصير الاقتصادية التي هبت على العديد من الاسواق وكادت ان تعصف بها،واضاف انها دليل على تعافي المؤشر من التراجعات الطفيفة والطبيعية التي اعترته خلال الفترة الماضية بسبب عوامل خارجية تمثلت في النزول المريع في اسعر النفط العالمية،ومن التاثيرات السالبة لتراجع النمو في الاقتصادات العالمية الى التراجع في الاقتصاد الصيني،اضافة للابقاء على اسعار الفائدة،وقال ان ارتفاعات الامس ظللت كل القطاعات باللون وبالتالي اعادت الثقة والطمانينة للمساهمين و للمستثمرين، وقال ان شهر سبتمبر المنصرم كان فرصة لالتقاط الانفاس ومراجعة الحسابات بالرغم من انه كان شهر للارتداداتوالمستثمرون في حالة ترقب لما تسفر عنه نتائج الشركات المدرجة في البورصة ولما يتنظر ا نياتي من جديد في الربع الاخير من العام الحالي، واكد ان النتائج الايجابية التي اعلنت لبعض الشركات، الى جانب النتائج المتوقعة لبقية الشركات،ستكون حافزا قويا لمزيد من الارتفاعات والصعود للمؤشر حتى يستقر في المنطقة الخضراء.ثقة المساهمينوقال ان المؤشر سيشهد ارتفاعات قوية وكبيرة بعد عودة الثقة للمساهمين خلال التعاملات الحالية،و ستعزز شهية المساهمين للعودة الى السوق من جديد بعد الاحجام الذي صاحب جلسات الفترة الماضية وقال ان السوق بدات في تعزيز قوتها واستقرارها الذي تتمتع به رغم تراجعات المؤشر وبقاءه في المنطقة الجمراء الفترة الماضية،وتوقع استمرارالارتفاع خلال الايام القادمة، بفضل قوة الاقتصاد القطري ومنعته مصحوبا،بالعوامل الايجابية المتعددة التي تتصف بها السوق والتي من بينها النتائج الايجابية المتوقعة للشركات اضافة لبشريات الموازنة الجديدة 2016 التي يتوقع ان يكون حجم الصرف عليها كبيراً حيث ظل صرف الدولة على مشاريع العام الجاري برغم المتغيرات الاقتصادية التي اثرت على العديد من الدول. المسلماني: الإرتفاعات دليل على تعافي البورصة وتحقيق مكاسب قوية وكان المؤشرالعام قد سجل ارتفاعا بقيمة 116.97 نقطة، أي ما نسبته 1.01% ليصل إلى 11.7 الف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 8.7 مليون سهم بقيمة 291.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4468 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار181.81 نقطة أي ما نسبته1.01% ليصل إلى 18.2 ألفا نقطة وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 52.43 نقطة أي ما نسبته 1.20% ليصل إلى 4.5 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار31.44 نقطة أي ما نسبته 1.02% ليصل إلى 3.109 الف نقطة.وارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 7 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 78 نقطة ليستقر فوق مستوى 12443 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 13.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 566.8 مليون ريال ونفذت 6142 صفقة.وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 42 شركة حققت 15 شركة إرتفاعاً وانخفضت 22 شركة وبقيت 5 شركات دون تغير.وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن أداء بورصة قطر متوازن بين الارتفاع والانخفاض، مضيفا أن أحجام التداولات شهدت ارتفاعاً ملموساً. ويرى أن إقتراب موعد إعلان الشركات عن نتائج أعمالها نصف السنوية يبين أداء الشركات المدرجة.وأكد المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن وضع السوق جيد، حيث شهدت جلسات الأسبوع الماضي تدفق سيولة جديدة على مقصورة التداولات. وأضاف أن المحافظ الأجنبية والمساهمين الخليجيين كثفوا من مشترياتهم مما أعطى دفعاً إيجابياً للمؤشر.ويتوقع الهيدوس تواصل ارتفاع البورصة في قادم الجلسات.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 6.8 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 8.1 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.7 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة، وعملية البيع 2.1 مليون سهم وتم التداول على 22 شركة.والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 147 ألف سهم وتم التداول على 21 شركة، وعملية البيع 180 ألف سهم وتم التداول على 19 شركة.والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 154 ألف سهم وتم التداول على 11 شركة، وعملية البيع 333 ألف سهم وتم التداول على 11 شركة.والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.2 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 2.4 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة.والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.8 مليون سهم وتم التداول على 20 شركة، وعملية البيع 767 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة.وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 58% مقابل 71% إجمالي نسبة البيع، والمساهمون الخليجيون 3% إجمالي نسبة الشراء مقابل 5% إجمالي نسبة البيع.والمحافظ الأجنبية 38% إجمالي نسبة الشراء مقابل 24% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 155.2 مليون ريال وقطاع الخدمات 26.6 مليون ريال وقطاع الصناعة 130.2 مليون ريال وقطاع التأمين 34 مليون ريال وقطاع العقارات 203.1 مليون ريال وقطاع الاتصالات 14.9 مليون ريال وقطاع النقل 2.5 مليون ريال.وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 240.5 مليون ريال والبيع 296.8 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 88.2 مليون ريال والبيع 105.8 مليون ريال.والأفراد الخليجيون شراء 4.3 مليون ريال والبيع 6.2 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 15.3 مليون ريال والبيع 21.3 مليون ريال.والأفراد الأجانب شراء 73.8 مليون ريال والبيع 72 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 144.6 مليون ريال والبيع 64.5 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 328 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 401 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 20 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 27 مليون ريال إجمالي المبيعات. والمحافظ الأجنبية 217 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 137 مليون ريال إجمالي المبيعات.وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 122 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 22 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 17 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 15 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 33 نقطة.ومؤشر أسهم الصناعة 4 نقاط ومؤشر أسهم العقارات 49 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 12 نقطة، وارتفع مؤشر أسهم التأمين 35 نقطة.والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 4.8 مليون سهم بسعر 20.41 ريال وبروة 1.6 مليون سهم بسعر 51 ريالاً والريان 1.4 مليون سهم بسعر 45.80 ريال وفودافون قطر 722 ألف سهم بسعر 17.88 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً التحويلية 1.5% بسعر 46.70 ريال وبروة 1.3% بسعر 51 ريالا والإجارة 1.3% بسعر 21.14 ريال والخليجي 1.3% بسعر 22 ريالا.والشركات الأكثر انخفاضاً إزدان القابضة 3% بسعر 20.41 ريال والخليج الدولية 2.7% بسعر 78.90 ريال وزاد 1.8% بسعر 99.60 ريال والميرة 1.4% بسعر 246.30 ريال.وتم التداول في قطاع البنوك على 2.6 مليون سهم ونفذت 1350 صفقة وقطاع الخدمات 1.2 مليون سهم ونفذت 537 صفقة وقطاع الصناعة 1.5 مليون سهم ونفذت 1495 صفقة وقطاع التأمين 353 ألف سهم ونفذت 266 صفقة.وقطاع العقارات 7.4 مليون سهم ونفذت 2112 صفقة وقطاع الاتصالات 744 ألف سهم ونفذت 309 صفقات وقطاع النقل 104 آلاف سهم ونفذت 73 صفقة.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 68 نقطة ليستقر فوق مستوى 12471 نقطة، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 17.2 مليون سهم وقيمة التعاملات 598.8 مليون ريال ونفذت 7516 صفقة. وتباين أداء المؤشرات، وتم التداول على 42 شركة حققت 28 شركة إرتفاعاً وانخفضت 12 شركة وبقيت شركتان دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 7.9 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 9.4 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة، وعملية البيع 2.2 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة. والأفراد الخليجيون بخصوص عملية الشراء 131 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة، وعملية البيع 349 ألف سهم وتم التداول على 22 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 551 ألف سهم وتم التداول على 11 شركة، وعملية البيع 389 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 3.2 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 4 ملايين سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 3.9 مليون سهم وتم التداول على 24 شركة، وعملية البيع 673 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 52% مقابل 66% إجمالي نسبة البيع، والمساهمون الخليجيون 4% إجمالي نسبة الشراء مقابل 5% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 43% إجمالي نسبة الشراء مقابل 28% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 141.3 مليون ريال وقطاع الخدمات 29 مليون ريال وقطاع الصناعة 107.8 مليون ريال وقطاع التأمين 29.1 مليون ريال وقطاع العقارات 253.6 مليون ريال وقطاع الاتصالات 28.5 مليون ريال وقطاع النقل 9.2 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 251.3 مليون ريال والبيع 305.6 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 63 مليون ريال والبيع 92.6 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 5.1 مليون ريال والبيع 12.4 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 18.4 مليون ريال والبيع 18.2 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 99 مليون ريال والبيع 115.3 مليون ريال، والمؤسسات لأجنبية شراء 161.8 مليون ريال والبيع 54.4 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 314 مليون ريال مقابل 397 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 22 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 30 مليون ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 260 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 170 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 106 نقاط ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 11 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 14 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 108 نقاط ومؤشر أسهم الاتصالات 10 نقاط. ومؤشر أسهم النقل 14 نقطة، وارتفع كل من مؤشر أسهم التأمين 57 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 5 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 13 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 15 نقطة. والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 6.9 مليون سهم بسعر 19.80 ريال ومزايا قطر 2.1 مليون سهم بسعر 19.44 ريال وبروة 1.3 مليون سهم بسعر 49.80 ريال وفودافون قطر 1.1 مليون سهم بسعر 17.95 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا السينما 6.8% بسعر 47 ريالا والمستثمرين 4.9% بسعر 55.20 ريال والطبية 4.5% بسعر 17.14 ريال والإسلامية القابضة 3.7% بسعر 140 ريالا. والشركات الأكثر انخفاضا إزدان القابضة 6% بسعر 19.80 ريال ومخازن 2.8% بسعر 71.20 ريال وOoredoo 1.5% بسعر 97 ريالا والملاحة 0.8% بسعر 98.20 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.3 مليون سهم ونفذت 1479 صفقة وقطاع الخدمات 1.1 مليون سهم ونفذت 513 صفقة وقطاع الصناعة 1.4 مليون سهم ونفذت 1638 صفقة وقطاع التأمين 359 ألف سهم ونفذت 241 صفقة. وقطاع العقارات 10.5 مليون سهم ونفذت 2976 صفقة وقطاع الاتصالات 1.2 مليون سهم ونفذت 463 صفقة وقطاع النقل 258 ألف سهم ونفذت 206 صفقات.

قال مصرف الريان في بيان صحفي اليوم إن بنك الريان في المملكة المتحدة التابع لمصرف الريان، قد افتتح رسمياً فرعه الجديد للخدمات المصرفية الخاصة في نايتسبريدج، لندن. والذي يقع مقابل متاجر هارودز الشهيرة، حيث سيقدم خدمات مصرفية خاصة لزبائن دول مجلس التعاون الخليجي.وقد قام سعادة السيد يوسف علي الخاطر سفير دولة قطر في المملكة المتحدة في وقت سابق بافتتاح الفرع رسمياً، في حدث حضره كبار الموظفين في مصرف الريان ومجلس إدارة بنك الريان، بما في ذلك سعادة الدكتور حسين علي العبدلله، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمصرف الريان، والرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان، السيد عادل مصطفوي، ورئيس مجلس إدارة بنك الريان في المملكة المتحدة السيد روبرت شارب، والرئيس التنفيذي للبنك، السيد سلطان تشودري والرئيس التنفيذي للأعمال التجارية السيد كيث ليتش. وقال السيد عادل مصطفوي الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان في حفل الإفتتاح:"عند تأسيس مصرف الريان منذ تسع سنوات مضت وضعنا لأنفسنا هدفاً طموحاً وذلك بأن نصبح واحدا من البنوك العالمية، حيث كانت الإستراتيجية منذ البداية أن نبدأ من قطر، ثم نتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي ومن ثم التطلع إلى آفاق أبعد، فمثلت المملكة المتحدة المكان الأفضل للانطلاقة نحو العالمية، وخلال وقت قصير من عملية الاستحواذ والتحول إلى بنك الريان، أتى افتتاح هذا الفرع للخدمات المصرفية الخاصة وفي هذا الموقع المتميز كمثال عن نجاح هذه الإستراتيجية". ومن جانبه أضاف السيد سلطان تشودري، الرئيس التنفيذي لبنك الريان في المملكة المتحدة:"مثلت الأشهر القليلة الماضية مرحلة تاريخية لبنك الريان، حيث بدأت بعملية الإستحواذ في فبراير الماضي من قبل مصرف الريان، لتتغير في وقت لاحق العلامة التجارية إلى بنك الريان، لتعكس القوائم المالية للعام المنصرم نجاحاً مشهوداً. ويأتي افتتاح الفرع الجديد ليضيف نجاحا مميزاً آخراً في الاثني عشر شهراً الماضية، ليمثل كل ذلك إنتقالاً كبيراً إلى علامة تجارية مميزة في لندن وفي المملكة المتحدة".الجدير بالذكر أن البنك قد أفصح في الشهر الماضي عن تقرير يعد الأنجح من حيث الأداء المالي له حتى الآن، حيث سجل العام 2014، ارتفاع الدخل التشغيلي للبنك بنسبة 168%، وارتفاع المحفظة التمويلية للعملاء بنسبة 86% وكذلك ارتفعت ودائع التجزئة بنسبة 59%. كما تحولت خسائر البنك من 5.5£ مليون في عام 2013 إلى ربح بلغ 1.2£ مليون بعد الضرائب، ليسجل البنك أرباحا لأول مرة منذ التأسيس. يشغل فرع الخدمات المصرفية الخاصة موقعاً استراتيجياً بهانز كرسنت في منطقة نايتسبردج، ويقع مقابل متاجر هارودز المرموقة والتي تحظى بشعبية بين الكثير من مواطني مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن يسهم ذلك بأن يصبح الفرع مركزاً هاماً لتوفير الخدمات المصرفية الخاصة، بما في ذلك التمويل العقاري والخدمات المصرفية اليومية والفرص الاستثمارية المقدمة حسب الطلب. بنك الريان في المملكة المتحدة مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تعمل وفق المبادئ الأخلاقية القائمة عليها الأعمال التجارية ومبدأ تقاسم المخاطر، ومشاركة العميل للوصول إلى نتيجة مربحة، هذه المبادئ أيضاً تحرم على بنك الريان استثمار ودائع الزبائن في نشاطات غير أخلاقية مثل المقامرة والإباحيات، والمضاربات في البورصة، والتبغ والأسلحة والسلع الأخرى التي لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويقع فرع نايتسبريدج لبنك الريان في 44 هانز كرسنت، نايتسبريدج، لندن، SW1X 0LZ.

