ارتفع عدد القتلى في حادثة الدهس التي وقعت بأحد أسواق أعياد الميلاد في مدينة برلين الألمانية، مساء أمس الإثنين، إلى 12 قتيلًا و48 جريحًا. وقالت شرطة برلين، عبر حسابها على "تويتر"، إن قتلى واقعة الدهس ارتفع إلى 12، إثر وفاة 3 جرحى في المستشفيات، متأثرين بإصابتهم، مضيفة أن عدد الجرحى 48، من بينهم العديد من الإصابات التي وصفت حالاتهم بـ "الحرجة"، ما يرجح ارتفاع عدد القتلى. وأفاد وزير الداخلية الألمانية، بأن تفاصيل عملية الدهس، التي تمت عبر شاحنة، تشير إلى أنها "هجوم" (دون ذكر المزيد من التفاصيل). وذكرت الإذاعة الألمانية أن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم، دون وجود أي تعليق رسمي ألماني حول ذلك. وأشارت الشرطة الألمانية إلى أنها ألقت القبض على السائق، وقتلت شخصًا كان معه في قمرة القيادة، لافتة في أنباء أولية إلى أن الشخص القتيل هو مساعد السائق، قبل أن تؤكد لاحقًا إنه بولندي الجنسية، وتعرب عن اعتقادها بأنه قد يكون مختطفًا مع الشاحنة. يذكر أن العاصمة الألمانية تشتهر بانتشار أسواق الكريسماس في ميادينها وشوارعها الرئيسية قبيل أعياد بداية العام الجديد، التي يباع فيها هدايا ومشروبات ومأكولات محلية ومنتجات مصنوعة يدويا.

أكدت بيانات لوزارة الداخلية الألمانية، أن حوالي مهاجر واحد من كل 8 يصلون إلى ألمانيا، يختفي بعد تسجيله، حسبما قالت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج"، اليوم الجمعة. وأوضحت الحكومة في رد خطي على برلمانيين من حزب "دي لينكي" اليساري أن "الأسباب المحتملة (لتغيب هؤلاء المهاجرين) قد تكون على سبيل المثال العودة إلى البلد الأصل أو مواصلة الرحلة إلى بلد آخر أو الانتقال إلى وضع غير شرعي". وقد يكون ذلك أيضا نتيجة تسجيل مهاجرين مرتين في نظام "ايزي" الذي يحصي المهاجرين الراغبين في تقديم طلب لجوء والذي يتم على أساسه تحديد مأوى لهم في إحدى المناطق الألمانية. وسجل هذا النظام عام 2015 عددا قياسيا من المهاجرين في ألمانيا وأوروبا بلغ 1,09 مليون مهاجر. وإزاء موجة الهجرة هذه التي تخطت قدراتها، عمدت السلطات في نهاية 2015 ومطلع 2016 إلى فرض سلسلة من الإجراءات لتسريع النظر في طلبات اللجوء وقرارات الترحيل، وذلك لإعطاء السلطات رؤية إجمالية أوضح للوضع. واستحدثت ألمانيا في هذا السياق سجلها المركزي الأول لإحصاء هويات جميع المهاجرين الذين يتم تسجيلهم وسيتلقى جميعهم اعتبارا من الآن وثيقة هوية تعرف باسم "إفادة الوصول". كما اقر مجلس النواب الألماني الخميس قانونا ينص على أن أي مهاجر لا يحضر إلى المأوى المحدد له لن يتمكن من الإفادة من جميع المساعدات الاجتماعية. وأخيرا، تفرض الإقامة على بعض الفئات من طالبي اللجوء ولاسيما الذين تعتبر فرصهم ضئيلة في الحصول على اللجوء كونهم يتحدرون من بلدان تعتبر "آمنة".