لم يكن المؤتمر الصحفي الذي خصصته حركة النهضة في تونس قبل أسابيع لطرح برنامجها الانتخابي أمرا اعتياديا، بل كان عرضا اعتمد على تقنيات متطورة من إضاءة وصوت وصورة وديكور، حتى أن أسلوب دخول رؤساء القائمات وقيادات الحزب وزعيمه راشد الغنوشي كانت شبيهة بعروض افتتاح المهرجانات السينمائية أو اختتامها وهو ما يؤكد اعتماد الحزب على أساليب اتصالية مبتكرة تجذب الانتباه أكثر. أطلت قيادات الحركة وكأنها على خشبة مسرح "هوليودي" متأهبة للقاء أنصارها بدقة كبيرة في خطاها وبانتقاء حركاتها التواصلية مع جمهورها. هذا المشهد الذي بدا أقرب لمحاكاة عروض الحملة الانتخابية في أوروبا وأمريكا وغيرها من دول العالم أثار اتهامات للحركة بأنها استعانت في ذلك بمكاتب اتصال وشركات أجنبية وبريطانية، وهو ما نفاه الناطق باسم الحركة عماد الحمامي الذي أكد أن "كل من يوجه تهمة لحركة النهضة فعليه بالذهاب إلى دائرة المحاسبات بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويقدم شكواه لها وهي من ستقوم فيما بعد بالتثبت والبت في الأمر قانونيا". الشركات الأجنبية أضاف الحمامي أن "الحزب خدمنا بالميزانية المرصودة من قبل الهيئة الانتخابية مع الاعتماد على الاجتهادات والكفاءات الخاصة للحزب في القيام بالدعاية والحملة الانتخابية وهم من كانوا وراء الإبداع الذي قدمته النهضة". وقال أحد أعضاء مكتب حركة نداء تونس بمحافظة صفاقس إن "النهضة تنجح إعلاميا بفضل مليارات تصرفها عبر شركة إعلام ودعاية أمريكية ماكرة تجمل لها صورتها وبفضل سذاجة نسبة من الشعب". في الاتجاه نفسه، قال العضو بالحملة الانتخابية لحزب نداء تونس مهدي عبد الجواد: إن "من بين الأحزاب التي اعتمدت على شركات أجنبية حركة النهضة والتيار الوطني الحر وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والحركة الدستورية وهو ما يثير الخوف من إغراق السوق الانتخابية وتوجيه الرأي العام نحو أحزاب معينة". كما طالب عبدالجواد في المقابل "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمن لم يطبقوا القانون فالاستناد على شركات أجنبية يتطلب تمويلات تفوق سقف الإنفاق الانتخابي الذي حددته الهيئة وهو ما يطرح نقاط استفهام عديدة. وقال عبد الجواد إن "حزبه عول في حملته على الطاقات الحزبية التونسية من كوادر وخبرات في كل ما يحتاجه لتصميم البيانات والشعارات مع الاستعانة ببعض مكاتب الاتصال التونسية دون اللجوء لوكالات أجنبية عكس ما عمدت إليه بعض الأحزاب السياسية التي التجأت لمكاتب اتصالية كبيرة من أمريكا وغيرها". كما أشار عبدالجواد إلى أنه "على الرغم من اتهام حركة نداء تونس في إنفاقها على حملتها الانتخابية بالمال الفاسد إلا أنها تتحرك داخل السقف الانتخابي الذي حددته الهيئة دون الخروج عنه". الإمكانيات الكبيرة من جانبها، قالت الخبيرة التونسية في مجال الاتصال سيرين الشريف: إن الحملات الانتخابية لعدد من الأحزاب السياسية عرفت تطورا مقارنة بالانتخابات الفارطة وهو ما يعكس الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها فضلا عن المستوى المهني الرفيع في عرض الحملة التي كانت شبيهة بكبرى الحملات في العالم. كما أضافت الشريف التي تدير مكتبا خاصا للتواصل الإعلامي والعلاقات العامة أن "الطرق والأساليب المعتمدة لعرض البرامج الانتخابية أبرزت الفرق الشاسع بين الأحزاب السياسية في تونس من حيث الإمكانيات فحركة النهضة ونداء تونس والتيار الوطني الحر كانت لها إمكانيات بلا حدود فقد اعتمدت آليات مكلفة وضخمة في حملتها الانتخابية". وأشارت الشريف إلى أن "العودة إلى الطرق العادية والى الاتصال المباشر مع المواطن من قبل عدد من الأحزاب يعد أمرا ايجابيا ما ألزم الأحزاب للنزول إلى الشارع لعرض مشاريعها وبرامجها والعمل على الميدان وبالقرب من المواطن أكثر".. لكنها انتقدت في المقابل "استعمال رصيد هام من المال الذي صرف على الحملات الانتخابية والذي جعلها مركزة بالأساس على الشكل دون إيصال الرسالة الانتخابية ومضامين برامجها على الشكل المطلوب". تمويل الحملة الانتخابية يذكر أن الفصل 71 من القانون الانتخابي ينص على أن تمويل الحملة الانتخابية يتم للمترشحين والقائمات المترشحة بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص والتمويل العمومي، ويتم تمويل حملة الاستفتاء بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص، وفق ما يضبطه هذا القانون. كما يقر الفصل 72 على أنه "يعتبر تمويلا ذاتيا كل تمويل للحملة بالموارد الذاتية للقائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب بالنسبة للقائمات المترشحة أو للاستفتاء".