تنظم إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مكتب براءات مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورشة عمل حول اليوم العالمي للملكية الفكرية يومي 26 و27 ابريل 2015 الجاري تحت عنوان "الملكية الفكرية والإبتكار" بمشاركة نخبة من المختصين في الملكية الفكرية .وتهدف ورشة العمل الى زيادة الوعي بحماية الملكية الفكرية والتحفيز على الإبتكار وتطوير الأعمال الإبداعية وتشجيع احترام حقوق الملكية الفكرية وفهم الإطار القانوني لحماية الملكية الفكرية وتسويق الإبتكارات المشمولة بحقوق الملكية الفكرية والاستثمار.وتستهدف الورشة كافة شرائح المجتمع مع مشاركة مختصين في فعاليات الورشة من مكاتب وادارة حماية حقوق الملكية الفكرية،ومكاتب الاعمال للملكية الفكرية والجامعات ومراكز البحث والتطوير ومراكز دعم الابتكار والاختراع علاوة على القطاع الصناعي والمخترعون ورواد الاعمال .وتتناول الورشةخلال اربعة جلسات الأثر الذي تحدثه الملكية الفكرية على تنمية روح الابتكار وآثارها على الاقتصاديات الوطنية، وطرق وأساليب بناء منظومة الابتكار وبناء الأجيال المبتكرة والمبدعة، و كذلك دور الملكية الفكرية في تطور الاختراع من الفكرة إلى المنتج .كما تتناول الورشة التنسيق والتكامل في الأدوار بين مكاتب الملكية الفكرية ومؤسسات دعم الابتكار والاختراع كما ستبحث التحديات للمبتكرين ورواد الأعمال.وعلى هامش الورشة سيقام عرض لنماذج بعض المخترعين القطريين والخليجيين .والجدير بالذكر أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو –WIPO ) – وهي منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة - قد بدأت الاحتفال السنوي باليوم العالمي للملكية الفكرية بتاريخ 26 ابريل عام 2000 ، وقد انضمت دولة قطر للويبو عام 1976 م .

شهدت بورصة قطر في جلسة اليوم بداية العمل بتعديل نسب التملك لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومعاملتهم معاملة القطريين في تملك اسهم الشركات المدرجة.وقام الأفراد الخليجيين بالشراء بما قيمته 40 مليون ريال والبيع 10.9 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية بشراء 20 مليون ريال والبيع 50.6 مليون ريال.وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 12 مليون سهم وقيمة التعاملات 545.6 مليون ريال ونفذت 7649 نقطة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 41 شركة حققت 9 شركات ارتفاعات وانخفضت 30 شركة وبقيت شركتين دون تغير.

