استقطب جناح المجلس الأعلى للقضاء اهتمام زوار معرض الكتاب، وحظي بإقبال لافت من الباحثين والقانونيين والطلاب والمهتمين بالشأن القانوني، حيث دشن عدداً من الكتب القضائية والموسوعات القانونية طيلة الأيام الماضية. وقدم الجناح رؤية موسعة عن محاور المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة التي تشتمل على التشريعات والمباني والقضاء المتخصص وإجراءات التقاضي والعدالة الإلكترونية. وأوضح في نشرات تعريفية أنّ نسبة الفصل بدعاوى العام 2021 وما قبل بلغت 99,78 %، ونسبة الفصل بدعاوى العام 2022 بلغت 98,46 %، وبلغت نسبة الفصل بدعاوى العام 2023 نحو 97 %. وقدم المجلس الأعلى للقضاء مجموعة مؤلفات نوعية تثري المكتبة العربية، هي: كتاب الاختيارات الفقهية لابن عابدين في قضايا الزواج والطلاق من خلال كتابه رد المحتار على الدر المختار دراسة فقهية مقارنة، من تأليف سعادة القاضي د. ناصر عمران الكواري نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، وكتاب دور القضاء في مساعدة التحكيم دراسة مقارنة من تأليف سعادة القاضي د. محمد الهيل قاضٍ بمحكمة الاستئناف، وكتاب جريمة الإباحية الجنسية للأطفال عبر الفضاء الإلكتروني دراسة تحليلية مقارنة، تأليف سعادة د. علي الجسيمان نائب رئيس بالمحكمة الابتدائية، وكتاب الاختيارات للإمام ابن فرحون المالكي في القضاء من خلال كتابه تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام دراسة فقهية مقارنة، تأليف د. ناصر عمران الكواري نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، وكتاب التفريق بين الزوجين في الفقه المالكي والحنبلي دراسة مقارنة بين قانون الأسرة القطري ومدونة الأسرة المغربية، تأليف سعادة القاضي د. خالد الرومي قاضٍ أول بمحكمة الاستئناف.

أشار تقرير إحصائي صادر عن قسم التقارير الإحصائية بإدارة الإحصاءات القضائية ـ شؤون الدعم القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء عبر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء تطبيق محاكم، إلى أنّ 6722 دعوى لا تزال منظورة أمام المحاكم العام 2023 فيما أنّ العام 2022 سجل 119893 دعوى بنسبة 88 % من الدعاوى الواردة والمتداولة، وكان المتداول ما قبل العام 2022 حوالي 17069 دعوى مُرحلة من سنوات سابقة تعود لعام 2021، بنسبة 12 % من إجمالي الدعاوى الواردة والمتداولة، وتداول 136962 خلال العام 2022. عدد الدعاوى المتبقي أما عدد الدعاوى المُرحلة الباقية للتداول 6722 دعوى بجميع درجات المحاكم منها 6078 دعوى مرحلة من دعاوى 2022، أي بنسبة 90 % و644 دعوى من الدعاوى المرحلة من سنوات سابقة تعود لسنة 2021 وما قبلها بنسبة 10 %. وبلغ عدد الدعاوى المحكومة 130240 دعوى منها 113815 دعوى من دعاوى 2022 بنسبة 87 % من إجمالي الدعاوى المحكومة، وعدد 16425 دعوى من الدعاوى المرحلة من سنوات سابقة لسنة 2021 وما قبلها بنسبة 13 % من إجمالي الدعاوى المحكومة. ويشير التقرير إلى أنّ مصدر الطلبات المقدمة عن طريق المحاكم بلغت 81843 طلباً، وعن طريق البوابة الإلكترونية بلغت 80903 طلبات، وعن طريق تطبيق الهاتف 38 طلباً، ليصل إجمالي الطلبات التي قدمت لجميع المحاكم إلى 162784 طلباً. وكان أعلاها 121660 طلباً للمحكمة المدنية، تليها 20074 طلباً لمحكمة الأسرة والتركات، ثم 1401 طلب للمحكمة التجارية، و1577 طلباً للمحكمة الإدارية. وتنوعت الطلبات كالآتي: نموذج عام، وطلبات المدني، وطلب منع من السفر، وطلب ربط الدعوى، وطلبات أسرة تركات، وطلبات عمالي، والحبس والتظلم، ودفع أمانات، وطلبات استئناف، وطلب إعلان، وطلب تجديد دعوى، وطلب الولاية والوصايا وغيرها، وأعلاها كان 59461 طلباً لخدمة نموذج عام. تصنيف طلبات التقاضي وعن تصنيف الطلبات جاءت المدنية أعلاها بـ 78190 طلباً، تليها التجارية بـ 19105 طلبات، والأسرة بـ 18623 طلباً، والإيجارات بـ 15267 طلباً، والعمالي بـ 10490 طلباً، والمنازعات الإدارية بـ 1577 طلباً، والتركات بـ 1396 طلباً، والأمر على عريضة بـ 43 طلباً، وطلبات الحل والإفلاس والتصفية بـ 9 طلبات، والولاية والوصايا والحجر بـ 8 طلبات، وإغفال طلبات بـ 3 طلبات، وتظلم واحد فقط. وبلغ مجموع الدعاوى المقدمة والمنظورة في محاكم إداري وتركات وأسرة وتجاري ومدني 17945 دعوى، وتنوعت بين إتمام الإجراء والحفظ والشطب والحفظ المؤقت ومحجوزة للحكم ودعاوى كأن لم تكن. الإخلاء بالقوة الجبرية أما الإخلاءات فهي كالآتي: الإخلاء بالقوة الجبرية بلغت 2120 حالة، وحجز المنقولات بـ 169 حالة، وبيع المنقولات أو الموجودات بـ 169 حالة، وإزالة الموجودات والمنقولات بـ 27 حالة، وتسليم المفتاح بـ 20 حالة، وتسليم المنقولات بـ 4 حالات، وتسليم أغراض شخصية بـ 3 حالات. خدمات التوثيقات الأسرية وعن إحصائية خدمات إدارة التوثيقات الأسرية بالنظام القديم بلغت 7628 حالة ما بين طلاق وخلع ورجوع وعزل وكيل وحصر ورثة وإثبات عدم زواج وصلة قرابة وإقرار وغيره، وكان أعلاها طلبات إثبات الزواج وبلغت 1841 طلباً، وإثبات عدم الزواج وبلغت 1441 طلباً، وحصر ورثة وبلغت 1187 طلباً، والطلاق وبلغ 1269 طلباً، ورجوع إلى الحياة الزوجية عدد 80 حالة. وسجلت إحصائية خدمات إدارة التوثيقات الأسرية بالنظام الجديد حوالي 3511 حالة لطلب وثيقة عقد زواج، و897 حالة لطلب بطاقة إثبات زواج، و5123 حالة لطلب شهادة إثبات زواج، و2892 حالة لطلب شهادة إثبات عدم زواج، وتمّ تسجيل 76 حالة لطلب إنشاء طلاق بالتراضي. وحققت المحاكم بدرجاتها الابتدائي والاستئناف والتمييز بـ 95 %، وبلغت الدعاوى المتداولة في الدرجات الثلاث 136962 دعوى، والأحكام المتنوعة بـ 130240 حكماً لدرجات المحاكم الثلاث. الدعاوى بحسب الأنواع أما حسب نوع الدعاوى كان أعلاها المحاكم الجنائية وبلغت 108031 دعوى، والأحكام القطعية التي صدرت بالجنائية بلغت 106407 دعاوى، تليها محاكم الأسرة والتركات وبلغت 8485 دعوى متداولة، و5706 دعاوى محكومة، فيما بلغت الدعاوى بالمحاكم المدنية 17138 دعوى متداولة، و11491 دعوى محكومة بالمدنية. وبلغت النسبة المئوية لأحكام الدعاوى الجنائية العام الماضي بـ 99 %، أعلاها محكمة جنح الشيكات وبلغت 31905 دعاوى متداولة وواردة وحكم منها 31420 دعوى، وتبقى 485 دعوى متداولة. وبلغت دعاوى الجنح المتنوعة 16833 دعوى واردة ومتداولة، والجنح المستأنفة بلغت 15595 دعوى واردة ومتداولة، وبلغت دعاوى الجنايات 4490 دعوى وارد ومتداول، وحكم منها 4357 دعوى وتبقى للتداول 133 دعوى.

