ألقى سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الأمين العام لمجلس الشورى، محاضرة حول «الأنظمة البرلمانية العربية ودور جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية في الدبلوماسية البرلمانية»، لطلاب القانون والباحثين في الدراسات العليا في مجال القانون بجامعة الحسن الثاني، بالمملكة المغربية الشقيقة. حضر المحاضرة رئيس جامعة الحسن الثاني، وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجامعة، ورئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين بالبرلمان المغربي، ووزير العلاقات البرلمانية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والبرلمانيين بالمملكة المغربية. استهل د. الفضالة محاضرته بالتأكيد على أن الشورى تعتبر من أهم القواعد التي قام عليها نظام الحكم في الإسلام، وأن الأصول الإسلامية لا تشتمل على شكل معين أو ترتيب خاص لممارسة الشورى، لأن ذلك من الشؤون التي تتغير فيها وجهات النظر من مجتمع إلى مجتمع ومن عصر إلى عصر حسب الظروف السائدة والأوضاع القائمة فيه. واستعرض في هذا الصدد النموذج القطري في الشورى، منوهاً إلى أن دولة قطر أخذت بنظام المجلس الواحد لأنه يتوافق تماماً مع وضعها، وكان الهدف من إنشاء مجلس الشورى أن يعاون المجلس بآرائه كلاً من الأمير ومجلس الوزراء في القيام بمسؤولياتهما، انطلاقاً من مبدأ الشورى المستمد من الشريعة الإسلامية. وأشار إلى تدرج المجلس في عدد الأعضاء من 20 عضواً في عام 1972 إلى الوضع الحالي حيث يضم المجلس 45 عضواً، منهم ثلاثون مختارون عن طريق الانتخابات الحرة المباشرة التي جرت في أكتوبر 2021م، وخمسة عشر عضواً معيناً. وفي محور الدبلوماسية البرلمانية والتعاون الدولي، لفت سعادته إلى أن المجالس التشريعية تقوم بدور يسير بالتوازي مع دور وزارات خارجية بلدانها، باعتبارها ممثلة للشعوب، حيث تلعب دورا مهما في إيصال صوت الشعوب من خلال المحافل والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية. وخلال المحاضرة، تحدث سعادته عن جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية التي تولى رئاستها منذ فبراير عام 2022، مشيرا إلى توافق البرلمانات والمجالس التشريعية العربية على تأسيس الجمعية بهدف تعزيز دور الأمانات العامة لبرلمانات الدول العربية للمساهمة في تحسين أساليب وطرق العمل المتبعة في مختلف البرلمانات العربية، وتأمين التعاون بين أجهزتها الإدارية والمالية والفنية، والعمل على توحيد الإجراءات المتبعة في تسيير شؤونها. من جانبه أكد الدكتور عبد اللطيف كمات، عميد كلية العلوم القانونية بجامعة الحسن الثاني على أهمية هذه المحاضرة باعتبارها فرصة لتكوين وتأهيل طلاب الكلية في الشأن الدبلوماسي، وأداةً للتقارب الجيوإستراتيجي بين المغرب وقطر، ووسيلة لتكريس العلاقات أكثر بين البلدين. وقال الدكتور رشيد مقتدر، الأستاذ الباحث ومدير مختبر الأبحاث والدراسات في القانون الدستوري والعلوم السياسية والاجتماعية، إن حضور الدكتور الفضالة، شكَّل فرصة مناسبة للتعرف على التجربة القطرية وباقي التجارب في الأنظمة والاتحادات البرلمانية العربية.

اختتم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية اليوم (الأربعاءء) دورة "الدبلوماسية التقليدية والدبلوماسية البرلمانية: النظرية والتطبيق"، التي نظمها بالتعاون مع مجلس الشورى واستمرت ثلاثة أيام، بمشاركة 16 موظفاً من المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي. وقال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية في كلمة له في ختام أعمال الدورة إنها هدفت إلى تطوير وصقل مهارات موظفي المجالس التشريعية الخليجية، مشيراً إلى استعداد وزارة الخارجية لتنظيم المزيد من الدورات في المستقبل، وذلك حرصاً منها على تقديم الدعم اللازم لموظفي مجالس الشورى والوطني والأمة والنواب بدول مجلس التعاون الخليجي. من جانبه أكد سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام لمجلس الشورى، أهمية هذه الدورة، كونها عقدت بالتعاون مع مجلس الشورى القطري وشارك فيها موظفون وممثلون للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي. وأشاد سعادته بجهود المعهد الدبلوماسي في تنظيم هذه الدورة.. كما شكر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، وسعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية لدعمهم مثل هذه الدورات، إيمانا منهم بأهمية تأهيل وتطوير الكادر البشري.