لم يتمكن مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم من المحافظة على تماسكه فوق مستوى 11500 نقطة، حيث تعرض إلى مزيد من ضغوط البيع ليقفل منخفضاً 93 نقطة وبالتالي استقر فوق مستوى 11410 نقاط. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 12 مليون سهم وقيمة التعاملات 545.6 مليون ريال ونفذت 7649 نقطة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 41 شركة حققت 9 شركات ارتفاعات وانخفضت 30 شركة وبقيت شركتان دون تغير.وأكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للإستشارات الإقتصادية أن السوق اليوم بلغت نسبة التراجع فيه 3% خلال فترة التداولات، وهو ما دفع المساهمين للإقبال على الشراء، مكن ذلك مؤشر الأسعار من الحد من نسبة الانخفاض في ختام الجلسة. وأشار إلى أن الارتفاع خلال الفترة القادمة يتوقف على حجم السيولة التي ستدخل إلى مقصورة التداولات، واعتبر أن تعديل نسبة تملك الخليجيين في الأسهم المدرجة له انعكاسات إيجابية على البورصة خلال الجلسات القادمة. وأكد المستثمر راشد السعيدي أن معاملة المساهمين الخليجيين مثل المواطنين في تملك أسهم الشركات المدرجة يعتبر شيئاً إيجابياً يدعم البورصة. وأعرب أنه لا توجد مبررات لتراجع السوق، منوهاً بوجود كل المقومات الاقتصادية الداخلية التي تدفع المؤشر للارتفاع خلال الفترة القادمة.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 5.4 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 6.4 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.8 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 637 ألف سهم وتم التداول على 24 شركة. والأفراد الخليجيون بخصوص عملية الشراء 333 ألف سهم وتم التداول على 23 شركة، وعملية البيع 311 ألف سهم وتم التداول على 26 شركة. والمؤسسات الخليجية 207 آلاف سهم وتم التداول على 16 شركة، وعملية البيع 584 ألف سهم وتم التداول على 23 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.3 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 3 ملايين سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية 923 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة،وعملية البيع 1.1 مليون سهم وتم التداول على 16 شركة. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 61% مقابل 55% إجمالي نسبة البيع، والمساهمون الخليجيون 11% إجمالي نسبة الشراء مقابل 11% إجمالي نسبة البيع. والصناديق الأجنبية 27% إجمالي نسبة الشراء مقابل 34% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 201.4 مليون ريال وقطاع الخدمات 29.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 133.5 مليون ريال وقطاع التأمين 11.7 مليون ريال، وقطاع العقارات 93.4 مليون ريال وقطاع الاتصالات 56.3 مليون ريال وقطاع النقل 19.8 مليون ريال.وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 197 مليون ريال والبيع 254 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 138.8 مليون ريال والبيع 45.2 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 40 مليون ريال والبيع 10.9 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 20 مليون ريال والبيع 50.6 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 71.5 مليون ريال والبيع 89.6 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 78 مليون ريال والبيع 95.1 مليون ريال.وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 335 مليون ريال مقابل 300 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 121 مليون ريال منها 60 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 61 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 94 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 32 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 21 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 21 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 73 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 3 نقاط ومؤشر أسهم التأمين 91 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 30 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 17 نقطة وسجل الارتفاع الوحيد في مؤشر أسهم النقل 8 نقاط. والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 1.8 مليون سهم بسعر 14.85 ريال وفودافون قطر 1.7 مليون سهم بسعر 17.34 ريال وبروة 1.1 مليون سهم بسعر 45.40 ريال والريان 652 ألف سهم بسعر 45.85 ريال ومسيعيد 621 ألف سهم بسعر 25.75 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا زاد 3.4% بسعر 93.30 ريال والأهلي 3% بسعر 48 ريال ومخازن 2.4% بسعر 58 ريالا وصناعات قطر 1.6% بسعر 132.20 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا العامة 8% بسعر 55.20 ريال ودلالة 5.2% بسعر 35.25 ريال وقطر وعمان 4.4% بسعر 13.76 ريال والسلام 3.9% بسعر 12.75 ريال والطبية 3.8% بسعر 10.15 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 3 ملايين سهم ونفذت 1933 صفقة وقطاع الخدمات 628 ألف سهم ونفذت 613 صفقة وقطاع الصناعة 1.9 مليون سهم ونفذت 1621 صفقة وقطاع التأمين 166 ألف سهم ونفذت 93 صفقة. وقطاع العقارات 3.8 مليون سهم ونفذت 1508 صفقات وقطاع الاتصالات 2 مليون سهم ونفذت 1682 صفقة وقطاع النقل 452 ألف سهم ونفذت 199 صفقة.

