تعاون في مجال التوعية القانونية والتدريب العملي لطلاب القانون بجامعة قطر يعكف مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وكلية القانون بجامعة قطر، على دراسة مدى إمكانية تحقيق الاعتماد الأكاديمي لشهادات مركز الدراسات القانونية والقضائية، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وكلية القانون لبحث معادلة شهادات المركز بالشهادة التأهيلية التي تمنحها جامعة قطر كأحد متطلبات القبول لتسجيل درجة الماجستير في القانون، الأمر الذي يمنح شهادة المركز اعترافاً مبدئياً بمخرجات التدريب من كلية القانون. كما بحث الطرفان خلال اجتماع ضم السيدة فاطمة بلال-مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل- والدكتور محمد عبد العزيز الخليفي- عميد كلية القانون بجامعة قطر- مجال التوعية القانونية وإعداد مجلة قانونية توعوية مشتركة بين مركز الدراسات وكلية القانون بجامعة قطر تحتوي على المقالات القانونية المتنوعة، وإعداد المقاطع القانونية التوعوية التي تهم المجتمع القطري بالإضافة إلى عقد المحاضرات في المدارس. وبحث الجانبان توفير المركز للتدريب القانوني العملي لطلاب السنة الرابعة في كلية القانون، وهو أحد متطلبات التخرج، بهدف صقل مهاراتهم العملية في مختلف المجالات القانونية، لاسيما المرافعات المدنية والتجارية والعقود والإجراءات الجنائية، إلى جانب كون هذا التدريب العملي جزءا من متطلبات اجتياز بعض المقررات الدراسية في الجامعة كشق تطبيقي، بالإضافة إلى حصوله على شهادة من المركز تفيد بمشاركته بالبرامج التدريبية المشار إليها. شراكة قانونية وبهذه المناسبة، ثمنت فاطمة بلال، مستوى التعاون البناء مع كلية القانون بجامعة قطر، مشيرة إلى أن هذا التعاون يتم في إطار شراكة قانونية تشمل كافة الاحتياجات التدريبية والتأهيلية، وتهدف إلى الارتقاء بالبيئة القانونية القطرية، وإعداد جيل قانوني قطري وفقا لخطة وزارة العدل وشركائها في هذا المجال، مشيرة إلى أن المركز يسعى ضمن خطته الجديدة إلى تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية في الدولة في مجال التدريب القانوني والقضائي والتوعية القانونية، لتوفير البيئة القانونية المناسبة للارتقاء بمستوى الكوادر القانونية القطرية في الدولة. خطة استراتيجية ومن جانبه أشاد الدكتور محمد الخليفي، بالتعاون القائم بين كلية القانون والمركز، مؤكدا أنه يأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لكلية القانون من حيث ربط الجانب النظري بالعملي، وإعداد الكوادر القانونية في الدولة، وتوفير البيئة القانونية المناسبة لتأهيلهم تأهيلا متكاملا يجمع بين المعرفة الأكاديمية في الجامعة والخبرة العملية في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، الذي يوفر بيئة مثالية للتأهيل والتدريب، ويضع إمكانياته أمام المؤسسات الأكاديمية والحكومية للتعاون البناء والمثمر.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم دورة تدريبية تخصصية حول "النظام القانوني للعقود الإلكترونية"، لصالح ستة عشر قانونياً من وزارات وهيئات الدولة المختلفة. وأشرف السيد ابراهيم موسى الهتمي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية، على تخريج المشاركين في الدورة، وتسليمهم شهادات المشاركة. وتناولت الدورة تعريف المشاركين بماهية العقود الالكترونية ونظامها القانوني، من خلال الاطلاع على مميزات التعامل الالكتروني ودوره في المجال الاقتصادي والمالي والخدماتي.. بالإضافة إلى معرفة المسائل الخارجة عن التعامل الالكتروني، والوقوف على أركان وشروط التعاقد الالكتروني، ومميزات التعبير عن الرضا الكترونيا، وكيفية إثبات العقد الالكتروني، وأهمية التوقيع الالكتروني ومدى ارتباط حجيته القانونية بخدمة التصديق، وطرق التنفيذ الالكتروني، وآثار الاخلال بالتنفيذ الالكتروني. واطلع المشاركون، من خلال محاور الدورة، على فحوى قانون المعاملات والتجارة الالكترونية، والقوانين ذات الصلة. كما تلقى المشاركون تطبيقات عملية، تم خلالها استعراض نماذج الكترونية من أساليب التعاقد الالكتروني، والوسائل الفنية المتبعة في تصميم العقد الالكتروني، وكيفية إدخال التوقيع الالكتروني على العقد والتصميمات والرموز المتداولة، وكيفية الطعن في صحة المعاملة الالكترونية، وأهم المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقد وطرق تسويتها. وفي حفل اختتام الدورة، أعرب السيد ابراهيم موسى الهتمي عن تمنياته للمشاركين في الدورة بالتوفيق، وأن يكونوا قد استفادوا مما اطلعوا عليه من معلومات نظرية وتطبيقات عملية للاستفادة منها في مواقع عملهم، وأن يكونوا بذلك قد عززوا مهاراتهم الوظيفية وخبراتهم العملية في هذا المجال. وأكد الهتمي حرص وزارة العدل على إكساب جميع المتدربين في المركز المهارات القانونية الضرورية، حتى يتحقق لمنتسبيه الهدف الأسمى من هذه الدورات، وهو تشكيل جيل قانوني قادر على الإسهام في مسيرة التنمية الوطنية.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية فعاليات دورة تدريبية لصالح عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية حول الضوابط القانونية للمناقصات والمزايدات. وثمن المشاركون بالدورة أهمية ما تضمنته من شروحات ومعلومات تطبيقية حول ضوابط المناقصات والمزايدات، خاصة بعد المصادقة على تشكيل عدد من لجان المناقصات والمزايدات بالوزارات والأجهزة الحكومية بالدولة. وأوضح السيد محمد فهد القحطاني — مساعد مدير المركز للبحوث والدراسات —، بهذه المناسبة أن انعقاد الدورة جاء بهدف خلق فريق قانوني يمكن الاعتماد عليه في المستقبل والوصول إلى أفضل مستوى تدريبي يؤدي إلى تجنب المشاكل والأخطاء التي تقع فيها إدارات عديدة فيما يتعلق بموضوع المناقصات والمزايدات. وأضاف القحطاني أن الهدف من انعقاد الدورة يتمثل في صقل المعارف وتنمية المهارات في هذا المجال، كما توجه بالشكر والتقدير للسادة المحاضرين بالنظر إلى الجهد المتميز الذي بذلوه في فعاليات هذه الدورة، وتمنى التوفيق للسادة والسيدات المشاركين في الدورة وعددهم 20 مشاركاً ومشاركة، مثلوا جهات عملهم من مختلف وزارات ومؤسسات الدولة من قطر للبترول، وعدد من الوزارات شملت الأوقاف، الداخلية، العدل، والبلدية والتخطيط والعمراني.