قررت شركة الأدوية جونسون آند جونسون التوقف عن بيع بودرة الأطفال جونسون التي تعتمد على مادة التلك في الولايات المتحدة وكندا كجزء من إعادة تقييم واسعة لمجموعة منتجاتها الاستهلاكية. وتاتي هذه الخطوة بسبب الآلاف من الدعاوى القضائية التي واجهتها الشركة العملاقة في تجارة منتجات الرعاية الصحية من المستهلكين الذين يدعون أن منتجات التلك، بما في ذلك بودرة أطفال جونسون، تسببت في الإصابة بالسرطان وفقا لصحيفة ذي صن البريطانية. وأفادت الشركة الأمريكية أنها ستوقف مبيعات المنتج، الذي يشكل حوالي 0.5 ٪ من تجارتها في الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة، لكن تجار التجزئة سيواصلون بيع المخزون الحالي مؤكدة في الوقت ذاته انها لا تزال واثقة في سلامة المنتج وتعتزم مواصلة الدفاع عن سلعها في قاعة المحكمة. مستشهدة بعقود من البحوث العلمية المحايدة التي اكدت سلامة منتجها . كما تعتزم مواصلة بيع بودرة الأطفال التي تحتوي على التلك في أسواق أخرى حول العالم وستستمر في بيع مسحوق الأطفال القائم على نشا الذرة في سوق أمريكا الشمالية. وسحبت الشركة في أكتوبر الماضي مجموعة من عبوات بودرة الأطفال بعد أن وجدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) كميات ضئيلة من الأسبستوس في المنتج. وياتي ايقاف ترويج البودرة في الولايات المتحدة وكندا وسط آلاف الدعاوى القضائية التي تدعي أن الشركة كانت تعرف أن مسحوق الأطفال ملوث بالأسبستوس ، وهو مادة مسرطنة في حين نفت جونسون آند جونسون بشدة هذه المزاعم.

سببها نقص الخبرة والإهمال والثقة العمياء في الآخرين.. الأنصاري: فتح حسابات بنكية وسحب دفاتر شيكات بدون دراسة عواقبه وخيمة علل قانونيون لـ الشرق ازدياد دعاوى المخالفات المالية من شركات وأفراد وأزواج أمام المحاكم بمختلف درجات التقاضي بالإهمال في دراسة أيّ عمل تجاري قبل الدخول فيه، وعدم توافر شروط ضرورية لإجراء تعاقد مالي أو تجاري ينتج عنه مكسب أهمها الخبرة والدراسة الكافية بحاجة السوق والمشورة القانونية اللازمة قبل الخطوة الأولى في تنفيذ أيّ مشروع أو عمل. وقالوا إنّ ارتفاع التكاليف المعيشية، وغياب التفاهم بين أطراف العلاقة سواء بين أفراد أو شركات أو أزواج، وغياب دور الناصح في أيّ عمل من أبرز أسباب زيادة الدعاوى المالية أمام القضاء. وعلل المحامي عبدالله عيسى الأنصاري ازدياد الدعاوى المالية إلى إهمال الأفراد في دراسة أيّ مشروع مما يجعلهم يلحقون أضراراً بأعمالهم وشؤونهم التجارية، بما ينعكس على حياتهم الاجتماعية. وقال إنّ الكثيرين يخوضون مشاريع بدون عمل دراسات جدوى أو معرفة وضع السوق، وبدون دراية أيضاً بحاجة المجتمع لمشروع دون غيره، ثم يسارعون إلى فتح حسابات بنكية وسحب دفاتر شيكات بدون تقدير لأهمية هذه الخطوة التي قد تودي بمصالحه. وأضاف أنّ صغار السن ممن لا يمتلكون الخبرة والدراية في التعامل المالي، وغياب دور الرقيب أو القدوة في تقديم الخبرة اللازمة لهم تؤدي للإضرار بمستقبلهم، مشيراً إلى أن أسبابا أخرى مثل الربح السريع والإنفاق غير المبرر لدرجة أن الفرد يضع فوق طاقته ما لا يحتمل. ونوه المحامي الأنصاري إلى أنه برغم التوعية التي تبذلها مختلف الجهات، إلا أنّ المخالفات المالية ستظل موجودة، بسبب طبيعة الإنسان المتسرع للكسب. 