صادقت الجمعية العمومية العادية لمجموعة إزدان القابضة خلال اجتماعها اليوم في مقر أبراج إزدان برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني وحضور أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح النقدية بنسبة 4% أي بواقع 40 درهمًا لكل سهم الجمعية العمومية لإزدان صادقت على توزيع 4% نقداً وتعديل استراتيجية بيع العقارات وشراء الأسهم.. وتوافق على معاملة الخليجيين كالمواطنين القطريين في تملك أسهم المجموعة كما صادقت على تقرير مراقبي الحسابات وعلى الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 13 ديسمبر 2014، وعلى تقرير الحوكمة، مثلما صادقت أيضا على توصية مجلس الإدارة بتعديل استراتيجية المجموعة ببيع العقارات وشراء أسهم في شركات مدرجة أو شركات تحت التأسيس، وذلك لإفساح المجال أمام المجموعة لتنويع استثماراتها، كما أقرت الجمعية العمومية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وحددت مكافآتهم، كما قامت بالتجديد لمراقب الحسابات الحالي.وكانت مجموعة إزدان القابضة قد أعلنت سابقا عن تحقيق أرباح بقيمة 1.36 مليار ريال للعام 2014 مقارنة بـمليار و71 مليون ريال خلال 2013 أي بزيادة قدرها 27 %.وصادقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة السابعة في النظام الأساسي للشركة بإضافة عبارة تنص على معاملة مواطني مجلس التعاون الخليجي كالمواطنين القطريين في تملّك أسهم المجموعة. وكانت مجموعة إزدان القابضة قد عقدت اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية مساء اليوم بحضور مساهميها، وتم في البداية الاستماع إلى كلمة رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني واستعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014. الشيخ د. خالد بن ثاني آل ثانيوقال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة في كلمته إنه بحلول عام 2015، تحتفل مجموعة إزدان القابضة بمرور 55 عامًا حافلة على تأسيسها، وإن هذه الرحلة الطويلة إنما تمثّل إرثًا تفخر به المجموعة، مضيفًا أن "أرباح المجموعة القياسية للعام الماضي خير دليل على نجاح المجموعة في استراتيجيتها، وتبعث برسالة مفادها أن مجموعة إزدان القابضة تحمل في وجدانها رؤية عميقة، ولديها من القوة والرسوخ ما يجعلها ماضية نحو تحقيق رسالتها، مسلّحة بإيمان لا يفتر ، وعلم يقرأ الواقع ويحلّله ليصل بسلام إلى المستقبل".وأضاف سعادته أنه في العام الماضي خطت المجموعة خطوات ناجحة بدأت بتنفيذ عملياتنا الاستثمارية على أكمل وجه، وأن المجموعة عملت على تعزيز الكفاءة التشغيلية لعملياتها كافة لتحقيق أقصى درجات الربحية، وكانت المجموعة لديها أهداف دقيقة ومحددة تتسق مع مبادئها ورسالتها وترتكز إلى أساسين هما رفع معدلات الربحية من جهة، ودعم المجتمع ورعايته من جهة أخرى، ملتزمة بالقوانين المنظمة للسوق والشفافية الكاملة. تعزيز الكفاءة التشغيلية لجميع عمليات الشركة لتحقيق أقصى درجات الربحية.. 310 ملايين ريال أرباح أسهم الوقف في المجموعة عن العام 2014وشدّد سعادة الدكتور خالد بن ثاني على أن إزدان القابضة لا تتوانى في تبنّي مبادرات وطنية تعبيرًا عن حبها لهذا البلد وأنها كرّست نصيبًا ثابتًا للعمل الخيري والإنساني من أرباحها، مستشهدًا بالوقف الخيري لسعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني – حفظه الله – مؤسس المجموعة الذي يصل إلى 22,8 % من أسهم المجموعة، أي أن نصيب أسهم الوقف من أرباح العام الماضي بلغ 310 ملايين ريال.وأكد رئيس مجلس الإدارة على أن مصادقة الجمعية العمومية على التوصية بمعاملة المساهمين من دول مجلس التعاون الخليجي كالمواطنين القطريين من حيث تملك الأسهم سوف يكون له أثر جيد على أداء سهم المجموعة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يأتي استكمالًا لقرار الجمعية السابقة بالسماح لغير القطريين بتملك نسبة تصل إلى 49 % من أسهم إزدان القابضة.