تستهدف وزارة الداخلية البحرينية أعضاء منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، فقد أكد نائب رئيس المنظمة سيد يوسف المحافظة أن اتهام الداخلية له لن يغير من مواقفه وعمله ونشاطه في الدفاع عن حقوق الشعب، بل سيعطيه الإصرار ودفعه إلى مضاعفة الجهود. وفي سلسلة تغريدات له عبر حسابه في تويتر، نفى المحافظة ما اتهمته به وزارة الداخلية في البحرين بإدارته حسابات وهمية على تويتر، مؤكداً “سأستمر في نشاطي الحقوقي الدولي ومستمر في فضح جرائم وزارة الداخلية”. وتابع المحافظة لم يشكل ذلك لي صدمة وهذا هو أسلوب النظام القمعي وتعودنا على كذبه.. أحمل مبادئ إنسانية وأدافع عن حقوق الإنسان ونشاطي علني و أعبر عن آرائي بكل حرية ولست بحاجة لحسابات وهمية”. وكانت الداخلية قد اتهمت في بيان لها أمس الحقوقي سيد يوسف المحافظة والناشط حسين الستري بتأسيس شبكة إلكترونية معادية تتولى إدارة مجموعة من الحسابات الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي.

أعلنت الداخلية البحرينية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 286 محكوماً ومطلوباً في قضايا إرهابية، بحسب "العربية". وقالت إن أغلب المقبوض عليهم كانوا مختبئين بمنزل المدعو عيسى قاسم في قرية الدراز، وأعلنت الداخلية عن 5 حالات وفاة في صفوف الخارجين عن القانون في قرية الدراز. وقال مسؤول أمني لرويترز "العملية في الدراز استندت إلى معلومات مخابرات تفيد بأن عدداً من الهاربين، على صلة بأعمال إرهابية خطيرة وبقتل رجل شرطة، مختبئون في القرية"، مضيفا أنه جرى اعتقال ستة أشخاص من منزل قاسم. وأعلنت وزارة الداخلية أمس أنه "في إطار متابعة العملية الأمنية الجارية في قرية الدراز، قامت قوات الشرطة بانتشار واسع في المنطقة، حيث تصدت لمجموعة إرهابية بادرت بقذف القنابل اليدوية والأسياخ الحديدية، ما استدعى التعامل معهم بموجب الضوابط القانونية المقررة، حيث أصيب عدد من رجال الأمن بإصابات مختلفة. كما تمكنت القوات من القبض على 50 شخصا من المطلوبين أمنيا والفارين من سجن جو والمحكومين بقضايا إرهابية، من بينهم عدد من الأشخاص لجأوا إلى منزل المدعو عيسى قاسم والكائن في المنطقة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لحماية أهل المنطقة من المجرمين الخطرين الذين اندسوا بينهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن".

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية مساء اليوم، إلقاء القبض على 20 مطلوبا في قضايا إرهابية خلال عمليات أمنية نفذتها بعدد من مناطق البلاد. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الوزارة قولها إنه من بين المقبوض عليهم ، "مطلوب واحد" أقر بقتله ملازما في الشرطة البحرينية بطلق ناري بتاريخ 29 يناير الماضي، واثنان متورطان في إنشاء مخزن سري لتصنيع المتفجرات، بينما ثمانية من المعتقلين تلقوا تدريبات عسكرية على السلاح واستخدام المواد المتفجرة خارج البلاد.

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية مساء أمس الأحد، إبطال قنبلة محلية الصنع في سيارة على شارع رئيسي قريب من المنامة. وقالت الوزارة في بيان إن "فريق مكافحة المتفجرات تمكن من إبطال مفعول قنبلة محلية الصنع مزروعة في سيارة على شارع الملك فيصل بعد اشتباه رجال الشرطة بها، حيث اتضح بعد فحص البيانات الخاصة بها بأن هناك بلاغا بسرقتها". وأوضحت الوزارة أنه تبين وجود "قنبلة أنبوبية وأسطوانتي غاز" في السيارة، وقد عمل المختصون على "تفكيكها وإبطال مفعولها". وأعلنت الوزارة عن خط ساخن للإبلاغ عن أي شيء مشبوه، فيما أفاد شهود بأن الشرطة البحرينية نشرت عدة نقاط تفتيش بالقرب من المنامة وعند مداخل القرى الشيعية.

أكدت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم السبت، أن الحق في التظاهر السلمي والتجمع مكفول في دستور البلاد.. مشيرة إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، كان هناك عدد من المسيرات السلمية المرخصة التي تم تنظيمها بالتنسيق مع رجال الشرطة. ولفتت الوزارة، في الوقت نفسه إلى أنه "كانت هناك على مدى اليومين الماضيين سلسلة من عمليات التخريب والشغب وصلت لحد الإرهاب من قبل مجموعات تستخدم تكتيكات حرب العصابات في المدن، مستخدمة أسلحة ومتفجرات محلية الصنع كما تم تفجير قنبلتين، وقد نتج عن تلك الأعمال مقتل رجل شرطة، بالإضافة إلى 5 إصابات اثنتان منها بليغة.. كما تم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة تمثل في إرهاب الطلبة ومحاولة إغلاق عدد من المدارس واستهداف حافلة نقل طلبة بقنابل المولوتوف". وأِشارت الداخلية البحرينية، في بيان لها اليوم، إلى "أنه منذ عام 2011، أصيب أكثر من 2500 من أفراد الشرطة ، وتم تسجيل أكثر من 80 إصابة تسببت بعجز جسدي مثل فقدان أطراف وفقدان البصر، أو عاهة جسدية، كما قتل 10 من رجال الشرطة.. ومثل هذه الإصابات لا يمكن وصفها بأنها نتيجة الاحتجاجات السلمية أو المتظاهرين السلميين".