51632 دعوى مالية في 4 سنوات تنظر المحكمة المدنية بمختلف دوائرها القضائية في دعاوى تعاملات مالية ومخالفات اقتصادية، تزداد حدتها مع الطفرة الاقتصادية وكثرة المشروعات التي تشهدها مختلف القطاعات. فقد نظرت المحكمة المدنية في 51632 دعوى خلال السنوات الأربع الأخيرة، والمحكوم منها 35121 دعوى. والقضايا المالية هي الخلافات التي تنجم عن التعاملات الاقتصادية، وخاصة التجارية بين شركات أو أفراد، ومنها الشيكات المرتجعة، وجرائم السرقة، وخيانة الأمانة، والكمبيالات، والعقود غير الموثقة لدى الجهات المختصة، ومخالفات الأسواق والمحلات التجارية، ومزاولة المهن التجارية بدون الحصول على ترخيص. من المخالفات المالية كل ما يدخل في إطار التعامل المالي سواء بين أفراد أو شركات، مثل المطالبات المالية، وتسديد متأخرات للبنك، واستحقاق دفع قروض أو ديون، والرهونات غير المستوفاة، وإيصالات الأمانة، والكمبيالات، والديون الشفوية المتراكمة بين أفراد، ومنها أيضاً خلافات على توزيع إرث مالي أو عقاري. هند الصفار: إنشاء مراكز للتوفيق يخفف الضغط على القضاء أكدت المحامية هند الصفار أنّ مشروع قانون بإنشاء مراكز للتوفيق والمصالحة في المنازعات التجارية والمدنية سيخفف الضغط على مرفق القضاء، وسيساهم في استقرار التعاملات المالية بين الأفراد والتجار في حال التوصل لتسويات مناسبة. وأعربت عن تفاؤلها بمشروعات القوانين التي تتناول التخفيف على المرافق الخدمية وخاصة القضاء، وأنّ إنشاء مراكز متخصصة في حل الخلافات سيعمل على إيجاد حلول بدلاً من الخصام والخلاف. وأشارت إلى وجود لجان فحص المنازعات الإيجارية واللجان العمالية ومراكز التحكيم التجارية والإصلاح الأسري، وهي تماثل في عملها مراكز التوفيق والمصالحة، وجميعها يسعى للتخفيف على المحاكم بتسهيل الإجراءات وتبسيطها بدلاً من التكدس. واعتبرت المحامية الصفار أنّ وجود مراكز متخصصة بالتسويات المالية أو فك النزاع بين المتخاصمين سواء في القضاء المدني أو التجاري خطوة نوعية ومثمرة. منازعات بين الأزواج على شراء عقار وتأسيس مشروع.. غانم الكبيسي: دخول صغار السن في صفقات غير مدروسة يسبب خسارات مالية قال المحامي غانم علي الكبيسي إنّ أغلب الدعاوى المالية المنظورة أمام المحاكم هي مخالفات الشيكات من غير رصيد، والديون والقروض وخيانة الأمانة والكمبيالات، معللاً ارتفاعها بشكل ملحوظ بسبب انجذاب الشباب صغير السن إلى الدخول في صفقات غير مدروسة، والسعي وراء الربح السريع، وتوظيف الأموال في الاستثمار غير الآمن. وقال: إنّ زيادة عدد قضايا الشيكات المرتجعة تعود لعدم وعي بعض التجار أو المتعاملين في السوق بخطورة التعامل غير المدروس للشيكات، وعدم العلم بعواقب تحرير شيكات لا يقابلها رصيد في البنك، ويقوم بتحريرها لتيسير أموره اليومية، مضيفاً أنّ بعض الشباب لديه سيولة مالية جيدة فيقوم بتجربة حظه في مشاريع سريعة، ويقع ضحية تحرير شيكات مرتجعة. وحث المتعاملين في الشيكات إلى ضرورة الحصول على استشارات قانونية من أهل الاختصاص، وعدم المغامرة في أعمال غير مأمونة، ولابد من استشارة مختص في الشأنين القانوني والاقتصادي. وقال: من واقع تجربتي القانونية فإنّ أغلب صغار السن يتسرعون في خوض غمار التعامل المالي بدون تقدير للعواقب، لذلك أنصح أصحاب المبادرات التجارية أو الشركات السعي لأخذ المشورة القانونية قبل البدء في أيّ خطوة لضمان الحفاظ على سلامة الإجراءات القانونية. وعن الدعاوى المالية بين الأزواج، قال المحامي الكبيسي: بكل أسف توجد قضايا مالية بين أزواج بسبب الخلاف على بناء بيت أو شراء عقار أو تأسيس شركة مثلاً، حيث يكون الاتفاق في بادئ الأمر ثم يقع الخلاف، ويلجأ الطرفان بعد الخلاف الى التقاضي لإرجاع كل طرف لحقوقه المالية من الآخر. وعلل وجود هذا النوع من الدعاوى المالية بين الأزواج بسبب ارتفاع الدخول الشهرية للبعض، والثقة الزائدة بين الطرفين التي تؤدي للتهور في القيام بمشاريع أو أعمال بدون دراسة، أو يكون بسبب تقليد بعض الأسر التي دخلت في مشروع ما ونجحت فيه. المحامي الظاهري: تكاليف المعيشة والضغوط وراء الخلافات المالية بين الزوجين علل المحامي علي الظاهري نظر الدوائر القضائية في دعاوى خلافات مالية بين أزواج لأسباب عديدة أبرزها غياب التفاهم بين الطرفين، ومحاولة البعض كسب بعض المال من الآخر وادخاره لانعدام الثقة بينهما، ووقوع بعضهم في ضائقة مالية بسبب خسارة تجارة أو فقدان عمل، وارتفاع تكاليف المعيشة والأقساط المدرسية والمواصلات التي تنعكس على الطرفين باللجوء للقضاء للتقدم بطلبات زيادة نفقة معيشة، مضيفاً أنّ الضغوط اليومية هي التي تحول الحياة بين الزوجين إلى تعاملات مالية بحيث تنعدم الحلول، ويلجأ كلاهما للمحكمة للمطالبة بحقوقه المادية. ونوه الى أنّ غياب دور الناصحين في الأسرة مثل الوالدين والأعمام والأخوال والجيران تجعل كل طرف يتمسك برأيه، ولا يتنازل للآخر حتى تستمر الحياة الزوجية، كما لا انهم لا يقبلون بمشورة المراكز الاجتماعية المتخصصة، ويندفعون إلى رفع دعاوى مطالبات مالية من الزوج أو الزوجة، والتي مردها بدافع الانتقام أو ممارسة الضغوط على الطرف الآخر. وأضاف أنّ الكثير من الخلافات المالية بين الأزواج تخفي وراءها أسبابا واهية لا قيمة لها مثل طلب مال من الزوج للسفر أو لشراء كماليات أو السعي وراء المظاهر الاجتماعية الزائفة، مؤكداً أنّ حل مثل هذه الدعاوى يتم بالتفاهم الأسري، وعودة الحوار بين الزوجين، والاتفاق على ميزانية مناسبة للإنفاق المعيشي، ولابد من أن يقدر كل طرف ظروف الطرف الآخر، ولا يثقله بكثرة الطلبات التي تنغص الحياة بينهما. القانون القطري شدد العقوبات على جرائم السرقة والاحتيال.. عبدالله المطوع: الاستغلال السيئ للتكنولوجيا يزيد المخالفات المالية تحدث المحامي عبدالله المطوع عن قوة التشريع القطري في التصدي لتلك المخالفات، فقال: لقد نظم المشرع القطري الجرائم المالية فى أكثر من موضع فى قانون العقوبات، حيث نجد أن الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من قانون العقوبات ينظم الجرائم المتعلقة بالرشوة