ووجه سعادته جزيل الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة للبلاد أميرًا وحكومة على دعمهم المتواصل لمسيرة التطور والنمو في قطاع الأعمال والحفاظ على المؤشر الصاعد للاقتصاد القطري وبما يحقق الرخاء والازدهار لمستقبل أبناء دولة قطر والمقيمين على أرضها. الشيخ خالد بن ثاني والشيخ عبد الله بن ثاني وعلي العبيدليوفي رده على استفسارات المساهمين قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني إن مجموعة إزدان القابضة ماضية في توسيع استثماراتها في مشاريع ذات عائد جيد، حيث تبحث عن المشاريع المجدية التي تحقق للمساهيمن الربحية الجيدة.ومن جانبه قال السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة: "إننا إذ نتوجه بالتهنئة لمساهمي مجموعة إزدان القابضة وذلك بعد أن عكست نتائجها المالية لعام 2014 نموًا قياسياً في الأرباح فإننا نعبر عن شكرنا لكل من ساهم في دعمنا من أجل الوصول إلى المرتبة التي نتبوأها اليوم، وبهذا تكون المجموعة قد أوفت بعهودها التي قطعتها على نفسها قبل أعوام عدَّة تلبية لتطلعات مساهميها التي ترمي إلى جعل إزدان مجموعة رائدة في السوق المحلية والإقليمية وتتبوأ مكانة مرموقة ومتميزة في عالم الأعمال". المجموعة لديها من القوة والرسوخ ما يجعلها تمضي نحو تحقيق رسالتها.. العبيدلي: المسؤولية الاجتماعية شعار مجموعة إزدان القابضة للعام 2015وأضاف أن النتائج المالية للعام 2014 تعكس بوضوح استراتيجية ورؤية المجموعة وقيادتها الرشيدة لبلوغ الأهداف التي وضعتها لهذا العام من خلال قراءة واقعية للسوق المحلية والإقليمية وإلمام تام بالمتغيرات التي طرأت إلى جانب الحرص الشديد على اغتنام الفرص، والتغلب على جميع المصاعب، مشيرًا إلى أنها جاءت بتخطيط مسبق وسعي حثيث وأداء فعال، وكانت بمثابة حصاد للمشروعات التي دشنتها المجموعة طوال العام الماضي، ومن المرتقب أن تستثمر هذه الانطلاقة القوية في تدشين المزيد من المشروعات العملاقة في عام 2015.وأوضح الرئيس التنفيذي أنه إلى جانب الرؤية الفعالة التي اعتمدتها إزدان القابضة فإنها ضاعفت من أدائها ورفعت من قدراتها لتلبية تطلعات العام الماضي، كما كشف عن عزم المجموعة على المضيّ قدمًا في تنفيذ خطط المجموعة التي تركز على استكمال المشاريع العملاقة مما سيحافظ على رحلة صعود مستمرة وقوية وأداء متميز لها، محققة طموحات مساهميها وتطلعات موظفيها نحو إيجاد بيئة عمل فعالة تتسم بالإنتاجية والصدق والشفافية. سمو الأمير خلال اللقاء وشدد العبيدلي على أن المجموعة تعمل بجدّ واجتهاد على صعيد البيئة الداخلية لموظفيها لخلق جوّ مثالي يحفّز على الابتكار والإبداع في العمل بما يتواكب مع ما وصلت إليه دولة قطر في هذا المضمار، مؤكدًا على أن مجموعة إزدان القابضة تضع المسؤولية الاجتماعية شعارًا لها خلال 2015، وسوف نعمل على تأصيله وتنميته بما يتواكب مع ما سجلته المجموعة من نجاح. جدير بالذكر أن مجموعة إزدان القابضة تعد أحد أكبر الكيانات الاقتصادية في قطر والمنطقة، بما لديها من استثمارات ضخمة في عدة قطاعات حيوية، ويعمل تحت مظلتها شركات كبرى في مجالات عدة إضافة محفظة هائلة من الاستثمارات المالية التي تشمل قطاع البنوك والتأمين والرعاية الصحية والإعلام.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية اليوم، قيامها بتعديل نسب التملك لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنظمة الشركة ومعاملتهم معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة إعتباراً من صباح يوم الخميس المقبل.وقال بيان صحفي للشركة إن هذا الإجراء يأتي استناداً لأحكام القانون رقم (9) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة (2000) بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وعملاً بأحكام المادة رقم (2) بند رقم (4) من القانون المذكور والتي تنص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة. يذكر أن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية هي الجهة المسؤولة عن حفظ وقيد وتسوية وإيداع الأوراق المالية في دولة قطر، وتقدم جميع هذه الخدمات للمستثمرين سواء كانوا أفرادا أو شركات، وقد باشرت عملها كجهة إيداع مستقلة بتاريخ 2014/1/2.

