دعت وزارة التعليم والتعليم العالي الطلبة للاستثمار في الخيارات المتعددة التي توفرها لهم لرفع تحصيلهم الأكاديمي، ما يسهم في الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، لافتة في هذا السياق إلى أن النجاح المنشود يبقى مرهونا بتعاون الجميع وقيام كل جهة بالدور المنوط بها بمسؤولية تامة. وأكدت الوزارة أن توعية المجتمع وتبصيره، وكذا تضافر جهود أولياء الأمور وجميع المؤسسات المجتمعية، من أهم الأولويات تجاه ظاهرة الدروس الخصوصية، معربة عن تطلعها بمشاركة كافة المعنيين بالعملية التعليمية نحو دعم توجهاتها وبرامجها المختلفة التي تهدف إلى تحقيق الجودة في التعليم. وقالت إنه انطلاقا من هذه المسؤولية، فإنها تقوم وعبر القيادات الأكاديمية في المدارس بوضع الخطط العلاجية والإثرائية التي من شأنها تحسين أداء الطلبة في الاختبارات المختلفة، حيث يجرى تحليل دقيق لنتائج الطلبة عقب كل اختبار، ومن ثم تضع المدرسة الخطط التعليمية بأنواعها المختلفة سواء العلاجية أوالإثرائية في ضوء تحليل النتائج، ليترتب على ذلك اتخاذ عدة إجراءات تعليمية داخل المدرسة بهدف إعداد الطلبة للاختبار التالي، وردم الفجوة التي أظهرتها نتائج الاختبار السابق، مبينة أنها تحاول من كل ذلك أن تعالج جذور المشكلة، وتعد الطلاب للاختبارات بصفة مستمرة تجنبا للضغط النفسي والبدني الذي يتعرض له الطلبة أيام الاختبارات في حال عدم استعدادهم لها بشكل كاف وقبل وقت مبكر. وذكرت الوزارة أن هذه الإجراءات تعد ضمن جهودها لمحاربة الدروس الخصوصية من خلال تأكيد أدوار كل من الطالب والمعلم وولي الأمر، إضافة إلى تقديم البرامج الإثرائية والعلاجية التي من شأنها تحسين مستوى التحصيل لدى الطلبة، موضحة في سياق متصل وبالتفصيل أهم هذه الإجراءات ومنها صفوف إثراء التعلم والدروس المصورة والاختبارات التجريبية ومشاركة أولياء الأمور ودورها جميعا في إثراء التعلم وتنويع مصادره وتدريب الطلبة على التعامل مع نوعيات الأسئلة المختلفة، فضلا عن أن مشاركة أولياء الأمور في تعليم أبنائهم وبصورة فاعلة ومستمرة، تعد من أسس تحسين مخرجات التعليم.

2100 ريال سعر 14 ساعة للدروس الخاصة للطالب الواحد 300 ريال سعر الدرس الإثرائي العام للطالب الواحد تحديد الأسعار وفقاً لمقترحات أولياء الأمور الدروس العامة يتراوح عدد الطلاب بها بين 8 و15 طالباً الدروس الخاصة يتراوح عدد الطلاب بها بين طالب و 4 طلاب الدروس الإثرائية تتوفر قبل اختبارات نهاية الفصل بشهر يحق للطالب اختيار المعلم حسب رغبته في الدرس الإثرائي الخاص اختيار معلمي الدروس الإثرائية حسب الكفاءة وزيارات ميدانية للتحقق من مستوى المعلمين لوائح جديدة لتنظيم عمل المراكز التعليمية أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي اهتمامها بالعديد من جوانب العملية التعليمية التي تعمل على رفع المستوى الأكاديمي للطلاب، ومنها الحصص الإثرائية التي تعمل على إثراء الطلاب أكاديمياً من خلال ما يقدمه المعلمون من دروس مكثفة ومركزة، تمكن الطلبة من فهم واستيعاب المواضيع الدراسية، وتلبي احتياجاتهم الفردية والجماعية بما يتناسب مع مستواهم الأكاديمي، والتي تنظمها المدارس بإشراف الوزارة، حيث قامت وزارة التعليم بإصدار لائحة منظمة وضوابط وإجراءات للصفوف الإثرائية للعام الدراسي الجديد 2018 – 2019م. وأوضحت التعليم لـ الشرق أن الضوابط الجديدة تضمنت تحديد وقت انعقاد الصفوف الإثرائية