والاختلاس ؛ كما نظم الباب الثالث الجرائم الواقعة على المال وهى جرائم السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة؛ فضلاً عن وجود بعض التشريعات الأخرى المتعلقة بجرائم الأموال خاصة تلك التى تتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والجرائم المالية غير مقتصرة على دولة فحسب، بل هي مشكلة تواجه كافة الدول، حيث يشهد العالم انتشاراً كبيراً وملحوظاً لظاهرة الجرائم المالية، وهو الأمر الذي ينعكس على سمعة المجتمع بأكمله، وهو الأمر الذي يدعو إلى التعاون الدولي في هذا الخصوص. كما أن المتابع للمشهد يجد أن بعض الجرائم تبدو جديدة، وذلك بسبب المكانة الاقتصادية للدولة واتساع النشاط المالي فيها، وما تشهده من نمو اقتصادي هائل، وبنسب غير مسبوقة، يجعلها أكثر عرضة من غيرها لسهام مرتكبي تلك الجرائم. وعلل الأسباب بالطرق والأساليب المستخدمة في جرائم الأموال التي هي في تغير مستمر وتطور سريع، خاصة مع تزايد القدرات على استغلال التطورات التكنولوجية المتلاحقة في تنفيذ تلك الجرائم، وضعف الوازع الديني أحد الأسباب المباشرة والرئيسية في انتشار المخالفات المالية. وأوصى المحامي المطوع بضروروة تعاون جميع الهيئات والمؤسسات في مكافحة الجرائم المالية بما فيها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتسم بالسرعة والتطور والسرية، وضرورة تطوير التشريعات القانونية على جميع الأصعدة، والارتقاء بمستوى العمل القانوني، والمشتغلين به، في جميع المجالات، منوهاً الى أهمية التوعية المستمرة من خلال عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل والمشاركة الجادة في فعالياتها، وتطوير الأجهزة الأمنية بحيث تكون مؤهلة للتحقيق وملاحقة مرتكبي هذة الجرائم، فضلاً عن ضرورة وجود قضاء متخصص يضمن ملاحقة هذه الجرائم وردع مرتكبيها. التأثير السلبي على سمعة الأسرة من تداعيات الجرائم المالية.. عبدالكريم الإبراهيم: اتكال الشباب في إدارة مشروعاتهم على آخرين يجعلهم فريسة سهلة أوضح المحامي عبدالكريم الإبراهيم أنّ ارتفاع القضايا المالية في المحاكم بسبب الطفرة الاقتصادية وزيادة التعاملات المالية التي تحكم العلاقة بين الشركات والأفراد، مما يتبعه زيادة حجم التعامل اليومي من مكاتبات ومبادلات تجارية، مما يؤدي إلى كثرة التعامل البنكي بالشيكات، مضيفاً أنّ هذا الوضع يؤدي إلى زيادة الخلافات المالية، وتنتج عنه قضايا شيكات مرتجعة وجرائم خيانة أمانة وتدليس وسرقة وغيرها. وعلل كثرة المتقاضين بالجري وراء الوهم في تأسيس شركات تدر عليهم أرباحاً سريعة، كما يتورطون مع أشخاص يدعون خبرتهم في فتح شركة وكسب أرباح والدخول في مضاربات غير مأمونة أو تكوين علاقات تجارية تعاقدية مع آخرين بدون دراسة وافية مما يجعلهم فريسة سهلة للإنفاق غير المدروس، وفي حال وجد عجزاً مالياً فإنه يلجأ للقرض البنكي أو لتحرير شيكات مرتجعة. ولفت الانتباه إلى أنّ القضايا المالية تبدأ بقضية تحرير شيك مرتجع تحت وطأة تخليص أعماله ثم يقع ضحية للابتزاز والسرقة والتحايل على القانون، وبالتالي يخسر سمعته وهو في أول الطريق، ويفقد ثقة مجتمعه والمحيطين فيه. وأكد أنّ حملات التوعية تحمل أهدافاً نبيلة، وتحدد للمبادرين ممن يؤسسون أعمالاً صغيرة وسائل مرنة للدخول في مشاريع، وترسم لهم آليات عمل مضمونة وتحقق الفائدة، إضافة الى تنظيم دورات وورش واستضافة ممارسين لديهم خبرات في العمل التجاري، لتوضح لهم طريق تأسيس مشروعات تجارية. وأضاف أنّ الدورات التدريبية والمحاضرات التي تنظمها الجهات الاقتصادية، للشباب لتوضيح كيفية البدء في تأسيس مشاريع صغيرة، وترشدهم الى المخاطر التي قد تسبب لهم مخالفات قانونية. وأشار إلى انّ القضايا المالية لا تقتصر على أصحاب المشاريع، إنما دخلت كذلك الى العلاقات الزوجية، وتحولت إلى خلافات اجتماعية يكون الخلاف المالي سبباً رئيسياً يختفي خلفها. وأوضح المحامي الإبراهيم أنّ أكثر قضايا التعاملات المالية بسبب ثقة الشباب في أشخاص ليسوا أهلاً لهذه الثقة، ولا يمتلكون أيّ خبرة في الممارسة العملية، كما أنّ البعض يوكل أعماله أو يسند إدارة مشاريعه ومكتبه التجاري لأشخاص لا يمتلكون خبرة كافية، إضافة إلى عدم متابعة البعض لأعمالهم بأنفسهم، مؤكداً أنّ رأس المال يحتاج إلى متابعة دقيقة وحريصة من صاحب الشأن.

خطة لإنهاء التعامل الورقي بجميع محاكم الدولة وتفعيل الخدمات الإلكترونيةدشن المجلس الأعلى للقضاء تطبيق "المحاكم" على الهواتف الجوالة، والذى يوفر خدمات متعددة للمحامين والمتقاضين فى الاستعلام عن الدعاوى ومعرفة جداول الجلسات ومتابعة كافة المعاملات التى يقوم بها المحامى أو المتقاضي بالمحكمة.كما يتيح التطبيق إمكانية طلب نسخة من الاحكام ومعرفة الدعاوى الخاصة بكل محامى بالاضافة إلى معرفة أرقام الدعاوى وموعد ومكان إقامة أى دعوى.يأتي تدشين الخدمة في ظل التطور الالكتروني الذي تشهده المحاكم خلال الفترة الأخيرة، حيث بدأت المحاكم في أرشفة جميع القضايا الكترونيا، حيث يقوم جميع كتاب الأقلام بالمحاكم بمسح جميع أوراق القضايا الكترونيا وارشفتها الكترونيا للرجوع اليها وقت الحاجة وأرشفتها الكترونيا وذلك فى ظل التوجه لجميع الوزارات والمؤسسات فى الدولة للأرشفة الالكترونية لسجلاتها وذلك للحفاظ عليها من التلف أو الفقدان.واستطاع المجلس الأعلى للقضاء أرشفة نسبة كبيرة من جميع القضايا التي تم تداولها، حيث ان القضايا الحديثة تمت أرشفتها بالكامل، ويعمل المجلس خلال الفترة الأخيرة على أرشفة القضايا القديمة.وفى اطار التطور الإلكترونى الذي تشهده المحاكم أيضا سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على تجهيز قاعة محكمة الكترونيا بالكامل، حيث سيمنع فيها مناقشة القضايا بأى أوراق حيث سيكون عمل القاضى وكاتب الجلسة وأيضا المحامين من خلال أجهزة وشاشات إلكترونية.إنهاء التعامل الورقيهذا ويتم حاليا تطوير وميكنة جميع المحاكم بالدولة والقضاء تماما على التعامل الورقي داخلها إضافة إلى بعض المجالات الخدمية كالرسائل النصية القصيرة وخدمات الإنترنت والدفع الإلكتروني والتي تأتي جميعها في إطار المشروع المتكامل لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف لرفع كفاءة الخدمات الحكومية داخل الدولة وتسهيل التواصل مع الجمهور.

