قضت الدائرة المدنية بمحكمة التمييز إعادة دعوى موظفة أعفيت من عملها بمؤسسة وأنهيت خدمتها إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها من جديد. جاء النطق بالحكم في جلسة ترأسها القاضي عبدالله السعدي وعضوية عدد من السادة القضاة. تفيد وقائع الدعوى أن مؤسسة أقامت دعوى ضد سيدة مطالبة بطردها من السكن وتسليمه خالياً وإلزامها أن تؤدي مبلغاً قدره مليون ريال و314 ألف ريال مقابل الانتفاع على سند أن الطاعنة كانت تعمل لديهم وتم تخصيص سكن لها للانتفاع به بسبب عملها، وقد تم إنهاء خدمتها إلا أنها ظلت شاغلة السكن ولم تقم بتسليمه رغم إنذارها بذلك مما حدا لإقامة هذه الدعوى. وقد حكمت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحيلت للدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية وحكمت بإخلاء الطاعنة للعقار وألزمتها دفع مبلغ قدره 9 آلاف ريال عن كل شهر خلال عامي 2014 و2015 ومبلغ 10 آلاف ريال و800 ريال عن الفترة اللاحقة ولحين موعد التسليم. وقدم المحامي علي الظاهري الوكيل القانوني للموظفة مذكرة قانونية شارحة لأسباب الدعوى ومشفوعة بالأسانيد القانونية، وجاء فيها أن الطاعنة نعت على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وأن علاقة العمل بينها وبين المؤسسة محل الدعوى ضدها ما زالت مستمرة ولم تنته خدمتها ولا يجوز لتلك المؤسسة سلبها حقها في الانتفاع بالمسكن المخصص لها إلا أن الحكم المطعون فيه ألزمها بضعف أجرة السكن رغم أن مبلغ الأجرة الثابت بعقد الإيجار يخص فيلتين وليس فيلا واحدة بعد أن اعتبر إعفاءها عن العمل بمثابة إنهاء للخدمة رغم صدور قرار بذلك من السلطة المختصة بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وقد اعتبر الحكم المطعون أن الطاعنة قد زالت عنها صفتها كموظفة لدى المؤسسة الطاعنة، وأنه صدر قرار بإعفائها من الحضور للعمل وترتب على ذلك إلزامها بمقابل انتفاعها بالمسكن المخصص لها من جهة عملها رغم أنه يعتبر ميزة عينية منحها لها المشرع وتظل محتفظة بها ما دامت لا تزال في حكم الموظف، ويكون الحكم بذلك مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذي جره للخطأ في تطبيق القانون مما يتوجب تمييزه. وأمرت المحكمة بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى وألزمت المطعون بالمصاريف. وكانت محكمة أول درجة وهي الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية قد أوردت في حيثيات الحكم أنه بموجب المبادئ القضائية على وقائع الدعوى يتبين أن المدعية بصفتها مؤسسة وضعت رهن إشارة المدعى عليها الموظفة سكناً وظيفياً بحكم عملها وبموجب عقد عمل والتزمت في تعهد كتابي بأنه في حال تغير الظروف والأسباب التي حصلت فيها على السكن الممنوح لها ستقوم بإخطارها كتابياً، وانه بناء على قرار لجنة استشارية تم إعفاء الموظفة من ممارسة العمل.