وأنواعها وتكلفتها والمعلمين المشاركين فيها، وذلك بناء على التغذية الراجعة من الميدان واستجابة لمقترحات الطلبة وأولياء الأمور. وطبقاً لهذه الضوابط فإن الصفوف الإثرائية تعقد بعد انتهاء الدوام المدرسي في الفترة المسائية، وأيام السبت، وتنقسم إلى نوعين: دروس رفع الكفاءة للطلبة ضعاف التحصيل، وتعقد للطلبة ذوي التحصيل الأكاديمي المتدني، والدروس التوسعية للطلبة المتفوقين، وتعقد للطلبة ذوي التحصيل الأكاديمي المتميز ممن يرغبون في تطوير مستوى أدائهم، والتوسع في العمق المعرفي لمعايير المناهج. نوعان للدروس الإثرائية واعتمدت السياسة الجديدة نوعين للصفوف الإثرائية من حيث عدد الطلبة هما: الدروس الإثرائية العامة، ويتراوح حجمهابين 8 و15 طالباً، وتجمع الطلبة ذوي المستوى المتقارب في مجموعات خاصة، وتوفر بديلاً منخفض التكلفة للطلبة مقارنة بالدروس الخصوصية مرتفعة التكلفة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المادية على ولي الأمر، ويتم وضع الطلبة في المجموعات وفق المستوى الدراسي، ويعطى الطالب الحق باختيار معلم المادة إن أمكن ذلك، وتعطى الأولوية في التسجيل بالمجموعات للطلبة الأقل تحصيلاً، وتحت إشراف النائب الأكاديمي ومنسق المادة. أما الدروس الإثرائية الخاصة فيتراوح عدد المستفيدين منها للمجموعة الواحدة بين طالب واحد وأربعة طلاب كحد أقصى، ويحق للطالب اختيار معلم المادة، وتوفر المدرسة الإشراف والمعلمين المتخصصين بما يضمن جودة المحتوى التعليمي الذي يتلقاه الطالب مقارنة بالتدريس الخاص في المنزل. تكلفة الدروس العامة والخاصة وحددت الضوابط تكلفة الطالب في الدروس الإثرائية العامة، وذلك في منتصف الفصل الأول ومنتصف الفصل الثاني لمدة 8 ساعات تدريسية (ساعات زمنية وليست حصصاً) بتكلفة 200 ريال للطالب الواحد (للمدة كاملة)، وتعقد قبل فترة الاختبارات بأسبوعين على الأقل. أما تكلفة الطالب في الدروس الإثرائية العامة في نهاية الفصل الأول ونهاية الفصل الثاني - وذلك لمدة 14 ساعة تدريسية زمنية وليست حصصاً - فتبلغ 300 ريال للطالب الواحد (للمدة كاملة)، وتعقد قبل فترة الاختبارات بشهر واحد على الأقل. وبالنسبة لتكلفة الطالب في الدروس الإثرائية الخاصة في منتصف الفصل الأول ومنتصف الفصل الثاني - لمدة 8 ساعات تدريسية زمنية وليست حصصاً - فتبلغ 1200 ريال للطالب الواحد، و1500 ريال إذا كان المستفيدون طالبين إلى 4 طلاب (وتقسم التكلفة عليهم جميعاً)، وتعقد قبل فترة الاختبارات بأسبوعين على الأقل، وبالنسبة لتكلفة الطالب في الدروس الإثرائية الخاصة في نهاية الفصل الأول ونهاية الفصل الثاني - لمدة 14 ساعة تدريسية زمنية وليست حصصاً - فتبلغ 2100 ريال للطالب الواحد، و1400 ريال إذا كان المستفيدون طالبين إلى 4 طلاب، (وتقسم التكلفة عليهم جميعاً). مواعيد الدروس وتعقد هذه الدروس قبل فترة الاختبارات بشهر على الأقل؛ علماً بأنه سيكون هناك إشراف مباشر وغير مباشر من قبل قطاع شؤون التعليم على سير وفعالية الدروس الإثرائية من خلال الزيارات الميدانية في فترة انعقادها بعد الدوام المدرسي من قِبل إدارة شؤون المدارس، بالإضافة إلى متابعة ملفات الدروس الإثرائية وكفاءة المعلمين الذين يقدمونها مع منسقي المواد الدراسية والنائب الأكاديمي من خلال الزيارات الإشرافية الاعتيادية على المدارس من قِبل إدارة التوجيه التربوي، وسوف يتم اختيار معلمي الدروس الإثرائية حسب الكفاءة من