تزامن انعقاد الجمعيات العمومية للشركات القطرية المدرجة في البورصة القطرية في الفترة الأخيرة مع عرض الخطط المستقبلية لهذه الشركات، والتي تضمنت إعلان بعضها عن خطط توسعية في الخارج، لتؤكد أهمية الاستثمارات في الخارج لنمو أرباح هذه الشركات وتوسيع قاعدة نشاطها. التوسع في الخارج أصبح أمرا مهما بالنسبة للشركات القطرية الراغبة في مواصلة نشاطها وفق عديد من الملاحظين، على اعتبار الإمكانيات التي تتيحها الاستثمارات في الخارج أمام الشركات القطرية، ولعل أبرزها زيادة المبيعات والأرباح، فإذا كانت الشركة ناجحة محليا فإن التوسع نحو الأسواق يزيد من ربحيتها. بالإضافة إلى الحصول على حصة في السوق الدولية، فمن خلال الاستثمار الخارجي تتعلم الشركة المزيد من الخبرة من منافسيها والوسائل التي يستخدمونها للحصول على حصة في الأسواق الدولية. كما يُمَكِّن الاستثمار في الخارج الشركات من الحد من تقلبات الأسواق والاستفادة من الإنتاج الزائد، كما تمكن من تخفيف الاعتماد على الأسواق المحلية، بالإضافة إلى تقوية القوة التنافسية للشركة. وفي هذا الإطار أكد السيد حسين العبد الله رئيس مجلس إدارة بنك الريان على أهمية الاستثمار في الخارج، مشيرا إلى رغبة البنك وبرمجته لخطط توسعية في عام 2016 في كل من آسيا وشمال إفريقيا وأوروبا. كما قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتأمين، إن شركته تعتزم إدراج أسهمها في بورصة لندن خلال العامين القادمين. وأضاف السيد خليفة عبد الله بن تركي السبيعية أن الشركة تعتزم دخول السوق الصينية ضمن خططها التوسعية في عام الجاري 2016، قائلًا: "ننوي الدخول إلى الصين نظرًا لضخامة هذه السوق، ومع سعينا للحفاظ على ترتيبنا رقم 50 في إعادة التأمين على مستوى العالم، نطمح بوصوله إلى المرتبة 49 خلال العام الجاري". البحث عن فضاءات نمو أخرى بدوره لفت رجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري إلى أهمية ربط الشركات القطرية شراكات مع الخارج سواء لتعزيز خطط التوسع أو مساعدتها على الدخول في أسواق جديدة. وأكد الهاجري على أهمية أن تبرمج شركات القطاع الخاص القطري في مرحلة ما من نموها ضخ استثمارات في الخارج من أجل المحافظة على ديمومة نشاطها، خاصة أن السوق القطرية تعتبر نسبيا سوقا صغيرة وعلى قدر عالٍ من التنافسية، ما يعجل بدخولها بالسرعة القصوى في مرحلة الإشباع، وهو ما يقتضي البحث عن فضاءات أخرى وأسواق أخرى للتوسع والبحث عن الفرص المجدية. وشدد الهاجري على ضرورة أن يعمل القطاع الخاص القطري يدًا بيد مع القطاع العام في مجال الاستثمارات الخارجية من أجل الاستفادة أكثر من الفرص الموجودة من جهة ومن أجل الاستفادة من الخبرات التي راكمها جهاز قطر للاستثمار والشركات التابعة له في السنوات الماضية من جهة ثانية. شراكة بين القطاع العام والخاص يذكر أن قطر أطلقت في السنوات الماضية شركة جديدة لإدارة استثمارات خارجية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص تؤسس لشراكة بين القطاعين العام والخاص وتخلق مزيدا من الفرص الاستثمارية في الخارج. ويحقق تأسيس شركة "الدوحة للاستثمار العالمي" وفق الملاحظين شراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر تقوم على إنشاء شركة عالمية تدير الأموال المشتركة بين القطاعين خارج دولة قطر. وستخلق هذه الشراكة شركة استثمار تدير أموال الدولة والقطاع الخاص في الخارج ما يحقق الشراكة، ويخلق فرص الاستثمار في الخارج أمام القطاعين. وتحمل الشركة اسم "الدوحة للاستثمار العالمي"، برأسمال 12 مليار دولار، وتبلغ حصة "قطر القابضة" 50 في المائة (6 مليارات دولار)، دفعت منها بالفعل 3 مليارات دولار، بينما يملك القطاع الخاص القطري نسبة 50 في المائة المتبقية. ودفعت "قطر القابضة" نصف حصتها البالغة 3 مليارات، موضحة أن النصف الآخر من رأس المال المخصص للقطاع الخاص ويبلغ 6 مليارات دولار دفع منه 3 مليارات، وسوف يطرح الباقي (3 مليارات). وستعمل الشركة بشكل مستقل عن "قطر القابضة"، وسيكون مجلس إدارتها مكونًا من "قطر القابضة" وأعضاء من القطاع الخاص. توفير بيئة مناسبة للاستثمار ومن جانبه قال رجل الأعمال حسن الحكيم أنه يعتبر اختيار الطريقة الملائمة للدخول إلى سوق معينة بقصد التصدير أو الاستثمار من أهم القرارات التي يجب دراستها جيدا، فطريقة الدخول لها تـأثير