عقدت خلال ملتقي إستثمر في قطر اليوم ورشة "صناعة البتروكيماويات في قطر" برئاسة الدكتور محمد يوسف الملا الرئيس التنفيذي شركة "قابكو"، وشارك فيها عبد العزيز الدليمي الرئيس التنفيذي شركة "الخليج للبترول"، والمهندس إسماعيل الشافعي مستشار تطوير الأعمال في "جويك" والمهندس مبارك بن إبراهيم الكواري الخبير الهندسي، والدكتور عاطف الجزّلـِـي الخبير الهندسي.وناقشت الورشة ثلاثة محاور رئيسية واقع الصناعات البتروكيماوية في قطر وبناء قدرتها التنافسية حيث تم التأكيد على أن الصناعات البتروكيماوية في قطر باتت تساهم بشكل متزايد في تطور قطاع الصناعة، وركزت على سلسلتين هما الاثينيل والميثانول، ويعود تاريخ الصناعات البتروكيماوية في دولة قطر إلى 45 عاماً.ويبلغ عدد الشركات القطرية العاملة في مجال البتروكيماويات 10 شركات كبرى تنتج 20 منتجاً كيماوياً بطاقة إنتاجية وصلت إلى 17 مليون طناً وتم تصدير 11 مليون طناً للخارج ساهمت بحوالي 4% من الناتج المحلي وحوالي 41% من الصناعات التحويلية. وقد تطورت صناعة الايثيلين بشكل ملحوظ بين عامي 2005 و2013 حيث نمى انتاج ثلاث شركات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ حوالي 12%. ويستخدم 84% من انتاج الايثيلين لانتاج مادة البولي ايثيلين ويذهب 16% منها الى منتجات كيماوية اخرى. وبلغ اجمالي الطلب على الايثيلين حوالي 52 طن مما يعني ان معظم الايثيلين يذهب للتصدير ليعود بشكل منتجات نهائية مما يفتح المجال لفرص استثمارية محلية في هذا المجال. حيث يدخل الايثيلين في كثير من الصناعات منها صناعات الخزانات والاوعية والانابيب. نمت صناعة الميثانول بمعل 2.1% سنوياً بين عامي 2005 الى 2015. وهناك مشروع واعد لإنتاج البولي ايثيلين المتمدد والذي قامت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" بإعداد دراسات الجدوى له. تصدير 11 مليون طناً للخارج تمثل 4% من الناتج المحليوهناك مشاريع وفرص مقترحة مثل تصنيع زيوت التشحيم الصناعية وتصنيع الأنابيب والأوعية البلاستيكية وتصنيع حمض الخليك. وقد أبدى المشاركون اهتماماً بالفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الصناعات البتروكيماوية، خاصة أن هناك صناعات واعدة في دولة قطر في هذا المجال لم يتم استغلالها.كما استعرضت الورشة مستقبل صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصاً مع التطورات في الاهتمام العالمي بمنتجات النفط والغاز حيث أن هناك آفاق جديدة لبعض المشاريع المستقبلية وقد تم عرض فرصتين استثماريتين يمكن اقامتهما في قطر هما صناعة مشروع أنابيب متموجة من البولي ايثيلين عالي الكثافة والتي تستخدم في أنظمة الصرف الصحي. وطرحت مميزات هذا المشروع من حيث انخفاض التكلفة وسهولة التركيب وارتفاع مقاومتها للعوامل الجوية وارتفاع صلابتها مقارنة بالأنابيب الاخرى والسرعة في إنتاجها وتوفير المواد الخام بنسبة 60%. ويتم الإنتاج باستخدام البولي ايثيلين كمادة خام مخلوطة مع بعض المواد الكيماوية الاخرى. ولا يوجد اي مصنع لهذه المنتجات في قطر مع زيادة الطلب على الانابيب في منطقة الخليج. وتبلغ تكلفة الاستثمار حوالي 57 مليون ريال ويبلغ معدل العائد على الاستثمار حوالي 26% وبفترة استرداد حوالي 4 سنوات. كما عرضت فرصة استثمارية مشروع ألواح العزل الحراري المصنوعة من مادة بولي يورثان والتي يمكن استخدامها إما بشكل مباشر أو بجمعها مع مواد أخرى واستخدامها للعزل الحراري وللأسقف والأرضيات ويتميز هذا المنتج بسهولة التشكيل والكفاءة العالية في العزل. ودارت الورشة الرابعة في "ملتقى استثمر في قطر 2015" حول صناعة إدارة النفايات وإعادة التدوير – الاستثمار في بيئة نظيفة، وتحدث فيها كل من المهندس يوسف أحمد الكواري استشاري شؤون هندسية مكتب وزير البلدية والتخطيط العمراني في دولة قطر، والدكتور فراج الشيخ الفزاري استشاري صحة البيئة في مكتب وزير البلدية والتخطيط العمراني القطري، والمهندس شادي جبر مدير تطوير الأعمال شركة كويك وينز، والدكتور مراد دوغرو من جامعة "نيو كاسل" البريطانية، والمهندس سليمان البلوشي المستشار الهندسي في "جويك" والمهندس فارس قاري الباحث الهندسي في المنظمة. تناول المشاركون أهمية معالجة المخلفات، ولفتوا على أن البلدية هي المسؤولة عن ذلك، مباشرة أو عبر الشركات الخاصة التي توكل إليها المهمة وفق المناقصات السنوية التي تجري. وتوقف المشاركون عند التحديات التي تواجه إدارة النفايات في قطر، خصوصاً مع التوسع السكاني والصناعي. في ظل ارتفاع عالمي لكمية النفايات، حيث يتوقع أن تكون التكلفة في العام 2025 نحو 220 بليون دولار. وهناك نحو 12 مليون طناً من النفايات في دولة قطر، والمنزلية منها تشكل 8 %. اللقاءات الثنائية وتخلل اليوم الثاني من ملتقى استثمر في قطر 2015، مجموعة من اللقاءات الثنائية نظمتها "جويك" بين موردي التقنية وبين المستثمرين الراغبين في تنفيذ هذه الفرص الاستثمارية، مع مناقشة أهمية المناولة الصناعية في التنمية الصناعية، ومناقشة دور المناطق الاقتصادية في تطوير سلاسل الإمداد بالصناعات التحويلية وجذب الاستثمارات الخارجية، وعرض وسائل الحد من مشكلة التلوث البيئي الناتج عن الصناعات التحويلية، والاستفادة من برامج تدوير النفايات.