خلال النائب الأكاديمي ومنسقي المواد بعد أخذ اختيارات ورغبات الطلبة بعين الاعتبار؛ على أن يقوم المشرف العام على الدروس الإثرائية بوضع الجداول وتوزيع الحصص بين المعلمين بصورة عادلة ومناسبة لجميع المعلمين. وحددت إدارة التوجيه التربوي 4 مواد دراسية كحد أقصى يمكن للطالب التسجيل بها، سواء في الدروس الإثرائية العامة أو الخاصة، كما أن المعلم لا يمكن أن يقوم بتدريس أكثر من مجموعتين من مجموعات الدروس الإثرائية العامة، كما لا يمكنه تدريس أكثر من 3 مجموعات من الدروس الإثرائية الخاصة. لوائح جديدة وكانت وزارة التعليم قد أهابت بالجمهور إلى ضرورة تحري الدقة في التعامل مع المراكز التعليمية المنتشرة، وإلى ضرورة التأكد من حصولها على ترخيص مزاولة مهنة من وزارة التعليم في قطر؛ منبهة أولياء الأمور إلى أنها غير مسؤولة عند التعامل مع بعض المراكز التعليمية غير الحاصلة على ترخيص. ويأتي هذا التنبيه من خلال العديد من الخطوات التي اتخذتها وزارة التعليم من قريب بغرض حماية الطلاب من الدراسة في أماكن غير معتمدة أو ضعيفة أكاديمياً، حيث قامت الوزارة الفترة الماضية بإصدار لوائح جديدة تنظم عمل تلك المراكز، كذلك إصدار قوائم جديدة بأسماء الجامعات الخارجية المعتمدة من قبل وزارة التعليم القطرية.

استعداداً لاختبارات الفصل الدراسي الثاني.. أعلنت المدارس الحكومية عن إقامة الدروس الإثرائية استعداداً لاختبارات الفصل الدراسي الثاني، حيث تعد تلك الدروس أحد أهم العوامل التي تساعد الطلبة على تحسين التحصيل الأكاديمي وتلبي احتياجاتهم الفردية والجماعية بما يتناسب مع مستواهم الأكاديمي وفق التعميم الجديد الصادر من وزارة التعليم والتعليم العالي والذي يراعي الفروق الفردية بين الطلاب ويغطي احتياجات إثراء التعليم لديهم وفق مستواهم التعليمي إما لردم فجوة أو لدعم أو لإثراء، وحددت الضوابط تكلفة الطالب في الدروس الإثرائية العامة، وذلك في منتصف الفصل الأول ومنتصف الفصل الثاني لمدة 8 ساعات تدريسية (ساعات زمنية وليست حصصا)، بتكلفة 200 ريال للطالب الواحد (للمدة كاملة)، وتعقد قبل فترة الاختبارات بأسبوعين على الأقل ضمن مجموعات من 8 إلى 15 طالبا. وبالنسبة لتكلفة الطالب في الدروس الإثرائية الخاصة في منتصف الفصل الأول ومنتصف الفصل الثاني لمدة 8 ساعات تدريسية (ساعات زمنية وليست حصصا)، فتبلغ 1200 ريال للطالب الواحد و1500 ريال إذا كان العدد طالبين إلى 4 طلاب (وتقسم التكلفة عليهم جميعاً) وتعقد قبل فترة الاختبارات بأسبوعين على الأقل. 4 مواد ويمكن للطالب التسجيل في الدروس الإثرائية لـ 4 مواد دراسية بحد أقصى سواء في المجموعات العامة أو الخاصة، ويذكر أن الدروس الإثرائية بالمدارس يشرف عليها قطاع شؤون التعليم من حيث سير وفعالية الحصص خلال الزيارات الميدانية في فترة انعقادها بعد الدوام المدرسي من قِبل إدارة شؤون المدارس، بالإضافة إلى متابعة ملفات الدروس الإثرائية وكفاءة المعلمين الذين يقدمونها مع منسقي المواد الدراسية والنائب الأكاديمي من خلال الزيارات الإشرافية الاعتيادية على المدارس من قِبل إدارة التوجيه التربوي. اختيار المعلمين ويتم اختيار معلمي الدروس الإثرائية حسب الكفاءة من خلال النائب الأكاديمي ومنسقي المواد بعد أخذ اختيارات ورغبات الطلبة بعين الاعتبار، على أن يقوم المشرف العام على الدروس الإثرائية بوضع الجداول وتوزيع الحصص بين المعلمين بصورة عادلة ومناسبة للجميع.

