قال عبد الحفيظ علاهم، مستشار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن الأخير المتواجد بمستشفى ألماني منذ الأربعاء، في صحة جيدة. جاء ذلك في تصريح مقتضب لمستشار تبون الخاص، للصحافة، على هامش إدلائه بصوته في استفتاء تعديل الدستور بمركز وسط العاصمة الجزائر. وهذا أول تصريح رسمي حول حالة تبون الصحية منذ صدور بيان للرئاسة الجزائرية الخميس، أكد أن صحة الرئيس مستقرة ولا تبعث على القلق. وجاء في البيان، بعد خضوع رئيس الجمهورية لفحوصات طبية معمقة في أحد أكبر المستشفيات الألمانية المتخصصة، يؤكد الفريق الطبي تفاؤله بنتائجها. وتابع: باشر السيد الرئيس تلقي العلاج المناسب، وحالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق. والأربعاء، أعلنت الرئاسة الجزائرية، في بيان، نقل تبون إلى ألمانيا لإجراء فحوصات وصفتها بـالعميقة. ولم تكشف الرئاسة عن طبيعة مرض تبون، لكن نقله للعلاج بالخارج يأتي بعد الإعلان الأسبوع الماضي، عن دخوله حجرا صحيا طوعيا بمستشفى عسكري بالعاصمة، إثر تسجيل إصابة مسؤولين في الرئاسة بكورونا. وانطلقت في الجزائر، صباح أمس، عملية التصويت على استفتاء تعديل الدستور، بمحافظات البلاد الـ 48. ويجري الاستفتاء في ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، فضلا عن تزامنه مع ذكرى ثورة التحرير، وغياب الرئيس تبون صاحب المشروع. ودعي إلى المشاركة في الاستفتاء أكثر من 24 مليون ناخب، موزعين على أكثر من 60 ألف مكتب تصويت. كما شرع السبت، أفراد الجالية الجزائرية بالخارج في التصويت عبر المراكز الدبلوماسية. ويجرى هذا الاستفتاء، وهو الأول من نوعه منذ ربع قرن (آخر استفتاء حول الدستور عام 1996) في ظروف صحية استثنائية، حيث وضعت السلطة العليا المستقلة للانتخابات بروتوكولا صحيا، عبر مراكز التصويت للوقاية من كورونا. وتزامن الاستفتاء أيضا، مع الاحتفالات بالذكرى الـ66 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954، ضد الاستعمار الفرنسي. وأكد تبون في رسالة للجزائريين، نشرت السبت بالمناسبة، إن الشعب سيكون مرة أخرى في موعد مع التاريخ من أجل التغيير الحقيقي المنشود، من خلال الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور. وذكر أن ذلك سيكون من أجل التأسيس لعهد جديد يحقق آمال الأمة وتطلعات شعبنا الكريم إلى دولة قوية عصرية وديمقراطية. ويتألف مشروع تعديل الدستور من ديباجة و7 أبواب، ويضم في أبرز مواده منع الترشح للرئاسة لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين.

أعلن رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال أن مشروع تعديل دستور البلاد "بات جاهزا تقريبا". وقال سلال، في افتتاح أعمال الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء، إن مشروع التعديل الذي دعا إليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بات جاهزا تقريبا، لافتا إلى أنه يبقى بيد الرئيس قرار تقديمه" للاستفتاء الشعبي أو تمريره عبر البرلمان". كما أكد الوزير الأول الجزائري أن تعديل تعديل دستور البلاد "يعد أحد محاور الإصلاحات السياسية التي أقرها الرئيس بوتفليقة". يشار إلى عام 2014 عرف سلسلة من المشاورات بين الرئاسة الجزائرية من جهة والأحزاب والشخصيات الوطنية وتنظيمات المجتمع المدني من جهة أخرى بهدف التوصل إلى تعديل توافقي للدستور عقب إعلان الرئيس بوتفليقة خلال أدائه اليمين الدستورية لولاية رابعة أنه "سيقوم لاحقا بفتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة توافقية للدستور".

يعتزم الرئيس الجزائري المرشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة إجراء تعديل دستوري في شهر سبتمبر 2014 وذلك في حالة فوزه في الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث سيعرضه على استفتاء شعبي للبت في مجموعة من التغييرات التي وصفت بالهامة. وكشف مصدر موثوق لصحيفة "النهار" الجزائرية، اليوم السبت، أن بوتفليقة سيعرض إمكانية إجراء تعديلات هامة وأساسية في الدستور الحالي تمس مجموعة من التوازنات السياسية والقانونية، تتماشى واقتراحات تقدمت بها شخصيات وأحزاب سياسية في وقت سابق، وتم إدراجها في المسودة التي رفعت إليه مؤخرا، والتي كان من المزمع أن يتم إحداث تعديل بموجبها قبل الانتخابات الرئاسية. وأشار المصدر نفسه إلى أن هذا التعديل الذي من المقرر الانتهاء من إجراءاته القانونية فيه شهر أغسطس القادم وعرضه على مجلس الوزراء سيتم عرضه على استفتاء شعبي في شهر سبتمبر القادم، مضيفا أن خيار تمريره عبر استفتاء شعبي يعود إلى ثقل التغييرات التي تم إحداثها والتي شملت مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والقانونية، بالإضافة إلى بعض البنود الهامة التي تمس التوازنات، دون الكشف عن تفاصيل هذا التعديل. وأشار إلى أنه سيتم استحداث مواد دستورية سيتم بموجبها تقنين سن المسؤوليات، التي سيكون للشباب نصيب هام منها، خاصة وأن القرارات الرسمية التي أصدرتها الحكومة في وقت سابق بخصوص إحالة كبار السن في الوزارات والمؤسسات الرسمية إلى التقاعد، لم تأت بالنتيجة المرجوة، في حين استبعدت ذات المصادر استحداث منصب نائب الرئيس في الدستور الجديد.