أثارت مطالب نواب الحزب الديمقراطي وعدد من المعارضين للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، باستخدام التعديل الـ25 في الدستور لعزله بعد اقتحام أنصاره مقر الكونغرس ووقوع 5 قتلى وإصابات بعد اشتباكات مع الشرطة، التساؤلات حول المواد التي يتضمنها وكم مرة تم استخدامه ولماذا يخشى بعض الوزراء في الحكومة اللجوء إليه في الوقت الحالي؟ ودعت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي اليوم إلى عزل ترامب، قائلة في تصريحات لها، إنّ تنحية ترامب الذي لم يتبقّ له في السلطة سوى أقلّ من أسبوعين هي أمر ملحّ بالغ الأهمية، مطالبة نائب الرئيس مايك بنس والحكومة بتفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي الذي يسمح لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة أن يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنّه غير قادر على تحمّل أعباء منصبه. وحذّرت بيلوسي من أنّه إذا لم ينحّ ترامب بموجب هذه الآلية الدستورية فإنّ الكونغرس مستعدّ لإطلاق آلية لعزله من خلال محاكمته برلمانياً. واستعرض تقرير لموقع بي بي سي عربي نص التعديل الـ25 من الدستور الأمريكي عقب مطالب الديمقراطييين في اللجنة الحقوقية بمجلس النواب تجريد ترامب من سلطاته الرئاسية. ووجّه الديمقراطيون رسالة إلى نائب الرئيس مايك بنس يحثونه فيها على العمل على تجريد ترامب من سلطاته الرئاسية لأنه قام بفعل عصيان وحاول تقويض الديمقراطية. ويسمح التعديل الخامس والعشرين في الدستور الأمريكي بنقل السلطة من الرئيس لنائبه، إما بشكل مؤقت أو دائم بأن يصبح قائماً بأعمال الرئيس حين يصبح الأخير عاجزاً عن أداء مهامه، في حال العجز لأسباب مرضية مثلاً. ويجري الآن نقاش المادة الرابعة من التعديل الـ25، التي تسمح لنائب الرئيس وأغلبية حكومية بأن يعلنوا أن الرئيس ترامب غير قادر على أداء مهامه الرئاسية. يتطلب هذا توقيع رسالة وتوجيهها لرئيسي مجلسي النواب والشيوخ يقولون فيها إن الرئيس غير صالح لأداء مهامه. في هذه اللحظة سيضطلع نائب الرئيس مايك بنس بشكل أوتوماتيكي بالمهام. ويمنح الرئيس فرصة الرد بشكل كتابي، وإذا رفض الإجراء يصبح على الكونغرس اتخاذ قرار ويتطلب قرار عزل الرئيس في مجلس النواب والشيوخ أغلبية الثلثين. وسيقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس حتى حسم الموضوع. * هل طبق ذلك سابقاً؟، يوضح التقرير أن التعديل الخامس والعشرون تم إقراراه عام 1967، بعد مرور 4 سنوات على اغتيال الرئيس جون كينيدي ، من أجل التعامل مع وضع يكون فيه الرئيس غير قادر على أداء مهامه. * كم مرة تم استخدام التعديل الـ25 من الدستور الأمريكي؟ استخدم عدد من الرؤساء التعديل الخامس والعشرين، البند الثالث، الذي يسمح بنقل السلطة بشكل مؤقت لنائب الرئيس، حيث فعل ذلك الرئيس جورج بوش الأب عامي 2002 و2007 حين خضع لإجراء فحص روتيني بالمنظار تطلب تخديره. وفعل ذلك الرئيس ريغان عام 1985 حين خضع لجراحة لاستئصال ورم سرطاني، لكن حتى الآن لم يفعل التعديل الخامس والعشرون لتنحية رئيس بشكل نهائي. وخلصت نقاشات وزراء بإدارة ترامب لعزله إلى عدم الشروع في ذلك بسبب استغراق الإجراءات أكثر من أسبوعن بحسب الجزيرة عبر تويتر نقلاً عن CNBC التي أشارت إلى أن المشاركين في نقاشات عزل ترامب تخوفوا من أن إجباره على التنحي قد يزيد التوتر. وفي وقت سابق توعد ترامب منفذي عملية اقتحام مبنى الكونغرس بدفع ثمن عملهم، معتبراً أن هؤلاء الأشخاص دنسوا مقعد الديمقراطية.. ولا يمثلون الولايات المتحدة التي يعد شعبها أمة قانون ونظام. وأعرب ترامب، في مقطع مصور نشره على حسابه بموقع تويتر اليوم، عن استيائه البالغ من الهجوم على مبنى الكابيتول وسط واشنطن، مشدداً على أنه وعلى غرار كل الأمريكيين يشعر بغضب من العنف وانعدام سيادة القانون والفوضى. وأضاف قوله لقد نشرت فوراً الحرس الوطني وقوى إنفاذ القانون الاتحادية لتأمين المبنى، متوجها بالدعوة إلى توحيد الأمة، مؤكداً اهتمامه بانتقال السلطة والالتزام بانتقالها بسلاسة حتى يتم تنصيب الإدارة الجديدة في 20 يناير الجاري.

يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتهامات بالفساد وخرق الدستور بعد الإعلان عن اختيار أحد منتجعاته لاستضافة القمة المقبلة لمجموعة الدول الصناعية السبع، في حين يسعى الديمقراطيون لإدانته بمجلس النواب. وأعلن البيت الأبيض اليوم أن قمة مجموعة السبع ستعقد في نادي ترامب الوطني دورال للغولف في ميامي بولاية فلوريدا من 10 إلى 20 يونيو من العام المقبل. وكان ترامب قد كشف على هامش قمة السبع الماضية في بياريتس بفرنسا أواخر أغسطس الماضي عن اعتزام إدارته عقد القمة المقبلة للمجموعة في المنتجع الذي يملكه بفلوريدا، وأثنى آنذاك على المنتجع بقوله إنه مكان رائع وشاسع يقدر بمئات الهكتارات، كما أشار إلى قرب الموقع من المطار. كما قال حينها إنه لن يحقق مكاسب مالية من استضافة القمة في منتجعه، مضيفا أن شغل منصب الرئيس سيكلفه بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار. وفي سياق تبرير اختيار الموقع لاستضافة قمة الدول الصناعية السبع، قال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مالفاني إن ذلك كان نتيجة إجراءات صارمة وبعد دراسة 12 موقعا محتملا لعقد القمة. وفي الوقت نفسه، قالت شركة ترامب (Trump Organisation) -في بيان- إن اختيارها من قبل الرئيس لتنظيم هذا الاجتماع الدولي يشرفها. اتهامات بالفساد لكن هذه الخطوة التي أقدمت عليها الإدارة الأميركية أثارت اتهامات صريحة داخل الكونغرس للرئيس بالفساد، وكذلك في أوساط المجتمع المدني الأميركي. وتقدم النواب الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي أمس بمشروع قانون بعنوان سرقة ترامب تقوّض مجموعة السبع، وقالوا إنه سيقطع كل التمويل الفدرالي المخصص لهذه المناسبة في نادي ترامب دورال الوطني للغولف في ميامي. ويفرض مشروع القانون على البيت الأبيض تسليم كل الوثائق المتعلقة بقرار مسؤولي الإدارة إرساء الخيار على منتجع دورال لاستضافة القمة، ويهدف لمنع ترامب من استضافة قمة مجموعة السبع الكبرى في نادي الغولف التابع له بميامي بفلوريدا. وفي حين يفترض أن يصوّت مجلس النواب لصالح مشروع القرار، فمن المرجح أن لا يقع تمريره في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

قاضت جماعة للدفاع عن حرية التعبير اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحجبه مستخدمين بموقع تويتر من حسابه الشخصي قائلة إن هذا الفعل يخالف التعديل الأول للدستور الأمريكي. وجاء في الدعوى القضائية التي أقامها معهد نايت فرست أمندمينت بجامعة كولومبيا في نيويورك بالتضامن مع سبعة أفراد من مستخدمي تويتر أن ترامب حجب عددا من الحسابات رد أصحابها على تغريداته بتعليقات انتقدت أو سخرت من الرئيس أو خالفته الرأي. وتقول أوراق الدعوى المقامة أمام محكمة اتحادية في الدائرة الجنوبية في نيويورك إن حجب ترامب للحسابات يصل إلى درجة بذل جهد مخالف للدستور لقمع المعارضة. وتضيف أن ترامب يلجأ بشكل دائم إلى تويتر لإصدار تصريحات سياسية مما يجعل من حسابه منصة عامة لا يمكن للحكومة أن تقصي الناس عنها بسبب آرائهم، ولا يمكن لمستخدمي تويتر رؤية التغريدات التي تصدر في الحسابات التي حجبتهم أو الرد عليها. ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق، وفي الشهر الماضي قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر إن تغريدات ترامب تعتبر "تصريحات رسمية لرئيس الولايات المتحدة".

رفعت شركة مايكروسوفت العملاقة لبرامج الكمبيوتر، اليوم الخميس، دعوى ضد الحكومة الأمريكية بحجة أن الأوامر السرية التي تصدرها لتفتيش رسائل البريد الإلكتروني للأمريكيين تنتهك الدستور الأمريكي. ورفعت مايكروسوفت القضية ضد وزارة العدل في محكمة فدرالية في سياتل، القريبة من مقر الشركة في ريدموند. وقال محامو الشركة في ملف القضية، إن "مايكروسوفت ترفع هذه القضية لأن لعملائها الحق في معرفة موعد حصول الحكومة على الأمر الذي يخولها قراءة رسائلهم الإلكترونية، ولأن مايكروسوفت لها الحق في أن تبلغهم". ويسمح قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية للمحاكم بإصدار أوامر لمايكروسوفت أو غيرها من شركات تزويد خدمات البريد الإلكتروني بعدم التصريح في شان الأوامر المتعلقة بكشف البيانات، على أساس أن هناك "سببا للاعتقاد" بأن إبلاغ الناس يمكن أن يعوق التحقيقات، بحسب القضية. وأضافت الشركة في قضيتها، أن هذه السلطات تنتهك حماية الدستور لحرية التعبير والضوابط التي تتحكم في عمليات التفتيش غير المنطقية. وأصدرت المحاكم الفدرالية خلال الأشهر الـ18 الماضية نحو 2600 أمر سري يمنع مايكروسوفت من إبلاغ المستخدمين بالمذكرات وغيرها من التحركات القانونية التي تستهدف بيانات العملاء، طبقا للقضية.