رحب عدد من أولياء الأمور بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم والتعليم العالي الخاصة بمنح بعض موظفي الوزارة صفة الضبطية القضائية، للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي تستنزف الأسر ولكنهم اعتبروها خطوة ناقصة مالم تهتم الوزارة والمدارس باختيار العناصر الكفئة من المعلمين حتى لايحتاج الطلاب لأي دروس خصوصية في الاصل.. والبعض يرى أن الضبطية القضائية لموظفى الوزارة يمكن أن تكون غير ذات جدوى نظرا لصعوبة ملاحقة المعلمين الذين يؤدون هذه الدروس فى منازل الطلاب وليس فى اماكن عامة يسهل مراقبتها ومن ثم مداهمتها. واجري أولياء الأمور الذين تحدثوا لــ"الشرق" مقارنة بين الدروس الخصوصية والدروس الاثرائية التى تقدمها الوزارة بجميع المدارس، مطالبين جميع الوسائل الإعلامية خاصة الصحف بعدم نشر أي إعلانات بهذا الخصوص كما طالبوا الجهات المسؤولة بتشديد الرقابة على كافة المواقع الالكترونية للحد من هذه الظاهرة التي أثّرت سلبا طوال الأعوام الماضية ولم تقدم دلائل على أهميتها للطلاب. العملية التعليمية بداية تحدث محمد الشهراني قائلاً: الضبطية القضائية لموظفي وزارة التعليم ستعمل على القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية شيئاً فشيئاً، خاصة بعد ظهور عدد من الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تختص بالتسويق للمدرسين الذين لديهم استعداد لتقديم وشرح المناهج الدراسية، وهذا ما لا يتفق مع العملية التعليمية بالدولة حيث يعمل على تشجيع الطلاب على الاعتماد على الدروس الخصوصية بشكل كبير، في حين أن وزارة التعليم والتعليم العالي عملت على تقديم الدروس الإثرائية للطلاب وذلك بهدف الاستفادة منها. ونوه الشهراني بأن الضبطية القضائية تمنع مزاولة مهنة التدريس لمن ينتمون لكليات أخرى، وذلك بهدف الحفاظ على العملية التعليمية من الاندثار. تطبيق العقوبات بينما أكد المواطن حمد الكبيسي ان الضبطية القضائية ستعمل على ردع كل من يتهاون في حق العملية التعليمية التي تعد أساس أي دولة، حيث ستسمح هذه الصفة الممنوحة لموظفى الوزارة بضبط المخالفات التي يجريها بعض الأشخاص بهدف الحصول على الأموال، وذلك بدون التحقق من مدى إمكانياتهم أو الحصول على تراخيص بشأن مزاولة هذه المهنة. وأوضح الكبيسي أنه لا يحق لأي شخص أن يعطي دروساً خصوصياً في الوقت الذي تسعى فيه كل المؤسسات التعليمية بالدولة الى تقديم الأفضل لديها أثناء الدوام المدرسي، ولهذا السبب فإن تطبيق أقصى العقوبات في حق المخالفين يعد عدلاً ويحمي مسيرة التعليم من الضياع. ويقول مبارك المري: خيرا فعلت وزارة التعليم والتعليم العالي بمنح بعض موظفيها صفة الضبطية القضائية لوقف الاستهتار الذي يحدث فيما يتعلق بهذه المشكلة، التي تعاني منها الكثير من الأسر من حيث الأسعار العالية وافتقار مقدمي المواد الدراسية للكثير من الخصائص والجوانب المتعلقة بمسيرة التعليم، واعتقد البداية جيدة وتبشر بكثير من الايجابيات ونأمل من الجهات