صادق ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن، في احتفال اليوم الخميس، على الدستور الجديد في خطوة ضرورية على طريق إجراء الانتخابات التي تعهد المجلس العسكري الحاكم بها لاستعادة الديمقراطية بعد انقلاب عام 2014. وبث التلفزيون على الهواء مباشرة توقيع الملك على الوثيقة مما يطلق عملية الإعداد للانتخابات العامة المقبلة المتوقعة في أواخر العام المقبل. وقال موظف في الديوان الملكي في الاحتفال نيابة عن الملك "صدر دستور مملكة تايلاند". وأضاف "ليكن الشعب التايلاندي متحدا في الالتزام بالدستور وحمايته للحفاظ على الديمقراطية وعلى سيادته". وهذا هو الدستور رقم 20 في تايلاند منذ نهاية الملكية المطلقة عام 1932. ويقول منتقدو الجيش إن الدستور الأخير يمنح القادة العسكريين نفوذا هائلا على الحياة السياسية لسنوات إذا لم يكن لعقود.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو أنه سيتنحى، إنه لن تكون هناك فجوة في عملية الحكم في البلاد وإن التطورات السياسية الأخيرة لن تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد. وأعلن داود أوغلو أمس، أنه سيتنحى في وقت لاحق من هذا الشهر عن رئاسة حزب العدالة والتنمية، وبالتالي عن منصبه كرئيس للوزراء بعد أسابيع من التوتر العلني المتصاعد مع أردوغان. وأشار أردوغان في خطاب بث مباشرة على التلفزيون، إلى أن الدستور الجديد والنظام الرئاسي ضرورات ملحة وليسا مجرد بندين على جدول أعماله الشخصي. كما حذر أردوغان، الاتحاد الأوروبي من أن أنقرة لن تغير قوانينها حول مكافحة الإرهاب مقابل إعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول إلى دول فضاء شنجن، ما يشكل عثرة أساسية أمام اتفاق إدارة أزمة الهجرة. وقال أردوغان "الاتحاد الأوروبي يطلب منا تعديل قانون مكافحة الإرهاب، ولكن في هذه الحالة نقول: نحن في جهة وانتم في جهة ثانية".

بدأ البرلمان الجزائري، التصويت على الدستور الجديد، اليوم الأحد، الذي يهدف لإصلاح البلاد عن طريق تحديد الولاية الرئاسية بفترتين، والاعتراف باللغة المستخدمة من قبل الأقلية البربرية واعتبارها رسمية. وسيقدم النص الجديد للدستور إلى البرلمان، اليوم للتصويت عليه، وكان ذلك وعدا من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وحكومته بعد انتفاضات الربيع العربي في البلدان المجاورة عام 2011. وينص الدستور الجديد على تحديد فترة الولاية الرئاسية بفترتين كل منهما 5 سنوات، كما يتطلب الدستور ترشيح الأغلبية البرلمانية لرئيس الوزراء، الذي يعين الآن من قبل الرئيس. ويتضمن الدستور اعتماد الأمازيغية كلغة رسمية، وهو ما طالب به نشطاء ورفضته الحكومة لسنوات، وستظل العربية هي اللغة الرسمية للحكومة. ومن جانبه قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، أمام البرلمانيين في قصر الأمم إن "المشروع يأتي وفاء للالتزام الذي تعهد به فخامته أمام الشعب في الذهاب بالإصلاحات السياسية إلى غايتها وذلك استجابة لتطلعات شعبنا والتحولات الجارية في العالم". وأضاف "بمصادقتكم على المشروع الرئاسي للتعديل الدستوري الذي سيطبع الصرح الدستوري في بلادنا، فإن التاريخ سيسجل لكم أنكم ساهمتم بكل حرية، استجابة لنداء الضمير، في إحداث التجديد الجمهوري الذي تطمح له الجزائر".

قتل 7 من رجال الشرطة في غرب نيبال، اليوم الإثنين، خلال اشتباكات مع متظاهرين يحتجون على اقتراح دستور جديد. وأعلنت الحكومة النيبالية، أنها سترسل الجيش بعد الاشتباكات في منطقة كايلالي النائية في أقصى غرب البلاد، حيث أشارت تقارير إلى مقتل 3 من المتظاهرين أيضا. وتهدف مسودة دستور جديد عرضت أمام البرلمان النيبالي، أمس الأحد، إلى إقرار دولة اتحادية في البلاد تتكون من 7 مقاطعات. ويقول المحتجون إن الحدود الجديدة بين المقاطعات ستعرض المجتمعات المهمشة تاريخيا إلى مزيد من التمييز. واندلعت أعمال العنف اليوم، عندما طالبت أقلية "ثارو" العرقية بمقاطعة منفصلة. وقال وزير الداخلية النيبالي، بام ديف جوتام، إن الحكومة سترسل قوات إلى المنطقة في محاولة للسيطرة على الأوضاع.

اندلعت اشتباكات لليوم الثاني على التوالي في نيبال بين متظاهرين وقوات الشرطة، مما أسفر عن إصابة العشرات بسبب الاحتجاج على مشروع الدستور الجديد الذي يخطط لتقسيم البلاد إلى 8 محافظات. واحتشد عدد من النساء في العاصمة النيبالية كاتمندو، اليوم الأربعاء، أمام مقر البرلمان للتنديد بالدستور الذي قالوا إنه يدعو إلى عدم المساواة بين الجنسين. وأبدت أحزاب معارضة في نيبال، معارضتها للدستور الجديد الذي يهدف إلى إعادة ترسيم الحدود الداخلية للبلاد واندلعت اشتباكات بين مئات المتظاهرين وقوات الشرطة.