وانعكاسات على عدد كبير من الاهتمامات التسويقية الدولية عند اختيار طريقة الدخول، قائلا: "على المصدر أو المستثمر أن يدرس التشابه بين السوق المحلية والسوق الأجنبية، ومستوى الخدمة المطلوبة والتعريفة الجمركية والشحن والوقت المطلوب والمعرفة بالماركة، والميزة التنافسية". وقال إن الشركات تنظر إلى مدى توفر البنى الهيكلية للاقتصاد كميزة جاذبة للاستثمار مثل الطرق، وخدمات الكهرباء، والاتصالات، والماء والمرافق الأخرى، ولهذه البنى التحتية علاقة بحجم الاستثمار، فالدول التي تتوفر فيها هذه البنى تعتبر جاذبة للاستثمار. وتلعب الاستثمارات الخارجية دورا كبيرا في تنويع الاقتصاد القومي، والاستراتيجية الشاملة للتنمية الوطنية التي أخذتها حكومة قطر على عاتقها، والتي تنص على تنويع مصادر الدخل بغية الحد من الاعتماد على قطاع النفط والغاز وتمويل الموازنة بالكامل من مصادر خارج قطاعي النفط والغاز تسير على نهج سليم. عوائد الاستثمار الخارجي توفق عوائد من الداخل لدى بعض الشركات وفي ذات السياق أكد استشاري الاستثمار والتمويل عبد الله عبد التواب أن بعض الشركات المدرجة على غرار شركة قطر للتأمين تأتي أرباحها بنسبة 60 % من الاستثمارات الخارجية في حين أن 40 % تأتي من السوق الداخلية. وقال عبد التواب إن الاستثمار في الأسواق الخارجية يعتبر حيويا بالنسبة للشركات القطرية نظرا لضيق السوق المحلية، مشيرا إلى ضرورة أن تكون عمليات التوسع مدروسة وانطلاقا من الميزات التفاضلية لمجال النشاط التي تعمل فيه هذه الشركات. وتحدث بأن التوسع في الخارج سيكون له تأثير إيجابي ويقلل من المخاطر إذا كان وفق أسس استثمارية صلبة، بمعنى أن تقوم بيوت خبرة عالمية مشهود لها بالكفاءة بدراسات جدوى تأخذ بعين الاعتبار الميزات التفاضلية للشراكات الراغبة في ضخ استثمارات في الخارج. وأكد عبد التواب على ضرورة أن تكون الاستثمارات المزمع القيام بها في نفس طبيعة نشاط الشركة أو تدور في فلكها حتى لا تفشل وتتبخر المحافظ والاستثمارية، داعيا إلى ضرورة أن تكون لهذه الشركات يد في إدارة هذه المشاريع. ولفت عبد التواب إلى أن تنويع الدخل في قطر يمر عبر التوسع في الاستثمارات الخارجية والتي توفر عوائد يمكن تغطي التراجع الحاصل في قطاع النفط، وقدم في هذا الإطار التوسع المدروس والناجح جدا لبنك QNB والذي تمكن من خلال استراتيجية استثمارية واضحة المعالم ومدروسة من دخول عديد الأسواق العالمية كان آخرها في سويسرا وتحقيق نتائج وعوائد إيجابية، قائلا: "إن برنامج توسع بنك قطر الوطني يعتبر مرجعا للشركات الراغبة في دخول الأسواق العالمية". ويرى عديد الخبراء أن جملة المؤسسات البنكية والشركات القطرية نجحت في السنوات القليلة الماضية في اقتناص فرص جيّدة في الخارج على غرار بنك الخليجي الذي يمتلك فروعا له في فرنسا والإمارات العربية المتحدة. ويتخذ الخليجي من العاصمة الفرنسية باريس مقرًا له، ولديه أربعة فروع في الإمارات العربية المتحدة (في أبو ظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة)، وتواكب خدماته النمو والتطور المتسارع في سوق الإمارات من خلال تقديم مزايا مصرفية استثنائية. بنك قطر الأول، وهو بنك غير مدرج إلى الآن، بدوره فتح طريقا للاستثمار في الخارج على غرار اكتتابه في شركة أمانات القابضة والتي تعد أكبر شركة مساهمة عامة في قطاع الرعاية الصحية والتعليم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، كما استحوذ على حصة نسبتها 50% في شركة ديفيد مورس العالمية دار المجوهرات الراقية والتي تتخذ من مدينة لندن مقرًا لها، وتعد هذه الصفقة أول استثمار لبنك قطر الأول في قطاع السلع الفاخرة والثانية في المملكة المتحدة، ونسعى لإيجاد فرص مماثلة ومجزية في هذا القطاع الحيوي. كما ضخ البنك استثمارات في القطاع العقاري البريطاني لتحويل العقارين اللذين استحوذ عليهما في وقت سابق في قلب مدينة لندن إلى شقق سكنية فاخرة. ويؤكد الخبراء أن الاستثمارات الخارجية في قطر لها دور كبير في توليد إيرادات وعوائد شبه مستدامة وتحصيلها بشكل مستمر يعزز من ميزان المدفوعات للدولة ويسهم في تغطية العديد من احتياجاتها، كما يسهم في تنفيذ الاستراتيجيات الطموحة التي ستقبل عليها موضحا أنه كلما تنوعت هذه الاستثمارات وتفرقت في أماكن آمنة وسليمة من المخاطر يكون لها مردود أكبر على الدخل الوطني.