الأخرى سواء الصحف أو المواقع أو المحال التجارية الكبرى عدم وضع إعلانات للمدرسين وبذلك نستطيع الحد من هذه الظاهرة التي أرهقت جيوب الأسر. آفة المجتمع من جانبه أوضح الأستاذ خالد القحطاني صاحب الترخيص ومدير مدرسة ابن خلدون الإعدادية المستقلة للبنين — أنها خطوة جيدة تساعد بشكل إيجابي في الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، التي تعتبر بمثابة آفة في المجتمع يجب القضاء عليها، خاصة أنها تستهلك أموال أولياء الأمور، ولا توجد فائدة مرجوة منها للطالب، مشيرا إلى أن معظم هؤلاء المعلمين غير أكفاء وغير متخصصين، مما يؤثر على مستوى الدراسي للأبناء. وقال ان هناك إقبالا على الدروس الإثرائية في المدارس، معربا عن أمله فى أن يزداد هذا الإقبال، لذلك فإنه يجب عمل حملات توعية مكثفة لأولياء الأمور لتحثهم على البعد عن الدروس الخصوصية، وتوضح لهم أهمية محاربة هذه الظاهرة السلبية، والتعاون مع المدرسة ومتابعة المستوى الدراسي للأبناء. ضعف المستوى أما المواطن على حسن، فيقول ان أولياء الأمور مجبرون على اللجوء للدروس الخصوصية، نظرا لضعف المستوى الدراسي للأبناء، لذلك فان المدارس يقع عليها دور كبير، من خلال استقطاب كوادر تعليمية بمستويات عالية، ومدرسين أكْفاء ذوي خبرات، حتى يتم القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية. موضحا انه يجب البحث عن أسباب استمرارها ومعالجتها أولا، ولن يتم ذلك إلا من خلال معالجة أوجه القصور في المدارس. جوهر المشكلة من جانبه رأى محمد عبد الحميد نصر الله ضرورة معالجة جوهر المشكلة، ولهذا ينبغي على وزارة التعليم والتعليم العالي إعادة النظر في المنظومة التعليمية ككل، بداية من المناهج إلى كيفية اختيار المدرسين، وكيفية إعدادهم بالطريقة العلمية، لجذب الطلاب داخل الفصل وجعلهم يركزون في دروسهم، وهذا ما تفتقده الفصول في مدارسنا للأسف، فقد أصبح الطلاب منذ المرحلة الابتدائية، يلجأون للدروس الخصوصية، وهذا خطر فادح يجب الانتباه إليه. واعتقد نصر الله أن الدروس الإثرائية لن تجدي نفعًا، فهي مسمى جديد لدروس التقوية التي أثبتت عدم نجاحها، فالظروف الدراسية كما هي لن يجري عليها تغيير، فهي نفس المدرسة ونفس المدرس ونفس الطلاب، فما الذي استجد في الدوام المسائي، فلا يجب الاعتماد على الضبطية القضائية. ضوابط معينة بدوره أكد أحمد يوسف البدر أن الضبطية القضائية لن تنجح، ويستطيع المدرس أن يعطي الدروس الخصوصية كيفما شاء، مشيرًا إلى أن أغلب الدروس الخصوصية يتم إعطاؤها داخل المنازل، فهل سيتم مداهمة المنازل؟ ولا يمكن لأي موظف ممن تم إعطاؤهم صفة الضبطية القضائية، معرفة جميع المدرسين ومنازلهم وسياراتهم. مشيرًا إلى أنه يمكن الحد من الدروس الخصوصية وليس إلغاءها، ولكن بضوابط معينة، تعتمد على إشغال المدرس وليس انشغال الوزارة به، من خلال تكثيف الأنشطة والتكليفات الدراسية، بالإضافة إلى تفعيل الدروس الاثرائية في جميع المدارس بمختلف مراحلها الدراسية وأن تكون على مدار العام.