قال زعيم حركة "النهضة" في تونس، راشد الغنوشي، إن المصادقة على الدستور الجديد جعل من تونس "نموذجا" بالمنطقة العربية. وفي تصريحات لوكالة الأناضول، عقب إقرار مشروع الدستور في وقت متأخر أمس الأحد، أضاف الغنوشي أن تقدّم مسار الثورة التونسية، بالمصادقة على دستور ديمقراطي توافقي، سيؤثّر في باقي دول الربيع العربي الأخرى. وأشار الغنوشي إلى أن بعض الدول تريد أن تنقل لنا "نموذج الثورة المضادة"، إلاّ أننا "سنؤثر" بنموذج التجربة الديمقراطية التونسية، في باقي التجارب الأخرى و"لن نتدخل في شؤون الدول الأخرى". ولم يحدد الغنوشي الدول التي قال إنها تحاول نقل نموذج "الثورة المضادة"، غير أنه كثيرا ما وصف خطوة الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي بـ"الانقلاب على الشرعية". وأوضح الغنوشي أن كلّ المشاركين في مؤتمر "دافوس" العالمي مؤخرّا يشيدون بالتجربة التونسية واعتبروها "نموذج للديمقراطية " في المنطقة العربية. واعتبر في ذات السيّاق أن التجربة الديمقراطية في تونس ستكون "خير ردّ لمن اعتبروا أن الديمقراطية لا تصلح لشعوب العالم العربي والإسلامي". وصادق نواب المجلس التأسيسي التونسي، في وقت متأخر مساء الأحد، على الدستور الجديد، الذي يحتوي على 149 مادة، بنسبة فاقت أغلبية الثلثين المطلوبة لإقراره. وصوت لصالح الدستور 204 نائبا، فيما تحفّظ عن التصويت 4 نواب، فيما صوت ضده 12 نائبا.

دعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم السبت، مصر إلى تطبيق الحقوق والحريات التي يتضمنها الدستور الجديد وذلك بعيد الإعلان عن موافقة من 98% من المقترعين في الاستفتاء على هذا الدستور. وقال كيري في بيان "في الوقت الذي تمر فيه مصر بعملية انتقال سياسي فإن الولايات المتحدة تدعو الحكومة المصرية المؤقتة إلى أن تطبق بالكامل الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور الجديد للشعب المصري والتقدم باتجاه المصالحة".

صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي التونسي على صلاحيات رئيس الجمهورية ضمن الدستور الجديد؛ لكن الخلاف مازال قائما بشأن شروط الترشح إلى المنصب. وصادق نواب المجلس اليوم الأحد على عدد من الفصول المدرجة ضمن باب السلطة التنفيذية التي تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية، وهي النقطة التي كثيرا ما كانت موضع خلاف أثناء مدة العمل بالتنظيم المؤقت للسلطة العمومية بسبب النزاع مع صلاحيات رئيس الحكومة. وكان أبرز خلاف بين المنصبين ارتبط بقرار تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية في يونيو عام 2012 من قبل رئيس الحكومة آنذاك حمادي الجبالي دون موافقة إمضاء رئيس الجمهورية. وفجر قرار التسليم آنذاك أزمة سياسية داخل الائتلاف الحاكم وفصلت فيه المحكمة الإدارية في نهاية المطاف لمصلحة الرئيس. وتم التوافق بين الكتل النيابية والحساسيات السياسية على مبدأ التوازن بين السلطتين ضمن نظام مختلط يجمع بين الرئاسي والبرلماني. وينص الفصل 76 من الدستور على أن "رئيس الجمهورية يتولى تمثيل الدولة ويختص برسم السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة".

رجحت صحيفة ''لاريبوبليكا'' الإيطالية، استمرار الاضطراب السياسي في مصر, حتى بعد إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد. وأضافت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الإثنين، ''رغم أن مصر ستدخل على عصر جديد بإجراء الاستفتاء, والذي يعتبر أول نزول للشارع منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي, إلا أن هناك تخوفات من استمرار الاضطراب السياسي في البلاد, في ظل الانقسام الحاصل حاليا''. وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أعلن يومي الرابع عشر والخامس عشر من يناير المقبل موعدا للاستفتاء على الدستور الجديد, الذي أعدته لجنة الخمسين المعينة من قبل الحكومة المؤقتة، التي جاءت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو الماضي.

أكد رئيس حزب مصر القوية الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، أن الحزب سيصوت على الدستور الجديد بـ"لا". جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب، اليوم الإثنين، للإعلان عن موقفه من الاستفتاء على الدستور. قال أبو الفتوح: "إننا نجتهد أن يكون الدافع هو مصلحة مصر وكل من وضع في السلطة يكون هدفه الوطن بعيدا عن الإرهاب الديني والعسكري ولن تكون هناك ديمقراطية طالما ظلت هناك تنظيمات إرهابية، ووجود تنظيم عسكري يريد الهيمنة على البلاد ولابد التخلص من الاثنين". وشن أبوالفتوح هجوما على القضاء، مؤكدا أن هناك أكثر من 15 ألف معتقل داخل السجون متسائلا: كيف يفخر الشعب بجيشه وهو يؤدي وظائف ليست من اختصاصه؟.

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الدستور الجديد في مصر، لم يلاقي أي استحسان من فئات الشعب المختلفة، سواء أكانوا إسلاميين أو ليبراليين. وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أمس الخميس، أن الإسلاميين يرون أن الدستور الجديد باطل, وذلك لأنه أتى نتاج "انقلاب" وليس "ثورة"، كما أن الليبراليين يرون أنه لم يقدم أي جديد, ونقلت عن الناشط السياسي وائل عباس، قوله - حينما سئل عن مدى الاختلاف بين هذا الدستور الجديد، والدستور الذي صيغ في عهد الإخوان :"أنا لا أرى أي اختلاف بين الاثنين".