أحال النائب العام في مصر، اليوم الإثنين، إن النائب العام في مصر المستشار هشام بركات أحال 163 متهما للمحاكمة في قضية اشتباكات وقعت في أبريل بين قبيلتين في مدينة أسوان بأقصى جنوب البلاد وأوقعت 25 قتيلا. وقال بيان للنائب العام إن "82 من المتهمين ينتمون لقبيلة الدابودية النوبية بينما ينتمي الباقون لقبيلة الهلايل العربية". وكان عشرات من الجانبين أصيبوا وأحرقت عشرات المنازل ومتاجر وسيارات ودراجات نارية في الاشتباكات التي استمرت أياما والتي نشبت بسبب عبارات مسيئة للقبيلتين كتبها طلاب ينتمون إليهما على الجدران بحسب المصادر الأمنية وسكان. وقال البيان إن النائب العام أمر بسرعة ضبط وإحضار 48 من الدابودية و49 من الهلايل وحبسهم على ذمة المحاكمة بجانب المقبوض عليهم وهم 34 من الدابودية و32 من الهلايل. وقاد شيخ الأزهر أحمد الطيب ومسؤولون في الحكومة جهودا أدت إلى التوصل لمصالحة بين القبيلتين قبل أكثر من أسبوعين لكن متحدثين عن القبيلتين قالوا لرويترز اليوم الإثنين إن قرار إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات أسوان يمكن أن يتسبب في الإضرار بالمصالحة التي كان من أهدافها الإفراج عن المحبوسين. وقال هشام جمال نائب رئيس فريق المصالحة عن الدابودية إن الطرفين كانا يطالبان بالإفراج عن المقبوض عليهم "الذين لم يكن لهم دور مباشر في الأحداث".

أعلنت لجنة شكلتها الحكومة المصرية مختصة بالمصالحة ووقف اشتباكات قبلية بمحافظة أسوان أقصى جنوبي البلاد، التزام قبيلتي الدابودية "النوبية" وبني هلال "العربية" باستمرار الهدنة التي كان مقررا أن تنتهي، اليوم الأربعاء، لحين إتمام المصالحة. وقال منصور كباش، منسق عام اللجنة ورئيس جامعة أسوان، إن "اللجنة التي يشرف عليها مصطفى يسري، محافظ أسوان، توصلت لاتفاق مع الجانبين على الالتزام الكامل، بما تم الاتفاق عليه في الهدنة التي توصل لها الطرفان يوم الإثنين الماضي لمدة ثلاثة أيام، لحين إتمام المصالحة، على أن تتولى اللجنة إعطاء كل ذي حق حقه"، فيما ذكر التلفزيون المصري الرسمي إنه تم التوصل لهدنة مفتوحة بين الطرفين. وأضاف كباش، أن "اللجنة لمست وجود إرادة قوية لكل من القبيلتين للخروج من هذه المأساة التي حدثت بشكل مفاجئ تسبب في ألم للجميع". ووجه كباش الشكر لوسائل الإعلام لاهتمامها بالأحداث، مشيرا إلى أن "اللجنة تهيب بالإعلام أن يساعدها في الوصول إلي الهدف المنشود وهو رأب الصدع بين العائلتين".