أوقفت محكمة كويتية النطق بحكم في قضية الإساءة لملك الأردن والمتهم فيها المعارض الكويتي البارز مسلم البراك، وأحالت القضية اليوم الثلاثاء، إلى المحكمة الدستورية. وأفادت وسائل إعلام كويتية بأن محكمة الجنايات أرجات النطق بالحكم في القضية لإحالتها إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستورية المادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء. وكان البراك انتقد الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن خلال مسيرة "كرامة وطن 2"، لتسرب معلومات تفيد بأن قوات الدرك الأردنية ستشارك في التصدي وقمع المشاركين في المسيرة. وحجزت محكمة الجنايات في جلستها الماضية يوم 27 مايو قضية الإساءة لملك الأردن، المرفوعة من وزارة الخارجية ضد كل من النواب السابقين مسلم البراك ومبارك الوعلان وسالم النملان وعباس الشعبي (جميعهم مخلى سبيلهم)، إلى جلسة 17 يونيو للحكم. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة إذاعة أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، ووجهت إلى البراك تهمة بث مداخلة على قناة فضائية تحدث فيها عن وجود 3500 رجل أمن أردني داخل الكويت.

كشف النائب في مجلس الأمة الكويتي صالح عاشور، أن لديه معلومات عن توجه لإجراء تعديل وزاري بعد حكم المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن الحكومة تنتظر تاريخ النطق بالحكم على الطعون الانتخابية حتى تجري التعديل الوزاري وإعلان حكومتها الجديدة. وقال النائب عاشور لصحيفة "القبس" الكويتية اليوم الأحد، إنه من غير المعقول ألا يبادل رئيس الحكومة جابر المبارك التحية لزملائه الأعضاء نواب مجلس الأمة بعد مواقفهم المعارضة لاستجوابه خلال جلسة الاستجوابات الأخيرة، وعليه أن يقوم بتغيير وزرائه المتقاعسين. وعن استجوابه لوزير التربية والتعليم العالي الدكتور نايف الحجرف، علق عاشور أنه "لا يزال يجمع المعلومات والتجاوزات الإدارية والمالية إضافة إلى التعيينات التي طالت حتى جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمعهد العالي للفنون والموسيقى، إضافة إلى التجاوزات الإدارية في وزارة التربية". وأوضح عاشور، أنه لن يستعجل في استجوابه خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أنه سيعلن تقديمه بعد أن ينتهي من صياغة مادة الاستجواب كاملة. وتبدأ اليوم اللجان البرلمانية بالعودة إلى العمل المنوط بها بعد توقف قسري خلال الفترة الماضية بسبب التصعيد غير المسبوق الذي تمثل بمناقشة ستة استجوابات في أقل من شهر على بداية دور الانعقاد الحالي، ومن المنتظر أن تعقد ست لجان برلمانية اجتماعاتها لبحث عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها.