قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إنه سيتحرك سريعا بشأن مشروع قانون دستوري أقره البرلمان الأسبوع الماضي ويتعين أن يوافق هو عليه قبل طرحه في استفتاء. وكان أردوغان يتحدث في مؤتمر صحفي خلال زيارة لمدغشقر في تصريحات بثها التلفزيون التركي. ومن المتوقع أن يجرى الاستفتاء في أبريل. وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم في وقت سابق اليوم إن الموعد سيتحدد خلال أيام.

تناول "فولكان بوزكير" وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، كبير المفاوضين الأتراك، آخر التطورات المتعلقة بتوقيفات "الكيان الموازي" الأخيرة، مع "يوهانس هان" المفوض الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع، وذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، مساء اليوم الإثنين. وذكر بيان صدر عن وزارة شؤون الاتحاد الأوروبي التركية، أن الوزير "بوزكير" نقل للمسؤول الأوروبي، حقيقة تلك التوقيفات التي تتم من قبل الادعاء العام التركي بمدينة اسطنبول، كما أشار "بوزكير" إلى النقاط الأساسية التي كشف عنها "بولنت أرينج" بخصوص هذا الموضوع، في التصريحات التي أدلى بها عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، اليوم. وأوضح "بوزكير" للمسؤول الأوروبي، أن التحقيقات بخصوص هذه التوقيفات لازالت جارية، مشيرا له إلى أن "الدستور التركي يضمن مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة في البلاد القضائية والتشريعية والتنفيذية، وأن تركيا دولة قانون، والقضاء بها محايد ويتمتع بالاستقلال، وأن على الجميع أن يحترمه، ويحترم ما يصدر عنه من قرارات"، بحسب البيان.

فشلت اللجنة البرلمانية المكلفة تعديل الدستور التركي لعام 1980 الموروث عن الانقلاب العسكري، والذي وعد به رئيس الوزراء الإسلامي رجب طيب أردوغان، في إنجاز مهمتها ويفترض أن يصدر قرار بحلها، وفق ما أفاد، اليوم الأربعاء، نائب من الحزب الحاكم. وقال احمد ايياما النائب عن حزب العدالة والتنمية إن "اللجنة البرلمانية التي كلفت إعداد قانون أساسي جديد لم تتمكن من التوافق على أي مادة منذ أربعة أشهر". وأضاف "يبدو من الصعب صياغة دستور جديد قبل الانتخابات العامة" المقررة في 2015. وأعلن رئيس البرلمان جميل جيجك، الإثنين الماضي، أنه ينوي الانسحاب من اللجنة ما سيؤدي إلى حلها عمليا. وقال جيجك في بريد الكتروني لقادة الحزب نشرت صحيفة وطن محتواها، اليوم الأربعاء "أقول، لقد فاض بي الكيل، انتهى الأمر". وأضاف "لماذا أستمر في لجنة لا تعمل؟". وكان نائب رئيس الوزراء بولند ارينتش أعرب، أول أمس الإثنين، عن أسفه لشلل اللجنة الذي عزاه إلى أعضاء حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري.