حددت الإدارة العامة للمرور عدداً من الضوابط والشروط الجديدة لعمل الدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات، تنفيذاً للمادة 85 من قانون المرور رقم 19 لسنة 2007، تتعلق بصندوق الطلبات والدراجة وسائق الدراجة. وقد عقدت الإدارة العامة للمرور، صباح أمس مؤتمرا صحفيا حول تنظيم عمل الدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات، بحضور العميد ناصر درمان المفقاعي مساعد مدير عام المرور والعميد محمد عبد الرحيم معرفيه مدير إدارة السلامة المرورية وعدد من ممثلي الشركات العاملة في مجال التوصيل، وذلك بمسرح الإدارة بمدينة خليفة. شروط وضوابط وفي بداية المؤتمر الصحفي، تحدث العميد د. محمد راضي الهاجري، مدير إدارة التوعية المرورية، عن عدد من الضوابط والشروط الجديدة لعمل الدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات، والتي تهدف إلى تنظيم عمل هذه الفئة من مستخدمي الطريق؛ وذلك في إطار جهود الإدارة العامة للمرور وحرصها على تعزيز السلامة على الطرق، مستعرضا الفقرة الأولى من المادة (85) من المرسوم بقانون المرور رقم (19) لسنة (2007)، والتي نصت على أنه يجب وضع الحمولة فوق المركبة وتنظيمها وترتيبها وتثبيتها أو ربطها بطريقة مأمونة بحيث لا تكون عرضة للتحرك أو السقوط موضحا ما جاء في المادة (85) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور حول مواصفات الصندوق، حيث تنص في إحدى فقراتها على أنه: (وفي الحالات التي تكون الدراجة الآلية النارية مزودة بصندوق لنقل البضائع، فيشترط أن يكون الصندوق محكم التثبيت ومزودا بموانع اهتزاز مناسبة وكافية، وأن تكون أبعاده في الحدود الآتية: الصندوق الخلفي أو الأمامي: لا يزيد طوله عن 120 سم ولا يزيد عرضه عن 60 سم، ولا يزيد طول الصندوق مع الدراجة النارية عن ثلاثة أمتار، ولا يزيد ارتفاعه عن سطح الأرض عن 120 سم، ويشترط ألا يحجب الرؤية عن السائق، الصندوق الجانبي: لا يزيد طوله عن طول الدراجة، وعرضه عن 60 سم، وارتفاعه عن سطح الأرض 120 سم. وأضاف مدير إدارة التوعية المرورية، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الإدارة العامة للمرور على تحقيق الأمن والسلامة على الطرق وتخفيض عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية، في ظل النمو المطرد، والطلب المتزايد على خدمة توصيل الطلبات. وأشار العميد محمد راضي الهاجري، إلى أن هذه الضوابط والتي جاءت بناء على توصيات ورشة عمل نظمتها الإدارة مع الجهات ذات الصلة، تشمل عددا من الاشتراطات الخاصة بالسائق، والدراجة النارية، وصندوق الطلبات، وسيتم العمل بها اعتبارا من تاريخ 15/11/2022، داعيا أصحاب الشركات المعنية إلى الالتزام بالضوابط والاشتراطات الجديدة، مشيرا إلى أن عدم التقيد بهذه الضوابط، يعد مخالفة للمادة 85 الفقرة الثالثة وقيمتها 1500 ريال قطري. الفحص الدوري من ناحيته، استعرض المقدم علي جار الله البريدي رئيس قسم الفحص الفني، عددا من الملاحظات والمخالفات الخاصة بسائقي الدرجات النارية والمتمثلة في استخدام الصف الأول في التقاطعات والإشارات، إلى جانب حمل البضائع في حقيبة على ظهر السائق مما يتسبب في اختلال توازنه، فضلا عن ما يتعلق باشتراطات الصندوق والإضاءات وارتداء الخوذة، والتقيد بالفحص الدوري للدراجة النارية. الاشتراطات جاءت بعد دراسة في لقاءات مع الشرق أوضح المقدم جابر عضيبة ضابط التوعية المرورية: إنّ هذه الاشتراطات جاءت نتيجة عمل مكثف منذ بداية العام بعد رصد الملاحظات الكثيرة التي وردت على الدراجات النارية لتوصيل الطلبات والمخاطر الناجمة عنها ومن ملاحظات مستخدمي الطريق فتمّ وضع ضوابط تصب في صالح قائد الدراجة والمستخدم الفعلي لها، ومن شروط السلامة ووجودها كشريك مع السيارات الأخرى لحماية الطريق وسيبدأ تطبيق قيمة مخالفة القانون بنهاية يوم 15 نوفمبر. رصد ظاهرة التوصيل بالدراجات من جانبه، قال الرائد صالح رائد النابت رئيس قسم الدراسات والمعلومات المرورية: إنّ الاشتراطات الجديدة للدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات جاءت بعد عمل ورش وتسجيل إحصائيات حوادث ورصد تقارير عن الظاهرة وارتأت ضرورة وضع هذه الاشتراطات المرورية لتقديم خدمة بشكل لائق. ونوه أنه من المخالفات التي يرتكبها بعض سائقي الدراجات النارية مثل التجاوز على اليمين وعرقلة حركة السير والتهور والوقوف عند الإشارات المرورية والوقوف أمام المركبات لأنه يفترض أن تقف خلف المركبات وليس أمامها. ونصح مستخدمي الطريق بالالتزام بإجراءات قانون المرور والتعليمات الصادرة والالتزام بالخطوط المنقوشة على الطريق والانتباه عند التقاطعات الضوئية.