كشفت إحصائية صادرة عن وزارة العدل، أنَّ عدد الدعاوى القضائية ذات العلاقة بالعقارات والتي تدخل الدولة طرفا بها (107) قضايا خلال العام 2016، مصنفة حسب التالي، دعاوى ملكية وثبوتها وإلغاء قرار لجنة التسجيل العقاري (97) قضية، دعاوى تعويض عن نزع الملكية قضية واحدة، ودعاوى الحيازة قضية واحدة، أما دعاوى صحة ونفاذ عقد بيع (8) قضايا.

عقدت إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل سلسلة من الاجتماعات مع مديري ومسؤولي الشؤون القانونية في الوزارات والأجهزة الحكومية في الدولة، وذلك لتعزيز التنسيق والتواصل، وتذليل العقبات التي تواجه العمل المشترك بين هذه الإدارات بما يخدم المصلحة العامة ويوفر الجهد والوقت المطلوبين في متابعة الدعاوى القضائية لدى المحاكم. وقام السيد خالد عبد الله الزراع — مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل بعقد اجتماع مع المسؤولين القانونيين في إدارة الشؤون القانونية بوزارة المواصلات والاتصالات، وتناول الاجتماع تدارس القضايا القانونية التي تخص وزارة المواصلات والاتصالات، وسبل تفعيل التواصل بين الإدارتين لتذليلها بأسرع وقت ممكن، بما في ذلك تمكين إدارة الشؤون القانونية بوزارة المواصلات والاتصالات من التنسيق المباشر مع المحامين في إدارة قضايا الدولة بخصوص القضايا التي تخص وزارة المواصلات والاتصالات، والتأكيد على سرعة الرد على مخاطبات الإدارة بشأن الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، كما تناول الاجتماع وضع الآليات المناسبة لربط برنامج إدارة قضايا الدولة مع وزارة المواصلات والاتصالات لتسريع وتفعيل العمل المشترك.وكانت إدارة قضايا الدولة قد عقدت في إطار لقاءاتها مع مديري ومسؤولي الشؤون القانونية في الوزارات والأجهزة الحكومية، اجتماعات مع كل من وزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة البلدية والبيئة، وهيئة الطيران المدني، ووزارة الصحة.كما نظمت وزارة العدل في وقت سابق لقاء مفتوحا جمع مديري إدارات الشؤون القانونية بالدولة مع مديري ادارات قضايا الدولة والاتفاقيات والتعاون الدولي والعقود بوزارة العدل، بهدف تفعيل التواصل وتعزيز التعاون مع المعنيين من المسؤولين القانونين في الجهات الحكومية بالدولة، لما في ذلك من أثر على مصلحة العمل في جميع الجهات، وتبادل وجهات النظر بشأن أسلوب العمل الأمثل لها. كما هدف اللقاء إلى تبادل التجارب وبحث معوقات العمل والحلول المناسبة للوصول إلى نتائج إيجابية من خلال التفاعل والتعاون والتخطيط السليم.

حكمت محكمة فرنسية لصالح اعتماد المكالمات الهاتفية، التي أجراها الرئيس الفرنسي السابق "نيكولا ساركوزي" مع محاميه، كدليل في الدعاوى القضائية. وأوضح "بول-البير ايوينز" محامي الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي أن المحكمة رفضت قبول التماسٍ يتعلق بعدم اعتماد المكالمات الهاتفية، التي جرت بين الرئيس الفرنسي السابق ومحاميه تييري هيرزوغ، كدليل أمام القضاء، ورد القضية المرفوعة بحق موكله. وأضاف ايوينز فيما يخص الاتهامات الموجه لـ "ساركوزي"، والتحقيقات الجارية حول إساءة استخدامه للسلطة: "لا يوجد أي دليل مادي يدعم هذه الاتهامات"، مشيرًا إلى أن الوقائع لا ترتكز إلا على معلومات مستقاة من عمليات تنصت "غير شرعية" وفق تعبيره. وكانت السلطات الفرنسية بدأت بإجراء تحقيقات في فبراير 2014، تتعلق بمحاولة ساركوزي الحصول على معلومات سرية، حول التحقيق في قضية تلقيه تمويلات غير قانونية لحملته الانتخابية عام 2007.