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم السبت، أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2013 ارتفع إلى 20555 حالة تملك، مما يمثل زيادة قدرها 25% مقارنة بالعام 2012، الذي سجلت فيه 16479 حالة تملك. وقال تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة "إن تملك العقار من قبل المواطنين في الدول الأعضاء الأخرى ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأعوام العشرة الماضية، بما يصل إلى ما نسبته 493%، حيث اقتصر العدد على 3464 حالة تملك للعقار في العام 2004". وأشارت بيانات التقرير إلى ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 129769 حالة تملك في نهاية عام 2013، مقارنة بـ 110494 حالة تملك في نهاية عام 2012. وأظهرت تلك البيانات أن دولة الإمارات العربية المتحدة حلت في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في العام 2013، بعدد 15600 حالة تملك، لتحقق نسبة قدرها 76% من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى. كما حلّت سلطنة عمان في المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3571 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 17% من الإجمالي، تلتها مملكة البحرين في المرتبة الثالثة بـ 629 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 3%، بينما حلت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة، بنسب قدرها 2% و1% و1%، على التوالي. وتبين تلك الإحصائيات تصدر مواطني دولة الكويت لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى خلال العام 2013، حيث بلغ عددهم 9940 مواطناً، يليهم مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 5022 مواطنا متملكا للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، ثم مواطنو دولة قطر في المرتبة الثالثـة بعدد 1870 مواطنا، واحتل مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عُمان المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1368 و1357 و998 مواطنا على التوالي. يذكر أن السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى يمثل أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز.

قال الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات في وزارة البيئة، إنه سيتم إطلاق النسخة الخامسة لكود البناء القطري "كيو سي إس 2014" في سبتمبر المقبل حيث تم إعتماده من الجهات العليا والتي منحت فترة 3 أشهر لتعديل أوضاع الشركات والمصانع بالنسبة للمواصفات الجديدة لكود البناء القطري. مضيفاً: "سوف نعلن في سبتمبر المقبل عن تدشين هذه النسخة المتطورة والتي أخذت آخر ما توصل إليه العلم الحديث والمواصفات واللوائح الفنية الحديثة في مجال البناء والإنشاء وهي مواصفات سوف تحدث نقلة نوعية في البناء والإنشاء والطرق والبنية التحتية والصناعات الإنشائية لدولة قطر وتام استخدام أعلى معايير الجودة في البناء والإنشاء".جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة الخليجية للبحث والتطوير "غورد" وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "GSO" تتضمن التعاون بين الطرفين في مجال تطوير الكودات والمواصفات القياسية المتعلقة بالإستدامة في البيئة العمرانية والبناء الأخضر.الكود القطري ملزموقال الكوري، إن كود البناء القطري ملزم فهو لائحة فنية تتضمن مواصفات الإنشاء وبالتالي هي لوائح إلزامية للقطاعين العام والخاص، وهذه اللوائح بدأ الالتزام بها منذ العام 2007، وتتضمن أيضاً كود البناء الأخضر جي ساس والذي سيكون أيضاً إلزامياً للقطاعين العام والخاص.لجان متخصصةوأكد أنه قد تم تشكيل لجان متخصصة لكود البناء الخليجي والذي وصل الآن إلى مراحله النهائية حيث سيتم في العام المقبل الإعلان عن مولد كود البناء الخليجي الذي يحقق آمال وأحلام الخليجيين، كما أنه محل اهتمام إقليمي ودولي، حتى المنظمات الدولية والإقليمية تنتظر أن يظهر هذا الكود إلى النور في هذا الوقت القياسي.الكود الأخضروبالنسبة لكود البناء الأخضر، قال إنه تم تخصيص باب كامل في كود البناء الخليجي للبناء الأخضر ولمنظومة جي ساس، وسيتم الإعلان عنه في شهر نوفمبر 2015 وسوف يخضع لفترة تجريبية لمدة سنة ثم يكون إلزامياً على جميع المباني والمنشآت في القطاعين العام والخاص، سيكون الكود الخليجي كوداً استشارياً لمدة سنة ثم يوزع على دول مجلس التعاون، مضيفاً: "نحن في قطر دائماً نتعامل مع كود البناء بإعتباره كوداً إلزامياً على جميع المنشآت سواء الحكومية أو الخاصة".كود البناءو شدد على أهمية التعاون بين كافة الجهات بدول مجلس التعاون الخليجي لنشر ثقافة البناء الأخضر والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري ومراعاة البيئة في عمليات الإنشاءات والبناء وتوفير الطاقة والحد من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، لافتا إلى أنه يشجع جميع الجهات المعنية بقطاع الإنشاءات على الالتزام بالأنظمة الدولية ومنها معايير جي ساس، لافتا إلى أن دول مجلس التعاون أمام نهضة عمرانية كبرى استثمارات ضخمة لتلبية الطلب المتزايد الناتج عن النمو السكاني، مما يحتم إنشاء مبان ذات كفاءة بيئية عالية.كما شدد على أن الأبنية الخضراء ليست مكملا للأبنية العادية بل هي بديل لها، وأن الالتزام بها يحتاج إلى تعاون وشراكة بين القطاعين العام والخاص.